جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٩

الخبرة 30 عاما لا تعادل شهادة الزمالة ...قلق وارتباك في مكاتب المحاسبة الأجنبية بعد قرار
وزارة الأعمال بتوفيق أوضاعها قبل نهاية العام
أصحاب المكاتب: المحاسبون في أزمة ونطالب بفترة انتقالية عامين
* المكاتب المحلية غير مؤهلة لتولي مهام الشركات الأجنبية

تحقيق — محمد طلبة:
تسود شركات ومكاتب المحاسبة حاليا حالة من القلق والارتباك بعد قرار وزارة الأعمال والتجارة بإلزام هذه الشركات بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون 30 لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات والذي تم تأجيله بقرارات وزارية منذ هذا التاريخ وقررت وزارة الأعمال تنفيذه أول العام القادم 2010. وأرسلت تعميما إلى مكاتب وشركات المحاسبة بسرعة توفيق أوضاعها القانونية قبل نهاية العام الجاري تفاديا لأية عقوبات ينص عليها القانون.. ويؤكد أصحاب ومديرو مكاتب وشركات المحاسبة أن المحاسبين في أزمة لأن تنفيذ القانون أول العام القادم سيتسبب في إنهاء خدمات وتسريح عدد كبير من المحاسبين وتوقف العمل بعدد من المكاتب حيث سيتم وقف التراخيص التي تمنحها وزارة الأعمال والتجارة لهؤلاء الأشخاص والتي تمنحهم الحق في تدقيق حسابات الشركات والتوقيع واعتماد الميزانيات.. ويؤكد الخبراء صعوبة تنفيذ عدد من البنود الواردة في القانون الجديد في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها السوق وارتفاع أعداد الشركات في القطاعات المختلفة التجارية والصناعية والخدمية واعتماد مكاتب المحاسبة علي العمالة الأجنبية لعد توافر الكوادر الوطنية في هذا المجال.
إنهاء الخدمات
ويؤكد رئيس إحدى شركات المحاسبة أن تنفيذ القانون من أول العام القادم يعني ببساطة الاستغناء عن خدمات عدد كبير من المحاسبين أصحاب الخبرات المميزة وتهديد وجود المكاتب في السوق.. ويضيف أن هناك عددا من البنود من الصعب تنفيذها في القانون الجديد لعل أبرزها أن يكون المحاسب القانوني حاصلا على الزمالة من أحد معاهد أو جمعيات أو هيئات المحاسبين أو حاصلا على العضوية بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.. إضافة إلى إلزامه بأن يكون شريكا لأحد المحاسبين القانونيين القطريين المقيدين بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين أو يعمل لديه.. ويضيف المسؤول أن القانون ينص كذلك على أنه يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء الترخيص لمكاتب المحاسبة العالمية مزاولة المهنة في قطر بعدد من الشروط منها أن يكون المسؤول عن إدارة المكتب متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون حاصلا على شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في مجال المحاسبة وألا تقل مدة خبرته عن 10 سنوات ويستثنى من شرط الخبرة المدير المسؤول إذا كان قطريا.. ولا يجوز للشركات المرخص لها مزاولة المهنة الاستعانة في أعمالها إلا بمن كان مقيدا بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين وفي جميع الأحوال لا يجوز لهذه الشركات الاستعانة بمن استبعد أو شطب اسمه أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.. ويوضح المسؤول أنه على المحاسبين القانونيين العاملين في الدولة سواء كانوا أفرادا أو شركات أن يوفقوا أوضاعهم طبقا لأحكام القانون.. وحول اعتراض مكاتب المحاسبة على القانون الجديد يوضح أن هناك غموضا يكتنف عددا من البنود لعل أهمها شرط الحصول على الزمالة من أحد المعاهد أو جمعيات أو هيئات المحاسبة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.. فالعدد الأكبر من المحاسبين أصحاب الخبرة حاليا والمتواجدين في مكاتب المحاسبة غير حاصلين على شهادة الزمالة.. ويتساءل كيف يحصل محاسب في سن الستين ويتواجد في السوق القطري منذ أكثر من 30 عاما على شهادة الزمالة كما أنه يحمل خبرات كبيرة تراكمت من خلال عمله في السوق.
