جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٩

في حفل حضره وزير العدل..تخريج دورتي مساعدي النيابة والقانونيين الجدد بمركز الدراسات القانونية
وزير العدل: عازمون على إعداد الكوادر المؤهلة لميدان القانون والقضاء
نؤهل الكوادر القطرية لحماية الشرعية وصيانة الحقوق وتثبيت قواعد العدل
د. الهاجري: كل دفعة يخرجها المركز تعد إضافة في مسيرة بناء دولة القانون

محمد صلاح:
أقام مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل حفلا لتخريج الدورة الإلزامية الثانية لمساعدي النيابة العامة والدورة الإلزامية السابعة للقانونيين الجدد العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة.
حضر الحفل سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل وسعادة الدكتور القاضي مبارك بن ناصر الهاجري مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية.
وفي بداية كلمته أعرب وزير العدل عن سعادته للمشاركة في تخريج نخبة من المتدربين والمتدربات في دورتين تدريبيتين هما الدورة الإلزامية الثانية لمساعدي النيابة العامة والدورة الإلزامية السابعة للقانونيين الجدد العاملين بهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدا أهمية الدورة في صقل مهارات المتدربين بعد أن اجتازوا مناهج التدريب التي أعدها لهم المركز ليعودا إلى مواقعهم وينهضوا بمسؤولياتهم المقدسة في ضمان سيادة القانون وخدمة الحق والعدالة في ربوع قطر.
وقال سعادته: إن مسيرة مركز الدراسات القانونية والقضائية إذ تتواصل فإنها تبعث على مزيد من التفاؤل والعزم على مواصلة الطريق الذي بدأناه في إعداد الكوادر المؤهلة في ميدان القانون والقضاء متطلعين نحو الهدف الأسمى وهو ترسيخ أسس دولة القانون في ضوء رؤية راعي نهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.
وأشار إلى أن الكوكبة من الخريجين والخريجات ما هي إلا فوج من أفواج الكوادر القطرية التي نسعى إلى تأهيلها لتؤدي دورها المرسوم وتحتل مواقعها المناسبة في ميادين القضاء والنيابة العامة وأجهزة الدولة لتؤدي دورها المرسوم في حماية الشرعية وصيانة الحقوق وتثبيت قواعد العدل.
وأشاد سعادته بدور مركز الدراسات القانونية والقضائية وجهوده الكبيرة في تأهيل الكوادر القانونية والقضائية من خلال دورات التدريب التي صارت تشمل فئات عديدة وواسعة من مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب ومأموري الضبط القضائي، فضلا عن دورات التدريب الأخرى المتنوعة، إلى جانب دوره في نشر الثقافة القانونية، آملا سعادته أن يواصل المجلس سعيه الحثيث لأداء رسالته المقدسة.
ونصح سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل الخريجين والخريجات بأن يجعلوا تخرجهم هذا منطلقا نحو طموح أكبر وعطاء أكثر إذ لا حدود للعلم والمعرفة، منوها بأن عليهم أن يعرفوا أن الجميع يتوسم فيهم مزيدا من البذل والإبداع.
ومن جهته تقدم الدكتور مبارك الهاجري في مستهل كلمته خلال الحفل بالشكر والامتنان إلى سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل وسعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل لما قدماه من دعم واهتمام للمركز مما كان له عظيم الأثر على قيام المركز بواجباته تجاه المجتمع القانوني بدولة قطر، موضحا أن ذلك ساهم إلى حد بعيد في تمكين المركز.
وأشار إلى أن احتفال المركز بتخريج دورتين الأولى لمساعدي النيابة العامة الذين أنهوا الدورة الإلزامية التأهيلية التي امتدت لمدة عام كامل، إلى جانب تخريج الدورة الإلزامية السابعة للقانونيين الجدد الذين تلقوا تدريبا نظريا وعمليا يجعلهم قادرين على النهوض بمسؤولياتهم والمساهمة في تطوير أساليب العمل ورفع مستوى الأداء في النيابة العامة وفي مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة في إطار القانون والعدالة.
ولفت إلى أن كل دفعة تتخرج من المركز تمثل إضافة فاعلة في مسيرة بناء دولة القانون الذي يتعالى في دولة قطر الحديثة في ظل قيادتها الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا ان ذلك يزيد من الأمل والطموح والتطلع للأمام لدى الجميع.
وقد تم تخريج دورة مساعدى نيابة وهم: المركز الأول أحمد علي أحمد الهيل، المركز الثاني صالح حمد سعيد العيدة المري، والمركز الثالث محمد هادي سعيد الخيارين، والمركز الرابع علي سعيد علي آل سلمان القحطاني، والمركز الخامس يوسف جمعان بشير الحمد، والمركز السادس سالم علي زايد المنصور النعيمي.
أما في الدورة الإلزامية للقانونيين الجدد فقد جاءت الباحثة القانونية مريم ناصر إبراهيم الهيل في المركز الاول، والمركز الثاني احتله الشيخ محمد بن حمد بن سعود آل ثاني، والمركز الثالث راشد غانم الكبيسي والمركز الرابع محمد مشعل راشد الهاجري، والمركز الخامس شيماء سلطان خالد راشد السويدي.