جريدة العرب القطرية - 7878 العدد - الأربعاء 6 يناير 2010 م - الموافق 20 محرم 1431 هـ

تراجع الأسعار وضع تصحيحي لما وصلت إليه القيمة السوقية للوحدات السكنية
توقعات بانخفاض الإيجارات %10

الدوحة - منال مرسي
سجلت أسعار الوحدات السكنية تراجعاً آخر وصل إلى %20 عن القيمة السوقية التي استقرت عليها الأسعار إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وكانت أسعار العقارات قد شهدت ارتفاعات عشوائية غير مبررة ثم بدأت بالتراجع النسبي بعد صدور قانون الإيجارات الجديد وما لبثت أن استقرت حتى جاءت الأزمة المالية لتعصف بكافة المؤشرات وتؤدي إلى انخفاض غير متوقع لأسعار الوحدات السكنية يواكب المتغيرات الاقتصادية. وترجع الآراء العقارية أسباب الأزمة إلى تزايد حجم المعروض مقابل ندرة الطلب وإلى العامل النفسي لأصحاب العقارات والتخوف الذي لا يزال يسيطر على رجال الأعمال من الدخول في مشروعات أخرى، فضلا عن الالتزامات المالية التي على عاتقهم من قبل البنوك وشركات التمويل في ظل تراجع الطلب على الشراء والإيجار. البعض يتوقع أن تنخفض الإيجارات بنسبة ما بين %5 إلى %10 خلال الأعوام الخمسة القادمة وتعاود في الصعود، ويرون أن إزالة بعض المناطق ستحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب. وتقول الآراء إن انخفاض أسعار الإيجارات أسهم إيجاباً في تراجع نسبة التضخم الذي ألقى بظلاله على عدة قطاعات في الفترة السابقة. أما المستأجرون فيرون أن انخفاض أسعار الإيجارات جاء كوضع تصحيحي لما صارت عليه القيمة السوقية للوحدات السكنية والتي فاقت جميع التصورات. ويقولون إن الكثير من الشركات بدأت تقدم عروضا مثل الإيجار لمدة سنة وتقديم شهر بالمجان، وآخرون يقدمون الوحدات مفروشة بسعر يقل عن السابق بنسبة %20 أو تسهيلات بنظام الدفع. زيادة العرض عن الطلب ويقول مدير عام شركة "الدار" للعقارات المهندس فلاح فايز مطر "إن زيادة العرض عن الطلب أدت إلى انخفاض في أسعار الإيجارات، لافتا إلى عدد الإنشاءات المتواجدة الذي لا يتوازن مع حجم الطلب بالسوق، موضحا أن هذا الفائض عمل على انخفاض الأسعار والذي زاد الأمر سوءا تفاقم الأزمة العالمية وتوابعها من عوامل نفسية أثرت بشكل مباشر على المستثمرين وأدت إلى تخوف رجال الأعمال من الشروع في مشروعات جديدة. ويضيف أن الالتزامات المالية الواقعة على الملاك من قبل البنوك وشركات التمويل أسهمت هي الأخرى في تخوف الكثير من الإقدام على المشاريع العقارية، مؤكداً أن انخفاض أسعار العقارات مرتبط بسلسلة معطيات وظروف محيطة. ويوضح أن تكلفة المتر المربع من البناء يصل الآن إلى 2500 ريال في حين كان سابقا يقدر بـ4 آلاف ريال، مشيراً إلى أن نسبة الهبوط في الأراضي والوحدات المؤجرة وصلت إلى %35. وعلى جانب آخر يرى أن قانون الإيجارات الذي صدر على مرحلتين أسهم في الحد من ارتفاع الإيجارات وتوقع أن تتراجع الإيجارات إلى أكثر من ذلك وبنسبة قد تصل إلى %10 خلال الفترة القادمة وتعاود الارتفاع خلال خمس سنوات لزيادة أعداد الوافدين إلى قطر. ويشير مطر إلى أن الأحياء التي تقوم الدولة بإزالتها ستعمل نوعاً من التوازن بين العرض والطلب، ويقول أن هبوط الأسعار جاء إيجابياً في جانب خفض نسبة التضخم التي كانت تعاني منها قطر مؤخرا. انخفاض بنسبة %15 بدوره يقول مدير الخدمات بمجموعة الخدمات العقارية سعيد النابت أتوقع انخفاض أسعار الإيجارات بنسبة تصل إلى %15 نظرا لزيادة المعروض، لافتا إلى أن الأسعار وصلت إلى وضعها الطبيعي وهذا الانخفاض له جانب إيجابي في تقليل نسبة التضخم، كما يلفت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات السابق عمل على زيادة كافة الأسعار وأصبح الأمر يشكل عبئا على المستهلك. ويوافقه الرأي حسام البكوش، مدير