جريدة الشرق القطرية - 13 يناير 2010م

بهدف تقديم تقرير دولة قطر إلى لجنة الرصد الدولي عام 2011...البلدي يطالب بسرعة
تفعيل القانون رقم (2) لسنة 2004 لذوي "الإعاقة"
المجلس يناشد الأعلى للتعليم تجهيز القدرة الذاتية في المدارس لاستيعاب فئة المعوقين
سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية تنظم قطاع ورش الصيانة المتجولة والباعة المتجولين
دراسة لإصدار رخص متنقلة لإصلاح الإطارات وبيع المثلجات وأماكن للمصورين والرسامين

جمال لطفي:
دعا المجلس البلدي المركزي وزارة العمل الى سرعة تفعيل القانون رقم (2) لسنة 2004م الخاص بـ "ذوي الاعاقة" حتى تتمكن الدولة من تقديم تقريرها إلى لجنة الرصد الدولي عام 2011 عما قدمته والالتزامات التي قامت بها تجاه هذه الفئة من المجتمع، ويأمل مشاركته في اللجنة المشكلة لهذا الغرض وشدد على ضرورة التنسيق مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بإيجاد فرص عمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومناشدة القطاع الخاص للمشاركة في استيعاب هذه الفئة من المجتمع. وناشد المجلس الأعلى للتعليم القيام بتجهيز القدرة الذاتية في المدارس لاستيعاب هذه الفئة من المجتمع بمختلف المراحل التعليمية وتطوير البرامج المخصصة وإعداد الكوادر الوطنية المدربة من هيئة التدريس، وذلك حسب الاتفاقية الموقعة عام 2008م التي نصت على دمج هذه الفئة مع الأسوياء وعدم عزلهم في مدارس خاصة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح امس برئاسة ناصر بن عبد الله الكعبي التي تمت فيها مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو ابراهيم الابراهيم بخصوص رعاية ذوي الاعاقة بالدولة. استهل الحديث المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة موضحا ان هذا الموضوع تمت احالته الى اللجنة للدراسة ورفع التقارير والتوصيات المناسبة بشأنه ويتمثل في ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة حتى تتمكن من العيش في حياة كريمة وطالب مقدم المقترح بزيادة الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع من خلال توفير الرعاية الصحية والرعاية التعليمية وتوفير العمل في بعض الوظائف المتاحة في الوزارات والمؤسسات بالدولة وتم عرض الموضوع على لجنة الخدمات والمرافق العامة في احد اجتماعاتها، حيث قررت اللجنة مناقشته مع الجهات المسؤولة والمعنية بالدولة واستضافت كلا من السيد أمير الملا مدير جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد فيصل العمادي مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، والسيد محمد غانم المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة بوزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان، والسيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي مكتب معايير المناهج المجلس الأعلى للتعليم، والسيد غانم مبارك الكواري وزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان، والسيد حسين الحداد مساعد مدير مستشفى الرميلة، والسيد علاء الدين جمعة اختصاصي أول علاج طبيعي وتأهيل قسم إعادة الدمج في المجتمع، وقدم المالكي موجزا عن المقترح موضحاً أن من وجبات المجتمع رعاية ذوي الاعاقة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الفئة من المجتمع لتعيش حياة كريمة وتوفير جميع المتطلبات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والوظيفة. واشار السيد أمير الملا مدير جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة أن جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة تأسست عام 1992م وهي جمعية أهلية غير ربحية هدفها توفير أكبر قدر ممكن من الرعاية الاجتماعية النفسية، الصحية، المادية، التعليمية التأهيلية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين فيها سواء قطريون أو مقيمون دون النظر لأي فوارق في اللون، الجنس، الجنسية، الديانة، المستوى الاجتماعي أو المادي ومن أساسيات العمل لدى الجمعية الاهتمام بذوي الإعاقة وتسجيل الحالات وحصرها وإرشاد أولياء الأمور للجهات المختصة في الدولة، كما أن الجمعية جهة إحصائية ولديها إحصائية بجميع الحالات. كما أشار إلى أن أهداف الجمعية
