جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٩

أكد أن الهدف منه نابع من توجه الدولة لحماية كيان الأسرة.. وكيل وزارة العمل:دراسة مع الأعلى لأسرة لإتاحة نظام العمل الجزئي للمرأة بالقطاع الحكومي
لا يوجد تحويل للبند المركزي بعد قانون الموارد البشرية ونتوقع اختفاءه العام القادم
ــ نسعى لتوجيه الشباب الباحثين عن عمل للوظائف المهنية خلال الفترة القادمة
ــ نتعاون مع الهيئة العامة للطيران لتوفير وظائف مهنية والمطار الجديد يحتاج ما بين 7 و 10 آلاف وظيفة
ــ نخطط لتوسيع مركز التأهيل ليستوعب 800 متدرب.. وندرس إعادة إدارة التطوير والتدريب تحت إشراف شمال الأطلنطي

يحيى عسكر:
كشف السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل عن وجود دراسة مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بخصوص مسألة العمل الجزئي للمرأة في بعض المجالات مثل التخصصات الطبية أو في المجال التعليمي، حيث إنه في حالة تطبيق هذا النظام سيكون متاحا لبعض السيدات في بعض التخصصات أن يداومن في مجال عملهن مثلا لنصف دوام بدلا من دوام كامل، على أن تقوم بالجزء الآخر من العمل سيدة أخرى وسيكون ذلك في نطاق المؤسسات والأجهزة الحكومية.
وقال إننا نبحث حاليا ما هي التخصصات التي يمكن أن يتم تطبيق هذا النظام عليها في البداية بصورة تجريبية وهل سيؤثر هذا النظام على العمل أم أنه سيكون في صالحه إلى جانب دراسة بعض الأمور الفنية والمالية المتعلقة بهذا الشأن، حيث سنجلس مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ونتناقش معهم ومن ثم يتم رفع هذا الأمر إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه في هذا النظام ستتم محاسبة الشخص طبقا لساعات العمل التي يقوم بالدوام خلالها وأنه من الممكن أن يتم تقليل الراتب في هذه الحالة أو حتى بعض الحوافز، منوها بأن التفكير بهذا الأمر نابع من توجه الدولة للمحافظة على كيان الأسرة الذي لا يمكن المحافظة عليه بدون المرأة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة العمل أمس.
وبدأ الملا حديثه بتوجيه التهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد والشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني والاحتفال بذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه.
وحول موضوع عملية التقطير في الوزارة على مدار السنوات القليلة الماضة قال السيد حسين الملا وكيل وزارة العمل: ان التقطير هو الشغل الشاغل من قبل سمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة، مشيرا الى ان الوزارة تهتم في الفترة الحالية بالتقطير في وظائف القطاع الخاص بعد ان اصبح القطاع العام متشبعا بالوظائف.
وأضاف السيد حسين الملا ان التوجه الآن من قبل وزارة العمل الى القطاع الخاص الذي يتطلب بعض الشروط لكي يتم توظيف المواطنين وفقا لمنظومة القطاع الخاص، وهناك بعض المواطنين لم تتوافر بهم الشروط الخاصة للالتحاق بالقطاع الخاص خاصة البنوك التي تستخدم اللغة الانجليزية كلغة أساسية في التعامل ومن ثم التوظيف.
وأشاد الملا بعدد من البنوك التي تدعم عملية التقطير مثل بنك قطر الوطني، حيث ساعدت تلك البنوك في توفير عدد من الوظائف للمواطنين، ونتمنى ان تزيد لان ذلك ليس طموح الوزارة، مؤكدا ان الوزارة تسعى الى توفير شروط القطاع الخاص لكي يلحتق المواطنون بهذا القطاع العام.
وأضاف السيد حسين الملا أن مركز التأهيل الوظيفي الذي أنشئ مؤخراً ويتبع وزارة العمل سيعمل على دعم المواطنين بالمهارات التي يتطلبها القطاع الخاص، مشيرا الى ان المبنى الذي خصص الآن صغير لاستيعاب التدريب للمواطنين، ومن المتوقع ان يتم تخصيص مبنى لمركز التأهيل يستوعب أكثر من 800 متدرب كحد أدني.
