العرب - السبت 5 ديسمبر 2009 م- العدد 7846
السعدي: المشروع نظام متكامل لإدارة العدالة والأول
في الشرق الأوسط
«محاكم. نت» تكنولوجيا متطورة لدفع عملية التقاضي نحو المستقبل
الدوحة – فتحي إبراهيم بيوض
ضمن التطوير الذي تشهده كل قطاعات المؤسسات الحكومية، يعمل المجلس الأعلى للقضاء
على مشروع تطوير المحاكم القطرية وهو مشروع طموح متكامل برؤية مستقبلية تتناسب
والنهضة الشاملة في البلاد.
ويهدف المشروع إلى إدخال نظام إلكتروني حديث لإدارة الدعاوى القضائية -الأول من
نوعه في المنطقة العربية- بحيث يكون نظاما متكاملا ويوفر الإمكانات الأساسية لتسهيل
إجراءات التقاضي بجوانبها كافة من خلال تطبيق تكنولوجيا معلوماتية جديدة تلبي
الاحتياجات العامة للمحاكم وللقضاة والجمهور والموظفين، وتتناسب مع متطلبات العصر
الحالي لتطبيق عمليات أكثر كفاءة وتأثيراً تزيد من ثقة الجمهور وتمكن المحاكم من
الاستجابة لطلباتهم.
يرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل ثاني وتشرف عليه
إدارة تطوير أعمال المحاكم القطرية برئاسة القاضي نبيل السعدي وتقوم بتنفيذه شركة (ديلويت)
الأميركية.
البداية
في سبتمبر 2008 قامت شركة (ديلويت) بتطبيق الجزء الأول من مشروع (نظام محاكم.نت)،
وهو الاسم الرسمي الذي اختاره المجلس الأعلى للقضاء لنظام إدارة الدعوى الآلي
بالمحاكم.
النظام مبني على استخدام شبكة الإنترنت ضمن تكنولوجيا متطورة كأساس للنظام، وهو مرن
ويسمح بتطبيق التغيرات في الوضع المناسب عن طريق نظام عالي الجودة، ويتيح النظام
جمع وتوفير معلومات إحصائية كتلك المطلوبة من دولة قطر من المنظمات العالمية
المهتمة بشفافية الإجراءات، ويقوم كَتَبة تسجيل الدعوى حاليا بجمع كمية كبيرة من
البيانات باستخدام نظام (محاكم.نت) وكذلك يمكن تجميع التقارير بسرعة من خلال النظام
للاستجابة للاحتياجات المتغيرة للتقارير الإحصائية.
بيانات دقيقة
ومن المميزات المهمة في هذا النظام طريقة الوصول إلى المعلومات لتحديد الاسم
والهوية والعنوان والرسائل القصيرة وقابلية التتبع بالإضافة إلى المعلومات
الإجبارية التي يستلزم إدخالها، ما يتيح الوصول لهذه المعلومات الدقيقة بسرعة،
ويسمح هذا النظام لكاتب تسجيل الدعوى بإمكانية البحث عن العناوين الصحيحة وأرقام
الهواتف والأسماء من جهات متعددة تتضمن وزارة الداخلية وشركة كيوتل ومؤسسة كهرماء،
ليتم استخدامها بواسطة كاتب تسجيل لإنشاء بيانات دقيقة عن أطراف الدعوى.
رسائل نصية للإخطار
ويتكامل نظام (محاكم.نت) مع نظام الإخطار بالرسائل الهاتفية القصيرة، إذ يتم عند
تسجيل الدعوى بنجاح بنظام w (محاكم.نت) إرسال رسالة قصيرة إلى أطراف الدعوى الذين
يتوافر لديهم رقم هاتف جوال، وتحتوي الرسالة على اسم الدائرة الخاصة بالدعوى وتاريخ
الجلسة الأولى وموقع المحكمة، وتستخدم أيضاً هذه الطريقة في إخطار المتقاضين خلال
جلسات الدعوى لإعلامهم بتواريخها.
تتبع الدعوى
يتيح هذا النظام أيضاً خاصية تتبع الدعاوى منذ لحظة تسجيلها؛ إذ يقوم النظام بتتبع
بيانات الدعوى مثل التواريخ والرسوم المدفوعة وجدول الجلسات وآخر إجراء خاص بالدعوى
وما إذا كان هناك أي طلبات خاصة مثل طلب إعفاء من الرسوم أو طلب منع من السفر،
ويقوم النظام أيضا بتسجيل مدخل البيانات ومن قام بتغييرها وتاريخ ووقت كل إجراءات
الإدخال.
