الراية - الأحد6/12/2009 م

لامساس بالراتب الأساسي للمواطنين بحمد الطبية
الموظفون أبدوا انزعاجهم وعائشة سعيد تؤكد:
استثناء الأطباء والتمريض والمهن المساعدة من تطبيق الموارد البشرية ولائحة خاصة بهم
رفع عدد من التوصيات بشأن البدلات الموقوفة للأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر فيها.
قرض السيارة خمسة أضعاف الراتب ما بين 25 –50 ألف ريال
من حق الموظف بيع رصيد إجازاته على أن يتم تصفية رصيد الإجازات بشكل سنوي
2500 ريال بدل سفر عن كل يوم لمختلف الدرجات و3500 ريال للدرجة الأولى لجميع دول العالم.
المؤسسة ملزمة بمراسلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكل ما يخص الترقيات والتعيينات
80 % نسبة الموظفين المستفيدين من تطبيق قانون الموارد البشرية بالمؤسسة .
مقترح بتعويض العاملين بالمؤسسة ساعة بدل إضافية يوميا.
لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية
60 يوما إجازة أمومة و30 يوما بدون راتب قابلة للتجديد حسب موافقة المدير
للرئيس منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة

كتب - علي بدور:
في ظل حالة من الاستياء بين الموظفين القطريين بمؤسسة حمد الطبية أكدت السيدة عائشة السعيد المدير التنفيذي لادارة الموارد البشرية بمؤسسة حمد الطبية إن الراتب الأساسي لجميع موظفي المؤسسة من القطريين الذين شملهم تطبيق قانون الموارد البشرية لم يتم المساس به كما لن يتم المساس به في المستقبل من خلال تطبيق القانون، موضحة أن المؤسسة كغيرها من الجهات الحكومية الأخرى طبقت ما جاء بالقانون فيما يخص البدلات مثل العلاوة الاجتماعية والإسكان والنقل وغيرها من البدلات المضافة إلى الراتب ،مبينة أن البدلات التي تم وقف صرفها والتي تحدث عنها البعض كثيرا تم وقف صرفها بناء على قانون الموارد البشرية ولم تقم المؤسسة بوقفها من تلقاء نفسها، مشيرة إلى أن المؤسسة ستقوم برفع عدد من التوصيات بشأن هذه البدلات للأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعها مع محمد النعيمي المدير التنفيذي لادارة الإعلام والتسويق وحسن الهيل مدير الإعلام وحمد الجريدي مساعد المدير التنفيذي لادارة الموارد البشرية حيث كشفت سعيد أن مؤسسة حمد تقوم بجمع كل الملاحظات التي وردت إليها سواء من تجربتها في تطبيق القانون أو من خلال شكاوى موظفيها وسيتم رفعها في مذكرة متكاملة إلى أمانة مجلس الوزراء للنظر فيها.
وأشارت المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية إلى أن الأطباء والتمريض والمهن المساعدة تم استثناؤها من تطبيق القانون وذلك للطبيعة الخاصة للخدمات التي يقدمها هؤلاء ومن ثم ارتأت الدولة إصدار لائحة خاصة بهم يلائم خصوصية عملهم، موضحة أن هناك لجنة مشكلة من عدد من الأعضاء تضم ضمن أعضائها أعضاء من مؤسسة حمد إلى جانب أعضاء من المستشفيات الخاصة لدراسة كل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع والخروج برؤية موحدة يمكن أن تتضمنها لائحة تطبق على القطاع الصحي سواء العام أو الخاص بالدولة وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في حينه.
وذكرت أن قانون الموارد البشرية حدد قرض السيارة بحيث يكون خمسة أضعاف الراتب على ألا يتجاوز 50 ألف ريال ولا يقل عن 25 ألف ريال ويكون بشكل مستمر بمعنى عندما ينتهي من تسديد المبلغ يمكن للموظف التقدم لصرف قرض آخر بنفس الشروط وهو ما يطبق على باقي مؤسسات الدولة مبينة أن حاملي الشهادة الجامعية يسكنون على الدرجة السابعة (الدرجة المخصصة لكبار الموظفين) حيث تمت دراسة كل حالة على حدة وفقاً للمعايير المذكورة سلفاً.