تنحصر في التالي:
1 — إنشاء الأماكن والمراكز المتخصصة لإيواء الأشخاص من ذوي الإعاقة وإعدادهم مهنياً وتربويا وتعليميا ونفسيا وسلوكيا واجتماعيا وذلك حسب طبيعة الحالة. وتوجد مراكز تابعة للجمعية مثل المركز الثقافي الاجتماعي الذي افتتح عام 199، والمركز التعليمي لذوي الإعاقة والذي افتتح عام 1993م، المركز التأهيلي للبنين الذي افتتح عام 1999م، المركز التأهيلي للبنات. 2 — توفير الأجهزة الطبية والتعويضية والمساعدة، وكذلك الوسائل التعليمية والإيضاحية والأدوات. 3 — توعية وإرشاد افراد المجتمع بالمشكلات التي يعاني منها الأشخاص من ذوي الإعاقة وسبل الوقاية. 4 — تقديم الإرشادات والنصائح والتوجيهات للحالة وأسرته حسب طبيعة المشكلة أو الإعاقة ومقابلة الاختصاصي النفسي والاجتماعي للأشخاص من ذوي الإعاقة ودراسة حالتهم من كافة النواحي الأسرية، الاجتماعية والطبية والنفسية. 5 — تطوير أنشطة الجمعية وخدماتها من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في مجال الإعاقة والبحوث والدراسات العلمية والنظرية في مجال ذوي الإعاقة. 6 — إعداد البحوث والدراسات وتأليف الكتب حيث يوجد كثير من الإصدارات والمطبوعات التي تبرز طبيعة الأشخاص من ذوي الإعاقة حيث توزع بالتعاون مع جريدة الشرق. 7 — البحث عن وظائف مناسبة لهم بالتعاون مع وزارة العمل. 8 تقديم دورات تدريبية بالمجان للمدارس وأولياء الأمور لإرشادهم الى كيفية التعامل مع الشخص المعوق. 9 — جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانية وتعتمد على الجانب التطوعي. وأفاد السيد فيصل العمادي مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل بأن الإدارة تهتم بإيجاد فرص عمل لذوي الإعاقة من خلال التنسيق مع الجهات التي لديها وظائف تتناسب مع هذه الفئة من المجتمع حيث ان القانون رقم (2) لسنة 2004م الصادر بتاريخ 15/2/2004م بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ولكنه لم يفعل بالشكل السليم وقد صدر القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2009م والصادر بتاريخ 10/8/2009م وذلك بتشكل لجنة لتفعيل القانون السابق الذكر والمكونة من وزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الشفلح، والمجلس الأعلى للصحة، والمجلس الأعلى للتعليم، والجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة.
حيث تهدف هذه اللجنة الى:
1 — إعداد المعايير واعتماد معاهد التربية الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لنص المادة (1) من القانون رقم (2) لسنة 2004م. 2 — العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية على ضمان تقديم خدماتها وبرامجها لذوي الإعاقة في المجالات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2004م.. ونوه بأن القانون سوف يتم تفعيله في القريب العاجل. وذكر السيد محمد غانم المهندي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية وزارة الشؤون الاجتماعية أن هناك تنظيما كبيرا بين الوزارة والمجلس الأعلى للأسرة وذلك لأن المجلس هو المختص بوضع السياسات بشكل عام فيما يخص الأسرة ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة والوزارة تنفذ هذه السياسات بالتنسيق مع هذه الجهة.. وأشار الى أن دولة قطر قد وقعت اتفاقية في الأمم المتحدة أثناء مؤتمر لذوي الإعاقة عقد بمدينة نيويورك، حيث ان أغلب الدول غيرت من قوانينها وسياستها من أجل تلبية احتياجات الاتفاقية، وقد شكلت لجنة داخلية للعمل على تغيير