كود خاص
ويقوم النظام كذلك بإنشاء Bar code (البار كود) للمساعدة في تتبع الدعوى؛ حيث يقوم
كاتب تسجيل الدعوى بطباعة البار كود ولصقه على ملف الدعوى ليتم استخدامه في
المستقبل أيضاً في تتبع الدعوى آلياً باستخدام جهاز قارئ (البار كود).
ويتم حالياً استخدم جهاز قارئ (البار كود) في عملية إدخال وإخراج ملفات الدعاوى من
وإلى مستودع السجلات المركزي في الدور الأول من مبنى محكمة السد.
إحصاءات دقيقة
عزز هذا النظام إجراءات تسجيل الدعاوى بشكل واضح، وقد أثمر عن عدة فوائد منها،
إخراج إحصاءات دقيقة عن أطراف الدعوى، بالإضافة لزيادة عدد الدعاوى التي يمكن
تسجيلها يوميا في المحاكم، وإمكانية تحويل السجلات الورقية إلى إلكترونية، بالإضافة
للإعلان الفوري بالرسائل النصية.
وحازت الدعاوى الابتدائية على 93% من حجم الدعاوى المسجلة في نظام (محكام .نت) إذ
بلغ عددها 48631؛ جاء بعدها دعاوى الاستئناف بـ6% بما يعادل 2959 دعوى ثم دعاوى
التمييز بـ1% أي بما يقدر 406 دعاوى؛ أما فيما يخص إحصاء دعاوى المحكمة الابتدائية
فقد حازت دعاوى تنفيذ مدني جزئي على 19% من حجم الدعاوى المسجلة بنظام (محاكم .نت)؛
بينما حازت دعاوى مدني جزئي على 16% وقضايا مدني كلي على 13%؛ وبلغ الإحصائي النسبي
لقضايا تنفيذ مدني كلي 8% بينما تساوت حصة دعاوى عمالي جزئي وجنايات ضمن الحصة
النسبية للنظام وحاز كل منهما 6%؛ و4% لدعاوى أسرة كلي و3% لكل من دعاوى إيجارات
كلي وأسرة جزئي بينما حازت دعاوى استئناف مدني جزئي ودعاوى المرور على 2%.
السداد الإلكتروني
بدأت إجراءات (مكننة) المحاكم بإضافة خاصية السداد الإلكتروني لاستخدام البطاقات
الإلكترونية وأصبحت وسيلة سريعة لجميع أطراف الدعوى لسداد الرسوم؛ إذ كانت قبل ذلك
الطريقة المتبعة تعتمد اعتماداً كلياً على معاملات الشيكات والنقود، ويوجد موظفون
مختصون لتسهيل استبدال النقود ببطاقة سداد إلكتروني عند الحاجة.
وقد عملت هذه الخطوة على تحسين الأداء اليومي للإدارة المالية للمحاكم بمرونة
وأمان، وتم توفير تقارير لموازنة المدفوعات في حساب البنك وتوضح المبالغ التي
يستلمها كل كاتب لكي يتمكن من توفيقها مع المبالغ التي تسجلها ماكينات البطاقات
الإلكترونية وكذلك يتم توفير تدقيق كامل لكل المدفوعات والبيانات.
إدارة الجلسات في النظام
نظام إدارة الجلسات جزء مهم من إدارة الدعاوى ويغطي جميع نواحي الدعاوى بدءاًَ
بالتسجيل ومرورا بالإعلانات وإدارة جداول القضاة والكتبة والدوائر، وتتبع الدعوى
وانتهاءً بالحكم والإجراءات المالية.
ويعزز نظام إدارة الجلسات من إجراءات المحكمة ويسمح باستبدال ملف الدعوى الورقي
بملف إلكتروني في حالة استخدامه بالطريقة الصحيحة، ويتم توزيع العمل على الدوائر
والموظفين آليا، ويمكن إنشاء تقارير بسهولة في المستقبل من خلال موظفي تكنولوجيا
المعلومات في المجلس الأعلى للقضاء، ويتيح النظام الفرصة لكتاب الجلسات تتبع الدعوى
آليا من أول جلسة وحتى نهاية التقاضي.
مستودع السجلات المركزي
يعتبر إنشاء مستودع السجلات المركزي أحد أكبر تعديلات البنية الأساسية التي أكملتها
الشركة المصممة كجزء من مشروع تطوير المحاكم القطرية. ولا يمثل المستودع موقعا
مركزيا عصريا للملفات فحسب لكن يتضمن نظام سيطرة على الحريق أيضا.
ويتيح إمكانية إدارة السجلات من خلال نظام إدارة الدعوى الخاص بـ(محاكم.نت).
