جريدة العرب القطرية - الأربعاء 27 يناير 2010م العدد 7900

مشايخ يؤكدون لـ«العرب» استحبابه شرعاً
مواطنون ومقيمون: الفحص قبل الزواج قرار صائب

الدوحة - هدى منير
العمر تم تطبيق إلزام المقبلين على الزواج بالفحص ابتداء من الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي وفقاً للقرار الوزاري الصادر بهذا بشأن. وكان الدكتور أحمد كمال ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي ما قبل الزواج الخبير بمكتب وزير الصحة للشؤون الصحية قد أكد في تصريح سابق لوكالة الأنباء القطرية إلزامية القرار لكل مقبل على الزواج ذكرا أو أنثى مواطنا أو مقيما، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن النتيجة سواء أكانت «لائقا أو غير لائق صحيا» لن تمنع إتمام الزواج إذا رغب الطرفان في إتمامه. وقال إن الهدف هو إعطاء صورة واضحة للمقبلين على الزواج بشأن الأمراض المعدية والانتقالية وكذلك الأمراض الوراثية التي يمكن أن تنتقل مستقبلا إلى أطفالهم. وتكمن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج كذلك في اكتشاف العديد من الأمراض التي يمكن تفاديها بعد الفحص الذي يستغرق ظهور نتيجته أسبوعا واحدا فقط، مع المحافظة التامة على سرية نتائج الفحص التي لن يتم كشفها إلا لصاحبها، وسيتم منح المتقدمين للفحص الطبي شهادة تثبت خضوعهم للفحص دون أن تتضمن نتيجة الفحص السرية، وستكون هذه الشهادة صالحة لمدة 6 أشهر فيما يتعلق بالأمراض الانتقالية والمعدية، بينما يكون الفحص الوراثي لمرة واحدة في العمر. موقع «العرب» الإلكتروني على الإنترنت استطلع رأي زواره على الشبكة حول مدى تأييدهم ومعارضتهم للفحص الطبي قبل الزواج ضمن حلقات نقاش «العرب» وخلصت نتيجة الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة في عدد سابق لها بأن %80 من المشاركين في التصويت أيدوا إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج، فقد صوت 239 شخصا بنعم على سؤال «العرب»: هل تؤيد تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج؟ فيما أجاب 50 شخصا بالرفض، ليتحفظ ثمانية أشخاص على الإجابة سواء بالقبول أو الرفض. وانطلاقا مما سلف تحدثت "العرب" مع عدد من الشباب والشابات المقبلين على الزواج في هذا الشأن لمعرفة مدى تقبلهم للقرار الإلزامي وما إذا كان يتضمن ما يمكن الاعتراض عليه، لكن اتضح من تصريحاتهم اتفاقها مع نتيجة استطلاع "العرب" الإلكتروني الذي تعطي مؤشرا إيجابيا عن رضا غالبية المقبلين على الزواج بإلزامية الفحص بوجه عام، مع تشديدهم على أهمية السرية التامة للنتائج. مآسٍ يمكن تجنبها تستهل الآنسة هبة الخطيب ردها بالقول: "لا أعتقد أن شخصا عاقلا يمكن أن يعترض على مسألة الفحص الطبي قبل الزواج، فهو إن لم يفد لن يضر، ولم الاعتراض أساسا؟ أنا لا أجد في القرار إلا ما يُعنى بمصالحنا بل بحياتنا بأكملها، فانا تحديدا من أشد الموافقين عليه لسبب بسيط، وهو أن ابنة خالتي قد تزوجت بقريبها، وكانت نتيجة هذا الزواج للأسف إنجاب طفلين مصابين بالتوحد، ورغم عدم تأكيد الأطباء على أسباب مرض الطفلين إلا أن العامل الوراثي وزواج الأقارب بلا شك لعبا دورا في ذلك، ويعيش حاليا كلا الزوجين مع بلاء عظيم لا يعلم بصعوبته إلا الله". وتنصح الخطيب من خلال قناعتها المعترضين على الفحص بعدم التردد في الخضوع له والتشجيع عليه حتى وإن لم يكن إلزاميا في قطر أو غيرها من البلدان التي يمكن أن يتم "النصيب" فيها "ففرحة يوم العمر قد تلحق بها مأساة تقصر العمر"، على حد تعبير هبة في حال نتج عن هذا الزواج عدوى خطيرة أو مرض وراثي يصعب علاجه لا بل وقد ينتقل إلى الأطفال الذين لا ذنب لهم. الصحة أولى من أي استعدادات للزواج "صراحة منذ فتره وأنا أتمنى مثل هذا القرار الذي طبق في كثير من الدول العربية ولم يكن في قطر، فأن يكون الفحص إلزامي غير أن يكون اختياريا وحينها لا أحد سيهتم بالفحص كما لاحظنا في السابق، فلم أسمع يوما من إحدى زميلاتي اللاتي تزوجن أنها ذهبت لإجراء فحص قبل الزواج، لكن بعد القرار سيضمن كلا الطرفين زواجا صحيا آمنا"، تقول غادة أبو غزالة، وإن كانت تتفق مع غيرها في اعتبار إجراءات