جريدة العرب القطرية - السبت 26 ديسمبر 2009 م - الموافق 9 محرم 1431 هـ - العدد 7867

أكدوا قدرة أبناء دول التعاون على صناعة إعلام متميز يواكب التطورات العالمية إعلاميون
قطريون لـ «العرب»: الاستراتيجية الإعلامية الخليجية الموحدة قيد للحرية

الدوحة - سحر ناصر
وزعت وحدة العلاقات العامة في المؤسسة القطرية للإعلام مؤخرا على بعض المؤسسات الإعلامية، استبيانا لاستطلاع آراء النخب السياسية، والفكرية، والإعلامية، والأكاديمية حول مشروع "الإستراتيجية الإعلامية" بدول مجلس التعاون الخليجي؛ لتزويد الفريق العلمي لمركز "اسبار" للدراسات والبحوث والإعلام في المملكة العربية السعودية -المكلف بإعداد المشروع بالمعلومات الخاصة في هذا الشأن.
وتضمن الاستبيان مجموعة من الأسئلة يتعلّق بعضها بالوضع الراهن لأداء الإعلام في دول الخليج لدعم مسيرة التعاون، ومدى اهتمام الإعلام الخليجي بدعم مسيرة التعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في حين تتطرّق أسئلة أخرى إلى إبرز الأمور التي يتوجب على الإعلام الخليجي أن يتجنبها لدعم مسيرة التعاون، سواء من ناحية التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس الأخرى، أو سواء في الاختلافات المذهبية والطائفية، إضافة إلى الاختلافات السياسية، والمشكلات الاقتصادية. هذا وقد أعطى الاستبيان الفرصة لـ"النخب" المستطلعة للتعبير عن آرائهم بأبرز هذه المعوقات ومدى تأثيرها على وضع وإقرار هذه الإستراتيجية. ومن بين المعوقات التي ذكرها الاستبيان: اختلاف التشريعات والسياسيات الإعلامية والمواقف السياسية في دول المجلس، واختلاف المشكلات البينية، وتأثير القوى الخارجية، إلى جانب معوقات عدم تفعيل الاتفاقيات المشتركة وعدم تنفيذ القرارات، ومحدودية صلاحية المجلس، أو ضعف كفاءة أدائه.
وللوقوف على أداء الإعلام بدولة قطر في دعم مسيرة التعاون الخليجي بمختلف المجالات، استطلعت "العرب" آراء بعض الشخصيات الإعلامية والأكاديمية القطرية في هذا الصدد.
الإعلاميون مكافحون.. والتشريعات أبرز المعوقات
وفي هذا الإطار، يرى الإعلامي المعروف الأستاذ سعد الرميحي - سكرتير سمو الأمير لشؤون المتابعة- أنه:"منذ انطلاق مجلس التعاون عام 1981 والإعلام يسعى جاهدا في أن يواكب هذه المسيرة"، مشيرا إلى أنه: "كإعلامي، صارت الأمور من حَسن إلى أحسن وانطلقت على مرّ الأيام مبادرات مشجعة سواء على مستوى الإعلام المقروء أو المسموع أو المشاهد. ولكن يقابله في ذلك تراجع كبير بمستوى أداء القوانين المشجعة على هذه المسيرة، وأعني فيها أن تتواجد قوانين تواكب طموحات أبناء تلك المنطقة"، وحول أبرز المعوقات التي تعرقل إعادة صياغة التشريعات الخاصة بالمجال الإعلامي، قال الرميحي: "أعتقد أنكم سألتم الشخص الخطأ، فالمعنيون في هذا الأمر هم أصحاب صنّاع القرار، فالإعلاميون مجرد مكافحون يسعون قدر الإمكان كلّ حسب طاقاته ورغباته وطموحاته، ولا أشك في صدق نوايا زملائي وزميلاتي العاملين بالحقل الإعلامي، في أنهم كشخصي يتطلعون إلى أن يواكب الإعلام مسيرة دول مجلس التعاون كما يحدث في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف الرميحي: "أنا أؤمن إيمانا عميقا بأن الخلاف ليس معضلة، وأن الاختلاف هو بداية الاتفاق، وأن مثل هذه القضايا يجب أن تُناقش وأن تكون المصلحة العامة بمثابة (ترمومتر) لقياس النجاح. ولكن مقابل ذلك، يجب أن تكون هناك تضحية بنكران الذات في بعض المراحل، فالمصلحة العامة قد تتطلب أن لا ننظر إلى المصلحة في إطار ضيق، بل أن ننظر إلى المكسب العام أكثر منه إلى المكسب الخاص أو الفردي".
