الشرق - الاربعاء ٩
ديسمبر ٢٠٠٩
تعتبر من أكبر جرائم الاختلاسات.. واستحق 5 سنوات حبساً
موظف يختلس 15 مليون ريال
من مؤسسة مالية وطنية
أيدت محكمة الاستئناف حكماً ابتدائياً قضى بالحبس خمس سنوات مع النفاذ بحق موظف كان
يعمل في مؤسسة مالية معروفة بعد أن تم تقديمه للمحاكمة بتهمة اختلاس مبالغ مالية
قدرت بما يقارب الـ15مليون ريال.
وكان الموظف يشغل موقعاً مهماً في المؤسسة التي
كان يعمل فيها منذ فترة طويلة وعلى مدار عدد من السنوات قبل اكتشاف أمره تمكن من
تحويل اختلاس المبالغ على دفعات ولم يتمكن أحد من اكتشاف الجريمة حيث كان يقوم من
خلال خبرته وموقعه بتقديم بيانات تؤكد ان المبالغ المالية التي كان يؤتمن عليها
كاملة وغير ناقصة، ولم يكتشف المسؤولون في المؤسسة ما كان يقوم به المتهم حيث كان
يقوم بتقديم مستندات وأوراق رسمية لمسؤوليه تفيد بأن كل الاموال التي تقع تحت
مسؤوليته والموجودة في خزينة محكمة متوافرة بالقيمة المصادق عليها من قبل لجان
مختصة بالجرد فيما كان هو المسؤول عن ذلك الجرد وهو ما مكنه من سحب المبالغ المالية
على فترات متتالية دون اكتشاف الجريمة إلا في وقت متأخر حيث تم الوصول إلى بداية
الخيوط الأولى للجريمة بعد سنوات وحينها تم تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة اختلاس
المبالغ المذكورة والمقدرة بـ15 مليون ريال الى جانب تهم أخرى تمثلت في التزوير
والإدلاء ببيانات غير صحيحة لمسؤوليه خلال شغله لوظيفته الرسمية.
وقد تم خلال
المحاكمة الاستماع لأقوال عدد من شهود الاثبات الذين كانوا يعملون في ذات المؤسسة
المالية مع المتهم وتوصلت هيئة المحكمة الابتدائية الى إدانة المتهم باختلاس
المبالغ المالية وخيانة الامانة.
وقضى الحكم بسجن المتهم خمس سنوات مع غرامة مالية وارجاع المبالغ المالية المختلسة، وقامت النيابة العامة باستئناف الحكم مطالبة
بايقاع عقوبة أشد بحق المتهم فيما جاء استئناف المتهم مطالباً بالبراءة مما نسب
اليه وجاء حكم محكمةالاستئناف برفض الطعون المقدمة من الجانبين وقضى بتأييد الحكم
الابتدائي.
وتعد هذه الجريمة من أكبر جرائم الاختلاس التي تمت في مؤسسة مالية وطنية
ويتم ادانة المتهم فيها بأدلة واضحة على العكس من جرائم مماثلة تمت تبرئة متهمين
فيها لعدم كفاية الادلة التي قدمت ضد المتهمين فيها.
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
موظف
يختلس 15 مليون ريال من مؤسسة مالية وطنية