جريدة العرب -الاثنين 28 ديسمبر 2009 م - الموافق 11 محرم 1431 ه - العدد 7869

تخوفت من تأثيراته على الأرباح
بنوك تطلب إرجاء تطبيق قانون ضريبة الدخل

الدوحة – فيصل ساولي
طلب ممثلو البنوك العاملة في قطر أمس بمنح البنوك فترة إرجاء لمدة 6 أشهر على الأقل قبل دخول الإجراءات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل الجديد، الساري ابتداء من 1 يناير 2010.
وأبدى ممثلو البنوك القطرية -المشاركون في ورشة نظمتها إدارة الضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية أمس- مخاوف من تأثير مباشر وكبير لتطبيق "الاستقطاع من المنبع"، الذي أقره القانون الجديد لأول مرة في قطر، على أرباح البنوك، مثلما تطرح هذه الآلية الجديدة العديد من الإشكاليات في طريقة تطبيقها.
واقترح مفتاح جاسم المفتاح، مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية أن تتقدم البنوك بكتاب توضح فيه كل الإشكالات المطروحة بالتفصيل لتقوم الإدارة بعرضها على الجهات العليا لاتخاذ التدابير اللازمة، مطمئنا في الوقت نفسه بأن قانون الضريبة على الدخل يتيح مرونة معينة للتعامل مع الحالات الخاصة كفلها لوزير الاقتصاد والمالية، وكذا لمدير إدارة الضرائب، يمكن من خلالها معالجة بعض الإشكالات فيما يتم النظر على أعلى مستوى في الإشكالات التي تتطلب تدخلا في هذا النطاق.
وأكد المفتاح أن وزارة المالية تعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الجديد، حيث يتوقع صدورها قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ستوضح العديد من الأمور التي تبدو حاليا مستشكلة في القانون الجديد.
ويقضي قانون الضريبة على الدخل الجديد الذي صدر في 17 نوفمبر 2009 بإنشاء آلية "الاستقطاع من المنبع" فيما يخص الضريبة المطبقة على المبالغ المدفوعة للأشخاص المعنويين (شركات) غير المقيمين في قطر، أي ممن لا يحملون بطاقة ضريبية قطرية. ويفرض القانون استقطاعا من المنع لضريبة بنسبة %5 على الإتاوات والمكافئات الفنية التي تصرف لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة، وكذا لضريبة بنسبة %7 على ما يصرف للأجانب غير المقيمين في قطر من الفوائد والعمولات ومكافآت الوساطة ومكافآت الإدارة ومكافآت الحضور لأعضاء مجالس الإدارة.
ويفرض قانون الضريبة على الدخل على الجهة القطرية التي تدفع الإتاوات والمكافآت الفنية أو الفوائد والعمولات ومكافآت الوساطة ومكافآت الإدارة ومكافآت الحضور لأعضاء مجالس الإدارة أن تقوم باستقطاع قيمة الضريبة بـ%5 أو %7 عند القيام بعملية الدفع مباشرة وتحويلها لحساب إدارة الضرائب وتسليم المستفيد من المبالغ شهادة الاستقطاع من المنبع تتضمن المبلغ المدفوع وقيمة الضريبة المستقطعة. وفي حال عدم قيام الجهة القطرية (شركة، بنك) باستقطاع الضريبة على ما دفعته للأجانب غير المقيمين فإنها تتعرض لعقوبات من إدارة الضرائب تقضي بدفع الضريبة غير المستقطعة بالإضافة إلى غرامة تعادل قيمة الضريبة غير المستقطعة أي أن تدفع الجهة القطرية الضريبة التي لم تقم باستقطاعها.