وقالت إن القانون ساوى بين الموظفة القطرية المتزوجة من غير قطري بنظيرتها المتزوجة بقطري في المميزات التي أتاحها قانون الموارد البشرية ،مشيرة الى انه لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
وعلى صعيد إجازة الامومة فقد منح القانون السيدة القطرية إجازة مدتها 60 يوما كما يجوز منح الموظفة رصيدها من إجازاتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع كذلك يمكن منحها إجازة بدون راتب مدتها 30 يوما قابلة للتجديد .
وأضافت كما تضمن القانون على إمكانية قيام الموظف بيع رصيد إجازاته على أن يتم تصفية رصيد الإجازات بشكل سنوي على أن تكون بداية العام لاحتساب رصيد الإجازات ابتداء من الأول من إبريل 2009 من صدور القانون، موضحة أن هناك حالة يتم الاستثناء فيها وضحها القانون وهي احتياج العمل للموظف بشرط ألا يتجاوز ذلك نصف الإجازة السنوية حيث يتم تعويض الموظف عنها.
وفيما يخص بدل السفر في المهمات الرسمية قالت إن القانون حدد هذه النقطة بأن يصرف للموظف في مختلف الدرجات 2500 ريال عن كل يوم ما عدا الدرجة الأولى التي يصرف للموظف بها 3500 ريال يوميا، وذلك لجميع دول العالم.
وبينت عائشة السعيد أن الرواتب والبدلات التي تصرف لموظفي مؤسسة حمد بالوظائف الإدارية بناء عن درجاتهم توازي موظفي الدولة في المؤسسات الأخرى، مشيرة إلى أن جميع شكاوى موظفي المؤسسة التي وردت إلى إدارة الموارد البشرية يتم جمعها حيث سيتم تقديم مذكرة تتضمن تلك الشكاوى للأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها، منوهة بأن موظفي مؤسسة حمد يزيد على 17 ألف موظف ومن ثم فلابد من ظهور شكاوى لدى البعض عند تطبيق أي نظام جديد.
وحول عدم مراعاة القانون للخبرات والمؤهلات مما يخلق فرصة لهجرة الخبرات عن المؤسسة نبهت السعيد إلى أن هذه القضية تم دراستها بشكل مستفيض مع العديد من اللجان المتخصصة في أمانة مجلس الوزراء.
وحول تطبيق القانون علي موظفي المؤسسة من المقيمين قالت إن المؤسسة ليس لديها أي علم في هذا الصدد لكن ما نستطيع قوله أننا في انتظار صدور برامج عقود عمل جديدة ستصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وعن وضع الموظف الذي رقي إلى درجة أعلى أثناء تطبيق القانون قالت إن القانون تناول هذه الحالات حيث يتم تسكين الموظف على درجته التي كان عليها ثم يتم بعد ذلك معالجة وضعه بعد التسكين ،مشيرا إلى أن قانون الموارد البشرية ينص على أن المؤسسة يجب أن ترسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كل ما يخص الترقيات والتعيينات لإبداء الرأي طبقا لنص القانون.
