الشرق - الأحد ١٣ ديسمبر ٢٠٠٩

شددوا على أهمية إقرار الوحدة النقدية تمهيدا لإطلاق العملة الخليجية الموحدة
رجال أعمال واقتصاديون: النتائج المتوقعة لقمة الكويت تصب في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي

إعداد القسم الاقتصادي:
توقع رجال أعمال واقتصاديون قطريون أن تخرج القمة الخليجية التي تعقد في الكويت الاثنين المقبل بنتائج إيجابية كبيرة تعود بالفائدة على الاقتصاديات الخليجية وتزيد من التلاحم والتعاون بين الدول الخليجية بما يصب في نهاية الأمر في مصلحة التكامل الاقتصادي الخليجي، معربين عن تفاؤلهم بالنتائج التي يمكن أن تخرج عن القمة والتي تعقد في وقت ما زال العالم يحاول فيه الخروج من تداعيات الأزمة العالمية وحالة الركود الاقتصادي التي هيمنت على الاقتصادات العالمية في العام 2009 الجاري.
وقالوا لـ"الشرق": إن قمة الكويت سوف تشهد ولادة الاتحاد النقدي الخليجي وإطلاق عربة العملة الخليجية الموحدة التي ظلت حلما يراود الخليجيين طوال السنوات الماضية، موضحين أن قمة الكويت ستشهد كذلك التوقيع على اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي، مما يجعل من قمة الكويت قمة الإنجازات.
أكد أهمية البحث في أزمة دبي .. الشيخ خليفة بن جاسم:
رؤية سمو الأمير للعمل المشترك أبرز موضوعات القمة الخليجية
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: إن القمة الخليجية الثلاثين والتي تعقد في الكويت منتصف الشهر الجاري تكتسب أهمية كبيرة كونها تعقد في ظل ظروف إقليمية بالغة الدقة، حيث يتزامن انعقاد القمة مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات المنطقة، في إشارة إلى ما تتعرض إليه دبي حاليا والتي اضطرت إلى إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة إثر عدم مقدرتها على الالتزام بسداد ديونها المستحقة والبالغة 26 مليار دولار في موعدها.
وأشار إلى أن موضوع دبي سيكون بلا شك من بين الموضوعات التي سيبحثها القادة خلال قمتهم الخليجية بالكويت، منوها إلى أن نجاح الكويت في تنظيم القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية الأولى كان محل إشادة لدى جميع الأوساط الاقتصادية في الوطن العربي، وقال: إن قمة الكويت الخليجية ستكون قمة الإنجازات، حيث من المتوقع أن يتم خلالها إقرار الاتحاد النقدي الخليجي تمهيدا لإطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر في العام 2010 المقبل.
وأشار الشيخ خليفة إلى إن دولة قطر كانت سباقة في التصديق على مشروع المجلس النقدي الخليجي، معربا عن تفاؤله بأن تقوم كل من الكويت والبحرين بالتصديق عليه ليكتمل عدد الدول الخليجية الأربعة بعدما كانت السعودية قد صادقت عليه مؤخرا، مما سيهيئ المجال أمام عرض المشروع على القادة خلال قمة الكويت لإقرار المجلس ومن ثم إطلاق عربة العملة الموحدة.
وفيما يتعلق بانسحاب سلطنة عمان ومن ثم الإمارات من العملة الموحدة وما إذا كان ذلك سيؤثر على إطلاق العملة في موعدها، قال الشيخ خليفة: إن سلطنة عمان أعلنت منذ البداية عدم رغبتها واستعدادها للدخول بمشروع العملة الموحدة في حين انسحبت الإمارات لظروف خاصة بها، منوها بأن عدم انضمام عمان والإمارات إلى العملة الموحدة لا يمكن بأي حال أن يوقف هذا المشروع الحيوي والمهم، وقال: إن القادة الخليجيين أصدروا قرارهم السياسي بإطلاق عملة موحدة، وأن الدراسات الاقتصادية التي تمت في هذا الشأن أكدت نجاعة هذا المشروع في خدمة الاقتصاد الخليجي، وبالتالي فإن قيام العملة الخليجية الموحدة أصبح أمرا حتميا لا يمكن أن يعطله أي انسحاب، "ونعلم جيدا أن العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تم إطلاقها بدون مشاركة بريطانيا صاحبة الاقتصاد الأبرز في المنطقة الأوروبية".
