جريدة الشرق القطرية - السبت ٢ يناير ٢٠١٠

زيادة الوحدات السكنية وتراجع الطلب أديا إلى الظاهرة...لافتات للإيجار تنتشر على المباني.. والملاك يرفضون التخفيض
لاح: أصحاب العقارات ينتظرون شهوراً طويلة لتأجير الشركات
يوسف: زيادة المعروض لانتهاء المشاريع وذهاب عمالها
عاشور: الملاك مطالبون بالتخفيض حتى يجدوا مستأجرين
عبد العال: نلمس انخفاضاً غير مسبوق بقيمة الإيجارات بالمناطق الخارجية
وحدات سكنية ومنازل وفلل منذ عدة أشهر معروضة للإيجار
المري: نفور العائلات من الاستئجار على الطرق التجارية بسبب الإزعاج

حسن علي:
تنتشر في العديد من مناطق الدوحة لافتات للإيجار أمام المباني، وذلك بما يشير الى وجود مئات الفلل والشقق التي لم تجد الى الآن من يستأجرها منهيا بذلك ازمة المساكن التي شغلت الرأي على مدى 3 سنوات حيث كان الطلب يفوق العرض كثيرا في سوق الايجارات، ومع ذلك ورغم هذه اللافتات فإن الايجارات لم تنخفض بالشكل الذي يلائم هذا الكم الكبير من المباني الشاغرة التي تراكم الغبار في بعضها واصبحت تسكنها الرياح بعد ان لم تجد بشرا يسكنونها، وهو ما يطرح اسئلة حول الاسباب التي تجعل اصحابها يفضلونها خالية.. في البداية يقول فلاح مطر المدير العام لشركة الدار للعقار: هناك عدة أسباب خاصة تتعلق بظاهرة وجود لافتات (للإيجار) معلقة على بعض البنايات ولمدة أشهر، ومن هذه الأسباب أن كثيرا من ملاك العقارات يفضلون تأجير وحداتهم السكنية إلى جهات كبرى، سواء كانت حكومية أو مؤسسات أو شركات كبرى لوجود مميزات عدة لذلك، منها ضمان تسلم الإيجارات في أوقاتها وتقليل الجهد حيث ،نه سيتسلم الإيجار دفعة واحدة كل ثلاثة أو ستة أشهر.. صحيح قد تكون القيمة الإيجارية منخفضة ولكن الملاك يفضلون ذلك عن تأجير وحداتهم السكنية إلى الأفراد لأنهم في هذه الحالة سوف يتسلمون الإيجارات متفرقة، ولذا ينتظر الملاك أشهرا طويلة على أمل الحصول على عقد إيجار مع الشركات الكبرى للمميزات التي ذكرتها لك.. ويضيف: وهناك سبب آخر لهذه الظاهرة هو أن الملاك أصلا يضعون هذه اللافتات ولمدة أشهر قبل الانتهاء من أعمال البناء للإعلان عن البناية أنها مخصصة للإيجار، وبالتالي يظن كثير من المستأجرين أن البناية جاهزة للتأجير ولكن مازالت غير مؤجرة بينما تكون في الواقع البناية غير جاهزة، واللافتة موجودة عليها منذ ذلك الوقت، فهذه من أبرز أسباب هذه الظاهرة.. واضاف: و بعد ظهور مشاكل خاصة بالتأجير إلى الشركات التي تؤجر بالباطن، فإن كثيرا من ملاك العقارات بدؤوا يبتعدون عن تأجير وحداتهم السكنية إلى هذه الشركات، خوفا من حصول مشاكل معهم وتجنبا لذلك يفضلون تأجير وحداتهم مباشرة إلى الشركات الكبرى أو الوزارات أو المؤسسات والهيئات، وخاصة إذا كانت وحداتهم السكنية كبيرة تحتوي على شقق كثيرة فإنهم يفضلون توفير الجهد الخاص بتحصيل الإيجارات، وخاصة إذا لم يكن لديه موظفون لأداء هذه المهمة حيث تكون العملية شاقة عليه، ويضيف: وأنا أرى لو أنه لو قام بتأجير وحداته على الأفراد مباشرة لكان أفضل لديه من عدة نواح، منها: أن مجموع القيمة الإيجارية من الأفراد