القانون لأن الأمم المتحدة تريد تغييرا ملموسا في دولة قطر واللجنة غيرت القانون بشكل كامل حيث ان الاتفاقية التي تم توقيعها تجبرنا على تغيير المسمى من ذوي احتياجات الخاصة إلى ذوى الإعاقة. واشار السيد إبراهيم عبدالعزيز المناعي من مكتب معايير المناهج بالمجلس الأعلى للتعليم الى أن المجلس مسؤول مسؤولية كبيرة عن توفير الخدمات التعليمية لهذه الفئة من الطلاب من ذوي الإعاقة وقد تم توقيع اتفاقية عام 2008م بأن يتم دمج هؤلاء الطلاب مع الأسوياء فلا يعزلون ولا تكون لهم مدارس خاصة، والمجلس في محاولة لتجهيز القدرة الذاتية في المدارس لاستيعاب هؤلاء الطلاب، وتحقيق اللامركزية في هذا الموضوع بحيث تقوم المدارس بتلبية احتياجات هؤلاء الطلاب في أسرع وقت، وقد تم وضع أساسيات تحفظ حقوق هذه الفئة في المدارس في جميع أنحاء الدولة، كما تم توفير اختصاصيين لتقديم الخدمات التعليمية. اما السيد غانم مبارك الكواري من وزارة الشؤون الاجتماعية فاوضح أن القانون رقم (2) لسنة 2004م مضى على صدوره 6 سنوات، ومطلوب من الدولة تقديم تقرير للجنة الرصد الدولي عام 2011م عما قدمته والالتزامات التي قامت بها، وأشار إلى قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1995م إضافة إلى القرار مجلس الوزراء لسنة 1998م بشأن صرف بدل للمعوقين والمسنين وتوفير إسكان حكومي لذوي الإعاقة ودور وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للمادة 14 من القرار الأميري رقم 16 هو تنفيذ السياسات المتعلقة بالأسرة، وقد تم التعاون مع السيد مدير إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في توظيف (418) حالة من ذوي الإعاقة منهم (15) بوزارة الداخلية، وتم الاتفاق مع شركة قطر للاتصالات على تعيين 15 من ذوي الإعاقة في العاجل القريب، وهناك أيضا حملة قطر للجميع التي من أهدافها إنشاء قاعدة بيانات للمعوقين بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة وتتضمن عمل فلاشات تلفزيونية، كما أن هناك تنسيقا مع الخطوط القطرية وشركة مواصلات بجانب التزامات تتعلق بالمجمعات التجارية تجاه تلك الفئة، ومن ضمن مشاريع حملة قطر للجميع تسجيل وصول المعوقين إلى بيئتهم سواء المسكن أو العمل. أما بالنسبة لصرف الضمان الاجتماعي للمعوقين والعاجزين عن العمل كالتالي: — الإعاقات الذهنية عدد الحالات 295 حالة يصرف لهم 254 الف ريال شهريا، 2 — الإعاقات الجسدية عدد الحالات 524 حالة يصرف لهم 629 الف ريال شهريا،3 — الإعاقة الذهنية والجسدية معا 231 حالة يصرف لهم 275 الف ريال شهريا، 4 — بالنسبة للعاجزين عن العمل عجز جسدي وذهني عددهم 620 حالة يصرف لهم مليون و297 الف ريال شهريا، ومن ذلك نجد أن نصيب الفرد يتراوح بين 2250 ريالا شهريا للعاجزين عن العمل، 1200 ريال شهريا للمعوق دون 18 سنة، 800 بدل خادمة، أي يحصل العاجز عن العمل على 3050 ريالا شهريا وإذا كانت له زوجة يصرف لها 900 ريال شهريا وكل ابن من أبنائه 450 ريالا شهريا وهناك حالات تصرف من 800 إلى 900 ريال شهريا. ونوه السيد حسين الحداد مساعد مدير مستشفى الزميلة بأن المؤسسة الطبية تعمل في جهتين، جهة تشخيصية وجهة علاجية وبإمكانها الاستغناء عن الجهات الأخرى، وأشار إلى بعض المقترحات من وجهة نظره منها: — 1 — عمل مسح شامل في دولة قطر لإحصاء نسب الإعاقة وفئاتها وتصنيفها. 2 — دراسة سكن المعوقين من خلال تشكيل لجنة تتعرف على مسكن المعوقين وتتعرف على احتياجات هذه المساكن. 3 — عمل ناد خاص للمعوقين. 4 — عمل تصميم ومبنى مجهز لاستقبال المعوقين وذلك لأن المباني الحكومية غير مهيأة لاستقبال المعوقين. 5 — إنشاء مركز تأهيلي للمعوقين (سمعي، بصري، حركي، وتأهيلهم نفسياً طبياً ومهنياً. 6 — إعادة النظر في التعليم الخاص للمعوقين ويحتاج هذا إلى تطوير وتدريب للمعلمين 7 — العمل على توفير الأجهزة للمعوقين. 