خبرات كبيرة
ويوضح أن معظم العاملين لا تتوافر لديهم الشروط التي حددها القانون رغم الخبرات الكبيرة التي يتمتعون بها وبالتالي يجب على المسؤولين بوزارة الأعمال والتجارة مراعاة هذه العوامل فمن غير المعقول أن يطلب من صاحب مكتب أجنبي عربي أو خلافه شهادة زمالة جديدة وهو في الدوحة منذ 30 عاما ويشهد له الجميع بالكفاءة والخبرة معا.. والغريب أن هذا الشرط لا يطبق على مكاتب المحاسبة العالمية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة حيث ينص القانون على أن يكون المسؤول عن إدارة المكتب أو المفوض بالتوقيع متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون حاصلا على شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في مجال المحاسبة ولا تقل مدة خبرته العملية عن 10 سنوات.. أي أن المطلوب للمدير الأجنبي شرط الخبرة لمدة 10 سنوات فقط وليس الزمالة وهي تفرقة في المعاملة بين المكاتب المحاسبية العاملة في قطر لأن هناك بعض المكاتب العربية والخليجية مثلا على دراية وخبرة واسعة بالسوق القطري تضاهي المكاتب العالمية من حيث الكفاءات المتوافرة لديها.
من جانبه يؤكد مدير أحد مكاتب المحاسبة أن المشكلة لا تمس مكاتب المحاسبة الأجنبية والعاملين فيها فقط ولكنها تشمل الشركات التجارية والصناعية والخدمية التي يتم تدقيق حساباتها.. ووفقا لدراسة السوق فإن أكثر من 70 % من الشركات في قطر يقوم بتدقيق حساباتها شركات غير قطرية وأن 30 % فقط للشركات المحلية.. وبالتالي عند تطبيق القانون ستقوم هذه الشركات بالاستعانة بمكاتب المحاسبة القطرية وهي غير قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من عمليات التدقيق لحوالي 70 % من الشركات الملزمة بتدقيق الحسابات وإعلان الميزانيات.. ويوضح المدير أن المكاتب القطرية غير مؤهلة رغم خبراتها الكبيرة لمواجهة هذا العدد الكبير من الشركات لسبب رئيسي هو أن هذه المكاتب ليس لديها العدد الوافي من العمالة، الذي يمكنها من إنجاز الميزانيات وتدقيق الحسابات في المواعيد المقررة لها خلال العام، فهناك شركات تنتهي السنة المالية لها آخر العام وهناك شركات أخرى في منتصف العام. ويطالب المسؤول وزارة الأعمال بإصدار قرار بتأجيل العمل بالقانون لمدة عام أو عامين حتى تتمكن مكاتب وشركات المحاسبة من توفيق أوضاعها رغم الصعوبات في هذا الأمر خاصة حصول المديرين على شهادات الزمالة رغم الخبرات الكبيرة التي يمتلكونها.. ويوضح أن بعض دول الخليج مثل السعودية سمحت للمكاتب القائمة بالاستمرار بنفس الكوادر لديها وطبقت القانون على المكاتب الجديدة التي يتم منح الترخيص لها وبالتالي تفادت هذه المشكلة الكبيرة لأنه من غير المعقول أن يذهب مدير أحد المكاتب صاحب الخبرة لأكثر من 30 عاما للحصول على شهادة زمالة كما ألزمه القانون؟
استثناء المكاتب العالمية
ويشير إلى أن المكاتب العالمية تم استثنائها من هذا الشرط أما المكاتب الأجنبية الأخرى فالقانون يلزمها بالشروط الجديدة. ويؤكد صعوبة تطبيق القانون في ظل الأوضاع الحالية وقيام الشركات الأجنبية بتدقيق أكثر من 70 % من الشركات في السوق.. ويطالب وزارة الأعمال برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لتأجيل العمل بالقانون حرصا على مستقبل المكاتب المحاسبية الأجنبية التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد القطري. خاصة وأن المكاتب القطرية تحتاج إلى تأهيل قبل الضلوع بهذه المهمة وقيامها بتدقيق الأعداد الكبيرة من الشركات الملزمة بإعلان الميزانيات.