سيكون أكثر مما لو أجرها إلى هيئة أو شركة، وثانيا وهذا مهم أن الملاك يخسرون كثيرا في عملية الانتظار فلو كان يمتلك على سبيل المثال 30 شقة ولم يؤجرها وانتظر لمدة ثلاثة أشهر، فإنه سوف يخسر الملايين، ولذا أنا أرى أنه من الأفضل أن لو أجرها إلى الأفراد وضمن عدم الخسارة طوال هذه الأشهر ولكن بشرط أن يؤجر بشكل صحيح، بأخذ الضمانات أولا والسؤال عن المستأجر ومكان عمله فلو كان المستأجر يعمل في وظيفة مناسبة ولدى مؤسسة مرموقة فلن يعاني منه، وبالتالي تمكن من تأجير وحدته السكنية خلال شهر فقط إذا رغب بالتأجير إلى الأفراد بدلا من الانتظار والخسارة أملا في الحصول على عقد إيجار من وزارة أو هيئة أو شركة كبرى، والأساس في التأجير إلى الأفراد أخذ الضمانات اللازمة وأهمها الشيكات ومعرفة مكان عمله وبعد التأكد من ذلك تكون عملية التأجير إلى الأفراد مضمونة، وعن الأسباب الأخرى يقول: ومن الأسباب الأخرى لظاهرة لافتات (للإيجار) هي زيادة العرض عن الطلب للوحدات السكنية، وبالتالي نجد هذه اللافتات معلقة لعدة أشهر على الوحدات السكنية دون أن يستأجرها أحد، وتعود أسباب زيادة العرض إلى عدة أمور، منها: دخول وحدات سكنية جديدة كثيرة في السوق العقاري وبالتالي ظهر فائض ساعد على زيادة العرض عن الطلب وأيضا الدور الذي قامت به الدولة في دعم بعض المشاريع العقارية مثل مشاريع بروة العقارية التي ساعدت على انخفاض القيمة الإيجارية وزيادة العرض عن الطلب، وكانت هذه الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود.
ويضيف: ونتيجة لزيادة العرض عن الطلب اضطر بعض ملاك العقارات إلى تخفيض القيم الإيجارية لعقاراتهم للمستأجرين الحاليين، حتى لا يغادروا إلى وحدات سكنية أخرى أرخص من التي يسكنونها وتجنبا للبحث عن مستأجرين جدد قد يأخذ وقتا طويلا للحصول على المستأجر المناسب وأيضا حتى لا يضطر لإجراء الصيانة اللازمة بعد المغادرة لأنها مكلفة لأصحاب العقارات فكل هذه العوامل تسبب الخسائر إذا ما غادر المستأجر الوحدة السكنية، ولذا يفضل الملاك تخفيض إيجاراتهم حتى لا يغادرها المستأجرون.. وعن أسباب انخفاض القيم الإيجارية يقول: هناك سبب أساسي أسهم في انخفاض الإيجارات وهو حدوث الأزمة المالية العالمية التي أثرت على كل دول العالم، وبالتالي كان لها أثر بالغ على السوق العقاري، ومن الأسباب الأخرى قيمة الأراضي التي انخفضت كثيرا عن الوقت السابق فأثرت بشكل كبير على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وأسهم انخفاض قيمة الأراضي في انخفاض قيمة تكلفة البناء التي انخفضت لعاملين مهمين هما: انخفاض قيمة الأراضي وأيضا انخفاض قيمة مواد البناء فأثر كل ذلك في انخفاض قيمة إيجارات الوحدات السكنية حيث يضطر المالك إلى أن يخفض الأسعار لأن المستأجر له علم مسبق بانخفاض التكلفة فالكلام الذي كان يقوله المالك للمستأجر في السابق عندما يعرض سعرا مرتفعا حول ارتفاع تكلفة البناء فإنه لم يعد مقبولا في الوقت الحالي فالمستأجر يعلم بانخفاض تكلفة البناء بسبب تراجع أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء.