وفيما يتعلّق بمدى تأثير مشروع الإستراتيجية على الحرية الإعلامية في دولة قطر والمتجسدة في شبكة الجزيرة، تساءل الرميحي عمّا يُقصد بالإستراتيجية الموحدة، خصوصا وأن دول مجلس التعاون تختلف فيها المؤسسات الإعلامية، متطرقا في هذا الصدد إلى الإعلام في دولة الكويت كمثال، فقال: "في الكويت على سبيل المثال هناك حرية كبيرة في مجال الإعلام، لاسيما في مجال الإعلام المقروء المتمثل بالصحافة المكتوبة، فالكويت دولة نموذجية في هذا الصدد ليس في منطقة الخليج فحسب بل في العالم العربي عموما خاصة في العهد الجديد منذ أن تولى الحكم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث أطلق العنان للمزيد من الحريات الإعلامية سواء عبر وسائل الإعلام المكتوب أو عبر الفضائيات فشهدنا ولادة صحف ومحطات تلفزيونية جديدة، وهذا ما حدث أيضا في البحرين حيث تزدهر الصحافة في هذا البلد بوجود العديد من الصحف اليومية، وما سوف يتبعها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي"، لافتا إلى "نقلة إيجابية حدثت على الصعيد الإعلامي بوجود قناة الجزيرة وما حظيت به من حرية غير مسبوقة في تناول الشأن العربي محليا وخليجيا وعربيا، ما ساعد على تعميق الحريات الإعلامية في دولة قطر وفي باقي دول مجلس التعاون"، وتابع:"أعتقد أنه على مستوى الإعلام هناك خطوات سبّاقة وجبارة"، آملا أن تلحقها خطوات أخرى في المجالات التي ما تزال فيها المسيرة بطيئة إلى حدّ ما.
وختم الإعلامي المعروف: "إنه لا يمكن أن نصل إلى إستراتيجية موحدة؛ لأن المؤسسات الإعلامية تختلف كلّ في طرحها وتوجهاتها ورؤيتها، فما قد يحدث في هذه المؤسسة الإعلامية قد لا يتوافق مع سياسية هذه الحكومة أو تلك؛ لذا تترك للإعلاميين قيادة مسيرة الإعلام دون تدخلات، على أن تكون هناك رقابة توجيهية تضمن عدم المساس بالمصلحة القومية العليا، كما تضمن عدم الدخول في بعض المهاترات"، قائلا: "نريد أن يكون الإعلام تنويريا وتثقيفيا، وأن يساهم في دعم مسيرة الحريات، وأن يكون واجهة تؤكد قدرة دول مجلس التعاون وأبنائها في صناعة إعلام متميز ومواكب للتطورات العالمية".
الالتزام باستراتيجية موحدة أمر عسير
وفي هذا السياق أيضا، يرى الإعلامي والأكاديمي القطري الدكتور أحمد عبد الملك: "أنه لا توجد إستراتيجية إعلامية لدول مجلس التعاون، هنالك لجنة التعاون الإعلامي وتجتمع على مستوى مدراء الإدارات ثم الاجتماع الخاص بالوكلاء ثم الوزراء".
ويواصل الدكتور عبد الملك: "ولقد عملتُ على ملف الوزراء لست سنوات، وكنت دائما مع أن مجال الإعلام مجال تنافسي وليس توحديا، كما أن الإعلام يعكس السياسة في كل الأحوال، ولا تكامل في السياسة، كما أن عضوية مجلس التعاون لا تلغي سيادة الدول الأخرى. ولقد كانت دولة قطر من الدول التي لم ترض بتكبيل الإعلام خصوصا في مرحلة ما بعد التسعينيات وانتشار الفضائيات والإنترنت .وكان (ميثاق الشرف الإعلامي) يشكل عائقا كبيرا يحد من حرية الإعلام، وفي قمة الدوحة عام 1996 نجحت السياسة القطرية في جعله استرشاديا ولا يأخذ صفة الإلزام لما فيه من بنود تعاند حرية التعبير وتكبل الإعلام. ويشير الدكتور عبد الملك إلى حقيقة هامة وهي اختلاف نظم الرقابة في دول المجلس، قائلا بأن:"هنالك دولا لديها هامش كبير من الحرية مثل الكويت والبحرين وقطر، وهنالك دول ما بين بين، ودول تمارس فيها الرقابة بشكل واضح. كما أن التباين السياسي – رغم ما يبدو على السطح من انسجامات - يجعل وجود إستراتيجية موحدة يُلتزم بها أمرا عسيرا.