وعلى صعيد الصعوبات التي واجهت المؤسسة في تطبيق القانون قالت عائشة سعيد إن تطبيق القانون على الوظائف الإدارية بالمؤسسة شابته بعض الصعوبات التي تم التغلب عليها كما تم تضمين ذلك مذكرة تم رفعها لأمانة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن تقبل موظفي المؤسسة لتطبيق القانون كان صعبا نوعا ما ،مبينا أن من بين الصعوبات التي تواجه المؤسسة هو العمل طبقا لنظامين إداريين الأول طبقا لقانون الموارد البشرية ويطبق على الفئات التي شملها تطبيق القانون والثاني على الفئات التي لم يشملها تطبيق القانون من الأطباء والتمريض والوظائف المساعدة ،مضيفا أن نسبة الموظفين المستفيدين من تطبيق قانون الموارد البشرية في مؤسسة حمد الطبية تعدت 80% مما يوضح أن القانون ليس كما يحاول البعض إظهاره، لافتا إلى أن المؤسسة تدرس مع الجهات المعنية عدد ساعات العمل بالنسبة للمؤسسة لوجود فارق ساعة عمل زيادة بالنسبة للمؤسسة عن باقي مؤسسات الدولة والتي قدرت بسبع ساعات عمل يوميا حيث قدمت المؤسسة مقترح بتعويض العاملين بالمؤسسة ببدل ساعة عمل إضافية ،مشيرا إلى أن المؤسسة في انتظار موافقة الأمانة العامة على المقترح ومن ثم يمكن صرف هذه الساعة بأثر رجعي للعاملين بشرط الموافقة على ذلك.
وبشأن تاريخ بدء تطبيق قانون الموارد البشرية بشكل كامل قال حمد الجريدي مساعد المدير التنفيذي لادارة الموارد البشرية أن التطبيق سيتم فور صدور نماذج عقود العمل التي ستصدرها الإدارة العامة للموارد البشرية الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
في الوقت الحالي المؤسسة ملتزمة بتطبيق قانون الموارد البشرية على الفئات التي تم نقلها إلى جدول الدرجات المرافق لقانون إدارة الموارد البشرية.
أما بالنسبه للفئات الأخرى وعملاً باعتماد سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فسوف تسري عليها الأحكام المضمنة في لائحة شؤون الموظفين الخاصة في مؤسسة حمد الطبية.
وفيما يتعلق بدمج الدرجات 108 و109 بدرجه واحدة و110 و 111 بدرجة واحدة وهل سيتغير الراتب السابق لهذه الدرجات أو الامتيازات قال أولا سوف لن يتم المساس بالرواتب الأساسية للموظفين بأي شكل من الأشكال حتى إذا تجاوزت المربوط الأعلى للدرجات الوظيفية الجديدة وبالتالي سوف لن يتم أي تخفيض في الرواتب الأساسية.
أما بخصوص المزايا الوظيفية الأخرى متضمنة البدلات مثال بدل التنقل والاجتماعية فستكون وفقا للفئات المحددة في قانون إدارة الموارد البشرية وتبعاً لذلك فإن دمج الدرجات سوف لن يكون له تأثير سلبي على الرواتب أو المزايا.
وفيما يتعلق بتعديل درجة الموظف على حسب المؤهل العلمي أم حسب الخبرة وحاجة العمل قال تم تعديل درجات الموظفين بعد معادلة جدول الدرجات الخاص بالمؤسسة مع جدول الدرجات المرافق للقانون من قبل الخبراء في مؤسسة حمد الطبية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء كما تم الأخذ بعين الاعتبار عند نقل الموظفين إلى ذلك الجدول المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة التي أمضاها الموظف في درجته الحالية في المؤسسة
و أضاف أن حاملي الشهادة الجامعية يسكنون على الدرجة السابعة (الدرجة المخصصة لكبار الموظفين). تمت دراسة كل حالة على حدة وفقاً للمعايير المذكورة سلفاً.
وفي حال لم توفر الجهة الحكومية سكنا للموظف هل يستحق بدل الأثاث إذا كان السكن على حسابه وهل يعتبر بدل الأثاث سلفة ترد حتى تنتهي مدتها قال وفقا للقانون بدل الأثاث يصرف فقط لمن توفر له الجهة الحكومية سكناً غير مؤثث.