وعن الأسعار الحالية يقول: تعتبر الأسعار الحالية مناسبة للمستأجر على ما كانت عليه في السابق، ولكن المستأجر مازال يطمع بأن تنخفض الأسعار بشكل أكثر حتى تنخفض عليه تكاليف المعيشة التي أرهقت كثيرا جيوب المستأجرين الذين أرهقتهم الإيجارات العالية في السنوات الأخيرة التي لم تناسب حجم دخلهم الشهري الذي كانت الإيجارات تستقطع نسبة عالية منه. ويؤكد أن انخفاض القيم الإيجارية كان له نقاط إيجابية أخرى منها انخفاض نسبة التضخم حيث ساهم انخفاض قيمة العقارات والإيجارات إلى انخفاض نسبة التضخم بشكل كبير، وهذا مؤشر ايجابي يصب في صالح الاقتصاد المحلي حيث كانت نسبة التضخم مرتفعة في السنوات الماضية لسبب أساسي وهو الارتفاع الكبير في قيمة العقارات وقيمة الإيجارات، فأما الآن بعد هبوط أسعار العقارات والإيجارات أسهم ذلك وبشكل كبير في انخفاض نسبة التضخم واثر إيجابا على الاقتصاد المحلي.. وعن التوقعات بشأن السوق العقاري في السنوات القادمة يقول: أسعار الإيجارات مرشحة لأن ترتفع مرة أخرى خلال السنوات الخمس القادمة بسبب الزيادة السكانية المتوقعة بحدود نصف مليون والتوقع خلال السنة القادمة هو انخفاض الإيجارات بنسبة 10 % حيث سيزيد العرض عن الطلب، فالنقطة الأساسية التي تتحكم في القيم الإيجارية هي عملية العرض والطلب، فإذا استمر الفائض انخفضت الأسعار وإذا حدث توازن بين العرض والطلب فإن الأسعار سوف تثبت وإذا أصبح الطلب أكثر من العرض رجعت الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى، ويضيف: وهناك مشكلة حدثت في الماضي للمشاريع العقارية الكبرى التي أقيمت وهي أن أغلبها كانت لذوي الدخل المرتفع ولم تكن خاصة بذوي الدخل المحدود وأغلب النسبة الغالبة من المقيمين هم من ذوي الدخل المحدود ولذا تأثر السوق العقاري كثير فلو كانت هناك مشاريع عقارية كبرى لذوي الدخل المحدود لاستقرت الإيجارات وكانت مناسبة لذوي الدخل المحدود، ولم يعانوا من مشكلة السكن التي أرهقت ميزانية العائلات بشكل كبير، ويشير إلى الأسباب الأخرى التي أسهمت في ارتفاع الأسعار في الماضي وهي عدم تخصيص وحدات ومناطق سكنية خاصة بالعمال فكان يجب أن تكون لهم وحدات سكنية خاصة بهم بعيدا عن المناطق السكنية في الدوحة، ففي حالة الانتهاء من بناء المناطق السكنية الخاصة بهم يجب أن يصدر قانون خاص يمنع سكنهم ضمن المناطق السكنية الخاصة بالعائلات، فالمطلب مجتمعي وفي إطار العادات والتقاليد، ويضيف: وتجنبا للمشاكل الاجتماعية لابد من ابتعاد العمال عن المناطق السكنية ولا يمكن إلزامهم بذلك إلا بعد توافر البديل وهو سكن خاص بهم يناسب عددهم بالقدر الكافي، فيحقق ذلك استقرارا من الناحية الاجتماعية، وسيسهم نوعا ما في تخفيض قيمة الإيجارات لأن كثيرا من الوحدات السكنية في الدوحة تشغلها عمال الشركات وفي حالة مغادرتهم إلى مناطقهم الخاصة بهم ستنخفض الإيجارات نوعا ما، وطبعا يجب أن يكون القانون خاصا بالعمال وليس بكبار الموظفين من العزاب فهؤلاء لهم وضعهم الخاص ويمكن أن يسكنوا وسط الأحياء السكنية لأن كل فرد منهم يشغل وحدة سكنية خاصة به وحده، بينما العمال يتكدس العشرات منهم في وحدة سكنية واحدة.
