الراية - الإثنين7/12/2009 م
مجلس وزراء العدل العرب يؤيد مبادرة قطر لمنع
الاتجار في البشر
ثمن جهود قطر في رعاية مؤتمر مكافحة الفساد
قرارات مهمة للمجلس تتعلق بمكافحة الإرهاب والمحكمة الجنائية الدولية
القاهرة- قنا:
أكد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل أن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
شهد في دورته العادية الخامسة والعشرين التي اختتمت الليلة قبل الماضية بمقر الامانة
العامة للجامعة العربية توافقا كبيرا حول ضرورة مواجهة كل اشكال الارهاب ومكافحة الجرائم
المنظمة والفساد.
وشدد سعادته في تصريحات له عقب اختتام الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود العربية في
التصدي لهذه الجرائم . .منوها بان الاجتماع ثمن جهود دولة قطر في رعاية وانجاح الدورة
الثالثة لمؤتمر الدول الاطراف المتعددة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي
عقد بالدوحة في الفترة من 9 الى 13 نوفمبر الجاري وعبر عن تقديره للمبادرة التي تعتزم
قطر اطلاقها في مارس المقبل بشأن منع الاتجار في البشر.
وقد جدد مجلس وزراء العدل العرب في بيان اصدره في ختام اجتماعه إدانة الإرهاب بكل صوره
وأشكاله.. ونبه إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب ومعالجة
جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الذي يدعو إلى التسامح ونبذ
التطرف والإرهاب، والتمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مكافحة الاحتلال والعدوان
مع الأخذ بعين الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق
الدولية .
وطالب المجلس بدعم الجهود للتحرك العربي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية
العامة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد
العزيز عاهل المملكة العربية السعودية المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب واستمرار
التنسيق العربي في الأمم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة أوعقد مؤتمر
دولي تحت إشراف الأمم المتحدة حول الإرهاب الدولي والإسراع بعقد اتفاقية الأمم المتحدة
الشاملة حول الإرهاب الدولي .
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها أكد المجلس
الذي عقد برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في ليبيا مصطفى محمد عبد الجليل
استمرار التنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية
للاتفاقية، وحث الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
على الإسراع بإتمام إجراءات التصديق عليها، مع التأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي
والجماعي لتفعيل أحكام الاتفاقية.
وفيما يتعلق بمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتمد المجلس
مشروع الاتفاقية وإحالته إلى مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده ومن ثم عرضه
على الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع عليه.
واعتمد المجلس مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لنقل
نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وعرضهما على مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في
اعتماده ثم عرضه على الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب للتوقيع
عليهما .
كما اعتمد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتابع
المجلس نتائج الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد الذي عقد في قطر .
وأكد المجلس أهمية تنسيق المواقف العربية والتقدم بموقف عربي موحد تجاه الموضوعات المطروحة
على المؤتمر الذي سيعقد لاستعراض مراجعة اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام
2010 . وقرر الوزراء تشكيل لجنة عربية لمراجعة النظام الاساسي الخاص بالمحكمة خاصة
فيما يتعلق بكل من فلسطين والسودان .
ووافق مجلس وزراء العدل العرب على مشروع الاتفاقية العربية حول مكافحة جرائم تقنية
المعلومات وإحالته لمجلس وزراء الداخلية العرب لاعتماده .
وفيما يخص مشروع الآلية التنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، فقد أوصى
المجلس باستكمال إعداد مشروع الآلية على اجتماع ثان مشترك لممثلي وزراء العدل والداخلية
العرب وعرضه على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي .
وكان السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أشاد بالجهود التي بذلتها
دولة قطر من أجل انجاح الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد والتي احتضنتها الدوحة. وقال في كلمته التي وجهها إلى مجلس وزراء العدل
العرب في افتتاح دورتهم الخامسة والعشرين مساء أمس "اننا نتقدم بخالص التهنئة لقطر
على النجاح الذي حققه المؤتمر وعلى جهودها القيمة في تنظيم أعماله وكذلك نهنئ المملكة
المغربية على احتضانها للدورة القادمة لمؤتمر الدول الأطراف".