ويستهلك بدل الأثاث ، بنسبة (25%) منه عن كل سنة ، فإذا استقال الموظف أو أنهيت خدمته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ حصوله على هذا البدل ، التزم بسداد المتبقي منه ، وجاز للجهة الحكومية استرداده منه نقداً أو خصماً من مستحقاته لديها.
ويجوز بقرار من الرئيس إعفاء الموظف من سداد باقي بدل الأثاث في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفي حالات الكوارث العامة ، أو إذا كان إنهاء الخدمة لسبب يرجع إلى الجهة الحكومية.
وعن استثناء الاطباء من النقل الى الدرجات الجديدة قال كون هذه الفئة ذات طبيعة عمل خاصة حيث تقدم خدمات طبية.
وحسب المادة 12 من القانون "لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الجهة الحكومية ، أن يضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة ، يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف."
وبناء عليه تم تكليف الخبراء في المؤسسة بإعداد لائحة تعنى بكل شروط الخدمة والمزايا الوظيفية لشاغلي المهن الصحية ( أي الفئات التي تم استثناؤها من جدول الدرجات : الأطباء، التمريض والمهن الطبية المساعدة. وسوف يتم رفع مسودة اللائحة المقترحة الى الأمانة العامة للدراسة والاعتماد.
وفيما يتعلق باستبعاد المهن الطبية المساعدة من مميزات القانون الجديد قال هذه الفئة ذات طبيعة عمل خاصة حيث تقدم خدمات طبية.
وحسب المادة 12 من القانون "لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الجهة الحكومية ، أن يضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة ، يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف."
وبناء عليه تم تكليف الخبراء في المؤسسة بإعداد لائحة تعنى بكل شروط الخدمة والمزايا الوظيفية لشاغلي المهن الصحية ( أي الفئات التي تم استثناؤها من جدول الدرجات : الأطباء، التمريض والمهن الطبية المساعدة. وسوف يتم رفع مسودة اللائحة المقترحة الى الأمانة العامة للدراسة والاعتماد.
أما فيما يتعلق بالشكاوى من موظفين قطريين حول عدم وضوح القواعد المعمول بها حاليا عند نقل الدرجات من النظام القديم الى قانون الموارد البشرية فقد اوضح الجريدي انه وفي إطار خطتنا لتنفيذ هذا التغيير ولتوضيح تلك التغييرات في الراتب والمزايا الوظيفية فقد قمنا بعقد محاضرات توضيحية للمديرين، رؤساء الإدارات، المشرفين والموظفين.
لغاية الآن تم عقد 15 محاضرة شملت جميع المستشفيات واستحداث موقع خاص بالقانون على شبكة معلومات المؤسسة يحتوي على نسخة الكترونية من مادة القانون وكذلك اعداد مجموعة من الأسئلة والأجوبة في نطاق الموضوع وقد تم وضعها على موقع إدارة الموارد البشرية (شبكة معلومات المؤسسة) بهدف توضيح الإستفسارات التى تجول في خاطرالموظفين واعداد رسائل شخصية للموظفين المعنيين تتضمن درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم حسب القانون الجديد.
كما تم استحداث بريد الكتروني خاص بالقانون لاستقبال المزيد من الاستفسارات والأسئلة الخاصة ببيانات النقل والقانون الجديد .

استلمنا العديد من الاستفسارات وقمنا بالرد عليها ،كما خصصنا أيضا صندوق للأسئلة/الاستفسارات تم وضعه في مبنى إدارة الموارد البشرية – الطابق الأرضي – عند الاستقبال وقد وصلنا مجموعة أخرى من الاستفسارات والملاحظات التى قمنا بدراستها وتقديم مقترحات للأمانة العامة بشأنها.
بالإضافة لما سبق فقد وصلنا العديد من الاتصالات بخصوص القانون وأجبنا عليها.