وعن أداء الإعلام في دولة قطر لدعم التعاون الخليجي في مختلف المجالات، يقول الدكتور أحمد عبد الملك: "دعونا نفرق بين الإعلام الذي تمثله قناة الجزيرة، والإعلام الصحافي، والإعلام الرسمي المتمثل في الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء، وإعلام الإنترنت. لكل من هذه القنوات أساليبها ونمط تفكير أصحابها ورؤيتهم للأمور. نحن نعيش حالة من الاندهاش!؟ فما يقال في الجزيرة لا يقال في تلفزيون قطر؟ وما يقال في الإذاعة لا يكتب في الصحف؟! وما يبث على الإنترنت مختلف عن الإذاعة!"، مضيفا: "أنا أعتقد – بعد خبرتي في مجال الإعلام لأكثر من أربعين عاما – بأن الإعلام الرسمي (إذاعة – تلفزيون – وكالة أنباء) قد تراجع بصورة ملحوظة. لقد كان لتلفزيون قطر حضور قوي في الثمانينيات واحتل مكان الكويت – عند غزو الكويت – وأنتج برامج ومسلسلات ذات قيمة. يحسب للإذاعة أنها أوجدت بعض الأصوات القطرية – التي ما تزال تحتاج إلى تدريب – وإلى استمرار برنامج (وطني الحبيب صباح الخير) ونأمل أن يستمر"، وتابع د. عبد الملك فقال: "بالنسبة للصحف هنالك تذبذب في درجة الحرية، وفي تناول بعض الموضوعات المثيرة أو تلك التي تهم حياة الناس، بعد رفع الرقابة أصبح رئيس التحرير أكثر صرامة مع الحرية، وليعدزني الأخوة رؤساء التحرير، فكلهم زملاء وأعتز بهم! توجد قضايا في المجتمع القطري لا بد من ظهورها للرأي العام! خصوصا ونحن نعيش الشفافية ونقيم لها المؤتمرات. أنا كنت مع الرأي ألا تكامل في السياسة الإعلامية، ولكن هنالك المشاريع المشتركة مثل الإنتاج الثنائي المشترك، ومساهمة الفنانين القطريين في المسلسلات الخليجية، ونحن نشكر الفنانين الذين خرجوا من الإطار المحلي ورحمة تلفزيون قطر وأصبحوا نجوما في الخارج! يمكن أن تدعم قطر مجال التدريب الإعلامي، خصوصا في ظل وجود مركز التدريب التابع للجزيرة ونأمل أن يؤمهُ خليجيون !. الرقابة -في بعض الدول الخليجية - تحد من توزيع الصحف الخليجية في العواصم الأخرى؛ لكن الإنترنت قد حلت هذه المشكلة. إن دعوة كتابة خليجيين للكتابة في الصحافة جزء من التقارب، لماذا نستورد دائما، بل إن الجامعات الخليجية يجب أن تستفيد من الكفاءات الإعلامية الخليجية والمؤهلة تأهيلا عاليا للتدريس في تلك الجامعات! قد تغضب جامعة في بلد على أكاديمي خليجي، لماذا لا تستقبله جامعة في بلد آخر؟ أحرام على بلابله الدوحُ، حلال على الطير من كل جنس!؟، ومع ذلك فإن أداء الإعلام في دولة قطر متقدم على بعض الدول الخليجية، والرؤية الإعلامية سابقة للرؤى التي تريد من الإعلام أن " يلهج" باسم القائد والحكومة ليل نهار وهذا إعلان وليس إعلاما.
وعن مدى أهمية وجود إستراتيجية إعلامية لدول مجلس التعاون الخليجي لدعم مسيرة التعاون، يقول الدكتور عبد الملك: "الإستراتيجية تعني القيد، ونحن فككنا القيد منذ عام 1996، ولا رجعة عن ذلك ! كما أن الانفتاح الفضائي والإلكتروني يجعل من وجود إستراتيجية حبرا على ورق! نحن في مجال تنافسي! نريد كسب أكبر شريحة من الجمهور، ونريد الجوائز الذهبية في المهرجانات، كما أننا في المجال السياسي لنا وجهة نظرنا التي قد تختلف عن وجهات نظر الآخرين! مجلس التعاون ليس حلفا وحدويا بقدر ما هو منظومة تنسيقية للمواقف! وبدايته كان تجمعا عسكريا وأمنيا، ولا يجوز لنا أن نحلم كثيرا".