و يقول يوسف أحمد (رجل أعمال): مازالت الإيجارات مرتفعة بالرغم من كثرة توافر البنايات التي كتب عليها (للإيجار) وهذه اللافتات قد علقت منذ أشهر ولكنها مازالت خاوية ومازالت اللافتات موجودة في ظل إصرار أصحابها على عدم تخفيض إيجاراتها، وذلك لعدة عوامل، منها: أن أصحاب العقارات يظنون أن الإيجارات سوف تعاود الصعود مرة أخرى وأن هذه الفترة فترة انتظار وترقب فلذا الإيجارات ثابتة، وهي وإن انخفضت فإن الانخفاض بنسبة قليلة فهذا السبب يجعلهم يتمسكون بالأسعار الحالية أملا برجوع مؤشر الأسعار إلى الارتفاع أو على الأقل ألا يهبط إلى الهاوية، ويضيف: صحيح أن الاقتصاد القطري لم يتأثر بالأزمة المالية كثيرا، وبالتالي لم تتأثر الإيجارات ولكن هناك عوامل أخرى أدت إلى ظهور لافتات (للإيجار) منها دخول عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة إلى سوق العقارات، وبالتالي زاد العرض بالنسبة للوحدات السكنية فظهرت هذه اللافتات التي انقرضت في فترة من الفترات، ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في زيادة المعروض انتهاء من بعض المشاريع التي كانت تقوم بها بعض الشركات الأجنبية، وبالتالي رجع موظفوها وعمالها فأسهمت في توافر الوحدات السكنية، ويشير إلى أن أزمة الإيجارات في الفترة الماضية أفرزت الكثير من الظواهر، منها ظاهرة تأجير الملاحق حيث قام بعض أصحاب البيوت والفلل بتأجير ملاحقها الخارجية وعمل مداخل خاصة بها، وظهرت ظاهرة أخرى وهي تقسيم الفيلا الواحدة إلى شقق وغرف عدة للإيجار، فلم تكن هذه الظاهرة موجودة قبل الأزمة ونظرا لقلة الشقق المتوافرة في فترة الماضية، وفي نفس الوقت وفرة الفلل المعروضة للإيجار أفرزت هذه الظاهرة وهي ظاهرة تقسيم الفلل إلى عدة شقق ومن ثم تأجيرها، وظهرت ايضا ظاهرة التأجير بالباطن وخاصة للفلل المقسمة حيث يقوم بعض المقيمين باستئجار الفيلا ومن ثم تقسيمها إلى شقق وسويتات وتأجيرها، ويؤكد أنه مع بدء توافر الشقق وبأسعار معقولة وفي المتناول فإن هذه الظواهر التي ظهرت في فترة ارتفاع الإيجارات في طريقها إلى الزوال تدريجيا، حيث كانت بعض العائلات تجد سعر غرفة في فيلا أو ملحق أفضل من السكن في شقة صغيرة يكون إيجارها عاليا، ولكن إذا ما تراجعت أسعار إيجارات الشقق فإن العائلات تفضل الشقق بعيدا عن الفلل المقسمة التي كثيرا ما تنتج عنها مشاكل اجتماعية بين سكان الفيلا الواحدة.
والتقت الشرق عددا من المستأجرين حيث تحدث عاشور إبراهيم: لقد انتقلت مع عائلتي إلى أكثر من مكان، بسبب غلاء الإيجارات واستغلال أصحاب المنازل لحاجتي الماسة للسكن، وذلك من خلال رفع قيمة الإيجار، وذلك مما جعلني أبحث عن منازل أخرى في مختلف المناطق لعل وعسى أن أجد منزلا يؤويني مع عائلتي.. والحمد لله وبعد استمراري بالبحث الطويل وجدت منزلا، هذه بالإضافة إلى عناء الانتقال من منزل لآخر، وبالرغم من وجود قوانين تمنع أصحاب المنازل والعقارات من رفع قيمة الإيجار بأي وقت فإن عددا كبيرا من الملاك لا يتقيدون بتلك القوانين. وفي السابق كان بعض المقيمين والمواطنين يبحثون عن منازل تؤويهم وعائلاتهم في الوقت الذي يصعب فيه الحصول على منازل بسبب الطفرة العمرانية، هذا بالإضافة إلى غلاء الأسعار، أما الآن لقد أصبحنا نرى العديد من الوحدات السكنية الموجودة في مختلف مناطق وشوارع الدولة ومعلقة عليها لا فتات تحمل عبارة ( للإيجار ) كما وضعت عليها أرقام للاتصال بالمالك، ومكاتب العقارات التي يرى البعض أنها سبب الغلاء والتحكم والتلاعب بالأسعار، ولكن وبالرغم من كثرة وزيادة أعداد الوحدات السكنية في الدولة فإن بعضها غير مؤجر حتى الآن، ويرجع سبب ذلك إلى أن معظم تلك الوحدات والشقق مازالت أسعارها مرتفعة جدا وذلك سبب تركها شاغرة وعدم السكن بها إلى الآن، ويضيف عاشور: يجب على جميع ملاك العقارات والوحدات السكنية بجميع أنواعها أن يخفضوا أسعار عقاراتهم لكي يستفيدوا منها بدلا من تركها هكذا على حالها، وتساءل عاشور: لماذا لم تسكن معظم العقارات والوحدات السكنية حتى الآن؟ والى من يرجع سبب ذلك هل للمالك أو للمستأجر؟.
