جريدة الشرق القطرية - الأحد ٣ يناير ٢٠١٠

كشفت عن إطلاق برنامج "الرعاية التمريضية" لذوي الإعاقة.. د.وفاء اليزيدي لـ(الشرق):تنقصنا مظلة قانونية تشرف على جميع المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة
نطالب بإنشاء لجنة وطنية لتوظيف ذوي الإعاقة وإلزام المؤسسات بتوظيفهم
"الجمعية الخليجية" بصدد إنشاء مكاتب تنفيذية في دول التعاون
"التأهيل الطبي" يساعد المعاقين على استرداد الحد الأقصى لقدراتهم
نسعى إلى التنسيق ما بين الجهات في تفعيل التوصيات والقرارات المتعلقة بذوي الإعاقة
نعاني من ضيق السعة المكانية والسريرية فالإعاقات متعددة ومختلفة عن بعضها البعض
أغلب المعاقين يجهلون حقوقهم وواجباتهم لعدم اطلاعهم على الاتفاقية الدولية
أهم عوامل نجاح الدمج "التدخل المبكر" للمعاق

سمية تيشة:
كشفت الدكتورة وفاء اليزيدي _ مدير إدارة التأهيل بالوكالة بمستشفى حمد الطبية ورئيس الجمعية الخليجية لذوي الاعاقة _ أن مؤسسة حمد الطبية ستطلق قريباً برنامج "الرعاية التمريضية" لافراد ذوي الإعاقة، حيث سيشمل البرنامج (80) سريرا على أن يضم افراد ذوي الإعاقة الموجودين حالياً في مستشفى حمد، الذين يتلقون خدماتهم الصحية والعلاجية بالمستشفى لعدم تمكن اسرهم من القيام برعايتهم في المنزل، وأوضحت أن "الاعاقة" و"التأهيل" هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن ان يكون هناك إعاقة دون ان يكون هناك تأهيل الذي يلعب دورا كبيرا في مساعدة المرضى والمعاقين لاسترداد الحد الأقصى لقدراتهم وإكسابهم ما هو متوقع بالنسبة للحياة العادية.
وأشارت د. اليزيدي في حوار خاص لـ (الشرق) إلى أن الجمعية الخليجية للإعاقة بصدد تأسيس مكتب تنفيذي تابع للجمعية في كل دولة، بحيث يشرف على برامج ذوي الإعاقة ويسعى إلى التنسيق ما بين الجهات في تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بذوي الإعاقة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبة بضرورة وجود مظلة واضحة قانونيا تشرف على جميع المؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة، لوضع الاستراتيجيات وتنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة في المجال..
كما وطالبت د. اليزيدي بإنشاء لجنة وطنية لتوظيف ذوي الإعاقة تلزم المؤسسات بفتح باب الشواغر أمام هذه الفئة، وتحمل على عاتقها تدريب وتأهيل المعاقين وتوظيفهم حسب قدراتهم واحتياجاتهم مع ضمان حفظ حقوقهم المالية.
* بداية ما هو مفهوم التأهيل الطبي وأهميته بالنسبة لذوي الإعاقة..؟
_ "التأهيل" هو مفهوم جامع لكل الخدمات الطبية والسيكولوجية والاجتماعية والمهنية التي تهدف إلى مساعدة المرضى والمعاقين لاسترداد الحد الأقصى لقدراتهم وإكسابهم ما هو متوقع بالنسبة للحياة العادية، فعندما تذكر "الاعاقة" يذكر معها "التأهيل" فهما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن ان يكون هناك إعاقة دون ان يكون هناك تأهيل، وتبدأ المرحلة التأهيلية للشخص الذي يصاب بالإعاقة أو بعجز ما من مستشفى حمد العام، حيث تتم دعوة أخصائيين من الوحدة لإجراء التشخيص المبدئي على المريض من الناحية التأهيلية، ثم يتم تقييم حالة المريض يتبعه بعد ذلك تحويله إلى قسم العلاج الطبيعي وقسم علاج الوظائف، وقسم علاج النطق وذلك بإشراف الطبيب المعالج له، حيث يتم إجراء كل هذه البرامج للمريض أثناء وجوده في مستشفى حمد خاصة أنه يكون في حاجة للعناية، وبعد استقرار حالته يتم تحويله إلى مستشفى الرميلة في مركز التأهيل لنبدأ في تكثيف مراحل العلاج الوظائفي، والطبيعي، وعلاج النطق وغيره، ويتم عمل التقييم المبدئي مرة ثانية ثم يتم تحويله إلى الأقسام لتنفيذ البرامج، بهدف الوصول به إلى درجة ممكنة من النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية وتمكينه من التعايش مع البيئة المحيطة..