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن مسألة ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي سوف تحسم خلال قمة الكويت، منوها بأن هذا الربط سوف يحتم على الكويت العودة إلى ربط عملتها بالدولار الأمريكي، بعدما كانت قد ربطت عملتها بسلة من العملات في العام 2007 الماضي.
ونوه رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر برؤية قطر التي قدمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للقمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت بالرياض في شهر مايو الماضي والتي تهدف إلى تفعيل مسيرة العمل الخليجي المشترك ودفعه إلى مراحل أكثر تقدما وتطورا بما يحقق طموحات القادة والشعوب.
وقال: إن قمة الكويت سوف تتناول هذه الرؤية الإستراتيجية والتي تؤسس إلى قاعدة مهمة للعمل الخليجي المشترك، لافتا إلى المقترح القطري الذي ستتم مناقشته خلال القمة أيضا والمتعلق بدعوة قطر لتأسيس بنك إقليمي خليجي استثماري لتمويل المشاريع التنموية على غرار البنك الأوروبى للتنمية، معربا عن ثقته بأن ينال المقترح القطري تأييد القادة الخليجيين.
وأشار الشيخ خليفة إلى أن قمة الكويت سوف تحقق إنجازا آخر مهما أيضا يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المنتظر أن يوقع القادة الخليجيون على اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي، مما سيكون له آثار إيجابية كبيرة على دول المجلس.
بن طوار: ولادة الاتحاد النقدي الخليجي أبرز النتائج المتوقعة للقمة
قال رجل الأعمال وعضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر محمد بن طوار: إن اجتماع قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الثلاثين بالكويت هذا الشهر سيكون علامة فارقة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث يعلن القادة خلال اجتماعهم عن ولادة الاتحاد النقدي الخليجي والذي سيمهد الطريق لإطلاق العملة الخليجية الموحدة التي طالما انتظرناها طويلا.
وقال: إن العملة الموحدة سيكون لها مردود إيجابي كبير على اقتصاديات المنطقة، حيث ستسهل عملية انتقال الأموال بين الدول الخليجية، كما ستسهل التجارة البينية وتنقل الاستثمارات بين دول المجلس، بما يعود في نهاية الأمر على تطور الاقتصاديات الخليجية.
وأشار بن طوار إلى أن الدول الخليجية أحوج ما تكون الآن إلى عملة موحدة تسهم في إنشاء تكتل اقتصادي قوي قادر على منافسة التكتلات الاقتصادية العالمية خصوصا في ظل الأزمة العالمية والتي أثرت على اقتصاديات مختلف الدول في العالم، مضيفا أن دولة قطر صادقت على مشروع المجلس النقدي الخليجي من منطلق إيمانها بضرورة الإسراع في إطلاق مشروع العملة الخليجية الموحدة في موعدها المحدد في العام 2010 المقبل.
د. الهاجري: قمة الكويت ستحسم المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي
قال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر: إن القمة الخليجية تتناول العديد من الأمور الهامة على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ولكن من المتوقع أن تهيمن القضايا الاقتصادية على الموضوعات التي ستتناولها القمة، حيث هنالك العديد من المشاريع الهامة التي ستعرض على القمة أبرزها إقرار الوحدة النقدية الخليجية التي تمهد لإطلاق العملة الموحدة في العام المقبل، إلى جانب اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي وربط دول الخليج العربية بشبكة من السكك الحديدية.
وأشار الدكتور الهاجري إلى أن مسألة المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق لتحرير التجارة سوف تكون من بين الموضوعات التي ستتناولها القمة، موضحا أن دول الخليج تبحث هذا الأمر مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات طويلة ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين، الأمر الذي يحتم على الدول الخليجية اتخاذ موقف حازم من هذه المفاوضات.