وقد أثار ممثلو البنوك القطرية إشكاليات عديدة بخصوص ضريبة %7 التي تطبق على فوائد الودائع والقروض والعمولات، حيث أكدوا على أن تطبيق هذا الاستقطاع من المنبع يفرض على البنوك تحضير نفسها بإجراء تعديلات في نظم الإعلام الآلي لحساب هذه الضريبة بشكل فوري عند القيام بعملية الدفع للأجانب غير المقيمين، كما يجب تدريب كامل كادر الموظفين للتعامل مع هذه المهمة الضريبية الجديدة التي أصبحت مناطة بهم. ويتوقع ممثلو البنوك، مثلما أشار إليه ممثل البنك التجاري الحاضر أمس في ورشة إدارة الضرائب، أن يتطلب الأمر 6 أشهر كاملة حتى تكون البنوك جاهزة تماما لتطبيق "الاستقطاع من المنبع" غير أن ما يشغل بال البنوك حقيقة ويثير مخاوفهم حسب ما أشار إليه العديد من ممثلي البنوك القطرية في ورشة أمس، هو أن القانون سكت عن عدد من أنواع الفوائد والعمولات التي لم يشر إلى استثنائها أو إعفائها من ضريبة %7 المطبقة، وهي الفوائد والعمولات المدفوعة عن القروض بين البنوك، والقروض الأجنبية المجمعة وكذا السندات التي أصدرتها بعض البنوك القطرية وأدرجت في بورصات خارجية مثلما هي حال البنك التجاري الذي أصدر سندات 1.6 مليار دولار.
فبالنسبة للقروض بين البنوك أوضح ممثل بنك "أتش أس بي سي قطر" أنه من غير المعقول أن تطبق الضريبة على الدخل على الفوائد المترتبة عن هذه القروض خصوصا عن طريق آلية "الاستقطاع من المنبع" إذ إن حجم هذه القروض يصل إلى 80 أو 100 مليار ريال قطري في القروض لليلة واحدة، فما بالك بالقروض لأسبوع وأكثر.
أما ممثل بنك قطر الوطني QNB فقد أشار إلى مسألة القروض المجمعة التي تساهم فيها عدة بنوك أجنبية، ولكن منسقها هو بنك قطري، مثلما هي حال QNB مع قروض تصل إلى 30 مليار دولار، فهذه القروض لم تكن فوائدها خاضعة للضريبة على الدخل، وبفرض هذه الضريبة في القانون الجديد فإن البنك المنسق سيتحمل هذه الضريبة لوحده، وهو ما سيؤثر بشكل واضح على أرباحه.
وبخصوص السندات التي أصدرتها بعض البنوك القطرية وتملكها مستثمرون أجانب، تحدث ممثل البنك التجاري عن حالة البنك الذي أصدر سندات تقارب قيمتها 1.6 مليار دولار وهو ملزم بدفع فوائدها المحددة سلفا، ومع القانون الجديد للضريبة على الدخل فإن البنك سيتحمل في موازنته تغطية قيمة %7 على هذه الفوائد لأنه عندما طرح السندات في البورصة أكد أنه (أي البنك التجاري) سيتحمل الأعباء الضريبية المحلية على الفوائد والتي لم تكن مفروضة في قطر عند إصدار السندات.
وأبدى ممثلو البنوك مخاوف من تأثير كبير في أرباح البنوك القطرية جراء تطبيق ضريبة %7 على هذه الفوائد والعمولات. كما أشاروا إلى أن هذه الضريبة الجديدة ستشكل عائقا أمام البنوك القطرية للحصول على قروض من البنوك الأجنبية ما دامت الفوائد التي ستصرف لهذه البنوك ستكون خاضعة لضريبة بـ%7. وذهب ممثل QNB أبعد من ذلك حين أشار إلى أن هذه الضريبة يمكن أن تشكل عائقا أيضا أمام استقطاب البنوك القطرية لودائع سيولة أجنبية.
واختتمت أشغال الورشة التي نظمتها إدارة الإيرادات العامة والضرائب أمس على اتفاق بين الإدارة وممثلي البنوك برفع كتاب مفصل بالإشكالات التي يطرحها القانون على البنوك لتنظر الإدارة ومن ثمة وزارة المالية والهيئات العالية في هذه الإشكالات.
وتعد ورشة أمس الورشة التعريفية الثانية التي تقيمها إدارة الضرائب لشرح قانون الضريبة على الدخل الجديد. وكانت إدارة الضرئاب أشارت خلال الندوة التي نظمتها يوم الخميس، وحضرها ممثلو شركات التدقيق المالي إلى أن هناك عدة شرائح يطبق عليها قانون الضريبة على الدخل جرى إعفاؤها من هذه الضريبة من ضمنها الدخل الإجمالي للأشخاص القطريين الطبيعيين والأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين، إلى جانب الأنشطة الحرفية التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائة ألف ريال.