* "التأهيل الطبي" لذوي الإعاقة بقطر حتى الآن لم يرتق بالمستوى المطلوب..فما السبب؟
_ على مستوى المستشفيات الموجودة فالتأهيل الطبي جيد جداً خاصة بمؤسسة حمد الطبية، والتي تحمل على عاتقها الجزء الاكبر من توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين لكن ما ينقصنا هو وجود مراكز خارجية متخصصة في مجال التأهيل بأنواعه المختلفة، مثل التأهيل الطبي والتأهيل التربوي والتأهيل الاجتماعي والنفسي، حيث إنّ هناك حالات من ذوي الإعاقة مازالت قابعة في بيوتهم وهم بأمس الحاجة إلى مراحل التأهيل المذكورة، ووجود مركز للتأهيل المجتمعي سوف يخدم هذه الفئة ويرتقي بهم نحو الأفضل في النواحي الطبية والاجتماعية والتربوية والنفسية..
* ضيق السعة المكانية والسريرية.. معاناة قائمة منذ الأزل فإلى أي مدى تأثر ذلك بعملكم..؟
_ في الحقيقة نعاني من ضيق السعة المكانية والسريرية، وبالأخص في مراحل التأهيل الطبي، فالإعاقات متعددة ومختلفة عن بعضها البعض، وجميعها تحتاج إلى برنامج تأهيلي موحد، مما نجد صعوبة في تلبية احتياجات الفردية للمعاق، ولا ننكر أن برامجنا قوية إلا أن ضيق السعة المكانية والسريرية يشكل عائقا امام عملنا ويجعلنا نواجه تحديات في هذا المجال، لكن مؤسسة حمد الطبية تعمل في الوقت الحالي على التوسع فى المكان وفي عدد الكوادر الطبية العاملة لخدمة اكبر عدد من افراد المجتمع سيما افراد ذوي الإعاقة، وقريباً سيتم إطلاق برنامج "الرعاية التمريضية" لافراد ذوي الإعاقة، الذي من المقرر أن ينطلق نشاطه بداية عام 2010، حيث يشمل البرنامج (80) سريرا بحيث يضم افراد ذوي الإعاقة الموجودين حالياً في مستشفى حمد والذين يتلقون خدماتهم الصحية والعلاجية بالمستشفى لعدم تمكن أسرهم من القيام برعايتهم في المنزل، فبالتابي تحمل مؤسسة حمد الطبية على عاتقها جانبا من الرعاية التمريضية لهذه الفئة، هذا ويقدم برنامج "الرعاية التمريضية" خدمة الرعاية التمريضية الشاملة للمعاق وفقا لاحتياجاته الصحية الجسمانية والنفسية والاجتماعية والروحية، ورعايتهم وحل مشكلاتهم وتأهيلهم بهدف تقبلهم لأنفسهم وللمجتمع المحيط بهم، وذلك من خلال توفير أفضل خدمات الرعاية والعلاجية لهم، كما ويعمل البرنامج على تدوين الملاحظات المهمة لحالة المعاق وتحديد المشكلة الصحية لتقديم الرعاية المناسبة له، فضلاً عن مد أسر ذوي الإعاقة بالإرشادات اللازمة وتوعيتهم حول كيفية التعامل مع الحالات المختلفة..
* مرحلة "ما بعد التأهيل" من المراحل الصعبة في حياة المعاق.. فكيف تنظرون إلى هذا الجانب..؟
_ نحن نحاول بكل سبلنا من أجل وضع خط سير واضح يسير عليه المعاق بعد انتهائه من مرحلة التأهيل، لكن ما يعاني منه المعاق بعد هذه المرحلة المهمة هو عدم الربط ما بين الخدمات المقدمة لهذه الفئة، نظراً لعدم وجود مظلة واضحة قانونيا تشرف على جميع المؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة، بحيث تكون مرجعية لهذه المؤسسات، ومن اهدافها التخطيط العام ووضع الاستراتيجيات، وتنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة في هذا المجال..