وأوضح الهاجري أن دول الخليج العربية تضع في حسبانها مسألة تفعيل السوق الخليجية المشتركة بما يعزز التجارة البينية والتي لا تزال تواجه بعض المعوقات، لكنه قال: إن قيام الاتحاد الجمركي كان له أثر كبير في زيادة حجم التبادل التجاري الخليجي.
المير: العملة الموحدة نقطة تحول تاريخية في مسيرة مجلس التعاون
قال رجل الأعمال المهندس ناصر المير: إن قمة الكويت الخليجية سيكون لها نتائج مهمة للغاية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، حيث ستشهد إطلاق الوحدة النقدية الخليجية والتي ستقود بلا شك إلى إطلاق العملة الموحدة، مما سيمثل نقطة تحول كبيرة في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليجي العربية.
وأشار إلى أن أزمة ديون دبي سيكون لها نصيب وافر من البحث خلال القمة، حيث من المنتظر أن يبحث القادة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الإماراتي عموما واقتصاد دبي على وجه الخصوص، منوها بأن الطابع الاقتصادي سوف يغلب على أعمال القمة والتي ستبحث أيضا في أمور أخرى سياسية وأمنية واجتماعية وثقافية وغيرها.
وقال المير: إن القمة ستبحث مشروع الربط الكهربائي الخليجي حيث من المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية الربط وإطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، مما سيكون له فائدة عظيمة على الدول الخليجية الست، مشيرا أيضا إلى موضوع الربط الحديدي أيضا من خلال إنشاء شبكة السكك الحديدية الخليجية، وقال: إن دولة قطر دشنت مؤخرا شركة سكك الحديد القطرية والتي ستقوم بتأسيس شبكة من السكك الحديدة والمترو والتي ستربط المدن القطرية بعضها البعض ، كما ستربط دولة قطر بالدول الخليجية المجاورة وستربط أيضا بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة من خلال الجسر الذي سيتم إنشاؤه للربط بين البلدين الشقيقين.
الأنصاري: القمة ستخرج بقرارات مفصلية مثل الربط الكهربائي والاتحاد النقدي
قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري: إن قمة الكويت الخليجية تشكل محطة مهمة من أجل التدارس في كيفية مواجهة التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية وخصوصا في القطاعات الاقتصادية، منوها بأن تداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال حاضرة في الاقتصاد الخليجي ودليل ذلك الأزمة الأخيرة التي واجهت دبي فيما يتعلق بمجموعة دبي العالمية التي طلبت إرجاء تسديد ديونها وقامت بعملية إعادة هيكلة للتمكن من تسديد ديونها البالغة نحو 59 مليار دولار.
وقال الأنصاري: إن أزمة ديون دبي ستكون من بين الموضوعات المستجدة التي ستناقشها قمة الكويت الخليجية، إلى جانب موضوعات هامة أخرى مدرجة في جدول أعمال القمة منها ما هو أمني وسياسي واجتماعي ومنها ما هو اقتصادي، لكنه قال: إن الجانب الاقتصادي سيكون الأبرز بين الموضوعات التي ستبحثها القمة.
وأشار الأنصاري ، إلى أن أهم ما يميز القمة الخليجية بالكويت هو أنها ستخرج بقرارات مفصلية وهامة مثل توقيع اتفاقية الربط الكهربائية بين الدول الخليجية، وولادة المجلس النقدي الخليجي والذي يمهد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وقال: إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تفعيل العمل الخليجي المشترك وتعزيز المواطنة الخليجية.
وتوقع الأنصاري أن تسهم العملة الخليجية الموحدة بعد إقرارها وتطبيقها في إحداث تكامل اقتصادي حقيقي بين دول مجلس التعاون، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين الدول الخليجية، وتسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة.
