الراية - الثلاثاء15/12/2009
م
قروض للزواج وشراء سيارة
للقطريين بالمستقلة
وزير التعليم وافق على منحها بغض النظر عن سنوات الخدمة
العبد الله : إرسال نماذج القروض والسلف للمدارس الاسبوع المقبل
كتب - محمد عبد المقصود
:
وافق سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام
للمجلس الأعلى للتعليم على منح قروض وسلف للموظفين القطريين العاملين بالمدارس المستقلة
أسوة بالقروض التي تمنح لموظفي القطاع الحكومى ، وذلك في حالات زواج طالب السلفة وشراء
سيارة خاصة وقروض لسد نفقات أعباء الحياة.
حدد المجلس الاعلى للتعليم اجراءات الحصول على القروض بأن يقوم صاحب الترخيص باستكمال
بيانات شؤون الموظفين واعتمادها من قبل إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم،
في ضوء الضوابط والإجراءات المتبعة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في
هذا الشأن.
وفي هذا السياق صرح السيد طارق العبد الله مدير إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى
للتعليم بأن موافقة سعادة الوزير على منح القروض والسلف لكل القطريين العاملين بالمدارس
المستقلة بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة تأتي تأكيداً على جدية المجلس الأعلى للتعليم
وحرصه على استقطاب القطريين للعمل في المدارس المستقلة لتكون المدارس نفسها بيئة جاذبة
تتوفر بها كل المزايا التي يتطلع إليها القطري في النظام التعليمي ما يعزز الأمن الوظيفي
والعطاء التربوي على حد سواء.
وأضاف " وبعد احتفالات الدولة باليوم الوطني سوف نقوم بإرسال نماذج القروض والسلف لجميع
المدارس المستقلة لتمكين المستفيدين منها من تعبئتها والبدء في إجراءات استكمال هذه
القروض والسلف"
يذكر أن عقود عمل الموظفين القطريين بالمدارس المستقلة عقود غير محددة المدة بين المدرسة
المستقلة (كطرف أول) والموظف القطري (كطرف ثانِ) تُحدد المؤهل والتوصيف الوظيفي للوظيفة
التي يشغلها الطرف الثاني بالإضافة للراتب والعلاوات ويتم مراجعة واعتماد هذه العقود
من قبل المجلس الأعلى للتعليم ووزارة العمل.
كما يستفيد الموظف القطري بالمدارس المستقلة من جميع المزايا التي توفرها الدولة بما
في ذلك مزايا قانون التقاعد والمعاشات وقروض الإسكان بالدولة.
وتأتي هذه المزايا الجديدة لتوفير مزيد من الطمأنينة والرضى للموظفين القطريين العاملين
بالمدارس المستقلة في ظل الاهتمام المتزايد من المجلس الأعلى للتعليم لجذب مزيد من
الكوادر القطرية للالتحاق بالعمل في المدارس المستقلة سواء بالهيئة التدريسية أو الإدارية.