جريدة العرب القطرية - الأربعاء 30 ديسمبر 2009 م - الموافق 13 محرم 1431 هـ - العدد 7871

شدد على دعم الدولة لبعض المواد الأساسية
البلدي يقترح إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك

الدوحة - محمد لشيب
اقترح المجلس البلدي المركزي خلال اجتماعه العادي أمس برئاسة ناصر بن عبدالله الكعبي إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك اعتباراً لأهمية الدور الملقى على إدارة حماية المستهلك، ولضمان القيام بدورها المنشود، وذلك أسوة بدول الجوار ودول العالم، وشدد المجلس في توصياته المضمنة في تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح مناقشة غلاء الأسعار في الأسواق المحلية بالدولة المقدم من قبل العضو إبراهيم الإبراهيم على زيادة دعم الدولة من خلال المساهمة في تخفيض القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية، معربا عن أمله في عضوية اللجنة التي ستسهر على تعيين الحد الأقصى للأسعار التي تم تكوينها بموافقة مجلس الوزراء الموقر.
وأثنى الأعضاء في اجتماعهم الذي شارك فيه طلبة مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين على الجهود التي تبذلها وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، مطالبين بتشديد الجهات المعنية بالدولة على مراقبة المنتجات والأجهزة، والتأكد من جودتها، ومطابقتها للمواصفات العالمية، ودراسة كيفية التعاون بين شركة ميرة الاستهلاكية، ووزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك في تنفيذ سياسات الوزارة، والعمل على إلزام المجمعات التجارية والجمعيات الاستهلاكية بالتقيد بوضع قيمة السلع بشكل واضح، والتأكد من عدم وجود اختلاف بأسعار هذه السلع عند صناديق المحاسبة.
كما طالب المجلس وزارة الصحة بدراسة أسعار الأدوية وتوحيدها، بحيث تتناسب أسعارها أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي، وناشد الجهات المعنية بدراسة مشروع الحد من ارتفاع قطع غيار السيارات بأنواعها، وتوحيد أسعارها أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء خط ساخن على مدار الساعة لاستقبال شكاوى وملاحظات الجمهور.
وحض الأعضاء إدارة حماية المستهلك على القيام بحملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المستهلك، وإصدار دليل المستهلك، على أن يحتوي على بعض القوانين والإرشادات الخاصة بحماية المستهلك، وتوفير الكوادر الوطنية وتدريبها، ومنحها صفة الضبطية القضائية بالشكل الذي يضمن قيام إدارة حماية المستهلك بواجبها الكامل.
وعبر المجلس البلدي المركزي عن أمله في قيام وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك بإعادة النظر في إعادة تطبيق اللائحة الخاصة بأسعار الخضروات والفواكه والتي كانت تصدر سابقاً. يذكر أنه سبق للشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة أن كشف في لقاء سابق مع أعضاء المجلس البلدي المركزي عن توجه لتعديل القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، من أجل تمكين الوزارة من التدخل في أوقات الأزمات والأوقات التي ترتفع فيها أسعار السلع والخدمات بطريقة غير مبررة، وأشار خلال الاجتماع العادي للمجلس البلدي المركزي أمس أن القانون الجديد سينص على نسب معقولة لتذبذب الأرباح لا تتعدى 15 %، وقال إن مجلس الوزراء وافق على خلق لجنة لتعيين الحد الأقصى للأسعار، حيث يجري حاليا تعيين أعضاء لتباشر عملها الذي سيتركز على دراسة أي طلب لزيادة الأسعار، واتخاذ القرار العادل بشأن هذه الزيادة، كما ستعمل اللجنة على دراسة أسعار السلع، ومقارنتها مع أسعار نفس السلع في الدول المجاورة المساوية للدولة في المستوى الاقتصادي، داعيا إلى عدم تحميل اللجنة أكثر من طاقتها.
وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن البداية ستكون بالسلع سريعة الحركة لكون جمهور المستهلكين هم أكثر احتياجا إليها من غيرها، وسيتم بالتعاون مع جهاز الإحصاء استطلاع آراء الجمهور حول هذه السلع، مع العمل على اقتراح قائمة جديدة للسلع المدعومة، بما لا يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر. وشدد الشيخ جاسم بن جبر على أنه لا يوجد تحديد للأسعار في قطر، لأن السوق القطرية مفتوحة ومحكومة بمقتضيات اتفاقية التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسعار التي يمكن التدخل لمراقبتها، وهي التي صدر بشأنها قرار وزاري كالمشروبات الغازية، وبعض مواد البناء كالطابوق والإسمنت، واللحم الأسترالي والخبز...، أما تحديد أسعار الأدوية فهي من اختصاص وزارة الصحة.
وقال إن تدخل الدولة لتحديد الأسعار عملية غير صحية من الناحية الاقتصادية وسيتضرر منها المستهلك بالدرجة الأولى، لأنها ستنعكس على جودة المواد والسلع والخدمات المعروضة للبيع، حيث إن توحيد الأسعار سيدفع المنتجين إلى عرض خدمات وسلع متواضعة.
وأضاف المتحدث أن اللجنة ستعمل على ضبط أسعار السلع الأكثر احتياجا لجمهور المستهلكين في المواسم المختلفة مثل شهر رمضان المبارك والأعياد وموسم العودة للمدارس، مشيرا إلى أن القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تعيين أسعار بعض السلع الرمضانية كان من نتاج هذا التوجه، حيث نجح بما نسبته 65 إلى 70 % في تخفيض وتثبيت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية التي يحتاجها الجمهور خلال موسم رمضان الماضي.
وأشار الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مركز اتصال يعمل على مدار الساعة، من بين مهامه تلقي شكاوى الجمهور، كما سيتم العمل على وضع أجهزة شبيهة بالصراف الآلي لتسجيل الشكاوى إلكترونيا، وقال إن إدارة حماية المستهلك تلقت خلال هذه السنة ما يقارب 800 شكوى، بعدما كانت سنة 2008 لا تتجاوز 200 شكوى فقط.
وأعلن الشيخ جاسم بن جبر عن قرب تدشين حملة دعائية واسعة على مدار السنة بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، تشمل توزيع مطويات تعريفية، وإنجاز دليل الأفعال والممارسات المعاقب عليها في قانون حماية المستهلك، وتصميم رسائل إعلامية يتم توزيعها في نقاط البيع، وبث فلاشات ووسائط توعوية في البرامج التلفزيونية والإذاعية المباشرة ستنطلق مع بداية الأسبوع المقبل.
وذكر مدير حماية المستهلك في معرض جوابه على أسئلة أعضاء المجلس البلدي المركزي أن قانون التسعير الجبري يلزم أصحاب المحلات والمتاجر والمجمعات بالإعلان عن الأسعار ووضعها على السلع.
أما عن الأسباب التي تؤدي للزيادة في أسعار السلع والخدمات فقد أجملها مدير حماية المستهلك في ارتفاع المصاريف التشغيلية لإنتاج السلع الغذائية المختلفة، ومن ذلك ارتفاع أسعار الإيجارات والنقل والتخزين والتوزيع، والتي تعتبر قيمة مضافة على سعر المنتج، مؤكدا أن اعتماد دولة قطر بشكل كبير -يصل إلى 80 %- على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية على دور الجوار يُحمل السلع المصاريف التشغيلية سالفة الذكر، وأضاف أن ارتفاع أسعار الإيجارات كانت له آثار اقتصادية واجتماعية أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى حدود لم يسبق لها مثيل، والتي اقتضت قيام الدولة باستصدار قوانين للقيام بعدة إجراءات لكبح جماح هذا التضخم الذي طال كل شيء.
واعتبر مدير إدارة حماية المستهلك أن صغر حجم السوق القطري وقلة التنافسية فيه تنعكس بشكل كبير على جودة السلعة وسعرها، كما أن قلة البدائل المعروضة أمام المستهلك لمختلف السلع ينتج عنها تفرد منتجات معينة بثقة المستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل واضح وملموس على عكس الدول المجاورة التي تتوفر فيها بدائل مختلفة مثل الألبان، والقهوة، والدقيق، وخلطات الكيك، والحلويات، مما يتيح للمستهلك خيارات مناسبة وفرص أفضل لذوقه وإمكانياته.