كما استقبلنا العديد من الموظفين الذين تم تطبيق القانون عليهم في مكاتبنا ووضحنا لهم الأمور،
وعلى صعيد إمكانية المساواة بين الموظفة القطرية المتزوجة من غير قطري بنظيرتها المتزوجة بقطري في المميزات التي أتاحها قانون الموارد البشرية قال لغرض تحديد المزايا الوظيفية والبدلات الأخرى المستحقه فإن قانون ادارة الموارد البشرية ساوى بينهما في المزايا حيث لم يعتمد الأحقية بناء على جنسية الزوج وإنما العبرة بوظيفة الزوج هل هو موظف بجهة حكومية أم لا، وهل يحصل على بدل بفئة أعلى أم لا.
وعن الدرجات الوظيفية التي يجوز أن تشغل وظيفة مدير إدارة ومساعد مدير إدارة ورئيس قسم بين الجريدي انه وفقا للتعميم رقم 12 لسنة 2009 يكون التعيين في الوظائف الإشرافية كالتالي
مدير الإدارة ألا تقل عن درجته المالية عن الدرجة الثالثة
مساعد المدير ألا تقل عن درجته المالية عن الدرجة الرابعة
رئيس القسم ألا تقل عن درجته المالية عن الدرجة السادسة
وحول مصير قرارات تنظيم سلف الموظفين الواردة بلوائح الهيئات والمؤسسات القديمة قال
سوف تكون الفئات التي لم يتم نقلها إلى جدول الرواتب الجديد ( القطريين وغير القطريين ) خاضعة للشروط والأحكام المنظمة للقروض والمضمنة في لائحة شؤون الموظفين الخاصة بالمؤسسة لحين اعتماد اللائحة الجديدة.
أما الفئات المطبق عليها القانون يتوجب عليها تسديد قيمة السلف المستحقة حتى تتمكن من الاستفادة من نفس نوع السلفة حسب قانون الموارد البشرية.
وتابع انه وفقاً لأحكام القانون الجديد لا يستحق الموظف مقابلا عن الإجازة التي لم يتمكن من القيام بها.. في حالة عدم السماح للموظف بالقيام بالإجازة الدورية بقرار من الرئيس التنفيذي، يستحق الموظف مقابلا عن نصف الإجازة الدورية فقط وليس كامل الإجازة.
كما انه لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
و أضاف يكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة ، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن ذلك أحيل التقرير إلى الجهة الطبية المختصة لاعتماده.
مادة 102 من القانون تنص على أن يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي ، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي ، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل يحال للتقاعد لعدم اللياقة الصحية.
أما إذا أصيب الموظف بمرض لا يمكن شفاؤه وهذا المرض يعتبر إصابة عمل فقال يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنة لا تحسب من إجازاته الدورية أو المرضية.
فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه ، يحال إلى الجهة الطبية المختصة لمنحه إجازة مرضية لمدة ستة أشهر أخرى براتب إجمالي ، ثم إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الصحيةً.
وبين الجريدي أن الموظفة القطرية تستحق إجازة الأمومة مدتها 60 يوما كما يجوز منح الموظفة رصي
دها من إجازاتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع كذلك يمكن منحها إجازة بدون راتب مدتها 30 يوما قابلة للتجديد حسب موافقة الإدارة.
وللرئيس منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة الذين لم يتجاوزوا سن السادسة ، ولمرتين طوال مدة خدمتها ، وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة.
، يجوز لرئيس مجلس الوزراء ، في الحالات التي يقدرها ، منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها. وفي جميع الأحوال ، تكون الإجازة براتب إجمالي في الثلاث سنوات الأولى ، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد عن ذلك.
وفي الختام دعت عائشة سعيد ومساعدها الجريدي جميع موظفي المؤسسة ممن شملهم تطبيق القانون قراءة القانون بشكل جيد من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني للوقوف على تفاصيله بشكل دقيق لكي تكون الاستفسارات نتيجة معاينة لا نتيجة لسماع فقط، مؤكدة أن الإدارة على استعداد لتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد عبر البريد الإلكتروني والرد عليها خلال 24 ساعة من ورودها.