جريدة الشرق القطرية - الأحد ٣ يناير ٢٠١٠

اختتام فعاليات دورة الضبطية القضائية للمفتشين...الحبس ثلاثة أشهر والغرامة عشرون ألف ريال لمخربي الحدائق العامة

أيمن صقر:
اختتمت بإدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني يوم الخميس الماضي فعاليات الدورة التدريبية عن "الضبطية القضائية لمفتشي الحدائق العامة" التي شارك فيها 25 من مفتشي الحدائق العامة بالإدارات والبلديات. واستهدفت الدورة التدريبية التي استمرت خمسة أيام وألقى محاضراتها د. زايد مصطفى بني سلمان الخبير القانوني بقسم التأهيل والتدريب بإدارة الموارد البشرية، تعريف الموظفين المكلفين بالرقابة على الحدائق العامة بمهامهم في المحافظة على الحدائق العامة والمتنزهات، ومنع الإضرار بها ورصد الأفعال المسببة لهذه الأضرار وملاحقة مرتكبيها بما يضمن تفعيل نصوص القوانين الصادرة لهذا الغرض وتحقيق الغاية من تشريعها. وقد تضمنت الدورة محاضرة فنية ألقاها المهندس الزراعي حسن عمور بقسم الحدائق العامة ببلدية الدوحة شرح خلالها الإجراءات وخاصة المخالفات المتعلقة بالزراعة التجميلية وشبكة الري والبنية التحتية وكيفية تقديرها حسب القوانين الخاصة بذلك. وقد بين المهندس حسن عمور 3 أنواع من المخالفات التي توقع الضرر بالزراعة التجميلية وشبكات الري، وهي مخالفات مرتادي الحدائق ومخالفات السيارات والمعدات وغيرها وتشمل (مخالفات متعمدة وتخريبية، مخالفات ناجمة عن حوادث سير) ومخالفات الشركات التي تحدث نتيجة أعمال مختلفة مثل (أعمال الحفر والبنية التحتية والطرق والصرف الصحي وغيرها من المشاريع). وتأتي هذه الدورة التدريبية لمفتشي الحدائق العامة، والتي تعقبها دورة أخرى تُعقد قريباً ويشارك فيها (25) مفتشاً، في إطار سعي وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتحسين والارتقاء بالمستوى الفني والمهني لمفتشي الحدائق العامة بالبلديات، وتأهيل هذه الكوادر الرقابية والتفتيشية على أسس مهنية وقانونية، وذلك لتمكينهم من تشخيص الوضع وتطبيق الإجراءات بشكل مهني وقانوني، للحد من حجم المخالفات التي ترتكب ضد حدائقنا العامة وتؤدي إلى حدوث العديد من الأضرار بها. وتسعى وزارة البلدية والتخطيط العمراني جاهدة لزيادة أعداد الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف أنحاء البلاد، وإظهارها بالمستوى اللائق، حيث زادت أعداد الحدائق خلال الخمس سنوات الأخيرة لتصبح 49 حديقة منها 25 بمدينة الدوحة، 11 بمدينة الريان، 5 بمدينة الوكرة، 3 بمدينة الشمال، 2 في كل من الظعاين والخور والذخيرة، 1 في أم صلال. هذا بخلاف العديد من الحدائق الجديدة التي تم افتتاحها خلال العام المنصرم والحدائق التي تحت الإنشاء والمزمع إنشاؤها. وتتميز الحدائق العامة بتوافر مختلف المرافق والخدمات فيها مثل الكافيتريات والمطاعم والإنترنت المجاني وأماكن الجلوس والمشي وألعاب الأطفال والحمامات (رجال ونساء) وغيرها. كما تحتوي كافة الحدائق في قطر على شبكات إنارة كاملة، لكن للأسف تتعرض للتخريب المتعمد من بعض مرتادي الحدائق مثلها مثل تكسير الأبواب والمغاسل والكراسي والكتابة على الجدران وغيرها سواء داخل أو خارج الحديقة. وتقوم أقسام الحدائق العامة بالبلديات من خلال فرق الصيانة التابعة لها بالأعمال اللازمة والضرورية لإصلاح التلفيات، لكن يقع على الجمهور مرتادي الحدائق مسؤولية الحفاظ على هذه الحدائق وعدم إتلاف مرافقها. جدير بالذكر ان الدورة التدريبية لمفتشي الحدائق العامة، تناولت مهام مأموري الضبط القضائي في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمحافظة على الحدائق العامة، والذي يتضمن تنفيذ القانون رقم (32) لسنة 1995م بشأن منع الاضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها والذي يخول في مادته الثامنة موظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول مناطق البيئة النباتية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها المخالفات وتفتيشها وضبط وسائل النقل والمعدات المستعملة في المخالفة. وتقضي المادة التاسعة من القانون بمعاقبة كل من خالف أي حكم من أحكامه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. كما تُضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.