ومع كل ذلك مازلنا نرى بناء العديد من الوحدات السكنية بمختلف المناطق ولا نعلم أن كانت ستؤجر في المستقبل.. أو.. لا، وأكد عاشور أن سبب نفور العديد من المواطنين والمقيمين من استئجار شقق أو منازل هو إصرار البعض من الملاك على تأجير عقاراتهم بأسعار غالية وصفوها (بالنار) وبالسعر الذي يرغبون به بالرغم من تدني أسعار الإيجارات في الوقت الحالي، ولذلك يجب على جميع أصحاب العقارات أن يعملوا على تخفيض الإيجارات في عقاراتهم، كما أكد عاشور أن عددا من المقيمين والمواطنين باتوا يفكرون بالخروج من منازلهم التي استأجروها بسبب غلاء أسعار الإيجار، في الوقت الذي وجدوا فيه أماكن ومنازل أسعار إيجارها متدنية بشكل كبير، وأوضح عاشور أن أسعار الإيجارات في معظم الوحدات السكنية مازالت مرتفعة ولم تنزل، في الوقت الذي توجد فيه وحدات سكنية وفلل منذ عدة سنوات وهي معروضة للإيجار ولم تسكن حتى الآن بسبب ارتفاع إيجاراتها أيضا، وهذه مشكلة يواجهها جميع ملاك العقارات بسبب إصرارهم على تأجيرها بالأسعار التي يضعونها، وقال أيضا: أتمنى أن تنخفض أسعار الإيجارات إلى أدنى حدودها لكي يستفيد من ذلك جميع المقيمين الذي ذاقوا مرارة الإيجارات واستغلال وجشع أصحاب العقارات في الأعوام الماضية.
وفي ذات السياق يقول أحمد عبد العال: كثرة عرض الوحدات السكنية سبب رئيسي في انخفاض قيمة الإيجارات، وهذا ما اختلف في الوقت الحالي عن السابق، عندما كنا لا نستطيع الانتقال من منازلنا بسبب قلة العرض، أما الآن ومع زيادة عدد الوحدات والمجمعات السكنية الفارغة وغير المسكونة والمعروضة للإيجار فأصبحنا نلمس انخفاضا لم يسبق له مثيل من قبل، وهذا كله يعود لمصلحة المقيمين الذين كانوا يعانون من مشكلة غلاء الإيجارات، حيث يعتمد نظام الإيجارات على ميزان العرض والطلب فإن كان هناك عرض دون طلب سوف نجد أن أسعار الإيجارات في انخفاض، وان حدث عكس ذلك، وما لم نكن نتمنى حدوثه سوف نرى طمع وجشع الملاك الذي لا يرحمنا أبدا يظهر من جديد،
ويضيف عبد العال: بدأنا نلحظ الآن ومنذ بداية هذا العام ان أسعار الإيجارات في انخفاض مستمر وخاصة بالمناطق الخارجية، مثل الخور حيث إننا لمسنا انخفاضا لا مثيل له من قبل بقيمة الإيجارات، وكانت الفلل المعروضة للإيجار في السابق في منطقة الخور تصل إلى 16 ألف ريال أما الآن فلا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وكانت قيم إيجار المنازل أيضا عالية، أما الآن فقد انخفضت وتراجعت كثيرا عما كانت عليه في السابق، والجدير بالذكر أن عددا من المواطنين والمقيمين أصبحت معظم أسعار المنازل والفلل المعروضة للإيجار لا تعجبهم أبدا، وذلك مما سيسهم في انخفاض إيجاراتها خلال الفترة القادمة.
وانخفاض قيمة الإيجارات ليس بشكل حقيقي في منطقة الخور وباقي المناطق الأخرى، وأيضا مما إلى أدى ذلك أن البعض من الملاك قاموا بتقسيم منازلهم بحيث يسكن بها أكثر من أسرة، وذلك كله يرجع إلى بحثهم عن الفائدة عن طريق تقسيم المنازل.