نظام إدارة المكتبة القانونية
تقع المكتبة القانونية في الدور الخامس من محكمة الدفنة، وتعتبر مثالا آخر للقيمة
المضافة العائدة على المجلس الأعلى للقضاء من خلال تطوير المحاكم؛ حيث يستخدم موظفو
المكتبة الآن نظام إدارة المكتبة القانونية للبحث في بيانات الكتب والمراجع
القانونية وموقعها، إضافة إلى التعرّف على هوية مستخدمي الكتب ومن قام باستعارتها،
ما مكّن المجلس الأعلى للقضاء من الحفاظ على ممتلكات المكتبة من كتب ومراجع بشكل
أكثر كفاءة.
التسجيل الإلكتروني
قامت رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وشركة «ديلويت» باستقصاء الاتجاهات الدولية في
مجال تطوير المحاكم، كما تمت مراجعة الرؤية الوطنية لدولة قطر عام 2030، وتقرر أن
الوصول الإلكتروني وتسجيل بيانات الدعوى يشكلان جزءا من دعامات الرؤية في التطوير
الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً أن التسجيل الإلكتروني يعتبر اليوم خدمة عالية الجودة
تتجاوب مع احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتزيل عوائق كثيرة أمام حلّ المنازعات بين
الأفراد والهيئات.
ويقوم التسجيل الإلكتروني (نظام وصول المحامي) بتوفير الوصول عن طريق الإنترنت
لجميع المحامين إلى الدعاوى الخاصة بهم وكذلك تواريخ الجلسات، ما يساعد المحامي في
إدارة الجدول الخاص به ويمكنه من إعلام موكليه بالإجراءات والخطوات المقبلة،
لاسيَّما أن هذا النظام يوفر قابلية التسجيل الإلكتروني من خلال أجهزة الحاسب الآلي
الخاصة بهم في مكاتبهم أو في منازلهم.
الكاتب الإلكتروني
أما من جهة المحكمة، فما يُعرف بـ «الكاتب الإلكتروني» يقوم بمراجعة البنود التي
قدّمها المحامي، ويكون بمثابة مراقب للجودة لعملية التسجيل الإلكتروني؛ حيث يمكن
للكاتب التفاعل مع المحامي من خلال الإنترنت، ويمكنه الإشارة إلى أية مشكلة في
البيانات لتسجيل الدعوى. لذا يعتبر التسجيل الإلكتروني خطوة واحدة متكاملة تدفع
دولة قطر إلى القرن الـ21، وتضمن وصول المحامين إلى جميع دعواهم عبر الإنترنت،
وتقلل من الزيارات المتعددة للمحكمة، ناهيك عن استخدام البوابة الحكومية للسداد
الإلكتروني بالبطاقات الإلكترونية، فضلاً عن أنه يعتبر النظام الأول للتسجيل
الإلكتروني على مستوى الدولة للمحاكم في العالم.
مستقبل نظام محاكم.نت
نظام (محاكم.نت) يعتبر نظاماً شاملاً مرناً، وحلاً عصرياً يغطي الكثير من جوانب
بيئة المحاكم، ما يستدعي الاهتمام بالاستمرار في عمليات التطوير، خصوصاً إذا ما
اتبعت باقي دول الخليج والشرق الأوسط خطى دولة قطر في هذا المجال، إضافة إلى الحرص
على التطوير الإضافي لإجراءات المحكمة، كالوصول بشكل أوسع للدعاوى عن طريق شبكة
الإنترنت لأطراف الدعوى، والاسترجاع الإلكتروني للدعاوى القديمة، ما يسهل عمل
المحاكم ويضمن خدمة الجمهور بشفافية أكبر.
تطوير مستمر
مدير مشروع تطوير أعمال المحاكم القطرية القاضي نبيل السعدي قال في كلمة له حول هذا
المشروع إن العالم كله من حولنا وفي مقدمته الدول المجاورة يتطلع إلى ما يمكن أن
ننجزه من مشاريع عظيمة تسهم في بناء جسور تكنولوجيا المعلومات المتكاملة لنواصل
بذلك مسيرة التقدم والتنمية والتطوير في الدولة.
وأضاف السعدي: تماشياً مع السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى
حفظه الله، وبتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء تبلورت فكرة مشروع تطوير أعمال
المحاكم تحت مسمى (محاكم.نت).
وأكد القاضي أن المشروع يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وهو نظام
متكامل لإدارة العدالة (CMS). كما يعتبر مثالا يحتذى به على جميع المستويات الخدمية
الأخرى التي تقدمها الدولة؛ حيث تم اعتماد أحدث التقنيات العلمية في تطبيقه.
وأضاف السعدي: يتميز النظام الإلكتروني بمتابعة جميع الإجراءات القضائية من مرحلة
قيد الدعوى حتى انتهاء أرشفتها مرورا بجميع المراحل التي اجتازتها.