الراية - الأحد13/12/2009 م

وزير الصحة يدعو إلى الاستفادة من الفحص الطبي قبل الزواج

الدوحة - قنا :
يبدأ اليوم تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج الذي يفرض اجراء كشف طبي للمقبلين على الزواج من كلا الجنسين عن الأمراض المعدية والانتقالية وفحص الأمراض الوراثية المقررة ببرنامج الفحص الطبي قبل الزواج.
وبهذه المناسبة دعا سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة كل عروسين الى المبادرة بالاستفادة من هذا المشروع حتى تتحقق لهما ولذريتهما الحياة السعيدة المنشودة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد سعادته ان إقامة مجتمع الصحة والعافية على أرض قطر يمثل واحدا من أهم الأهداف التي تتطلع حكومة دولة قطر إلى تحقيقها.
واضاف أنه في هذا الاتجاه يبذل المجلس الاعلى للصحة جهودا حثيثة لتوفير كل سبل الرعاية الصحية الآمنة ويرصد من أجل ذلك كل الموارد البشرية والمادية المتاحة من أجل قيام مجتمع خال من الأمراض والعلل قدر الإمكان ويمتلك وسائل المناعة اللازمة ضد انتقالها أو انتشارها.
واشار سعادة الوزير الى ان هذه الغاية لا يمكن أن تتحقق إلا بإدراك سليم ووعي مستنير بأن الخطوة الأولى في هذا الطريق تبدأ عند وضع اللبنة الأساسية للمجتمع ألا وهي الأسرة التي تشكل واحدة من الخلايا المكونة للمجتمع الكبير "فإذا صلحت الخلية صلح البناء وإذا اعتلت تأثر البناء".
وقال "تبدأ تلك الخلية في التكوين عن طريق الزواج الذي يهب الله عن طريقه الزوجين الذرية الطيبة من البنين والبنات الذين يواصلون بدورهم مسيرة الحياة والإسهام في بناء المجتمع".
وقال سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني انه إدراكا من الدولة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى و توجيهات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين بالأهمية البالغة لتكوين الأسرة القطرية التي يتمتع أفرادها بكامل الصحة والعافية وحرصا على الوقاية من انتشار الأمراض الانتقالية والمزمنة والوراثية التي يمكن أن تهدد الرافد الرئيسي للطاقة البشرية للمجتمع وتجنبا لما يمكن أن يطرأ على المجتمع من مشكلات صحية ونفسية غير منظورة فقد أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قراراً أميرياً بتاريخ 29 يونيو عام 2006 يقضي بالعمل بأحكام قانون الأسرة رقم 22/2006 و الذي يتضمن إجراء الفحص الطبي قبل الزواج الذي من شأنه أن يضمن الوقاية – بعون الله – من تلك الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق الزواج.
وأوضح سعادته انه تنفيذاً لهذا القرار قام المجلس الأعلى للصحة باتخاذ جميع الإجراءات وحشد كل الإمكانيات الطبية والمالية والفنية اللازمة لنجاح هذا المشروع الوطني الهام ووضع اللائحة التنفيذية اللازمة حتى يحقق هذا البرنامج الأهداف والغايات الموضوعة له وصولا إلى مجتمع ترفرف عليه أجنحة الصحة والعافية والسلامة.
ودعا سعادة وزير الصحة جميع المواطنين الى التعاون في تنفيذ هذا البرنامج الطموح وكل عروسين للمبادرة بالاستفادة من هذا المشروع حتى تتحقق لهما و لذريتهما الحياة السعيدة المنشودة بمشيئة الله و توفيقه.
وكان القرار الوزاري بشأن تنظيم اجراءات الفحص الطبي قبل الزواج الذي اصدره سعادة وزير الصحة العامة في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي قد قضى من بين بنوده بأن على المأذون الشرعي التأكد من انه تم اجراء الفحص الطبي قبل الزواج للطرفين قبل الشروع فى اجراءات الزواج.
ونص القرار على انه يتعين الحصول على استشارة طبية قبل الزواج تتضمن اجراء مقابلة مع الشخصين المقبلين على الزواج فى محاولة للوقوف والتعرف على المخاطر المحتملة وذلك من خلال فحص ودراسة التاريخ الطبي للشخصين المعنيين واسرتيهما واجراء الفحص السريري لهما..اضافة الى اجراء اختبارات مختبرية للكشف عن أمراض محددة وكذلك التثقيف الصحي .
كما نص على انشاء عيادة خاصة تسمى عيادة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج تختص بإجراء الفحوصات المطلوبة.
وأعلن المجلس الاعلى للصحة سابقا ان نتيجة الفحص سواء كانت لائقا او غير لائق صحيا لن تمنع اتمام الزواج اذا رغب الطرفان في ذلك.
ومن الاهداف التي يرمي اليها الفحص الطبي قبل الزواج اعطاء صورة واضحة للمقبلين على الزواج بشأن الأمراض المعدية والانتقالية وكذلك الأمراض الوراثية التى يمكن ان تنتقل الى أطفالهم مستقبلا .
وخصص الاعلى للصحة خمسة مراكز صحية لاجراء عملية الفحص التي ستكون مجانية سواء للمواطنين أو المقيمين.