جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٩

قطر تسجل أعلى نسبة عمالة وافدة بالعالم طبقا لتقرير الأمم المتحدة...د. محمد بن حمد: 500 عامل الحد الأدنى لتوفير عيادة بالشركات
نسبة العمالة الوافدة وصلت الى 80 % من السكان
نتوقع وصول عدد العمالة الوافدة إلى مليون وثلاثمائة وخمسين ألف عامل العام المقبل

محمد صلاح:
نظم قسم الصحة المهنية بالمجلس الأعلى للصحة ورشة عمل حول كيفية تحسين خدمات الصحة المهنية فى دولة قطر، التى ركزت على تقييم خدمات الصحة المهنية المقدمة لفئة العاملين الأجانب فى الدولة.
وشارك فيها الدكتور احمد الشطى خبير الصحة المهنية بمنظمة الصحة العالمية ومدير إدارة الصحة المهنية بدولة الكويت.
وشهدت الورشة تقديم عرض عن أساسيات الصحة المهنية وأهدافها ودورها فى التنمية المستدامة والمردود العائد على الاقتصاد القومي، كما شهدت عرضا لانجازات قسم الصحة المهنية فى الآونة الأخيرة، كما تطرقت الورشة إلى المعوقات التى تواجه القسم للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات لجميع العاملين بالدولة.
وفى مستهل كلمته التى افتتح بها الورشة أشار الدكتور محمد بن حمد آل ثانى مدير إدارة الصحة العامة إلى أن نسبة زيادة العمال الوافدين فى دولة قطر وتعتبر الأعلى فى العالم حسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة 2009 حيث تصل النسبة إلى 80 % من السكان، موضحا أنه من المتوقع أن يصل عدد العاملين الأجانب إلى 1.35 مليون فى العام القادم، مضيفا مما لا شك فيه أن هذه الأعداد تمثل ضغطا على القطاع الصحى مثل مؤسسة حمد الطبية ومراكز الرعاية الصحية الأولية فى تقديم الخدمات الصحية المطلوبة.
وتطرق مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة فى كلمته إلى المادة رقم 105 من قانون العمل القطري، مؤكدا ضرورة الكشف الدورى على العمال الذين يتعرضون للمرض أو الإصابة المرتبطة بالمهنة، مضيفا إن المادة تنص على انه إذا زاد عدد العاملين فى منشأة ما على 100 شخص فإنه يجب على صاحب العمل توفير ممرض متفرغ.
وأضاف أما فى حالة زيادة عدد العمال على 500 عامل فعلى صاحب العمل توفير عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل حيث، مشيرا الى أن هناك تطلعا أن يساعد هذا القانون فى تخفيف الضغط خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار الزيادة المطردة لفئة العمال.
ولفت مدير إدارة الصحة العامة إلى أن الإدارة تسعى لزيادة طاقم قسم الصحة المهنية ليتمكن من التعامل مع هذه الزيادة، مضيفا ونظرا لمحدودية الموارد المتاحة من حيث القوى الكوادر والحيز المكانى لابد من تضافر جهود جميع الشركاء والأطراف المهنية الأخرى.
وألمح الدكتور محمد آل ثانى فى ختام كلمته إلى اختيار قطر فى 2 يونيو 2008 عضوا بمجلس مديرى منظمة الصحة العالمية لمدة سنتين، مؤكدا أن هذه المكانة الرفيعة التى تتمتع بها قطر أتاحت لها الفرصة لتأكيد على الحرص الدائم على صحة ورفاهية العمال.
وخلال الورشة قام الدكتور احمد الشطى خبير منظمة الصحة العالمية بتقديم عرض وضح من خلاله خدمات الصحة المهنية فى دولة الكويت، إلى جانب بيان الإستراتيجية الخليجية للصحة والسلامة المهنية والمبادرات العالمية والخليجية للصحة المهنية، كما قام بالرد على أسئلة المشاركين التى دارت حول كيفية الوصول إلى أعلى مستويات المتاحة فى مجال الخدمات الصحة والسلامة المهنية بدولة قطر، علاوة على كيفية التنسيق بين الجهات المعنية والمجلس الأعلى للصحة من خلال قسم الصحة المهنية.