*.. وماذا عن الجمعية الخليجية للإعاقة.. وجهودها في المطالبة بحقوق ذوي الإعاقة..؟
_ تعمل الجمعية الخليجية للإعاقة على نشر الوعي والمطالبة بحقوق ذوي الاعاقة على مستوى دول الخليج من خلال توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير قاعدة معلومات لذوي الإعاقة وإصدار المطبوعات والدوريات، وإيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم للمعاقين في دول المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، والسعي لدى دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق المعاقين، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات اللازمة في مجالات الإعاقة والتعاون في تقييم مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في هذا الشأن، السعي لدى دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات في مجال الإعاقة، والحقيقة تبذل الجمعية جهودا رائعة في المطالبة بحقوق ذوي الاعاقة عن طريق عقد الملتقيات والمؤتمرات والتي لعبت دورا بارزا في نشر التوعية بحقوق هذه الفئة، ونحن الآن بصدد تأسيس مكتب تنفيذي للجمعية في كل دولة، بحيث يشرف على برامج ذوي الإعاقة والتنسيق ما بين الجهات في تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بذوي الإعاقة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة في دول مجلس التعاون الخليجي..
*.. وهل وجود مكتب تنفيذي في كل دولة خليجية سيسهم في تحقيق أهداف الجمعية المرجوة..؟
_ وجود مكتب تنفيذي في كل دولة سيسهم وبشكل كبير في توحيد الجهود الخليجية المبذولة في دعم ذوي الإعاقة، والربط ما بين الجمعية وما بين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في كل دولة كما ويساعد على تقارب وجهات النظر، وبالتالي الوصول إلى الهدف المنشود وهو تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، حيث إنّ الجمعية الخليجية للإعاقة سعت وبذلت جهدا لدى جميع الدول من اجل التوقيع على الاتفاقية، وقطر من الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة‏ إيمانا منها على تحقيق مطالب هذه الفئة بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم، ونأمل أن تكون قطر أول دولة خليجية تنفذ فكرة تأسيس المكتب التنفيذي على أرضها، ومن المتوقع أن يكون المكتب تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية..
* ما مدى أهمية إنشاء جمعيات متخصصة للاعاقات المتعددة بحيث يختص كل جمعية بنوع من انواع الاعاقة..؟
_ بالتأكيد نحن بحاجة إلى جمعيات متخصصة بكل نوع من انواع الاعاقات، نظرا لأن فئات ذوي الاعاقة تختلف من حيث نوعية وشكل الاعاقة، فهناك اعاقات ذهنية واعاقات جسدية واعاقات منذ الولادة ومنذ الصغر واعاقات نتيجة الحوادث واعاقات الصم والمكفوفين وكل هذه الاعاقات تختلف عن بعضها، وبالتالي احتياجاتها ومتطلباتها تختلف عن الآخر، وإنشاء جمعيات مختصة بهذه الاعاقات المتعددة بحيث تختص كل جمعية بنوع معين من الاعاقة أمر جميل، فنحن بحاجة ماسة إلى ذلك لانه سوف يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لاصحاب الاعاقات المختلفة خاصة أن كل جمعية سوف تعتني بفئة معينة من المعاقين وتعتني بمتطلباتها واحتياجاتها المختلفة والفعاليات الخاصة بها وبحقوقها..
*هناك تطور ملحوظ في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المعاقين.. مع ذلك نجد أن البعض مازال يجهل التعامل مع هذه الفئة فما السبب؟
_ قضية الإعاقة ليست فردية بقدر ما هي مسئولية مجتمع بأكمله، حيث إنّ هناك توعية في المجتمع ولدى الافراد مقارنة بالسنوات الماضية، لكن ليست بالطريقة الموجهة لخدمة ذوي الاعاقة، لان الوعي لا يجب أن يكون مقتصرا على الافراد فقط، بل يجب ان يتجاوز إلى المؤسسات الخدماتية ولدى افرادها من خلال تنظيم محاضرات بسيطة حول التعامل مع هذه الفئة، اتمنى أن يكون هناك برنامج تلفزيوني اسبوعي او شهري يتمحور حول قضايا المعاقين وما يواجههم من تحديات وصعوبات..