وحول وجود تلك الإستراتيجية وتوافقها مع مصلحة الإعلام القطري أم أنها ستضع حدا لحرية الإعلام، خصوصا لقناة الجزيرة، يقول الدكتور عبد الملك: "قناة الجزيرة سببت صداعا ليس لوزراء الإعلام العرب فحسب، بل كانت حاضرة في كل اجتماعات وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون. وكانت تستحوذ على أكبر أوقات الاجتماعات، -ولن أدخل في تفاصيل الآن- ولكن لا أرى لأية دولة خليجية تحترم متلقيها وقراءها أن تلتزم بمثل تلك الإستراتيجية! وبالطبع فإن أية إستراتيجية حتما ستضع قيودا والتزامات وحدودا"، مشيرا إلى أن: "هنالك دولا ناضلت، وتكلف أبناؤها الكثير من حرياتهم وسهرهم ومعاناتهم؛ من أجل الوصول إلى حرية التعبير، ولا يجوز أن نلغي كل ذلك التاريخ بإستراتيجية تضع القيود قبل التبشير بمساحات الحرية. إن الفضاء الإعلامي لن يكون متعافيا إلا بإزالة القيود، واحترام مهنية الإعلامي وعقلية المتلقي. لندع الدول الخليجية تحل مشاكلها أولا على المستوى السياسي والاقتصادي، وتنجح في تطبيق المواطنة الخليجية أولا ثم نتحدث عن إستراتيجية إعلامية".
وعن مدى وجود أمور معينة على الإعلام القطري تجنبها للانخراط في مسيرة التعاون، سواء الاختلافات السياسية أو المذهبية أو الاقتصادية، يرى الدكتور عبد الملك أن: "المصداقية أهم عامل يتوجب على كل إعلام تبنيه، وإن الشعوب قد وعت! وإن البيانات السياسية أو الاقتصادية – التي تجافي الواقع – لن تنطلي على المتلقين؛ نظرا لوجود مصادر معلوماتية سهلة وموثوق بها. الإعلام متى تبنى المصداقية، ولم يقف الرقيب على الصورة أو الكلمة فإنه بخير. كما أن على الصدور الخليجية الرسمية أن تتسع، فشعوب اليوم ليست كشعوب عام 1981 عندما أنشى مجلس التعاون، وكان التهديد الأمني يلوح في الأفق بعد رحيل بريطانيا من الخليج"، وأضاف: "هنالك أجيال من الشباب الواعي، وهنالك شباب الأمس الذين عركتهم الحياة وأصبحوا يتبينون (الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الحقيقة)، ولا يجوز لأي إعلام أن يخدعهم أو يضللهم. إن الحدث يفرض نفسه، وهذه نظرية إخبارية مفهومة. إن الحديث عن انفجار قنبلة في عاصمة خليجية يصل إلى جمهور الناس عبر الهاتف أو الإنترنت قبل أن يعلنه تلفزيون الدولة الجارة، تماما كما هو الاهتزاز الاقتصادي لبلد من البلدان، أو مرض أحد الحكام"، مؤكدا على أن:"الصدور يجب أن تتسع، وأن يسمحوا للإعلامي أن يقوم بدوره".
أما عن مسيرة التعاون ودور دولة قطر، فقال د.عبد الملك: إنه "دور واضح وجلي، ولقد عايشت هذا الدور ست سنوات داخل قاعات مغلقة، كان وزير الخارجية آنذاك ورئيس الوزراء وزير الخارجية اليوم شفافا وصريحا أكثر من غيره في تناول القضايا التي تهم المنطقة"، مردفا:"اختلافات وجهات النظر قائمة بين دول المجلس، ولكن دعم المسيرة واستمرارها من الأمور الثابتة في ظل سيادة كل دولة".