كما أرجع مدير حماية المستهلك أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في إنتاج هذه السلع في بلد المنشأ، إلى جانب وجود ارتفاعات في الأسعار غير مبررة من قبل البعض.
* ..ويوصي بمحطات رصد ثابتة لمراقبة الترددات الكهرومغناطيسية
طالب المجلس البلدي المركزي في اجتماعه العادي الأربعين أمس كلا من وزارة البيئة والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطوير معايير خاصة بدولة قطر في مجال مراقبة ودراسة الترددات الكهرومغناطيسية، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على المعايير الدولية، كما أكد ضرورة اعتماد نتائج الدراسة التي نفذها بالتعاون مع جامعة قطر حول الترددات الكهرومغناطيسية في عدة مناطق بالدولة كمرجع للاسترشاد في بحوث ودراسات أخرى مستقبلية، ورفع نتائجها للجهات المعنية، خاصة منظمة الصحة العالمية للنظر في إمكانية البناء عليها، ومساندة جهود وضع قطر على خريطة الدول المهتمة بمخاطر الإشعاع على صحة الإنسان.
واعتبر المجلس في توصياته بخصوص النتائج النهائية للدراسة أن هذا يعد ضمن صميم الدور الموكل إلى المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) ووزارة البيئة.
وأكد المجلس أن هذه الدراسة لم تكتمل بعد، لأنها أنجزت في وقت كانت فيه شركة واحدة للهاتف الجوال، وبالتالي يجب إعادة أخذ القياسات الخاصة بأبراج التغذية والدفع للهاتف الجوال بعدما تكمل الشركة الثانية نصب أعمدتها الخاصة بشبكتها.
وطالب الأعضاء بضرورة تركيب أجهزة دائمة وثابتة للرصد والقياس عن بعد على فترات من السنة، وفي مناطق مختلفة، خاصة بالقرب من المدارس، ورياض الأطفال، والمستشفيات، وغيرها من الأماكن الحساسة، وربطها بمركز الرصد بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة، وشدد التقرير على الإسراع في وضع مبادئ توجيهية لضبط عملية انتشار أجهزة الدفع، والتقوية الخاصة بالهواتف الجوالة داخل الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن فريق البحث وقف خلال جولاته الميدانية على حالات تم فيها تركيب الهوائيات الخاصة بالهواتف على مآذن المساجد أو فوق أسطح المنازل، كما عاين خطوطا لنقل الكهرباء قريبة من المنازل في منطقة نعيجة، وهو ما يشكل مخالفة للمعايير المعمول بها عالميا.
كما أوصى المجلس البلدي المركزي في خلاصة التقرير بإتاحة المعايير الخاصة بالهواتف المحمولة للجمهور للتوعية بمخاطر الهاتف، والمساعدة على اختيار أجهزة هاتفية ذات مستويات امتصاص منخفضة، حيث تنص المعايير الخاصة بمعدل الامتصاص النوعي لأجهزة الهاتف المتنقل المعتمدة في أميركا الشمالية وأوروبا على أن لا تتجاوز 1.6 واط لكل كيلو غرام. وطالب المجلس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل محطة تقوية الإرسال للإذاعة والتلفزيون الواقعة بمنطقة عنيزة 65 بالدائرة الثانية - الدوحة الحديثة إلى المنطقة المخصصة لها سابقاً، وأكد ضرورة بناء جدار فاصل حول محطة العريش للإرسال الإذاعي للتقليل من مستوى الإشعاع، ووضع علامات تحذيرية لعدم التخييم بالقرب من المحطة التي تجاوزت قيمة الإشعاع الكهرومغناطيسي فيها المستوى القياسي بقيمة قدرها 112.5 %.
وأثنى المجلس في توصياته بخصوص النتائج النهائية لدراسة الترددات الكهرومغناطيسية بالدولة بجهود المؤسسة القطرية للكهرباء والماء في إلغاء أبراج الضغط العالي للتيار الكهربائي المغذية لمحطات الكهرباء، موصيا بالتركيز على أبراج الضغط العالي القريبة من المناطق المأهولة بالسكان بالدوائر الانتخابية، واستبدالها بخطوط أرضية وفق المواصفات العالمية، وذلك لتفادي الأضرار الصحية.
كما طالب المجلس الأعلى للصحة بالقيام بدراسة وتحليل البيانات والقياسات الواردة في الدراسة وتأثيرها على صحة الإنسان.