تسويق شركة عقارات، قائلا: إن زيادة المعروض وانخفاض أسعار مواد البناء كان له الأثر في هبوط أسعار الإيجارات، لافتا إلى أن كثيرا من الشركات الأجنبية المستثمرة بدأت بتصفية أعمالها مما خلق نوعا من "تخوف" المستثمرين وأصحاب العقارات. ويشير إلى أن زيادة المعروض أسهم في تحديد الجودة حيث إن المستأجر بدأ يطلب "تشطيب سوبر لوكس"، لافتا إلى أن معظم المباني المؤجرة والتي تم بناؤها قبل الأزمة كانت عبارة عن "تشطيب عادي". ويرى حسام أن نسبة انخفاض الأسعار تراجعت بنسبة %25 عن نزولها جراء الأزمة، لافتا إلى أن السكن الذي تقدر قيمته بتسعة آلاف أصبح بخمسة، وأن الأمر يطبق على جميع الأسعار من وحدات سكنية أو فيلات سواء كانت مفروشة أو غير ذلك. ويضيف أن الاستثمار في العقار يبدو في حالة جمود نظرا لتخوف الجميع وأيضاً لاشتراطات البنوك التي ترغب في تأمين نفسها تحسبا لأي ظروف، وتوقع انتعاش السوق في الثلث الأول من العام الجاري في أثناء اكتمال المشروعات الكبرى للدولة. ويقول زكريا سمير مسؤول العقارات بمكتب خدمات المدينة إن الطلب على الإيجار والشراء قل منذ بداية العام الماضي وما زال في تراجع وإن نسبة التراجع وصلت إلى %45، ويشير إلى أن الأزمة أسهمت بشكل مباشر في تراجع الأسعار خاصة بعد أزمة دبي، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالحالة النفسية للناس وتخوفهم، ويتوقع أن يكون عام 2010 أكثر صعوبة، لافتا إلى أن حركة الإيجار ترتبط بالبيع والشراء. للمستأجر رأي تقول منيرة سمير إن انخفاض أسعار الإيجارات جاء في صالح المستأجر حيث إن الإيجارات ارتفعت قبل الأزمة فجأة دون سابق إنذار. وأضافت أن صاحب العقار رفع الإيجار للضعف، مقدماً خيارين أحلاهما مر (ترك المنزل أو دفع الإيجار الجديد) إلى أن جاء قانون الإيجارات وحدّ من هذه الارتفاعات. وتشير إلى أنها تركت منزلها واستقرت في مكان آخر وقت انتعاش الأسعار إلا أنها ترغب الآن في تبديل المنزل لأنه صغير فهناك بيوت أكبر وأعلى جودة في التشطيب تناسبها بنفس السعر، وتضيف أن الأسعار مهما انخفضت لن ترجع إلى الوضع الأول. أما منصور أحمد –موظف- فيرى أن الأوضاع بدأت في تحسن ويستطيع أن يؤجر منزلا مناسبا يتوافق مع التزاماته المالية، ويقول إن الشركات تقدم عروضا الآن مثل الدفع بالآجل أو حذف قيمة شهر من الإيجار أو تقديم السكن بالأثاث والأجهزة. ويضيف أن تراجع الأسعار ما هو إلا وضع تصحيحي لما شهدته سوق العقار من ارتفاعات. ويقول ربما تتغير الأوضاع فجأة فلم يتوقع أحد أن تحدث أزمة مالية عالمية وكل شيء متوقع. ويقول محمد ناصر –موظف- إن ارتفاع الأسعار سلبي لأنه سوف يوقف الأعمال الأخرى كافة وبالتالي لا تجد نسبة كبيرة من العمالة جبهات عمل، لافتا إلى أن المشروعات الكبرى لدى الدولة ستنعش السوق العقارية لزيادة أعداد الوافدين ويشير إلى أن دولة قطر الأفضل على مستوى العالم بنسبة التأثر بالأزمة الاقتصادية ويتوقع انتعاش لسوق العقارات منتصف هذا العام. ويرى عزت عبدالله –موظف- أنه بمجرد إزالة الأحياء التي حددتها الدولة ستنتعش السوق العقارية لأنه سيوازن بين العرض والطلب، لافتا إلى أن المشروعات الكبرى ستعمل على ارتفاع أسعار الإيجارات نوعا ما، مشيراً إلى أن قانون الإيجارات حد من تلك الزيادة الجنونية. ويضيف أن انخفاض الأسعار أسهم في حلول مشاكل المستأجر محدود الدخل إلا أنه على المستوى العام يؤثر على جميع الأعمال لأن المشاريع العقارية تخدم الكثير من العمال. ويوضح أن هذا الانخفاض أسهم في الحصول على سكن بعروض مميزة، لافتا إلى أن أصحاب العقارات يقدمون تنازلات عن السابق مثل الدفع بالآجل ومنح شهر أو أكثر مجانا والتفنن في تشطيب السكن بجودة عالية أو إضافة بعض الأجهزة الكهربائية بهدف زيادة الإقبال على الاستئجار.