جريدة الشرق القطرية - الأربعاء 20 يناير 2010م

بعد أن ضاعفت الغرامة من 50 إلى 500 ريال...البلدية تخالف محلات الصناعية بأثر رجعي يعود لنحو خمسة وعشرين عاما

مؤيد اسكيف:
طالب العديد من المواطنين من أصحاب العقارات والمحلات والشركات التجارية في المنطقة الصناعية طالبوا بلدية الصناعية بمنحهم فترة زمنية ليتمكنوا من تعديل أوضاعهم وإزالة المخالفات الموجودة في عقاراتهم وإلغاء الغرامات التي وصفها بعضهم بغير العادلة حيث تحتسب عليهم بأثر رجعي يعود لسنوات ماضية تتجاوز في بعض الأحيان الخمسة وعشرين سنة كما طالبوها أيضا بالتعامل معهم بمرونة والابتعاد عن البيروقراطية والإجراءات الروتينية التي تعقد إنهاء أي معاملة حيث تستغرق زمنا طويلا. وفي لقاءات ميدانية متفرقة مع مجموعة منهم أكد أحد هؤلاء المواطنين الذي رفض ذكر اسمه أن بلدية الصناعية تقوم بتنفيذ قرارات لا تراعي مصالح المواطنين ولا تتطابق مع الظروف الحقيقية على أرض الواقع إذ كيف يتم إلزام مستأجر العقار الحالي بدفع غرامات عن مخالفات قام غيره بارتكابها كما تساءل عن الآلية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه القرارات حيث يقول: إن أصحاب العقارات من المواطنين القطريين ومنهم من تقدمت به السنون ولم يعد قادرا على متابعة تفاصيل العقار التي تعود ملكيته له وعبر سنوات تم وجود مخالفات في هذا العقار وبالرغم من ذلك تم تجديد رخصة البلدية دون أي عوائق أو إنذار طيلة السنوات الماضية لوجود مخالفة ما وبعد كل هذه السنوات نفاجأ بأن الكثير من التغييرات التي حصلت على بعض تفاصيل العقار قد تم اعتبارها مخالفات وذلك في الوقت الذي تم فيه مضاعفة قيمة المخالفة على المتر الواحد والتي كانت تبلغ سابقا خمسون ريالا والآن خمسمائة ريال ليفاجئ البعض بأنهم ملزمين بدفع غرامات تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من خمسة ملايين ريال وذلك لأن قيمة الغرامة يتم احتسابها بأثر رجعي، ويضيف المواطن: إننا كمواطنين لا نشك في نوايا البلدية ونحن متعاونون معهم في كل ما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة والحفاظ على المعايير العامة وهذا كله لا خلاف عليه لكن خلافنا على آلية تنفيذ قرار ما بهدف منع وجود مخالفات إذ أن هناك الكثير من التعقيد الذي لا ضرورة له حيث تمت مخالفة بعض أصحاب المحلات والكراجات فقط لأنهم أضافوا أرففا لوضع بضائعهم عليها. ( في بعض الحالات تمت مخالفة أحد المواطنين لأنه قام بوضع مظلة للسيارات ) يضيف المواطن الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن الكثير من المنشآت على اختلاف أنواعها تم تأجيرها خلال السنوات الماضية لأكثر من جهة أو لأكثر من شركة وكل مستأجر جديد قام بإضافة بعض التعديلات على المبنى من الداخل بما يتوافق مع حاجياته وتم تجديد الترخيص له من قبل البلدية دون أي مشاكل وبدون لفت نظر مثلا لوجود مخالفة وهذا ما يعني أنه لا توجد أي مشكلة لكننا وخلال العام الماضي أي خلال العام 2009 وبدون أي سابق إنذار فوجئ هؤلاء جميعهم بأن هناك إجراءات جديدة متبعة، اعتبرت كل هذه التعديلات مخالفات ويجب إزالتها في كثير من الأحيان إضافة إلى دفع الغرامات المترتبة عليها