جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٩

خلال افتتاح ورشة عمل شبه إقليمية لتدريب المعلمين.. حمدة السليطي:تطوير التعليم لن يتحقق بدون إصلاح أوضاع المعلمين المهنية والاجتماعية

مساعد عبد العظيم:
بدأت أمس فعاليات ورشة العمل شبه الاقليمية حول تدريب مدربى المعلمين وينظمها مكتب اليونسكو بالدوحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وجامعة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. تتناول الدورة التى تعقد على مدى ثلاثة أيام، ثلاثة معايير مهنية من شأنها رفع كفاءة المعلم ومستوى الأداء وتجديد وتحديث معلوماته وصقل مهاراته التدريسية بما يمكنه من ملاحقة ومواكبة التقدم العلمى والتطورات التى تحدث فى مجال العلوم التربوية. وأكدت الدكتورة حمدة حسن السليطى مساعد مدير هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم أن اصلاح التعليم لن يتحقق دون اصلاح أوضاع المعلمين المهنية والاجتماعية والتربوية والارتقاء بقدراتهم لضمان ادائهم لرسالتهم. إن أى اصلاح يستهدف تطوير التعليم دون تفهم ودعم اداء المعلم، لن يحقق الهدف المنشود،
وقالت إن اتجاهات الاصلاح التربوى فى العديد من الدول والنقلة النوعية التى تسعى لاحداثها فى مفاهيم التربية وغاياتها وفى ماهية التعليم ومضامينه وفى البيئة التنظيمية للمؤسسة التعليمية وعلاقتها بالسياق العام محليا وعالميا وكذلك فى أدوار المعلم والمتعلم " وهو ما تسعى اليه منظمة اليونسكو من خلال دعم الدول الأعضاء لتعزيز قدراتها الوطنية فى مجال إعداد المعلم وتدريبه ورعايته بما يحقق تحسين المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بتحقيق أهداف التعليم للجميع وأهداف الألفية خاصة فى ضوء مواصلة جهودها الرامية الى معرفة وضع برامج اعداد المعلمين فى بعض الدول العربية والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمعلم واقتراح رؤية مستقبلية لمواصلة مسيرة تطوير برامج اعداد المعلمين وتحسين أوضاعهم ".
وقالت الدكتورة حمد السليطى إن مبادرة تطوير التعليم الواعدة بدولة قطر تعليم لمرحلة جديدة كان من اساسها ضبط كافة الجوانب المتعلقة بالمعلم وفى مقدمتها اعداد معايير مهنية هادفة الى ايجاد مرجعية منهجية مشتركة لتوصيف الاعمال التى يقوم بها المعلمون وقادة المدارس وتعزيز العمل المتنوع الذى يقومون به وتقديم الدعم لهم أثناء عملهم.
من ناحيتها أوضحت الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية فى جامعة قطر فى كلمتها أهمية تطبيق المعايير المهنية لمهنة التدريس على الراغبين فى شغل هذه المهنة سواء من خريجى كلية التربية أو من المعلمين والمعلمات الموجودين حاليا بالخدمة. وأكدت أهمية تحويل تلك المعايير الى ممارسات ايجابية للمعلمين والمعلمات داخل فصول الدراسة تؤدي الى تفعيل الطلبة من الجنسين وزيادة دافعيتهم للتعلم لتجويد العملية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم. ونوهت بالتعاون بين المجلس الاعلى للتعليم وجامعة قطر فى هذا المجال حيث تتوافر لجنة متخصصة من اساتذة قسم العلوم التربوية بكلية التربية تتولى تقييم الراغبين فى الحصول على الرخصة المهنية للتدريس. ودعت الدكتورة صادق الى تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى مجال اعداد وتدريب المعلمين. أما الدكتور حمد الهمامي مدير مكتب اليونسكو بالدوحة فاستعرض فى كلمته مسيرة تطوير التعليم والمتغيرات المتعددة التى مرّ بها العالم خلال القرن الماضى والجهود التى بذلت على مستويات مختلفة لتجديد وتحديث نظم التربية فى مختلف الدول. واكد الدكتور الهمامى ان المعلم يعتبر الركيزة الاساسية فى عمليات التعليم والتعلم وهو المتغير الاساسي فى عمليات الاصلاح والتطوير لذلك فان اصلاح وتحديث نظم اعداد وتدريب المعلمين لابد ان يكون فى مقدمة أولويات التربية المعاصرة. وقال انه مهما كانت نوعية وجودة المناهج الدراسية وتوفير التقانات التربوية ومهما بنينا من خطط واستراتيجيات، يبقى نجاحها مرهون بيد المعلم لذلك يبقى الاهتمام بتأهيله وتدريبه من ضرورات نجاح النظام التربوى.
وأشار مدير مكتب اليونسكو بالدوحة فى كلمته الى انه لمعالجة مشكلة المعلمين غير المؤهلين، جاء التفكير فى انتهاج طرائق غير تقليدية لتسريع عمليات الاعداد والتدريب اثناء الخدمة من بينها استثمار التعليم عن بعد واستخدام الوحدات التدريبية المتنقلة وغيرها.. وقال ان التوجه الجديد الذى تبنته اليونسكو جاء ليساعد بعض الشىء فى حل هذه المشكلة ويؤكد تكامل السياسات والمؤسسات العاملة فى مجالات التدريب والاعداد قبل الخدمة وتلك المسئولة عن مجالات التدريب اثناء الخدمة.