وأشار الملا الى ان سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل مهتم جدا بتأهيل ثلاث فئات وهم حملة الإعدادية، والثانوية، والجامعيون، ومن ثم تعيينهم في عدد من الوظائف الخاصة التي تحتاجها الشركات بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة.
وقال الملا: نحن وضعنا خططا لمركز التأهيل، ونأمل ان تكون جيدة، وستدعم الوزارة المركز بكل قوة، وطلبنا من مدير المركز الاستعانة بالخبرات العربية في مجال إعادة التأهيل الوظيفي، وفي الميزانية الجديدة سيخصص جزء من ميزانية العمل لهذا الموضوع المهم.
ولفت الملا الى أن طموح الوزارة كبير في ان يستوعب المركز التأهيلي الجديد كل الوظائف المراد منها تأهيل الموظفين، مؤكدا ان الدولة الآن تحتاج الى العديد من التخصصات الفنية مثل عاملي اللحام والميكانيكا وغيرهما من الوظائف الفنية.
وقال الملا ان هناك توجها الى الحاق تدريب وتأهيل العمالة الفنية بإحدى الكليات المتخصصة في ذلك، مشيرا الى ان هناك اتفاقا متوقعا بين وزارة العمل وكلية شمال الأطلنطي لكي تقوم بهذه المهمة، وأن يكون مركز التدريب والتطوير المهني تحت اشرافها.
ونوه الملا بأن الهدف من ضرورة وجود مركز للتدريب والتأهيل المهني لكي يتم توفير فرص عمل على مستوى القطاع الخاص والقطاع الأهلي منوها بأن هناك اشخاصا قد لا يقبلون بالعمل في الوظائف التقليدية حيث يرغبون في العمل الحر والمهني.
وردا على سؤال حول الدراسة التي قامت بها كلية شمال الأطلنطي عن التوظيف المهني للمواطنين.. قال الملا ان الوزارة اشتركت في هذا الموضوع لكي تتعرف على طبيعة سوق العمل وموقف المواطنين من العمل المهني، مؤكدا انه يجب على المسؤولين التفكير بجدية في توظيف المواطنين في الوظائف المهنية وليست الوظائف الإدارية التي تشبعت بها الدولة ودول الخليج بصفة عامة.
وقال الملا ان مطار الدوحة الدولي الجديد يحتاج من 7 الى 10 آلاف وظيفة، ومنهم العديد من الوظائف الفنية والإدارية، وان لم نستعد لتلك الاحتياجات التي يتطلبها العديد من المشاريع الكبرى من الوظائف المهنية بصفة خاصة والإدارية بصفة عامة، فسنلجأ الى توفير تلك العمالة من الدول الآسوية التي لديها المهارات الخاصة بتلك الوظائف خاصة اللغة الإنجليزية.
وشدد الوزير على ان الوزارة ترغب في توفير كافة الوظائف التي تحتاجها المشاريع الكبيرة الجديدة، وأن يكون الكادر البشري في تلك الوظائف مثقلا بالمهارات المتنوعة التي تحتاجها هذه الوظائف، بالإضافة الى تعريف المواطنين من الآن بطبيعة العمل في هذه المشاريع الكبيرة ومتطلباتها المختلفة من الخبرات والمهارات.
وأضاف وكيل وزارة العمل أنه تم تنسيق بين الوزارة وهيئة الطيران المدني لرصد الوظائف المطلوبة في كافة تلك التخصصات، بالإضافة الى التعرف على ماقد تحتاجه الهيئة من وظائف بسيطة قد تتناسب مع بعض المواطنين، مؤكدا ان التفكير قائم لكي يتم ارسال عدد من المواطنين الى الدول القريبة والصديقة لكي يتم تأهيلهم وتدريبهم للعمل في مشروع مطار الدوحة الجديد.
وردا على سؤال حول ثقافة المجتمع من العمل في الوظائف المهنية وكيفية التغلب عليها من قبل الوزارة عند تشغيل المواطنين قال الملا: يجب ان يعيد المسؤولون تقييمهم في الشركات لكي لاتتساوى الوظائف الفنية والمهنية مع الوظائف الإدارية الأخرى، وذلك لكي يجُذب المواطنون للعمل في تلك التخصصات.