الفحص عائقا قد يؤخر استعدادات الزواج تقول: "مع المدة سيصبح أمر الفحص قبل الزواج شيئا روتينيا نتعود عليه، فبعض الناس الآن متخوفين لدخول قرار إجباري كهذا على خطوه تعد مهمة في حياة الإنسان كخطوة الزواج، ولا أعتقد أن المسألة معقدة لهذه الدرجة فكلها أسبوع أو أسبوعان وتظهر نتيجة الفحص، وبنظري أن يكرس المقبلان على الزواج وقتا لصحتهما والاطمئنان عليها أفضل وأولى من تضييع فترة الخطوبة في تحضيرات العرس التي تستغرق منهم شهورا طويلة وما يتبعها أيضاً من تجهيزات مكلفة لقاعة الزفاف وشراء الملابس والاستعداد لشهر العسل". قسمة ونصيب أما رأي المواطن محمد علي الهاجري حول القرار فيصب في خانة المؤيدين كذلك لكن شريطة ضمان السرية التامة لنتائج الفحص "وهذا بالفعل ما أكد عليه المسؤولون في أكثر من مناسبة سابقة، وأنا كلي ثقة في ذلك". وحول رده فيما لو كانت نتيجة من سيرتبط بها غير لائقة طبياً يقول: "أكيد سأضطر إلى تركها، وهذا في مصلحة الطرفين، فأول الطريق ولا آخره، وأفضل كذلك من الابتلاء بأطفال مشوهين أو فيهم مرض معين يلازمهم مدى الحياة، وفي النهاية كل شيء قسمة ونصيب". زواج الأقارب لكن بالنسبة للمواطن محمد المري فيلفت إلى مشكلة أخرى تكمن في زواج الأقارب "فنحن في الغالب نأخذ من بعضنا البعض، فبنت العم لابن العم ولا أدري إن كانت هذه العادة أحد الأسباب التي تزيد من الأمراض الوراثية، لكن بكل الأحوال قد يضطر الواحد منا للزواج من خارج العائلة لو كانت نتيجة الفحص سلبية لا سمح الله"، يقول المري، متابعاً "ومن ناحية أخرى يوجد بعض الناس يرتبطون عن طريق العلاقات العاطفية مثلا أو من خلال معرفة طويلة واقتناع تام بالطرف الأخر وهنا قد يصابون بصدمة لو عرفوا أن مرضا ما يصيب أحد الطرفين سيعيق طريق زواجهم، لكن بلا شك معرفة الأمر قبل أن يقع الفأس بالرأس أفضل على أية حال". ويشدد المري هو الأخر على أهمية إحاطة نتائج الفحص بالسرية التامة خصوصا لو كانت سلبية، مع عدم التأخير في إظهار النتائج حتى لا تصبح عائقا على مسيرة الارتباط، على حد قوله. مستحب شرعاً "رفض الشيخ أحمد البوعينين المأذون الشرعي للوكرة أمس إجراء عقد زواج لمعرس لم يُجْرِ فحصاً طبيا، واضطر المعرس لتأجيل العقد لما بعد الفحص. وقال البوعينين لـ «العرب»: إنه سيجري (اليوم) أول عقد زواج لمعرس أنهى إجراءات الفحص الطبي. وأضاف بأنه ملتزم بقرار الجهات المختصة بالدولة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه لا استثناء في الفحص الطبي بين المواطنين والمقيمين طبقاً لقانون الأسرة". هذا نص الخبر الذي نشرته "العرب" في صدر صفحتها الأولى في أحد الأعداد السابقة. وتعقيباً على موقفه ذلك يلفت الشيخ أحمد بن محمد البوعينين إلى التعميم الذي جاء من المحاكم حول إلزامية تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج، وعدم إتمام عقد القران بدون شهادة طبية تثبت قيام الطرفين بالفحص الطبي. وحول ما يتعلق بالفحص الطبي شرعاً يوضح البوعينين: "اختلف العلماء في وجوب الفحص الطبي، فمنهم من قال واجب ومنهم من قال مباح ومنهم من قال مستحب، لكن ترجيح العلماء ذهب إلى الاستحباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل تقدم لخطبة فتاة: "هل رأيتها، قال: لا، فقال النبي: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" فإذا الزوج أخفى شيئا عن زوجته أو العكس يجوز حينها للزوجين فسخ العقد، ومن هنا تتجلى أهمية الفحص الطبي الذي يكشف عن أمور في غاية الأهمية والمتعلقة بالأمراض الوراثية والمعدية". ويعلق الشيخ البوعينين على إمكانية إتمام الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص بالقول: "بالتأكيد نحن مع الرؤية الشرعية والفحص الطبي، والذي يهدف أولا وأخيرا إلى أن يكون الطرفان على بينة من حالة كلاهما الصحية، وبالتالي لو كانت نتيجة الفحص سلبية واتضح إصابة أحد الطرفين بمرض معدٍ لا ينصح نهائيا بإتمام الزواج، ولا أعتقد أن أي اثنين مقبلين على الزواج سيوافقان على ذلك في حال درايتهما بإصابة أحدهما، وهذا من حقهما لذلك يعد الفحص الطبي مهم جدا، ورغم أن نتيجته لا تفرض على الطرفين منع الزواج أو