جريدة الشرق القطرية - الاثنين ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٩

نفى وجود خطوط حمراء أمام اللجنة وتوقع صدور قانون الانتخابات.. د.المري:حل قضية حملة الوثائق القطرية قريبا

غنوة علواني - قنا:
كشف الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في القريب العاجل. مؤكدا أن قانون المطبوعات الجديد سيرى النور قريبا، وقال المري في حديث مطول أدلى به لبرنامج "لكم القرار" اول امس السبت ان وضع السجناء في قطر مطمئن وهم يتمتعون بالرعاية، ولا فرق بين السجين السياسي والسجين العادي. وبين السيد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غير موافقة على قضية الإبعاد من اجل نقل الكفالة. وأشار إلى أن سحب الجنسية بغرض الازدواجية يتعارض مع حقوق الإنسان، وأشار إلى أن قضية حملة الوثائق القطرية ستتمخض عن حل سريع في القريب العاجل.
كما توقع من ناحية اخرى صدور قانون الانتخابات لقيام برلمان منتخب في قطر خاصة ان الدستور القطري نص في احكامه على ان يكون هناك برلمان منتخب من خمسة واربعين شخصا ثلاثون منهم بالانتخاب وخمسة عشر بالتعيين. ونفى ان تكون المراجعة الدورية الشاملة لتقرير دولة قطر حول حقوق الانسان في فبراير 2010م أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف محاكمة لدولة قطر في هذا الملف وانما ياتي ذلك في اطار التعاون مع مثل هذه الاليات لتطوير التشريعات والقدرات وحماية حقوق الانسان وتعزيزها لا سيما وان كافة دول العالم ستقوم باستعراض دوري في مجال حقوق الانسان.
وأكد الدكتور علي بن صميخ المري عدم وجود خطوط حمراء على اللجنة فيما يتعلق بالاختصاصات التي تنفذها.. لافتا في هذا السياق الى ان علاقة اللجنة مع الحكومة مثلها مثل أى مؤسسة اخرى بالدولة. واوضح ان دليل استقلالية اللجنة يتمثل في تمتعها بعضوية اللجان الدولية المعنية بحقوق الانسان. وقال ان اللجنة تهتم بمواضيع وقضايا حقوق الانسان بالدولة صغيرة كانت او كبيرة. ونوه الى ان الدعم الذي تتلقاه اللجنة من القيادة السياسية ومن قبل مؤسسات الدولة يتلخص فى التعاون معها خاصة ان المادة الحادية عشرة من قانون انشائها تلزم كافة مؤسسات واجهزة الدولة بالتعاون مع اللجنة.
واوضح الدكتور علي بن صميخ المري ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تنظر فى العديد من الشكاوى من المواطنين والمقيمين حيث وصل عدد هذه الشكاوى حتى يوم الخميس الماضي 23 ديسمبر الى "1009" شكاوى منها حوالي 400 من المواطنين و609 من المقيمين خلال سنة 2009.
وقال ان اللجنة تستقبل الشكاوى طبقا لاختصاصاتها من المواطنين والمقيمين وهى تتعلق بالسكن والعمل والصحة والتعليم وبنقل الكفالة ومأذونية الخروج والاستقدام والابعاد وما الى ذلك.

