جريدة الراية - الإثنين21/12/2009 م

المتقاضون يتابعون القضايا يالإنترنت وال SMS
بعد تطبيق مشروع في (محاكم . نت)
تسجيل إلكتروني لكل البيانات والمستندات ومتابعة الدعاوى القضائية
15 بياناً جديداً لإنشاء الإحصائيات ومعلومات دقيقة للأجهزة الحكومية
أول نظام للافتتاح الالكتروني للدعاوى والطلبات وإيداع الوثائق
رسائلSMS لأطراف الدعوى بتواريخ وأماكن الجلسات
محاكم .نت - احصاء بالدعاوى المسجله
محاكم .نت - تقسيم الدعاوى المحكمه الابتدائيه

الدوحة- الراية :
شهدت المحاكم القطرية نقلة نوعية، بعد مواكبتها ثورة التكنولوجيا والاتصالات، وتطبيق مشروع تطوير المحاكم، حيث أتاح المشروع التسجيل الالكتروني الكامل لكل البيانات والمستندات المتعلقة بالدعوى ومتابعتها في كل مراحلها.
المشروع الذي مضى على تطبيقه حوالي 3 أشهر هو مجهود متناسق ونشط للتصوير ذو هدف معلن لتطوير المحاكم اليوم وبرؤية الغد وتطبيق عمليات أكثر كفاءة وتأثيراً تزيد من ثقة الجمهور وتمكن من الاستجابة لطلباته. افتتح المشروع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد، وأشرف على المشروع سعادة الشيخ عبدالعزيز آل ثاني والاستاذ القاضي نبيل السعدي ونفذته شركة ديلويت- الشرق الأوسط بيرينج بوينت سابقاً .
وتمثل أهم انجازات المشروع اتاحة حوالي خمسة عشر بياناً جديداً لانشاء الاحصاءات فضلاً عن معلومات صحيحة في صورة الرسائل القصيرة وخرائط العناوين لاستخدامها في الاعلانات بالاستفادة من مدخلات خاصة بأجهزة حكومية وعامة عديدة بما فيها وزارة الداخلية، و كهرماء ونظام البيانات الجغرافية وكيوتل.
وكذلك التسجيل الالكتروني الكامل لكل البيانات والمستندات المتعلقة بالدعوى مما يفيد بالاتصال المستمر بالدعاوى وانخفاض المشاكل المترتبة على فقدان الدعاوي.
ويعد المشروع أول نظام يشمل الدول للافتتاح الالكتروني في المنطقة العربية، يقوم بافتتاح الدعاوى والطلبات وايداع الوثائق.
ففي سبتمبر 2008 قامت شركة ديلويت بنشر العنصر الأول من نظام محاكم نت هو الاسم الرسمي الذي اختاره المجلس الأعلى للقضاء لنظام ادارة الدعوى الآلي في المحاكم. ويحل هذا النظام محل النظام الآلي السابق والذي قام بتطويره موظفي تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للقضاء. ويستفيد النظام الجديد من نقاط القوة الموجودة في النظام القديم ويضيف إليها التكنولوجيا الجديد والمعلومات.
نظام محاكم. نت هو تطبيق مبني على شبكة الانترنت باستخدام أحدث تكنولوجيا لميكروسوفت Microsoft كأساس للنظام المرن ويسمح بتطبيق التغييرات في الوقت المناسب من المنهج الإداري القوي.
وقد تم تطبيق نظام محاكم. نت في سبتمبر الماضي الذي شهد بداية عصر جديد من جمع البيانات الخاصة بالدعاوى وأطراف الدعوى ومعايير الوقت وبنود أخرى متعددة ويتيح جمع هذه البيانات توفير بيانات احصائية معززة بدرجة كبيرة كما هو مطلوب من دولة قطر وكذلك من المنظمات العالمية المهتمة بشفافية الاجراءات مثل تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال في دولة محددة. ويقوم كتاب افتتاح الدعوى حالياً بجمع كمية كبيرة من البيانات باستخدام نظام محاكم. نت وكذلك يمكن تجميع التقارير بسرعة للاستجابة للاحتياجات المتغيرة للتقارير الاحصائية.
