جريدة العرب القطرية - الاثنين 23 نوفمبر 2009م - الموافق 6 ذو الحجة 1430هـ العدد 7834

تقرير: %87 نسبة الوافدين من حجم القوى العاملة في قطر

 الكويت - KUNA
قال الشركة (تالنت.ريبابلك.دوت.نت) المتخصصة في مجال التوظيف في منطقة الشرق الأوسط أمس الأحد إن نسبة العمالة الوافدة في سوق العمل القطري تصل إلى %87 من إجمالي القوى العاملة، بينما بلغ المعدل الخليجي لنسبة العمالة الوافدة %58 من القوى العاملة في المنطقة.
وأضافت الشركة في تقرير نشرته على موقعها أمس أن الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في الخليج ما زالت كبيرة مع هيمنة العمالة الوافدة عمليا على مختلف الوظائف.
وأوضحت أن الكويت لديها تعداد أكبر من القوى العاملة الوافدة مقارنة بالعمالة المحلية، حيث تبلغ %69 من إجمالي العاملين فيها، في حين أن العمالة المحلية في البحرين بالكاد تفوق معدلات نظيراتها من العمالة الوافدة وبنسبة %51.
وأفادت بأن عمان والسعودية هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون اللتين تفوق فيهما معدلات العمالة المحلية نظيرتها الوافدة بنسب %70 بعمان و%73 في السعودية، فيما بلغت نسبة العمالة الوافدة في الإمارات %87.
وأشارت إلى دعم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بقوة برنامجها الخاص بالتوطين الذي يهدف إلى زيادة عدد العمالة الوطنية المؤهلة في سوق العمل، موضحة أن معظم مواطني المجلس يستوعبون بشكل حصري تقريبا ضمن القطاع العام، في حين سيبقى سوق الوظائف المحلية على المدى المنظور خاضعا لهيمنة الأعداد المتنامية من العمالة الوافدة. وأكدت الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دول التعاون في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز المشاركة المحلية في سوق العمل، مشيرة إلى أن الحكومات قادرة على تنفيذ السياسات وإيجاد المبادرات التي من شأنها تشجيع الشركات الخاصة على المبادرة في توظيف العمالة المحلية.
وقالت الشركة إن بناء المرافق التعليمية وإنشاء البرامج الأكاديمية المتعددة إلى جانب مبادرات التطوير والإعداد القيادي التي تنظمها حكومات المنطقة ساهم في رفع مستوى قدرات الخريجين في المنطقة وتطوير كفاءة القوى العاملة المحلية.
واستعرضت العوامل الرئيسة التي تعيق العملية أهمها الموقف السائد ضمن القطاع الخاص والقوى العاملة المحلية، حيث إنه غالبا ما يجد المواطنون المؤهلون من ذوي الكفاءة والتأهيل الجيد بيئة العمل غير جذابة نظرا لمعدل الأجور المنخفض نسبيا الأمر الذي يدفع معظمهم إلى البحث عن فرص وظيفية في القطاع العام.
وأوضحت أن من العوامل أيضا قيام شركات القطاع الخاص بصورة عامة بتوظيف وافدين بدلا من عمالة محلية، نظرا لأنها تفتقر إلى المعلومات حول التطورات الكبيرة في كفاءة هذه العمالة. وخلصت الشركة إلى القول إن زيادة الاعتماد على القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص سيلعب دورا حاسما في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإن الوظائف المتاحة في القطاع العام لن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتنامية من العمالة المهنية المحلية مع تنامي الخريجين من المواطنين.
يذكر أن (تالنت.ريبابلك.دوت.نت) هي شركة متخصصة لخدمات التوظيف في الشرق الأوسط حيث توفر بوابة إلكترونية للمهنيين وأرباب العمل المحتملين.