التفاصيل >>>>>>

علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
وضع السجناء في قطر جيد ولا فرق بين السجين السياسي والعادي
قانون المطبوعات الجديد سيرى النور في القريب العاجل
حقوق الإنسان لا توافق على قضية الابعاد من اجل نقل الكفالة
ادراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية قريبا
سحب الجنسية بغرض الازدواجية يتعارض مع حقوق الإنسان
كشف الدكتورعلي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ادراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في القريب العاجل. مؤكدا أن قانون المطبوعات الجديد سيرى النور قريبا وقال المري في حديث مطول أدلى به لبرنامج لكم القرار ان وضع السجناء في قطر مطمئن وهم يتمتعون بالحد الأدنى من الرعاية، ولا فرق بين السجين السياسي والسجين العادي. وبين الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غير موافقة على قضية الابعاد من اجل نقل الكفالة. وأشار إلى أن سحب الجنسية بغرض الازدواجية يتعارض مع حقوق الإنسان. وأشار إلى أن قضية حملة الوثائق القطرية ستتمخض عن حل سريع في القريب العاجل
وأكد السيد المري انه ومن ضمن اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هو نشر الوعي المجتمعي في مجال حقوق الإنسان. مشيرا في رده على سؤال حول إمكانية إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية إلى ان هناك اتفاقية مع المجلس الأعلى للتعليم تتمحور حول إمكانية إدراج المادة في المناهج الدراسية. وردا على تساؤل من احد الحضور حول اهتمام اللجنة بأمور المقيم أكثر من المواطن أوضح السيد المري أن ذلك ربما يكون لان عدد المقيمين أكثر من المواطنين بـ 8 أضعاف حيث أن آخر احصائية تشير إلى أن عدد سكان قطر بلغ مليونا و500 ألف وعدد المواطنين يتراوح إلى 300 ألف نسمة ومن الطبيعي أن تكون الحالات الأكثر التي ترد إلى اللجنة موضحا ان حالات الشكاوى التي وردت إلى اللجنة منذ خلال سنة ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الجاري بلغت 1009 حالات منها 400 مواطن و609 مقيمين. مشيرا إلى أن اللجنة تركز على قضايا المواطن والمقيم على حد سواء.
وحول قضية الإبعاد التي يتعرض إليها المقيم بمجرد نقل الكفالة أوضح السيد المري أن اللجنة استقبلت خلال الفترة الماضية عددا من هذه الحالات وقد تمت مخاطبة الجهات المختصة للنظر في هذه القضية وقال ان اللجنة تختلف في وجهات النظر مع الجهات المختصة في هذه المسألة حيث أن سبب الإبعاد من وجهة نظرهم هي أن الشخص الذي يأتي إلى قطر لجهة معينة وتنتهي علاقته بهذه الجهة فعليه أن يعود إلى بلاده وهذا ربما يكون غير متفقين معهم في هذا اما إذا كان الابعاد لأسباب أمنية فيكون الوضع مختلفا تماما.
ثم تحدث الدكتور علي عن قانون الحضانة والأحوال الشخصية وقال ان هناك قانونا ويجب أن يحترم ولكن اللجنة تدرس بعض الحالات الإنسانية. وأيضا تطالب بتعديل التشريع إذا كان يتعارض مع حقوق الإنسان.
وردا على سؤال تمحور حول سحب الجنسية القطرية بتهمة الازدواجية واسقاطها عن الأولاد قال الدكتور المري ان هذا الاجراء يتعارض مع وجهة نظر اللجنة وقد نظرنا في العديد من الحالات المشابهة وهناك بعض الحالات التي ردت إليها الجنسية.
أما بالنسبة لحملة الوثائق القطرية فقد أشار المري الى ان اللجنة اهتمت أيضا بهذه القضية وقد شكلت لجنة بالتعاون مع وزارة الداخلية وقد تبين أن عدد حملة الوثائق القطرية يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 ويترأس هذه اللجنة الدكتور يوسف عبيدان ومن المتوقع أن تحل الكثير من المواضيع العالقة بهذا الشأن من خلال هذه اللجنة التي بدورها ستنظر في العديد من القضايا وتتابع حلها. وهذه اللجنة شكلت قبل سنتين وستعمل على التنسيق مع بعض الجهات من اجل التوصل للحلول الناجعة.