وأفاد د. عبد الملك أن "الإعلام القطري يجب أن يواصل دوره في دعم المهنية الإعلامية، وأن نرفض الاحتفاليات التي لا تقنع المتلقي، وأن نسابق الزمن؛ لإبراز الإنجازات القطرية، مع عدم إهمال قضايانا المحلية وتناولها تناولا عاقلا يؤكد الانفتاح والشفافية. فبرامج التلفزيون ما زالت في حاجة إلى تطوير والخروج من برامج المقابلات مع المغنيات المبتدئات وبرامج الرتابة التي تجعل المشاهد يتحول إلى المحطات الأخرى، فالفضاء مليء بالبضاعة الجيدة". وتابع: "نقطة أخرى أود أن أضيفها وهي أنه على الإعلام القطري الاهتمام بالكوادر وتدريبها، فنحن نسمع مع بعض الإذاعات المحلية مذيعات لم يتقدمن قيد أنمله منذ خمس سنوات!؟ أنا لا أعلم لماذا لا يلتفت مدراء مثل تلك الإذاعات لهذه القضية! هل ستبقى تلك المذيعات مدى الدهر في دائرة (أمر تدلل) أو (الكيف كيفك)؟! التدريب أمر مهم"، وتساءل: "ثم أين الوجوه القطرية التي أنجبها تلفزيون قطر؟ لماذا كان لدينا في الثمانينيات أكثر من عشرة مذيعين قطريين؟ أين البرامج السياسية في تلفزيون قطر!؟ أين برامج القضايا المحلية؟ بل أين البرامج الثقافية؟علينا المراجعة الشاملة لما نقوم به. لكن ذلك ليس له رابط مع مسيرة التعاون، لأن هنالك تراجعا في البرامج المشتركة التي تنتجها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، الدول تقوم ببث برامج التوعية مثل الصحة والمرور والبيئة، لكن بعضها يتردد في دفع أنصبته في ذلك الإنتاج، كما أن مؤسسة الإنتاج تعترضها بعض الصعوبات منذ أكثر من خمسة عشر عاما!. مركز التراث الشعبي قد أغلق – وكان يشكل ملمحا من ملامح التعاون المشترك - ! وحده جهاز تلفزيون الخليج يقيم الدورات التدريبية المتخصصة، ويقيم مهرجان الإنتاج التلفزيوني كل عامين ويصدر مجلة متخصصة، أما باقي المؤسسات الخليجية فقد ماتت".
وبناء على رأيه في المعوقات التي تواجه إرساء إستراتيجية إعلامية خليجية على مستوى دولة قطر، فإن "الظروف كلها ليست ملائمة لطرح مثل تلك الإستراتيجية، كما قلت، دعونا نكون صريحين: مَن من الصحف الكويتية أو البحرينية أو القطرية سوف يلتزم بإستراتيجية لا تتناول أي موضوع سلبي يحصل في دولة خليجية أخرى! يجب ألا نعود إلى الوراء بعد المكتسبات التي حصلنا عليها! هل سيقلمون أظافر قناة (الجزيرة)؟ يعني لو حصل حادث في (مكة) وسقط ألفين أو ثلاثة! هل ستسكت (الجزيرة) أو الصحف الأخرى عن تناول الموضوع حتى يأتي بيان من وزارة الإعلام السعودية!؟ هذا فقط مثال"، وأضاف: "وضع الإعلام في دولة قطر متقدم على بعض الدول، وهذا أفضل معوق أمام مشروع الإستراتيجية! وهو معوق مهم، ونعول عليه. دعونا نتحدث عن إنتاج مشترك بين دولتين عن تاريخ المنطقة بدون حساسيات، ودعوني أذكركم بأن مسلسلا عربيا قد أجج المشاعر وحرك الدبلوماسية؛ وهو ما أدى إلى وقفه، وضياع الملايين التي صرفت عليه، دعونا نتحدث عن إشراك فنانينا وفنيينا في البرامج والمسلسلات، وإذا كانت الحساسيات السياسية قد أجهضت تبادل المذيعين بين دول المجلس، كما أغلق صوت (مجلس التعاون) – رغم حذر البرنامج ودعائيته، فكيف لنا أن نضع إستراتيجية تلتزم بها الدول الست؟". واختتم الدكتور عبد الملك بالقول: "إن الشعوب تناضل من أجل مزيد من الحريات، ومنها حرية التعبير، فكيف لنا أن تكبلنا إستراتيجية توضع لمصلحة طرف دون آخر؟ لقد نضجت العقول، واتسعت المدارك، وآمنت الشعوب بحق الاختلاف، ولا يجوز أن نعود إلى اتفاقيات "النشوة الخليجية" في الثمانينيات ... فالواقع مختلف جدا"
منظومتنا الإعلامية شبه متكاملة ولكن!
من وجهة نظر أخرى، يرى الدكتور حسن رشيد أن "منظومة الإعلام القطري لا تختلف كثيرا عن منظومة المنطقة إجمالا؛ لأن النظم السياسية متقاربة تقريبا في هذه المنطقة، إذا ما استثنينا قناة الجزيرة وما تقدّمه عبر إعلامها المتميز خليجيا وعربيا وحتى عالميا، ذلك لأنها استطاعت خلال سنوات قصيرة من عمرها أن تتبوأ المركز الأساسي في الإعلام كما يجب أن يتم التعامل مع الوسيط الإعلامي الأشهر والأكثر انتشارا وسرعة إلى المتلقي"، أما فيما يخص الإعلام الرسمي، فقال د. رشيد: "أعتقد أن منظومتنا تحاول قدر المستطاع أن تقدّم للمتلقي ما يساهم بشكل مكثف في توضيح الصورة العامة في الأطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال الوسائط المتاحة بالنسبة للوسائل الإعلامية المختلفة المتمثلة في الأطر الحقيقة التي تشمل كل وسائط الإعلام التي لم تعد تسمح بإغلاق الأبواب والشبابيك على أنفسنا، ومن ثم تحمل رسالتنا أيضا كخليجيين إلى الآخر".