وبالتالي يتحمل المالك أو المستأجر الحالي المخالفات التي قام بها الغير أو عليه أن يختار طريقا آخر وذلك بالبحث عن المستأجر القديم الذي قام بهذه التعديلات والطلب منه بالتوجه لدفع المخالفات القديمة وهذا ما لا يمكن القيام به ويرهق المستأجر الحالي أو مالك العقار ويكبده مبالغ كبيرة لا علاقة له بها وإذا ما كان هو المرتكب لهذه المخالفة فإن إلزام المخالف بدفع الغرامة وعدم إعطائه فرصة لتصحيح وضعه وإزالة المخالفة أو إصدار الترخيص الخاص يعيق عمل هؤلاء ويعتبر إجحافا بحقهم في القيام بالتعديلات التي يرونها مناسبة ضمن عقاراتهم وبما يتناسب مع الإجراءات المتبعة ولذلك لابد من تسهيل الأمر عليهم وأن يكون هناك مرونة في هذا المجال. ينهي المواطن حديثه متسائلا.. ما هو الذنب الذي قمنا به لنتحمل مسؤولية مخالفات قام بها مستأجرون سابقون للعقار وما هو الذنب الذي يجعلنا ضحية لقرارات اللجنة التي تم تشكيلها عام 2009 للإشراف على المنطقة الصناعية لتبدأ الإجراءات المعقدة والتي أتت بنتيجة عكسية حيث أصبح أصحاب العقارات أو المستأجرون مسئولين عن أخطاء الغير وهذا ما أعاق قدرتهم على تجديد رخص البلدية. وفي هذا الإطار يتحدث السيد غانم الهاجري والذي يقول إن أصحاب العقارات في المنطقة الصناعية يعانون بشكل كبير نتيجة للقرارات التي لا تنظر في مصالحهم والتي تكون مجحفة في كثير من الأحيان بحقهم والتي لا تتناسب مع التوجهات الحكيمة للحكومة في أن تكون المعاملات الإدارية ميسرة ومرنة بعيدة عن التعقيد والروتين لما فيه خير الوطن لكن للأسف أصبح هدف البلدية جباية الأموال عوضا عن تطبيق روح القانون إذ كيف يتم إلزام أصحاب المحلات بدفع غرامات لمخالفات تعود لأكثر من خمسة وعشرين سنة في بعض العقارات وقد لا يكون لصاحب العقار أو المستأجر الحالي علاقة بها ولماذا لا يتم التصالح بحيث يرخص لهذه المخالفة إذا ما كانت مطابقة للمعايير والأنظمة أو إعطاء مهلة لإزالتها ولماذا يتم رهن مصالح المنشأة أو الشركة إلى حين دفع الغرامة وذلك بإيقاف تجديد رخصة البلدية؟ يضيف السيد غانم الهاجري: إننا لا نختلف مع البلدية في ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة وهذا ما نحرص عليه كمواطنين جميعا لكن ما تعتبره البلدية بأنه مخالفة وافقت على وجوده في السنوات السابقة حيث قامت بتجديد رخصة البلدية قبل ذلك مرات عدة ولم يخبرونا بأن ما تعتبره مخالفة من بعض التعديلات أو الإضافات على العقار يعتبر غير مرخص ويجب إزالته أو إصدار رخصة له ولماذا يفاجئونا بأن هذه المخالفات يجب أن تزال وأن يتم دفع غرامتها؟ ولماذا لا يعطوننا فترة زمنية معينة يمكننا خلالها من تصحيح الأوضاع وبدون تكبيدنا هذه الخسائر حيث إن قيمة المخالفات عالية جدا وكأن هدف البلدية الحصول على الأموال من المواطنين، وهنا لابد أن نذكر أن البلدية الآن تقوم بجباية الأموال من أصحاب العقارات لكنها لا توفر لهم الحاجيات الأساسية إذ لا يوجد شبكة صرف صحي ولا أرصفة ولا أي خدمات في المنطقة الصناعية وهذا ما يمكن أن نصفه بازدواجية المعايير لدى البلدية لأنها أيضا لا تنظر إلى المخالفات الموجودة في كل أنحاء الصناعية والتي تعود مسؤوليتها على البلدية التي يجب أن