وأضاف الملا أن مركز التأهيل الوظيفي الذي يجري العمل فيه الآن يحرص على تعليم اشياء ومتطلبات تحتاج اليها جميع التخصصات بالدولة وذلك لكي يستفيد المواطنون من هذه البرامج التي تخدم عملية التوظيف المهني بالدولة.
وردا على سؤال حول انشاء مدارس متخصصة لتخريج مواطنين يلتحقون مباشرة بسوق العمل الفني، مؤكدا ان المجلس الأعلى والجامعات بصفة عامة بالدولة لديها خطط تتناسق مع احتياجات سوق العمل، مشددا على ان منظومة التعليم تحتاج الى إعادة التطوير لكي تخرج طلبة يتلقفهم سوق العمل.
ونوه الملا بان التفكير الآن هو ضرورة أن يكون المواطن هو الذي سيعمل في كل مجالات العمل بالدولة ويتولى مسؤولية الوظائف بالعديد من المشاريع التي تقام كل فترة بقطر، مشيرا الى انه يجب ان يعاد التفكير في ثقافة العمل المهني بالدولة وذلك بأن يتساوى من يعمل في هذا المجال بالذي يعمل في الكادر الإداري.
وقال السيد حسين الملا ان البند المركزي لا يدخل ضمن البطالة، ولكن نظرا لتضخم وزيادة عدد المحالين إليه وبدأ القيام بإعادة تعيين بعض الموجودين به حدث خلط بينه وبين الباحثين عن عمل، ولفت الى أن مسألة البند المركزي لم تكن على وضعها الحالي منذ عدة سنوات ولكن ذلك حدث نتيجة أن عددا كبيرا من الوظائف التعليمية بوزارة التربية والتعليم حدثت بها زيادة كبيرة في وقت من الأوقات وتمت إتاحة الفرصة لمن يرغب أو ترغب ممن أكملوا 20 عاما من الخدمة بالوزارة أن تتم إحالته إلى البند المركزي لمدة سنتين ومن ثم يتم تحويلهم إلى التقاعد وبهذا الأسلوب استوعب البند المركزي أكثر من 2000 شخص خلال 4 أو 5 سنوات الماضية.
وأوضح أن الأشخاص الذين تم أو ستتم إعادة تعيينهم من البند المركزي سيحصلون على راتب الوظيفة الجديدة التي سيتم تعيينهم عليها وليس راتبهم أثناء وجودهم على البند المركزي، ولكن لن يحصلوا على الترقيات الوظيفية الخاصة في فترة وجودهم عليه.
وأشار إلى أنه لم يعد هناك تحويل للبند المركزي بعد صدور قانون الموارد البشرية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يختفي البند المركزي بنهاية العام القادم حيث سيتم تعيين أكبر عدد من المحالين إليه والذين تقدموا بطلبات لإعادة تعيينهم وإحالة الباقين إلى التقاعد.
وقال ان قرار مجلس الوزراء محدد بشأن سن التقاعد بأن كل من بلغ 60 عاما أو من بلغ 20 سنة خدمة يمكنه أن يتقاعد، حيث إن الدولة مستعدة لأن تدفع لصندوق التقاعد الاشتراكات بالنسبة للمواطنين بحيث لا يتأثر المواطنون أو لا تتأثر رواتبهم.
ولفت الملا إلى ان عملية التأهيل في الأساس تكون للباحثين عن عمل وليس للمحالين للبند المركزي الراغبين في إعادة التعيين لأنهم بالفعل موظفون ويأخذون راتبهم، مشيرا إلى أنه في حالة إعادة تعيينه وكان غير مؤهل بالكامل للوظيفة الجديدة من الممكن أن نقوم بعملية التأهيل له مركز التأهيل أو في مكان آخر.
وعن تقطير الوظائف غير التخصصية قال انه تم تقطير أكثر من 90% من هذه الوظائف وهناك بعض الوزارات التي تم تأجيل تقطير هذه الوظائف لديها حتى يتم تدريب المواطنين المرشحين لها وتم تحديد فترة خاصة لتقطيرها وستكون نهاية المهلة في شهر يونيو القادم أي بعد حوالي 6 أشهر، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين سيتم إنهاء خدماتهم من الوظائف غير التخصصية سيتم السماح لهم بنقل كفالاتهم.