وأوضحت الندوة أن هناك 9 شرائح جرى إعفاء دخولها من ضريبة الدخل المقرر أن يتم تطبيقها بداية من العام القادم، وهي الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين ممن لا يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها، إلى جانب فوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية التي يحققها أشخاص طبيعيون بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.
6 عقبات تواجه البنوك عند تطبيق القانون
1 - يتطلب تطبيق "الاستقطاع من المنبع" تحضير أنظمة عمل البنوك وموظفيها، فإجراء الحسابات الضرورية والتكيف مع هذه العملية يتطلب وقتا ضروريا قد يصل إلى 6 أشهر، في حين ينص القانون على سريانه وتطبيقه منذ مطلع العام 2010.
2 - فرض ضريبة بنسبة %7 على الفوائد والعمولات ومكافآت الوساطة ومكافآت الإدارة ومكافآت الحضور لأعضاء مجالس الإدارة سيؤدي إلى التأثير على أرباح البنوك؛ لأن مبالغ كبيرة مما سيستقطع كضريبة ستضطر البنوك إلى دفعه من ميزانيتها، نظرا لأن التزاماتها التعاقدية السابقة تشير إلى أن عملاءها لا تطبق على فوائدهم وعملاتهم أي ضرائب.
3 - القانون لم يوضح استثناء القروض بين البنوك من ضريبة %7، وهو ما سيشكل عبئا على هذه البنوك، خصوصا أن قيمة القروض بينها تصل أحيانا إلى 80 أو 100 مليار ريال في ليلة واحدة.
4 - البنوك التي نسقت قروضا مجمعة في السابق لصالح شركات قطرية أو غير قطرية وحصلت على تمويلها من جهات غير مقيمة ستكون ملزمة هي (البنوك القطرية) بدفع قيمة الضريبة؛ لأن تعاقداتها لم تكن تشير إلى وجود ضريبة في السابق.
5 - البنوك القطرية التي أصدرت سندات سابقا ستدفع ضريبة فوائد هذه السندات من ميزانيتها؛ لعدم وجود بند في نشرة الإصدار يقضي باقتطاع ضرائب على فوائد حاملي السندات.
6 - تخوف من تأثير فرض الضريبة على إقبال البنوك الأجنبية على إقراض البنوك القطرية، وكذا إقبال الأجانب غير المقيمين على إيداع السيولة في البنوك القطرية.
* «المالية»: القانون الضريبي يفصل الشرائح المستفيدة من الإعفاء
قدم مستشار ضرائب أول بوزارة الاقتصاد والمالية صالح القايدي القانون الجديد للضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن هذا القانون ستسري أحكامه على الدخول الناشئة مطلع العام المقبل، والتي يتم تقديم إقرارات ضريبية بشأنها خلال عام 2011، كما لفت إلى وجود أحكام في القانون ستطبق في التاريخ ذاته، ومن بينها آلية الاستقطاع من المنبع المطبقة في الضرائب المفروضة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين.
وقال -خلال الورشة التعريفية الثانية التي تعقدها إدارة الضرائب- إن القانون الجديد يشمل الشركات الأجنبية أو تلك التي تعرف مساهمة أجنبية، مشيرا لدى استعراضه ميدان تطبيق القانون أنه يشمل الدخل الناشئ في قطر بداية من 1 يناير 2010، وبعض الفوائد المتحققة خارج قطر، وعمولات الوساطة والتمثيل المحققة خارج قطر عن نشاط في قطر، مستثنيا في هذا الإطار بعض فوائد وعوائد البنوك تلك المتعلقة بفوائد وعوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك تشمل الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها. وتتمتع بالإعفاء من القانون الجديد أيضا الأسهم والمكاسب الرأسمالية الناشئة عن التصرف في العقارات والأسهم وفق شروط محددة، والأنشطة الحرفية وفق شروط أيضا من بينها أن لا تتجاوز أعمالها 100 ألف ريال قطري ولا تشغل أكثر من 3 عمال. وأكد في هذا الصدد أن الإعفاءات أبقيت أيضا على دخل الأشخاص القطريين والشركات المملوكة بالكامل للقطريين.