إزالة العوائق أمام إقامة السوق المشتركة الشهواني: رؤية قطر تلبي تطلعات المواطن الخليجي
اعتبر رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالكويت تعقد في ظرف دقيق وحساس تواجه فيه المنطقة تحديات كبيرة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي ، وبالتالي فإن هذه القمة عليها مسؤولية كبيرة في الخروج بنتائج ملموسة لمواجهة هذه التحديات ، والخروج بقرارات واضحة للدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك ، بما فيها البدء بإجراءات العملة الخليجية الموحدة والعمل على عودة سلطنة عمان والإمارات لهذا المشروع الإستراتيجي للمنطقة وشعوبها ، وكذلك إزالة جميع العوائق أمام إقامة السوق الخليجية المشتركة.
وأضاف الشهواني أن رؤية دولة قطر التي أقرها وزراء التجارة لتفعيل مسارات العمل الخليجي المشترك التي ستعرض على القادة في الكويت تلبي تطلعات ومطالب المواطن الخليجي في الارتقاء بالعمل المشترك ، مشيرا إلى أنه يجب أخذ العبرة من الأزمات ومن تجارب الآخرين ، ففي الوقت الذي تتجه فيه أوروبا رغم الفوارق والعداوات السابقة لإقامة رئيس وحكومة للاتحاد الأوروبي ، ناهيك عن بقية المؤسسات التي تعمل بفاعلية ما زلنا في دول الخليج نراوح مكاننا ونتحدث عن ضرورة التعاون، وبالتالي لابد من تحرك سريع وجاد يرتقي بعمل مجلس التعاون ويحقق تطلعات شعوب دوله ، مطالبا بضرورة التحرك لمساعدة دبي في أزمة ديونها وإشعار العالم أن كل واحد منا سند للآخر.
الكحلوت: نتوقع نتائج إيجابية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي
قال الخبير الاقتصادي والمستشار في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي تتخذ من الدوحة مقرا لها: إن موعد انعقاد القمة لا يحمل دلالات استثنائية حيث إن القمة انعقادها دوري ومتفق عليه في هذا الموعد من كل سنة لمراجعة أوضاع المسيرة الخليجية المباركة وتحقيق مزيد من الإنجازات نحو التقارب والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون ، لكن هذه السنة تأتي القمة متزامنة مع مرور عام على تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أوشك العالم على أن يفلت من براثنها بفضل التكاتف العالمي ، وكان لدول الخليج نظرة ثاقبة في معالجة تداعياتها منذ بدايتها، وبلا شك ستلقي تداعيات الأزمة العالمية بظلالها على مناقشات القمة.
وأضاف: "تأتي القمة أيضا هذا العام لتجد الأمور ممهدة لإنشاء الاتحاد النقدي وهو من أهم المشروعات المعروضة لاستكمال السوق الخليجية المشتركة، حيث تم في مايو الماضي الاتفاق على الرياض مقرا للاتحاد النقدي والذي سيكون بأربعة دول، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل التضخم وتباينه في الدول الخليجية في السنوات الماضية قد أسهم في تأخير إنجاز الاتحاد النقدي، ولكن الآن لم يعد هنالك تضخم وهذا كان من إيجابيات الأزمة العالمية، مما يسهل إطلاق الاتحاد النقدي وبالتالي العملة الموحدة والتي كان مفترضا أن يتم إطلاقها في بداية العام 2010 ولكن لا يتوقع أن يتحقق ذلك في هذا الموعد لأن هنالك العديد من الإجراءات والترتيبات التي يجب أن تنجز أولا قبل إطلاق العملة الموحدة، فالمجلس النقدي عبارة عن مؤسسة مالية بحاجة إلى مدير وأمين عام وموظفين، كما أن المجلس النقدي له صلاحيات الإشراف على السياسة النقدية والاطمئنان أنها موحدة ، فحتى الآن لا نعرف شكل العملة الموحدة أو اسم العملة ومسألة ربطها بالدولار الأمريكي.