يذكر أنه سبق للمجلس البلدي أن عقد قبل أسبوعين جلسة لتقديم ودراسة نتائج الدراسة التي أنجزها المجلس البلدي المركزي بالتعاون مع جماعة قطر من قبل الدكتور ناصر العمادي، وذلك بحضور كل من الدكتور حسن بن راشد الدرهم نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحوث، والدكتور محمد عبد الله العنسي مدير مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر، والدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لمركز الاتصالات اللاسلكية بجامعة قطر، والدكتور ناصر العمادي رئيس فريق البحث المكلف بإنجاز الدراسة، والمهندسين محمد صادق وصالح الكواري من المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ناصر الصفار، والملازم عبد الله قائد من وزارة الداخلية، والعقيد يوسف هارون محمد العلي من القوات المسلحة القطرية، وعلي أحمد الجوملي من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وعبد العزيز فخرو ومحمد علي المناعي من شركة اتصالات قطر "كيوتل".
وأوضح الدكتور ناصر العمادي أن الدراسة شملت 36 موقعا تضم معظم الخدمات التي توظف الترددات الكهرومغناطيسية كخطوط نقل الطاقة الكهربائية، وأجهزة تقوية شبكة الهاتف الجوال، وأجهزة الدفع الإذاعية والتلفزيونية والميكروويف والفضائيات، حيث وزعت هذه المواقع إلى أربعة أصناف تتعلق بالترددات المنخفضة والترددات الخاصة بشبكة الجوال، والترددات الإذاعية والتلفزيونية، والمحطات القاعدية للاتصالات الراديو، مشيرا إلى أن فريق البحث لم يتمكن من قياس الترددات في ثلاثة مواقع بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، منها موقع بمنطقة راس لفان، وموقعان تابعان للقوات المسلحة القطرية، مؤكدا توصل فريق البحث بقياسات خاصة بالمجال الكهربائي لهذين الموقعين.
وأكد العمادي أن عملية قياس مستوى الترددات تمت من الجهات الأربع في محيط مركز الإشعاع، واستخدمت فيها أنواع مختلفة من المجسات، ونفذت عملية رصد النتائج وتخزينها على مدار الأربع والعشرين ساعة، حيث كانت تسجل النسبة الأعلى والنسبة الأدنى والمتوسط كل خمس دقائق، فيما كان يتم رصد القيمة الأعلى كل خمس ثوان.
وأشار رئيس فريق البحث إلى أن الدراسة تضمنت البحث في علاقة مستوى التردد بالمسافة، مشيرا إلى أنها أكدت أنه كلما تم الابتعاد عن مركز التردد كلما انخفضت الإشعاعات والترددات الناجمة عنه، وقد وظف فريق البحث في هذا الصدد تقنية GPS الخاص بتحديد المواقع. وقال الدكتور العمادي إن أعلى قياس توصلت إليه الدراسة سجل بمحطة الدخيسة للإرسال الإذاعي، حيث بلغ 5 فولت لكل متر من الهواء، في حين أن المعدل الدولي يبلغ 41 فولتا للمتر، أما محطة العريش في الشمال، وهي محطة إذاعية موجهة للمملكة العربية السعودية ومصر فقد سجل فريق الدراسة ارتفاع في إشعاعها في حالة تشغيل المحطة بكامل طاقتها البالغة 2 ميجاوات خلال دقيقتين، حيث تجاوز مستوى التردد من جهة الإرسال المعيار الدولي المسموح به بـ 12.5 %، مع الإشارة إلى أن المحطة الإذاعية تعمل حاليا بنصف طاقتها، وبالتالي دعا العمادي إلى الإبقاء على تشغيلها في هذا الوضع، والاستمرار في تخفيض إشعاعها، وبناء جدار فاصل حول المحطة للتقليل من مستوى الإشعاع. أما بخصوص الخطوط الكهربائية، فقد أكدت الدراسة التي أجريت في ثلاث مناطق بمعيذر والخريطيات والوكرة أن النتائج لم تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا، حيث سجلت أقصى قيمة في حدود 70 % عن الحد المطلوب مباشرة تحت الخطوط الكهربائية، وتتقلص هذه النسبة كلما أبعدت أجهزة القياس عن الخطوط الكهربائية، حيث تقل إلى 50 % على مسافة 10 كيلومترات، وأضاف أن منطقة مشيرب سجلت في أدنى قياس 0.6 فولت للمتر، وفي الأعلى وصلت النسبة إلى 1.8 فولت للمتر، بينما المعدل العالمي هو 41 فولتا للمتر.