* دمج المعاق مع أقرانه العاديين يلزمه الكثير من العوامل.. برأيكم ما هي تلك العوامل..؟
_ الدمج يشكل ممارسة تربوية بالغة الصعوبة في كل دول العالم، وينطوي على تحديات كبيرة بالنسبة لكل من الطلبة والأسر والمعلمين، فمن اهم عوامل نجاح الدمج " التدخل المبكر" للكشف عن حالات الإعاقة أو عن الحالات التي يتوقع لها ان تتطور إلى اعاقة، وذلك منذ الولادة وحتى الخامسة من العمر، حيث إن الأطفال في هذه المرحلة العمرية بحاجة إلى الحصول على الخدمات التي من شأنها تجنيبهم عوامل الخطر اذا أمكن، وتزويدهم بالخبرات التعليمية في وقت مبكر ممكن حتى تتطور قدراتهم ويتحسن أداؤهم، فضلاً عن تدريب والدي الطفل المعاق وتوجيههما إلى السبل الصحيحة للتعامل مع طفليهما وتقديم الخدمات الإرشادية لهما لمساعدتهما في التغلب على الضغوط الناجمة عن الإعاقة عن طريق الإرشاد الفردي والجمعي والنشرات التثقيفية والزيارات المنزلية، بالإضافة إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال الدمج حول كيفية التعامل مع هذه الفئة، وهنا يأتي دور المجلس الأعلى للتعليم في تحسين فرص الدمج الاكاديمي والاجتماعي لذوي الإعاقة ومواجهة التحديات التي تواجه عملية الدمج الاكاديمي..
* بالرغم من صدور قانون توظيف ذوي الاعاقة.. إلا أن المعاق مازال يواجه صعوبة في الحصول على وظيفة مناسبة.. لماذا؟
_ لعدم وجود لجنة وطنية رسمية لتوظيف ذوي الإعاقة تلزم المؤسسات والهيئات والشركات بتوظيف هذه الفئة، وهذا أمر مؤسف حيث إن هناك جهودا فردية من قبل معهد النور للمكفوفين ممثلة في الدكتور سيف الحجري ومن مؤسسة حمد ممثلة في شخصي ومن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في السيدة نجاة العبدالله، في توظيف ذوي الاعاقة ولكن كما ذكرت جهودا فردية غير إلزامية، وما ننظر إليه الآن هو أن يكون هناك لجنة وطنية لتوظيف ذوي الاعاقة تحمل على عاتقها تأهيل وتدريب هذه الفئة على بعض الوظائف وتلزم المؤسسات بفتح باب الشواغر وإعطاء قائمة بالوظائف المتوافرة لديها وعلى حسب الوظيفة سوف يتم تدريب المعاق عليها مع ضمان حفظ حقوقه المالية..
*ختاماً كيف يمكن أن نساعد ذوي الإعاقة من بلوغ حقوقهم وتعزيز الاحترام لكرامتهم..؟
_ الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كفل الأشخاص المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية، ويمكننا مساعدة هذه الفئة لبلوغ حقوقهم وتعزيز الاحترام لكرامتهم من خلال توعيتهم ببنود الاتفاقية وما تكفل لهم من حقوق واستقلالية، حيث إن أغلب المعاقين يجهلون حقوقهم نظرا لعدم اطلاعهم على الاتفاقية وهذا أمر مؤسف!.. توعية الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم وواجباتهم مسؤولية المجتمع بأكلمه.. نأمل أن يتم التوقيع على جمعية أولياء امور المعاقين والتي سوف يكون لها دور بارز في توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لأهالي ذوي الإعاقة وتكثيف وتوحيد الجهود للنهوض بالخدمات الموجهة لهذه الفئة، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق مبدأ الاندماج التام لذوي الإعاقة في المجتمع والعمل على تنفيذها، فضلاً عن نشر الوعي في المجتمع بهدف الحد من الإعاقة والتدخل المبكر للتخفيف من آثارها الضارة.. كما ونأمل بوجود مظلة واضحة قانونيا تشرف على جميع المؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية بذوي الإعاقة، بحيث تكون مرجعية لهذه المؤسسات، ومن اهدافها التخطيط العام ووضع الاستراتيجيات، وتنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة في هذا المجال، لأننا نعمل بجهود جبارة لكن للأسف جهود متفرقة ومتفردة.