وتابع يقول: "أعتقد أنه لكي نصدر عملة موحدة يجب أن نصدرها أولا بشكل تجريبي لمدة عام بحيث يتم تداولها إلى جانب العملات المحلية ومن ثم يتم سحب العملات المحلية تدريجيا".
وقال: إن الاقتراح القطري بتأسيس بنك خليجي للتنمية على غرار البنك الأوروبي يعتبر مبادرة كريمة من سمو أمير دولة قطر والذي يدرك أن تأليف القلوب لا يأتي إلا من خلال الإنفاق ، لافتا إلى أن دول الخليج تتشابه في مستويات دخولها ، وهذا البنك سوف يساعد على تعزيز العمل المشترك وتفعيله في الدول الأقل نموا ، كما يشجع الدول التي لم تنضم إلى العملة الموحدة على الانضمام.
وقال الكحلوت: إن التجارة البينية الخليجية تحسنت كثيرا في السنوات الأخيرة لأكثر من سبب أولها أننا وصلنا إلى السوق المشتركة وقبلها الاتحاد الجمركي مما ساعد في تيسير التجارة البينية ، كما أن اقتصادات المنطقة اليوم أصبحت متنوعة بعدما كان النفط يهيمن عليها ، وأصبح هنالك تنوع في الصناعات الخليجية وتبادل في الصادرات مما ساهم في تطوير التجارة البينية الخليجية، ولكن لا يزال أمامنا مشوار طويل لنبني الصناعات المختلفة في دول الخليج وأن يتم توزيعها بشكل منسق.
وأشار إلى أن السوق المشتركة تفترض أن يتم تداول الصناعات المنتجة في دول الخليج بحرية وبدون جمارك، ولكن تبقى هنالك صعوبات في تطبيقها على الأرض من حيث إثبات مسألة شهادة المنشأ والمواصفات والمعايير الموحدة في دول المجلس، معربا عن اعتقاده بأن موضوع تفعيل السوق المشتركة سوف يطرح خلال القمة الخليجية في الكويت.
طالب بدعم واضح لدبي في أزمة ديونها
العبيدلي: العمل على إعادة الإمارات وعمان للعملة الخليجية وإطلاقها
شدد رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي أن المواطن الخليجي يتطلع للقمة الخليجية بالكويت بكثير من الأمل في الارتقاء بالعمل المشترك وتعزيزه وتعميقه بما يحقق المصالح المشتركة بين دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي
وأضاف العبيدلي أن ما شهده العالم من تحديات اقتصادية وأزمة مالية عالمية طاحنة في الفترة الماضية ، يحتم على صناع القرار في دول التعاون الإسراع في خطوات التكامل ، وإزالة العوائق في مجال التعرفة الجمركية وحتى إزالة المراكز الجمركية من الحدود بين دول المجلس لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وبناء السوق الخليجية المشتركة ، وصولا للجواز الخليجي الموحد مشيرا إلى أن المواطن الخليجي العادي يتطلع أن تخرج هذه القمة بنتائج تدفع بعودة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى قاطرة العملة الخليجية الموحدة ، والبدء في وضع السياسات والإجراءات التنفيذية لولادة هذه العملة الموحدة التي تعتبر مطلبا وضرورة تمليها التحديات ، لافتا إلى أن هذه الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت قد يتجاوز ثلاث سنوات قبل أن ترى هذه العملة الموحدة النور، مشددا على ضرورة أن تخرج القمة بأجندة واضحة لدعم دبي في الخروج من أزمة ديونها ، رغم إيماننا بقوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تجاوز هذه الأزمة.
وطالب العبيدلي القادة بإقرار رؤية قطر في تفعيل مسارات العمل المشترك ، وضرورة تأسيس بنك خليجي استثماري لتمويل المشاريع التنموية على غرار البنك الأوروبي للتنمية ، خصوصا أن الثروات الموجودة في دولنا تحتاج لتكنولوجيا عالية لاستخراجها وإعادة تصنيعها كمنتج نهائي ورؤوس أموال ضخمة ، وبالتالي هذا البنك سيساهم في تمويل هذه المشاريع العملاقة التي تعتبر ركيزة التنمية في المنطقة ، مشيرا في هذا الإطار بضرورة لجوء دول التعاون إلى تشجيع وتنمية البحث العلمي على غرار ما تقوم به دولة قطر والعمل على استقطاب وتوطين التكنولوجيا.