تزيلها وتعالجها وتجد الحلول لها. وأثناء حديثه يصر السيد الهاجري على توضيح أن قيمة الغرامة غير عادلة وليست منصفة وليس مناسبا على الإطلاق أن يتم رفع قيمتها من خمسين ريالا إلى خمسمائة ريال بشكل مفاجئ وبأثر رجعي أيضا ويضيف: إن البلدية تعقد الكثير من الإجراءات إذ أن العقار الذي تعود ملكيته لي مساحته كبيرة ويطل على أكثر من شارع لكني لا أمتلك حرية التصرف فيه ولا استطيع أن اقسمه لأكثر من عقار بحيث أتمكن من استغلاله بأنشطة متنوعة خصوصا وأننا نشهد ارتفاعا كبيرا في قيمة الإيجار فلماذا لا يكون هناك مرونة في مثل هذه الإجراءات ولماذا لا يتم دعم المواطن؟ ويضيف: هل يعقل أن تتم مخالفة البعض لأنهم قاموا بإجراء تعديلات بسيطة داخل عقاراتهم لتتناسب مع متطلبات العمل؟ مع ذلك فإننا لا نختلف مع البلدية في ضرورة مراعاة إجراءات الأمن والسلامة وحتى تصحيح وضع المخالفات لتتناسب مع المعايير الخاصة التي تراها البلدية لكن لماذا لا يكون هناك مرونة بحيث نتمكن من تصحيح أوضاعنا وترخيص ما يمكن الترخيص له وإزالة ما يجب إزالته في حال كان لا يطابق أي معايير لكن لماذا يتم اللجوء إلى كل هذه المبالغ في الوقت الذي لا يمكن للكثير من أصحاب هذه العقارات تحمل هذه المبالغ الكبيرة ويعانون في الوقت نفسه من إجراءات البلدية المعقدة والتي تستغرق فيه المعاملة حتى تنتهي وقتا طويلا. من جانبه يتفق السيد حامد القحطاني مع ما ذهب إليه السيد غانم الهاجري ويرى أن البلدية مطالبة بالمرونة مع أصحاب العقارات وأن يتم حل مشكلة هذه المخالفات بطرق مختلفة غير اللجوء لتغريمهم بكل هذه المبالغ أو الذهاب إلى خيار الإزالة الذي يمكن تصحيحه حيث يقول: إن البلدية فاجأت أصحاب العقارات بهذا القرار وبرفع قيمة الغرامة وبمخالفتهم على تعديلات قديمة ولذلك فإني أضم صوتي إلى أصوات الجميع الذين يطالبون البلدية بإعادة النظر بالموضوع ومنح الجميع فرصة ليتمكنوا من تصحيح أوضاعهم دون إرهاقهم بهذه المبالغ التي يصعب على الكثير منهم تحملها. مواطن آخر يرى فيما تقوم به البلدية طريقة لتحصيل رسوم إضافية إذ أنه لا مبرر حقيقيا وراء مفاجأة أصحاب العقارات أو حتى المستأجرين بقيمة الغرامة أو نوع المخالفات التي تمت معاينتها مسبقا وتم تجديد الرخصة بالرغم من وجودها ومن الضروري أن يتم منح الجميع فرصة لتعديل أوضاعهم وبدون أي تعقيد وأن يتم ترخيص المخالفات التي تتطابق مع المعايير وعدم النظر إلى المخالفات القديمة وتغريم المخالف بأثر رجعي خصوصا وأن البعض كان قد استأجر العقار على هذا الوضع. ومن جهة أخرى وفي تعليق على الموضوع أفادت بلدية الدوحة على لسان المهندس محمد السيد مدير بلدية الدوحة بأن البلدية تعمل بكل جهودها لتطبيق القوانين والأنظمة التي تأتي في صالح المواطنين وأن اللجنة التي شكلت من أجل الإشراف على المنطقة الصناعية تعمل ضمن هذه الرؤية والتي تتضمن التعاون التام مع المواطنين من أجل حل مشاكلهم ويمكن لكل من يريد أن يقوم بتوجيه خطاب للجنة الإشراف على المنطقة الصناعية يشرح فيها أوضاعه إذ سوف تتم حل كل قضية أو مشكلة بما يتناسب مع ظروفها وحيثياتها المختلفة واللجنة لن تدخر أي جهد في سبيل التعاون مع المواطنين وحل كل المشاكل العالقة.