وفيما يتعلّق بأهمية وجود هذه الإستراتيجية للوصول إلى مرحلة التكامل الخليجي، قال د. حسن رشيد: "في تصوّري الشخصي أن في دول المنطقة تكاملا من خلال العادات والتقاليد والديانة والعلاقة المتميزة الممتدة في عمق هذه المنطقة"، وأضاف: "منظومة هذه المنطقة تكاملية؛ لأن المواطن الخليجي له أقارب في معظم دول المجلس الأخرى؛ لذا فنحن ضمن هذه المنظومة متكاملون في اللغة والعادات والعلاقات الأسرية الممتدة عبر التاريخ، فلذلك من السهل الوصول إلى المتلقي". وضرب د. رشيد المسلسلات الخليجية كمثال يُبيّن بعض مؤشرات التكامل؛ حيث من الصعب التمييز في كثير من الأحيان بين لهجات الممثلين الذين يتحدّون باللهجة الخليجية المتقاربة، قائلا: "من خلال اللغة يمكن اعتبار أن منظومتنا شبه متكاملة".
وفي حال التوصل إلى إقرار إستراتيجية إعلامية لدول المجلس وانعكاساتها على حرية الإعلام في قطر من ناحية وضع ضوابط على الإعلام القطري لاسيما قناة الجزيرة، قال د. رشيد: "قد تخلق الضوابط بعض الحساسيات، ولكن لن تؤثر في البيت الخليجي الواحد؛ لأن العلاقات الموجودة بين دول المجلس أهم بكثير من أن ينغصّها خبر هنا أو خبر هناك، ومن ثم فإن الجزيرة لها استقلاليتها وغير مرتبطة بإطار محلي أو إقليمي، فهذه القناة خرجت إلى الفضاء الأعمّ والأشمل، ولكن لا بدّ وأن يكون في إطار الإستراتيجية عندنا الوعي بماهيتها؛ لأننا عادة نؤسس هذه الكيانات، ومن ثم نصاب بفترة ملل منها، لذا فنحن في أمسّ الحاجة لوجود آلية واضحة للتنفيذ، ووجود أناس يملكون الشفافية والرؤية المستقبلية والقدرة على قراءة المستقبل، ولا أن يتحول إلى إدارة فيها بعض الكهنة، بل أن تضم خبراء ومفكرين يبتعدون عن الأنا"، نافيا وجود معوقات على مستوى الإعلام القطري لدعم مسيرة التعاون قائلا: "منذ أن رفع سموّ الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله الرقابة عن الصحافة منحنا حرية التحرّك، ويكفي هذا الكمّ الكبير من حرية التعبير والتفكير والرأي سواء في الإعلام المرئي أو المقروء أو المسموع، فهذا الإنسان العظيم وجد الفرصة في أن التعبير الحرّ والصادق مكسب حقيقي ليس إلى قطر فحسب بل إلى المنطقة ككل من الماء إلى الماء".
لا وجود لسياسة واضحة حول التقطير
من جهته قال الدكتور ربيعة الكواري إن "الإعلام في دولة قطر في تطور مستمر، وأعتقد أن وجود قناة الجزيرة كمحطة فضائية تنطلق من دولة قطر هو خير دليل وبرهان على أن الإعلام في دولة قطر يسير نحو الارتقاء بالعملية الإعلامية"، مضيفا: "ولكن أيضا في نفس الوقت تطوير الإعلام الرسمي لكي يواكب العصر وتحديات العولمة والانفتاح على الثقافات الأخرى. لكن بشكل عام أعتقد أن إعلامنا في حاجة إلى تغيير وتطوير للأفضل مما عليه الآن، ومن ذلك تطوير قانون الصحافة والإعلام في دولة قطر الذي يجب أن يخرج بصورة مواكبة للعصر الذي نعيشه".