واختتم العبيدلي حديثه بتمنيه أن يرى اليوم الذي يسعر فيه النفط ويباع بالعملة الخليجية الموحدة وإزالة كل العوائق أمام التجارة البينية بين دول التعاون ، معتبرا أن الجميع في دول التعاون يتطلع بأمل وثقة في قدرة قادة دول التعاون بتجاوز كل المعوقات والدفع بتعزيز العمل الخليجي المشترك.
المنصور: تفعيل السوق الخليجية المشتركة مطلب مهم أمام القمة
قال رجل الأعمال منصور المنصور: إن قيام المجلس النقدي الخليجي سوف يؤدي بلا شك إلى توحيد السياسات بين البنوك الوطنية الخليجية وإطلاق التشريعات اللازمة لتوحيد السياسات النقدية والمالية، بحيث يصار إلى إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر في العام 2010 المقبل، مشيرا إلى أن قمة الخليجية الثلاثين والتي ستعقد في الكويت الاثنين المقبل سوف تضع النقاط على الحروف في هذا السياق، حيث سيتم إقرار المجلس النقدي والذي يعتبر البداية الحقيقية لإطلاق عربة العملة الخليجية الموحدة.
وأعرب المنصور عن أمله في أن تناقش القمة الخليجية مسألة تفعيل السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن السوق المشتركة من شأنها تعزيز التجارة البينية لجميع الدول الخليجية بحيث تصبح سوقا واحدة مما يسهل انتقال البضائع بين الدول الخليجية ويصب في نهاية الأمر في صالح دعم الاقتصاديات الخليجية.
وأشار المنصور إلى أهمية أن تبحث القمة موضوع مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة التي تنشدها الدول الخيجية، وقال: إن القطاع الخاص الخليجي قادر على أن يلعب دوره المأمول، مشددا على أهمية التعاون بين القطاعات الخاصة في الدول الخليجية بما يخدم اقتصادياتها.
د. شلة: الظروف الاقتصادية لدول التعاون مواتية لتطبيق الوحدة النقدية
قال د. عاصم عبد الله شلة الخبير الاقتصادي: إن القمة الخليجية الـ30 المرتقبة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت تعتبر من القمم المهمة وتأتي أهميتها من القضايا المطروحة على جدول أعمالها في الجوانب الاقتصادية والتنموية والأمنية والعسكرية، والتي تصب في صلب التعاون الاقتصادي الخليجي، منها الاتحاد النقدي وتأسيس بنك إقليمي خليجي استثماري مشترك للتنمية وتعزيز الاستثمارات وإقرار مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس وكل هذه الموضوعات تتوافق مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – أمير دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون ودفعه لمراحل أكثر تقدما وتطورا والتي تم تقديمها في القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت بالرياض في مايو 2009م.
وأضاف أن المرحلة الراهنة بما يكتنفها من تحديات لا تترك أمام دول مجلس التعاون الخليجي خيارا سوى تبني رؤية جديدة أكثر فاعلية تنتقل بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل الفعلي والوصول إلى السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة وتمكين مجلس التعاون من أخذ مكانه الطبيعي على خريطة التكتلات الاقتصادية الكبرى.
وأشار إلى أن العملة الخليجية الموحدة تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق ما جاء في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، معربا عن اعتقاده بأن الظروف الاقتصادية لدول المجلس مواتية جدا لتطبيق الوحدة النقدية خصوصا مع التحسن في الاحتياطيات النقدية الخليجية والتي تشكل أساسا قويا للوحدة النقدية، كما أن تحكّم دول المجلس على العجز في الميزانيات الحكومية فضلا عن تحسن موازين المدفوعات، كلها عوامل التي تساعد دول