ويضم النظام بعض العناصر الرئيسية مثل الرسائل القصيرة، والتتبع. بالاضافة لهذه العناصر الثلاث هناك متطلبات البيانات الالزامية تضمن جودة ادخال البيانات أثناء عملية افتتاح الدعوى ويتيح نظام نيد الاسم، تحديد الهوية، العنوان لكاتب افتتاح الدعوى امكانية البحث عن العناوين الصحيحة، أرقام الهاتف، والأسماء من جهات متعددة وزارة الداخلية، كيوتل، وكهرماء ويتم استخدام البيانات من تلك المصادر بعد ذلك بواسطة كاتب افتتاح الدعوى لإنشاء بيانات دقيقة عن أطراف الدعوى.
ويعد النظام متكاملاً كلياً مع الاخطار بالرسائل القصيرة، وعند افتتاح دعوى بنجاح ي نظام محاكم. نت ، يتم إرسال رسالة قصيرة إلى أطراف الدعوى إذا تم توفير رقم هاتف جوال. تقوم الرسالة القصيرة SMS بعرض اسم الدائرة الخاصة بالدعوى، تاريخ الجلسة الأولى، وموقع المحكمة. الاخطار عبر الرسائل القصيرة يستخدم أيضاً في خلال عملية جلسات الدعوى لاخطار الأطراف بتواريخ الجلسات.
أما افتتاح الدعوى فيتضمن تتبع الدعوى، منذ الدقيقة الأولى لافتتاح الدعوي في المحكمة حيث يبدأ نظام محاكم. نت في تتبع بيانات الدعوى مثل التواريخ، الرسوم المدفوعة، جدول الجلسات، آخر حدث تم تسجيله في الدعوى وما إذا كان هناك أي طلبات خاصة مثل طلب إعفاء من الرسوم أو طلب منع من السفر. لا يقوم نظام محاكم. نت بحفظ تلك البيانات فقط، بل يعرف النظام من قام بإدخال تلك البيانات أيضاً، ومن قام بتغييرها، وتاريخ وميعاد كل مدخل من تلك المدخلات. وكذلك يتم انشاء الباركود للمساعدة في تتبع الدعوى. يقوم كاتب افتتاح الدعوى بطباعة الباركود وإرفاقه بملف الدعوى. سيتم استخدام الباركود في المستقبل لتتبع الدعوى آلياً من مكان إلى مكان باستخدام قارئ الباركود لتتبع الحركة والموقع.
ويتم حاليا استخدام جهاز قارىء الباركود في عملية إدخال وإخراج ملفات الدعاوى وإلى مستودع السجلات المركزية في الدور الأول من مبنى محكمة السد.
وتم تعزيز عملية افتتاح الدعوى بصورة كبيرة من خلال استخدام هذا النظام الذي يتضمن ايضا احصائيات أكثر بصورة واضحة عن أطراف الدعوى وأسماء، عناوين، وأرقام هاتف دقيقة من نيدا وزيادة في عدد الدعاوى التي يمكن افتتاحها يوميا في أي محكمة وملفات إلكترونية لتعزيز واستبدال ملفات الدعاوى الورقية في النهاية وإعلان فوري من خلال الرسائل القصيرة.