وحول تأثير الإستراتيجية الإعلامية لدول مجلس التعاون - في حال أبصرت النور- على حرية الإعلام في قطر قال د. الكواري: "القضية لا تكمن في وضع إستراتيجية على مستوى دول الخليج، بل في كيفية تطبيق هذه الإستراتيجية، فنحن نستطيع أن نضع القوانين والخطط والاستراتيجيات، ولكن هل نطبقها حرفيا أم أنها مجرد حبر على ورق"، وتابع: "ما نتمناه أن نطلق هذه الإستراتيجية لخدمة المواطن الخليجي في المقام الأول، وأن ننفتح على الثقافات الأخرى، ونفتح المجال للفضائيات والإذاعات الخاصة، وأن نفتح المجال للإعلام الحرّ، وأن تدار المؤسسات الإعلامية من قبل أصحاب الفكر وليس من قبل أصحاب المال ورجال الأعمال" وأعرب د. الكواري عن طموح الإعلاميين الخليجيين عموما في أن يكون "الإعلام في الخليج موجها يقوم رأس المال الذي يسير بالطرق الصحيحة، بمعنى أن يخدم المواطن الخليجي والسياسات الإعلامية التي تساهم في تطوير الإعلام بشكل عام من خلال التشريعات والمؤسسات الإعلامية ومنها الصحافية"، مشيرا إلى أن أبرز العقبات التي تواجه الإعلام الخليجي والقطري ندرة الكوادر الصحافية من الخليجيين، ففي بعض الصحف نسبة القطريين في الصحف لا تتجاوز 1%. وختم د. الكواري في هذا الصدد بأنه: "لا توجد سياسة واضحة للتقطير، ولا توجد سياسة واضحة لخلجنة الصحافة، بمعنى أن السياسات التي ترمى من وقت إلى آخر هي مجرد شعارات ترفع، ولكن نريد آلية واضحة للتنفيذ على أرض الواقع وليست فقط قوانين تكتب، فالمكتوب غير.. وما يطبق شيء آخر".
اللعب في الوقت الضائع
أما بالنسبة للإعلامي تيسير عبد الله الذي لحظ وجود إستراتيجية إعلامية خليجية "عرفية"، فيرى أن: "الإعلام القطري طوال فترة بروزه لم يتخلف في دعم منظومة مجلس التعاون فكرا وعملا وتطبيقا وكان مواكبا لتطور هذه المنظومة"، وأضاف: "من خلال احتكاكي المباشر مع جهاز إعلامي رسمي كبير مثل تلفزيون قطر، أجده كان سباقا لدعم أي نشاط سياسي، وثقافي، واقتصادي، ورياضي، وإعلامي، يخص مجلس التعاون، كما أنه مدّ يده مع الكثير من المؤسسات والفعاليات التي تنضوي تحت لواء مجلس التعاون مثل (مهرجان الإذاعة والتلفزيون في مملكة البحرين، ومؤسسة الإنتاج المشترك لدول الخليج العربية)، إضافة إلى نقل كل الأحداث الخليجية المهمة والتي تؤكد مبادئ اللحمة والتكامل والتوحد بين أبناء المنطقة، بل ولا يمكن أن ننسى أن دولة قطر قدمت اثنين من أبنائها الأكاديميين المتخصصين كمديرين للإدارة الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، وهما الدكتور أحمد عبد الملك والدكتور مرزوق بشير، والكثير من الدعم من خلال الأداء الإعلامي القطري وهذا واضح للعيان".
وحول أهمية وجود الإستراتيجية الإعلامية لدول التعاون الخليجي، قال الأستاذ تيسير إنه "من الأهمية وجود التكتلات القوية لمواجهة أي مشروع من شأنه زعزعة هذه الكيانات أو خلخلة تركيبتها الداخلية، أو العبث بسمعتها الخارجية ككيانات مستقلة لها خصوصيتها الاجتماعية والدينية والسياسية"، وأضاف:"أعتقد أن عمر مجلس التعاون الذي بدأ في 1981 حتى الآن أوجد إستراتيجية عرفية إعلامية ربما لا تكون مكتوبة أو موثقة بشكل علمي أو رسمي، لكنها أصبحت من المسلمات وقد آمن بها القادة والشعوب والعاملون في مجال الإعلام وطبقوها طوال تلك السنوات، منطلقين من إيمان حقيقي بأهمية أن يتصدى الإعلام لدعم كل مبادرات الوحدة والتكامل بين أبناء مجلس التعاون الخليجي". وتابع: "وفي حال وجود التفكير في وضع مثل هذه الإستراتيجية تجب مراعاة عدم الحد من الحريات الإعلامية ويجب على هذه الإستراتيجية مواكبة التطور الحاصل في مجالات إنسانية عديدة منها: حقوق الإنسان، ومبدأ المشاركة في اتخاذ القرار من خلال الديمقراطية، ومبدأ الحريات العامة والخاصة، وكذلك يجب أن تراعي الفكر الإنساني الذي وصل إليه المواطن الخليجي، وكذلك من الآخرين الموجه لهم الإعلام من شعوب الكرة الأرضية القريبين والبعيدين عن المنطقة، لأنه من غير المعقول أن نضع إستراتيجية ونحن في عام 2010 ونكبل فيها الحريات، ونمنع المعلومة والصورة والحقيقة عن الناس، في ظل وجود بدائل خطيرة جدا وسريعة جدا جدا؛ لذا حسب رأيي أن أية فكرة عن وضع إستراتيجية يجب فيها مراعاة كل هذه الأمور، وألا تعد لعبا في وقت ضائع".