وأنا أرى بذلك فائدة كبيرة للمستأجر والمؤجر أيضا كما ينبغي أن تكون هناك مسألة توازن يستفيد من خلالها الطرفان وليس طرف واحد، هو المالك كما كان في السابق، ولكن على الا يؤدي ذلك إلى خسارة المالك الذي كلفه بناء المنزل أموالا طائلة، وفي نفس الوقت الا يزيد قيمة الإيجار على المستأجر الذي يوجد لديه العديد من الالتزامات الأخرى، فبعض المستأجرين رواتبهم الشهرية تكاد أن تغطي قيمة الإيجار والبعض منهم لا يغطيه، وذلك مما يجعلهم يقترضون من الأقارب والأصدقاء أو البنوك لسداد الإيجار بوقته، كما يوجد عدد كبير من الأسر رجعوا إلى بلدانهم بسبب ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الماضية، وأكد عبد العال أن الدولة تشهد توسعا عمرانيا، بحيث كانت معظم الأراضي فارغة في السابق وبالتحديد منذ ما يقارب خمس سنوات، أما الآن فتحولت تلك الأراضي إلى أماكن سكنية تملؤها المنازل والفلل والعمارات، هذا بالإضافة إلى وجود عدد من المجمعات السكنية الكاملة معروضة للإيجار منذ عدة أشهر، وحتى الآن لم يسكنها أي احد.
ومن جانبه قال المواطن سالم الجهمان: بعض المقيمين والأجانب هم المسؤولون عن رفع قيمة الإيجار، وهذا من خلال قيامهم باستئجار وحدات سكنية ومنازل وفلل وتقسيمها إلى عدة ملاحق، وتأجيرها للعائلات من الباطن وبأسعار مرتفعة جدا، ومازلنا نرى ان مجموعة من العائلات يسكنون في غرفتين مع حمام ومطبخ بمبلغ عال جدا، وذلك مما يؤكد ان سبب ارتفاع الإيجارات في الأيام الماضية وبالوقت الحالي هم المقيمون، هذا وبالإضافة إلى قيام عدد كبير من الشركات باستئجار منازل بأعلى الأسعار لتسكين عمالها بها ولا يهمهم السعر وما يهمها سوى تسكين عامليها وبأي مكان وبأي مبلغ، كان ذلك أيضا مما سبب عرض عدد من المنازل بالمناطق السكنية وبوسط العائلات لاستئجار الشركات فقط، وكما نلاحظ فان عددا كبيرا من المنازل معروضة للإيجار وخاصة الواقعة على الطرق الرئيسية ومنذ أشهر ومعلق عليها لا فتات لجذب المواطنين والمقيمين للاستئجار بها، ولكن لا نجد عليها أي إقبال بسبب غلاء أسعارها، وأخيرا يقول المواطن سالم المري: أرى ان سبب ترك معظم الوحدات والمجمعات السكنية فارغة حتى الآن ولا يسكنها أي احد يعود إلى أنها مخصصة للعائلات والبعض منها للعزاب، بالإضافة إلى أنها مصممة بشكل لا يعجب المستأجرين لأنها تكون ضيقة ولا تستوعب العائلات، مما يجعلها ذلك شبه مهجورة، ويضيف المري: إن كثرة الشقق والمنازل المعروضة للإيجار أدت إلى انتقال العديد من العائلات عن مساكنها للبحث عما هو رخيص، ومنهم من وجد، ومنهم مازال مستمرا في البحث ولذلك يجب العمل على توحيد قيمة الإيجار في مختلف مناطق الدولة لكيلا تصبح بعض المناطق مهجورة، وأكد المري: أن سبب عدم رغبة الكثير من العائلات والعزاب للسكن في معظم المنازل والشقق المعروضة للإيجار الآن هو أن مكانها خطأ، حيث إنها تقع على الطرق التجارية التي عادة ما تكون مزدحمة في كل وقت، وبعضها يقع بالقرب من العزاب الآسيويين، ولذلك فقد أصبح على المواطنين ضرورة اختيار المكان المفضل لبناء عقاراتهم، ولا يعقل ان يقبل أحد السكن تحت المحلات على الطرق التجارية التي تسبب لهم مضايقة وإزعاجا. فكما نرى الآن عدد الشقق المعروضة في منطقة معيذر للإيجار منذ عدة أشهر وما زالت حتى الآن على حالها، بالرغم من أنها حديثة الإنشاء، ولكن مجرد وجودها على طريق تجاري يبعد عنها المستأجرين.