وحول قضية حق المواطن القطري بالسكن وارتفاع الإيجارات فاللجنة _ والحديث للدكتور المري _ تابعت هذه القضية وقد وجدت أن المقيمين تضرروا من ارتفاع الإيجارات وقد تمت مخاطبة بعض الجهات المختصة والقيادة السياسية أيضا وقد شكلت لجنة من اجل المتضررين من ارتفاع الإيجارات ولان هؤلاء لا ينطبق عليهم قانون الإسكان. وستقوم اللجنة برفع تقريرها إلى مكتب سمو ولي العهد للنظر فيها.
وحول قضية التكتم ما بين حقوق الإنسان في قطر والرأي العام القطري أوضح د. المري انه في كل عام تصدر اللجنة تقريرا سنويا ينشر بشكل علني وهو موجود على موقع اللجنة. موضحا أن قضية أطفال الهجن قد طرحت بشكل علني وصدر قرار في عام 2005 بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يجرم عمل الأطفال وخاصة في سباق الهجن.
وفي مجمل رده على بعض التساؤلات التي تمحورت حول وجود بعض الانتهاكات في مجال الإعلام والحد من حرية الصحفيين ومراكز الشرطة والسجن المركزي قال الدكتور المري انه يمكن الاتفاق مع بعض التقرير التي صدرت وقد طالبت اللجنة أن يكون هناك قانون جديد للمطبوعات وهناك مطالبة بتعديل قانون المطبوعات حتى يتماشى مع حرية الإعلام وتوقع السيد المري أن القانون الجديد سيرى النور في القريب العاجل. وأضاف المري أن هناك مطالبة بإصدار القانون الخاص بإنشاء النقابات والجمعيات وهناك مطالبة بتعديل أحكام القانون الذي يخص الجمعيات.
وحول قضية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ان هناك أكثر من 200 طفل على قائمة الانتظار في مركز الشفلح أشار د. المري انه قد صدر قانون يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وهناك اتفاقية دولية قد انضمت إليها قطر وهذه تؤكد حقوق المعاق في التعليم وأكد المري انه يجب أن يكون هناك أكثر من مركز لاستيعاب الأطفال المعاقين حتى لا يقع العبء بأكمله على مركز الشفلح. وقال هناك مطالبة بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق المعاق وسيتم تشكيل هذه اللجنة في القريب العاجل. وحول تأخر قانون مجلس الشورى قال المري لقد عرضت هذه القضية على مجلس الشورى وتمت مناقشته ورفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه.
كما تحدث في ذات السياق عن أحقية المواطن القطري في الحصول على العمل المناسب الذي يضمن له الحياة المستقرة.
واعتبر السيد المري أن الاستعراض الذي جرى في جنيف لحقوق الإنسان لا يعتبر محاكمة لقطر بل هو لان هذه آليات حقوق الإنسان بدأت منذ سنتين وبالتالي فان قطر ستستعرض آلية حقوق الإنسان في جنيف وقد وضعت بعض الملاحظات على التقرير.
كما أوضح المري أن توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غير ملزمة لكن تؤخذ بعين الاعتبار توصياتها.. موضحا أن القانون القريب قد نما وتطور بشكل سريع والكثير من تشريعاته ترتكز على حقوق الإنسان لكن لابد من تعديل بعض الأحكام.
وفي ختام حديثه تطرق الدكتور المري وردا على استفسار من احد الحضور حول إذا ما كانت هناك انتهاكات في السجون _ حيث قال ان اللجنة وبالتعاون مع وزارة الداخلية تقوم بتنظيم العديد من الزيارات إلى السجن المركزي وقد تبين أن وضع السجون في قطر جيد وأيضا السجناء يتمتعون بالحد الأدنى من المعايير وحالتهم جيدة. وخاصة بالنسبة إلى التعليم والزيارات والوضع جيد داخل السجون وهناك مطالبة من قبل اللجنة بالمزيد من التطوير لحالة السجناء وقال لا يوجد تفريق بين السجناء السياسيين والسجناء العاديين فجميعهم يعاملون على حد سواء لان الجميع خالفوا القانون ويتلقون عقابهم.