* ويطالب بكشف أسماء "الأطباء المزيفين"
أحال المجلس البلدي المركزي مقترح العضو إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم بشأن تزوير شهادات بعض الأطباء الذين يمارسون أعمال الطب في القطاع الخاص إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب بخصوص مناقشته خلال إحدى جلسات المجلس في حالة ما إذا كان يدخل ضمن اختصاصه، وناشد العضو سعد النعيمي رئاسة المجلس برفع توصية إلى المجلس الأعلى للصحة للكشف عن أسماء من وصفهم بـ "الأطباء المزيفين" حتى يطمئن الناس للخدمات المقدمة في القطاع الصحي، أو التوقف عن تناول الأدوية التي سبق لهؤلاء أن وصفوها لمرضاهم.
من جهة أخرى تلقت رئاسة المجلس البلدي مقترحا آخر من العضو إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم بشأن إجراءات الآمن والسلامة للسفن الترفيهية على الكورنيش، حيث تم مخاطبة وزارة الداخلية بهذا الشأن.
وتلقى رئيس المجلس البلدي المركزي رسالة جوابية من العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات بشأن حضور عضو المجلس لاجتماعات لجنة المطبات الصناعية، حيث أفاد سيادته "أنه سيتم لاحقاً الإفادة بمواعيد اجتماعات اللجنة المذكورة أعلاه حتى يتسنى إبلاغ العضو المرشح من قبل المجلس لعضوية اللجنة لحضور اجتماعاتها".
فيما راسل الأمين العام للمجلس البلدي المركزي مدير مكتب وزير البيئة بشأن متابعة الإجراءات التي اتخذت حيال توصيات المجلس البلدي المركزي والخاصة بوزارة البيئة.
المالكي: الأمطار كشفت تدهوراً كبيراً بالبنية التحتية
نوه المهندس جاسم عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس بالجهود التي بذلتها إدارة شؤون المختبرات والتقييس بشأن تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بلعب الأطفال، كما وجه الشكر في كلمته في ختام اجتماع المجلس أمس لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن تكثيف أقسام مراقبة الأغذية لحملاتهم التفتيشية على المطاعم ومحلات بيع الأغذية التي أسفرت عن ضبط مئات المخالفات، وتسائل المهندس المالكي عن السبب الذي يمنع الوزراة من الإعلان عن أسماء هذه المطاعم؛ ليكون ذلك رادعا قويا لهم عن العودة لنفس المخالفات بعد دفع قيمتها، وهو الأمر ذاته الذي حصل بشأن إغلاق اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية لإحدى مصانع تعبئة المياه؛ بسبب ارتفاع نسبة البرومات في الماء. واعتبر المالكي أن الجهود التي تقوزم بها البلدية لتأهيل عدد من الكوادر للحصول على صفة الضبطية القضائية في مراقبة الحدائق العامة من شأنها الإسهام في حماية الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة من عبث بعض المستهترين.
كما أشاد في الكلمة ذاتها بالتعميم الصادر عن هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم بخصوص منع المدارس من فرض رسوم جديدة تخص المستلزمات الدراسية إلا بإذن من الهيئة، واعتبر أن ذلك التعميم من شأنه حل مشكلة ظلت تؤرق كاهل وجيوب العديد من أولياء أمور الطلبة.
وتساءل المهندسي المالكي في ختام كلمته "إلى متى نظل بدون طرق مستدامة؟"، مؤكدا على أن التساقطات المطرية الأخيرة كشفت عن تدهور كبير في البنية التحتية، وهو ما قابلته الجهات المعنية بلجنة للطوارئ في البلدية وأشغال والداخلية، وقال إلى متى نظل في وضع المفاجأة بسقوط الأمطار، حيث تتوقف الحركة المرورية وتعلن الطوارئ في المواصلات والصرف الصحي وغيرها.