إتمامه إلا أني أرى أن على الطبيب المختص الذي سيطلع على نتيجة الفحص السرية تقديم النصح الكافي للطرفين في حالة اكتشاف إصابة أحدهما بمرض معدٍ خطير كالإيدز أو احد الأمراض الوراثة التي قد تجلب لهم المتاعب مستقبلاً بإنجاب أطفال غير أصحاء أو بهم عاهة معينة". حجج وأدلة مؤيدة وفي هذا الشأن يستهل إمام وخطيب جامع آل سعد الشيخ الدكتور علي بن حسن جمال حديثه بالقول: "بداية كما نعلم أن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، وهنالك كليات خمس تسعى الشريعة للمحافظة عليها ورعايتها ومن ضمن هذه الكليات حفظ النسل فدعت الشريعة للمحافظة على النسل ورعايته وذلك عن طريق التخير للنطف والحرص على المرأة الودود الولود، وعرف في الفقه الإسلامي الفسخ في النكاح عند وجود عيب مسبق تم التستر عليه من قبل أحد الطرفين الزوج أو الزوجة" متابعاً في شان فرض الفحص الطبي قبل الزواج "وبالنسبة لمسألة إلزام المقبلين على الزواج بالفحص من قبل الدول أو الحكومات وسن قانون بذلك فهذه المسألة تعتبر من المسائل المعاصرة التي أوجدت خلافاً بين العلماء المعاصرين في قضية الإلزام بين مؤيد لذلك وممتنع ولكل طرف حججه وأدلته ولا يسع المقال لبسط ذلك والذي نستطيع أن نخلص به بقول ما يلي: أولا إن مسألة الفحص تعتبر من المسائل المباحة، والمباح إذا كانت الحاجة لفعله ماسة ونتائج تركه متحققة بناء على ظروف معينة ودراسات مؤكدة فيجوز هنا لولي الأمر الإلزام به وسن تشريع لتطبيقه قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ". ثانياً المحافظة على النسل من الكليات الخمس التي اهتمت بها الشريعة، ومن هنا فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله المستقبلي صالحاً غير معيب، فلا تكون الذرية صالحةً، وقرة للعين إذا كانت مشوهة وناقصة الأعضاء أو متخلفة العقل، وكل هذه الأمراض تهدف لتجنبها عملية الفحص الطبي. ثالثاً كما نعلم أن من القواعد الأصولية قاعدة "الدفع أولى من الرفع" حيث إنه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوقوع. رابعاً من القواعد الأصولية كذلك قاعدة "الوسائل لها حكم الغايات" فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية فإن الوسيلة المحققة لذلك مشروعة، وطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فهذه من الأسباب المأمور بها شرعاً". ويخلص الدكتور جمال كذلك بخصوص القرار الذي لا يمنع من إتمام الزواج مهما كانت نتيجة الفحص سلبية أو إيجابية بالقول: "هذا لا شك فيه أن يكون هدف الفحص وضع الطرفين على بينة من حالة كليهما الصحية، لاسيما وأن عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها، ورتب عليها آثارها الشرعية". وفي الختام يوصي الشيخ المقبلين على الزواج بضرورة البيان والوضوح "وإذا كان يعلم عيباً أو يخفي علة وجب عليه تبينها وإظهارها للطرف الآخر وإلا كان غاشاً مدلساً لاسيما الأمراض المعدية والتي يصعب التعايش معها كالإيدز ونحوه وبالنسبة للطرف الآخر في هذه الحالة هو بالخيار في إتمام النكاح من عدمه". مصلحة مرسلة ويفيد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ أكرم كساب أن الفحص الطبي قبل الزواج ليس فيه أي نوع من أنواع المخالفة الشرعية فيدخل هذا الأمر ضمن ما يسميه العلماء بالمصلحة المرسلة أي ما لا تخالف نصاً شرعياً ولم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء، فإذا وجد ولي الأمر في الفحص مصلحة يبينها أهل الاختصاص فهذا سيزيح الضرر الذي قد يلحق بالرجل أو المرأة "ففي الفحص الطبي قبل الزواج الكثير من المزايا التي تقي الناس من تناقل العديد من الأمراض، وتلافيها، وبلا شك لا يوجد أي نوع من الاختلاف على أهمية الفحص من الناحية الشرعية"، يقول كساب مضيفاً "وعدم دخول القرار في عملية إتمام الزواج أو عدمه بعد ظهور النتيجة أمر جيد، فلربما تكون بعض الفحوصات غير دقيقة بنسبة %100، لكن إن وجد الشاب أو الفتاة المقبلان على الزواج تحذيرا واضحا وصريحا من هذا الزواج من قبل الطبيب المختص فالافتراق بالحسنى أفضل لهما، وبإذن الله يرزق الله الشاب خيرا من هذه الفتاة، ويرزق الفتاة خيرا من ذلك الشاب".