السداد الإلكتروني
وتمت اضافة السداد الالكتروني باستخدام البطاقات الإلكترونية في المحاكم وهي الآن الوسيلة لكل أطراف الدعوى لسداد الرسوم، سداد المدفوعات، وسداد الأمانات، قبل تركيب نظام السداد الإلكتروني، كان المجلس الأعلى للقضاء يعتمد كليا على معاملات الشيكات والنقدية وقد تسبب ذلك في وضع أعباء إدارية على عاتق المجلس الأعلى للقضاء والحاجة الى وقف استلام المدفوعات مبكرا في خلال اليوم لضمان ارسال النقدية ونقل النقدية للبنك، اليوم تقبل المحكمة بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي بدلا من النقدية، يوجد موظفين مخصصين من البنك في كل مبنى من مباني المحكمة لتسهيل استبدال النقدية ببطاقات سداد إلكترونية عند الحاجة.
وقام السداد الإلكتروني بتحسين الإدارة المالية لنشاط المحاكم اليومي وذلك بإضافة كل من المرونة والأمان، يتم اعداد التقارير لموازنة المدفوعات التي تتم في حساب البنك، توضح التقارير المبالغ، لكل دعوى التي يتسلمها كل كاتب لكي يتمكن من التوفيق مع المبالغ التي تسجلها ماكينات البطاقات الإلكترونية، محاسبة كاملة لكل مدفوعة، طريقة سداد، طرف، كاتب، تاريخ وميعاد السداد متوافرة.
نظم الصف
اقترحت شركة ديلويت Deioitte تركيب نظام صف في كل من مباني المحاكم الثلاث، تتضمن تلك النظم عدد من الموزعات التي تنبه الأشخاص تلقائيا بناء على المهمة التي يريدون الانتهاء منها على سبيل المثال، يمكن للشخص اختيار افتتاح الدعوى وبمجرد نداء رقمه تقوم شاشات نظام الصف بتوجيه الشخص للكاتب الصحيح، النظام قابل للتخصيص كليا ويمكن تغييره حسب الحاجة قبل تركيب النظام وقد كان الأشخاص يتزاحمون على مكاتب الموظفين ما يتسبب في الارتباك والفوضى وتسبب ذلك المنهج الفوضوي في مقاطعة وازعاج كل من موظفي المجلس الأعلى للقضاء والجمهور ونتيجة لذلك زيادة وقت الانتظار، وبعد تركيب النظام تم استبدال الفوضى بالنظام وتم تخفيض وقت الانتظار ما أضاف الى كفاءة المحاكم.
مكاتب الاستعلامات
أوضحت الزيارات المبدئية لكل من مباني المحاكم الثلاث - السد، الدفنة، والريان - ان الاشخاص الذين يزورون المحكمة عادة يتجولون بداخل المبنى للبحث عن النماذج وبيانات لتحديد مكان انعقاد الجلسات الخاصة بدعواهم.
ولذلك تقرر ان وجود مكتب استعلامات في كل من المباني الثلاثة سوف يقضي على الكثير من ذلك النشاط ويتيح الفرصة للرد بسرعة على الاستفسارات البسيطة التي كانت تتطلب كثيرا من الوقت من موظفي افتتاح الدعوى وكتاب الجلسات، تم بناء مكاتب الاستعلامات في مواقع استراتيجية في كل من مباني المحاكم الثلاث وتم تعيين موظفين للعمل في تلك المكاتب.
وبذلك تكون مكاتب الاستعلامات تلك، والتي يتم العمل بها الآن في مباني المحاكم الثلاث، هي الموقع الوحيد الذي يمكن لموظفي المحاكم من خلال تقديم المعلومات عن محيط المحكمة وكذلك تقديم النماذج للجمهور.
ونظرا لنجاح مكاتب الاستعلام، تمت اضافة شاشات عرض LCD كبيرة بعد ذلك لاستيعاب المعلومات التي يتم طلبها كثيرا، تعرض هذه الشاشات LCD الموقع اليومي للدوائر والقاعات حيث يتم عقد الجلسات، يمكن للشخص الآن دخول المحكمة، وتحديد مكان الدائرة التي تنظر دعواه والمرور على مكتب الاستعلامات للحصول على معلومات اضافية أو الحصول على النماذج.