وعمّا إذا كانت هناك بعض الأمور التي يتوجب على الإعلام القطري تجنبها للانخراط في مسيرة التعاون، قال الإعلامي تيسير عبد الله: "لم يتورط الإعلام القطري طوال مسيرته في أي مثل هذه الأمور، وقد شهد له القاصي والداني أنه إعلام معتدل غير انفعالي وهادئ في التعاطي مع الكثير من الأمور، ولم ينبش في اختلافات أو فوارق لا تخدم الصالح العام أو تؤكد على مبادئ الوحدة الخليجية، وقد راعى الإعلام القطري خصوصية الأديان، والمذاهب، والأوطان، والشعوب، والاختلافات سواء كانت في داخل منظومة مجلس التعاون أو خارجها، لذا أعتقد أن الوعي لدى القائمين على هذا الموضوع نابع من وعي القيادة السياسية التي أثبتت الأيام والتجارب قدرتها على العمل بوسطية واعتدال في مجال الإعلام".
وتطرق الإعلامي تيسير عبد الله أيضا إلى المعوقات التي تواجه إرساء هذا النوع من الإستراتيجيات على مستوى دولة قطر، فقال: "قطر من أكثر الدول مرونة وخبرة في التعاطي مع مثل هذه الاستراتيجيات، ولعل احتضانها للكثير من المؤتمرات والأحداث ومبادراتها الكبيرة في المجال السياسي والإعلامي أعطاها الخبرة الكبيرة في تخطي أي صعوبة من شأنها أن تعوق إرساء هذه الإستراتيجية الإعلامية، لذا أشك أن أي معوق سيحول دون قيامها وتطبيقها ودعمها وقد وجدت الهيكلية المناسبة لاحتضان مثل هذه الإستراتيجية، ويتمثل ذلك في المؤسسة الإعلامية القطرية الرسمية التي تعمل على تطبيق أنظمة مجلس التعاون بدون أي تعارض مع توجه قطر الراهن في دعم الحريات الفكرية، ورفع سقف الرأي والرأي الآخر بدون تعدٍ على الآخرين"، وختم: "من الواضح جدا أن النضج الكبير الذي وصل إليه الإعلام القطري ووضوح الرؤية لدى القائمين عليه، قد أوجد معادلة منطقية وعملية ناجحة وناجعة في احتضان أية إستراتيجية إعلامية خليجية مشتركة لا تتعارض مع الحريات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الإنسان العالمية".
من العبث التفكير بإستراتيجية خليجية
وفي جرأة ملحوظة، أعربت الكاتبة والناقد نورة آل سعد عن رأيها في مشروع الإستراتيجية قائلة: "الإعلام على المستوى الخليجي هو نفسه متحفظ وحذر من مناقشة الشؤون الداخلية لدول المجلس الأخرى، وفي حال أرادوا التحدّث في القضايا التي تهمّ مواطنين دول المجلس فهم يستعينون دوما بالأخبار والتقارير الرسمية"، مشيرة إلى غياب الكتاب الداخلي الذي كان يصدر عن وزارة الإعلام القطرية سابقا، وكان يتضمن التقارير السنوية التي تصدرها كافة القطاعات في دولة قطر، وكنّا نحتفظ به إلى جانب الكتابات المشابهة الصادرة عن كلّ دولة من دول المجلس، وهو ما يتيح للإعلاميين التعرف على المعلومات المشتركة بين دول المجلس". ولفتت آل سعد إلى عدم "تدفق المعلومات المشتركة بين دول المجلس كما يجب"، باستثناء ما يقدّمه وزراء الإعلام لدول المجلس؛ لما "لذّ له وطاب من معلومات عن بلدهم"، وذلك بحسب قول الكاتبة.
وختمت آل سعد: "أعتقد أن الأولوية يجب أن تكون للإستراتيجية الوطنية الإعلامية، ففي حال غياب هذه الإستراتيجية على الصعيد الوطني، فمن العبث التفكير بإستراتيجية تضم أكثر من دولة".