جريدة الشرق - الأحد ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩

طالبوا بتأجيل فترة تنفيذ قانون الشيكات الجديد...المشاركون في الصالون القانوني يؤكدون أهمية عودة الشيك إلى وظيفته

وليد الدرعي:
تناول الصالون القانوني في نسخته الأولى الذي نظمته جريدة البننسولا بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، قانون الشيك الجديد والذي يدخل حيز التنفيذ في 13/5/2010، حيث شكل هذا الموضوع وفق السيد خالد السيد رئيس تحرير جريدة البننسولا حديث المنتديات والمواقع الإلكترونية مؤكدا إثارته للجدل لدى عديد الأوساط على اعتبار الدور الذي يلعبه الشيك في المعاملات الاقتصادية في قطر فهو يمثل في ذات الوقت أداة وفاء وأداة ائتمان مشيرا في هذا الصدد إلى القانون رقم 27 لسنة 2006 والذي نصته مادته رقم 580 من قانون التجارة على أن الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان.
الصالون تناول بالنقاش عديد النقاط تتعلق بتعريف بالشيك وبقانونه الجديد وكذلك استعدادات البنوك للتعامل مع القانون الجديد والحلول المقترحة من أجل إعادة تفعيل عمل الأوراق التجارية الأخرى ودعمها بإجراءات قانونية تجعلها ترقى إلى أداة ائتمان، هذه المداخلات والنقاشات أمّنها ثلة من رجال القانون والمصرفيين أكدوا من خلالها على أن القانون الجديد لشيك لسنة 2006 أعاد للشيك وظيفته كأداة وفاء لافتين إلى أن القانون الجديد هو قانون معمول به في أغلب دول العالم على أساس أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان، مطالبين بضرورة مد فترة تنفيذه حتى يتسنى لمختلف الأطراف الاطلاع عليه وتحليل فصوله..
وقال الدكتور محمد سالم أبوفرج أستاذ القانون بكلية الحقوق أن الأوراق التجارية تستعمل لأغراض مختلفة على غرار الكمبيالة وسندات الأمر وسندات لحامله وغيرها من الأوراق مشيرا إلى أن الإشكالية في القانون القطري تتعلق بالشيك الذي يلعب دورا مزدوجا وهو أداة وفاء وأداة ائتمان، مشيرا إلى أن القانون أعاد للشيك وظيفته وأن كل شيك يقدم للبنك حتى وإن كان متضمنا تاريخا آجلا، مشيرا إلى إمكانية أن يخلق هذا القانون في صورة تطبيقه في مايو2005 نوعا من الاضطراب نظرا لغياب المعلومة عن دخول هذا القانون حيز التطبيق لدى عيد الأوساط التجارية والاقتصادية في الدولة.
من جانبه قال الدكتور صلاح زيدان أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة قطر إن الأوراق التجارية في قطر منظمة بشكل قانوني من خلال عديد المواد التي استعرضت الأوراق التجارية عموما،مشيرا إلى ضرورة التفريق بينها أي تلك الأوراق التي تقوم بوظيفة أداء ائتمان بالتزامات المالية التجارية كالكمبيالات والسند لأمر والسند لحامله والأوراق التجارية التي تقوم بوظيفة أداء وفاء على غرار الشيك وبطاقات الائتمان، قائلا في تعريفه للشيك:" الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامله وفق المادة 452 ".
وفي معرض حديثه عن التعديل الجديد لقانون الشيك قال زيدان إن تطبيق القانون الجديد من المتوقع أن يثير الكثير من الصعوبات والجدل في الواقع العملي، كونها جاءت بحكم جديد على غير المألوف في التعامل في قطر.
وتتضمن التعديلات الجديدة وفق الدكتور زيدان أن يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه ( المادة 580 ) كما أسلف الذكر.
وأشار زيدان إلى أن آثارا عديدة تترتب عن إصدار الشيك أولها عدم الإجازة للساحب استرداد رصيد الشيك أو تجميده أو المعارضة بالوفاء بالشيك إلا في ثلاث حالات وهي ضياع الشيك أو الحجر على الحامل أو إفلاسه وذلك بدلالة المادة رقم 583.
وعدد زيدان في مداخلته المسؤولية القانونية المترتبة عن إصدار شيك بدون رصيد مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة إيلاء العنصر الزمني في تطبيق القانون أهمية قصوى خاصة وأن هناك صعوبات في تنفيذ القانون الجديد.
على صعيد آخر أشار الدكتور زين العابدين أحمد شرار إلى ضرورة أن تلجأ البنوك ومختلف المتعاملين الاقتصاديين إلى وسائل قانونية أخرى لضمان حقها قائلا:" إن القانون الحالي لا يجرم أدوات الائتمان الأخرى على غرار الكمبيال وسند لأمر ولحامله وهو أمر ضروري لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين للتعامل بهذه الأدوات".
وفي ذات الإطار أكد الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة قطر أن الثقة التي يتمتع بها الشيك لدى الأوساط التجارية يعود الحماية الجنائية التي يتمتع بها هذا الأخير، قائلا:" إن الشيك منفصل عن السبب".
ودعا الدكتور زغلول إلى تجريم فعل المستفيد بحصوله على شيك بدون رصيد وهو يعلم بهدف التقليل من جرائم إصدار شيكات من غير رصيد وكذلك لتشجيع على استعمال الأوراق التجارية الأخرى.
وجهة نظر المصرفيين أبرزها كل من محمد سامي عبد الله أبوشيخة مدير علاقات كبار عملاء الصدارة بالبنك التجاري ورزق كمال مدير التسهيلات الائتمانية للأفراد بالبنك التجاري الذي أشار لأهمية الاطلاع على تجربة كل من لبنان ومصر في تعاملها مع الشيك داعيا إلى إمكانية عقد اتفاق ضمني بين المستفيد وساحب الشيك لتقديمه في التاريخ المتفق عليه،وهي نقطة انتقدها أساتذة كلية الحقوق على اعتبار أن هذا الاتفاق أفرغ قانون الشيك من محتواه باعتباره أداة وفاة وإضفاء عليه طابع الائتمان..
وأشار أبوشيخة إلى أن البنوك — البنك التجاري — لا تشجع على إصدار شيكات دون رصيد حسب قوله وأنها تتحرى حول عملائها قبل تقديم التسهيلات وهي تضمن دخل ثابت في البنك، مؤكدا على ضرورة دعم وسائل الائتمان الأخرى بمواد قانونية تشجع على استعمالها..
بدوره دعا المحامي محمد الأنصاري المشرع لإجراء استبيان لأخذ آراء المصرفيين ورجال القانون وعامة الناس حول قانون الشيكات الجديد خاصة، قائلا:" سوف تكون هناك كثير من المشاكل بسبب الوضع الحالي وفي حالة تطبيق القانون".