وأوضح مستشار الضرائب الأول بوزارة الاقتصاد والمالية أن احتساب الضريبة يرتكز على 3 عناصر رئيسية أولها القواعد المحاسبية، وثانيها الوعاء الضريبي والمتمثل في الدخل الخاضع للضريبة، أي "الدخل الإجمالي (-) الخصومات المسموح بها"، وثالثها السعر، مشيرا بخصوص هذه النقطة إلى السعر العام للضريبة والبالغ %10، والسعر الخاص أي سعر الاتفاقيات سواء كانت اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي أو كانت اتفاقيات عقود الشراكة في مجال النفط والغاز، وتطبق في هذه الحالة ضريبة بنسبة %35. فيما حدد سعر ضريبة الاستقطاع من المنبع بين %5 و%7، قائلا في هذا الصدد إن الاستقطاع من المنبع يعتبر شيئا جديدا بالنسبة لقانون الضريبة القطري.
وحول هذه النقطة -أي استقطاع الضريبة من المنبع- بين أن موضوع الاستقطاع يتمثل في المبالغ التي تدفع إلى غير المقيمين عن أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة، حيث تفرض نسبة %5 كنسبة للاستقطاع على الإتاوات والمكافآت الفنية ونسبة %7 على الفوائد والعمولات ومكافآت الوساطة ومكافآت الإدارة ومكافآت الحضور والمبالغ الأخرى المدفوعة مقابل خدمات تنفذ كليا أو جزئيا في قطر.
وفي تعليقه حول كيفية الاستقطاع، أبرز القايدي أنه يتم حجز الاستقطاع وتوريده إلى الإدارة قبل 16 يوم من الشهر التالي لشهر الدفع، وتسليم المستفيد من المبالغ شهادة في الاستقطاع تتضمن المبلغ المدفوع ومبلغ الضريبة المستقطع، مؤكدا في هذا الصدد أنه في حال عدم الاستقطاع تلزم الجهة القطرية بدفع الضريبة غير المستقطعة، بالإضافة إلى غرامة تساوي الضريبة غير المستقطع.
ولدى تطرقه إلى أثر اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الاستقطاع من المنبع، أكد القايدي أن أحكام الاتفاقية تطبق فقط بعد تقديم شهادة إقامة ضريبية من قبل المستفيد من المبالغ، مشيرا إلى تطبيق نسبة الضريبة المقررة في الاتفاقية في صورة كانت نسب الاتفاقية أفضل (أقل) من نسب القانون، وفي حالة كانت نسب الاتفاقية أعلى من نسب القانون فإن نسبة هذا الأخير هي التي تطبق.
ولفت القايدي إلى أن تاريخ العمل بالاستقطاع سيكون في 1/1/2010، مشيرا إلى أنه من صلاحيات مدير الإدارة تخفيض مبلغ الغرامة على عدم الاستقطاع كليا أو جزئيا بحد أقصى 50 ألف ريال.
وفي معرض حديثه حول التزام الشركات الضريبية، لفت مستشار الضرائب الأول بوزارة الاقتصاد والمالية إلى ضرورة إخطار الإدارة ببداية ونهاية النشاط وتقديم الإقرار الضريبي ومسك دفاتر المحاسبة والاحتفاظ بها والاستقطاع من المنبع والكشف عن المعلومات.
وقال القايدي إن القانون الجديد ضبط أيضا سلطة الإدارة وواجباتها والمتمثلة في ربط الضريبة وتحصيل الضريبة والحجز على أموال المكلف ورد الضرائب غير المستحقة والالتزام بالسرية، مؤكدا أن القانون كفل الاعتراضات والتظلمات.
وحول الجرائم والجزاءات، قال القايدي إن القانون فرض غرامات على التأخير بالإضافة إلى غرامات أخرى، أما بخصوص عقوبات الجرائم الضريبية فهي تسلط على المكلف ومن يحرضه أو يساعده، وكذلك على موظفي الإدارة.