8 — إعادة النظر في مواقف المعوقين من حيث السعة والمواصفات، وتطبق الغرامات على من يستغل هذه المواقف للوقوف دون وجهة حق. 9 — إعادة النظر في ممرات المشاة والأرضية والسلالم واللوحات الإرشادية والمجلات التي تصدر. وقال السيد علاء الدين جمعة اختصاصي أول علاج طبيعي وتأهيل قسم إعادة الدمج في المجتمع مستشفى الرميلة تم إنشاء قسم جديد بالمستشفى غير موجود في أي دولة من دول الخليج ويسمى قسم إعادة الدمج في المجتمع، وهناك دول متقدمة لديها هذا القسم منذ 25 سنة، كما أشار إلى أنه يأتي المعوق إلى المستشفى نقوم بعمل زيارة منزلية للتعرف على إمكانيات المنزل المساندة، وفي بعض الدول مثل السويد تقوم البلديات بإعادة ترتيب منازل المعوقين لتلائم حياتهم، كما أنه يتم مساعدة المعوق المنقطع عن العمل أو الدراسة للعودة مرة أخرى، ودولة قطر تعتبر من الدول القليلة التي تحتفل بيوم المعوق العالمي، وأشار أيضاً إلى أنه قد تم وضع مقترحات أثناء حملة قطر للجميع، خاصة بالإشارات المرورية لجعلها صوتية والمصاعد بالصوت وغيرها من الإجراءات التي تمكن من سهولة الحركة لدى المعوق. وعلى ضوء ما توصلت إليه لجنة الخدمات والمرافق العامة من دراسة الموضوع والاجتماع الذي عقد بحضور الجهات المعنية بالدولة أتضح عدم تفعيل القانون رقم (2) لسنة 2004م بالشكل الصحيح مما أدى إلى إصدار قرار رقم(2) لسنة 2009م بتاريخ 10/8/2009م بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتفعيل القانون رقم (2)لسنة 2004م، حتى توفي الدولة بالتزاماتها حسب الاتفاقية 27 التي تم توقيعها في عام 2008م، وتتمكن من تقديم تقريرها للجنة الرصد الدولي في عام 2011م عما قدمته والتزامات قامت بها. وبموافقة جميع اعضاء اللجنة اصدرت التوصيات التالية التي اجمع عليها المجلس امس وهي:
اولا: — وزارة العمل
يرى المجلس البلدي المركزي ضرورة قيام اللجنة المكلفة والمشكلة من الجهات المعنية بالدولة بسرعة تفعيل القانون رقم (2) لسنة 2004م الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الاعاقة) حتى تتمكن الدولة من تقديم تقريرها إلى لجنة الرصد الدولي عام 2011م عما قدمته والالتزامات التي قامت بها تجاه هذه الفئة من المجتمع، وإذ يأمل المجلس البلدي مشاركته من خلال عضويته بهذه اللجنة قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية بإيجاد فرص العمل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومناشدة القطاع الخاص المشاركة في استيعاب هذه الفئة من المجتمع.
ثانياً: — المجلس الأعلى للتعليم
قيام المجلس الأعلى للتعليم بتجهيز القدرة الذاتية في المدارس لاستيعاب هذه الفئة من المجتمع بمختلف المراحل التعليمية وتطوير البرامج المخصصة وإعداد الكوادر الوطنية المدربة من هيئة التدريس وذلك حسب الاتفاقية الموقعة عام 2008م والتي نصت على دمج هذه الفئة مع الأسوياء وعدم عزلهم في مدارس خاصة.
ثثالثاً: — الخطوط القطرية —
يأمل المجلس البلدي المركزي من الخطوط القطرية مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة عند السفر بعدم ضرورة وجود مرافق مع المعوق وذلك لبعض الحالات التي لا تتطلب وجود مرافق معها.
رابعاً: — الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة
قيام الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة بإجراء مسح شامل في الدولة لإحصاء نسبة الإعاقة وفئاتها وتصنيفها. 2 — التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على إنشاء مركز ثقافي خاص بالمعوقين.
خامساً: — وزارة الشؤون الاجتماعية
قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة سكن المعوقين والتعرف على احتياجات هذه المساكن لتكون ملائمة للسكن. العمل على زيادة وتعميق مفهوم الشراكة الاجتماعية بين ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع.
سادسا: — وزارة البلدية والتخطيط العمراني
— هيئة الأشغال العامة — تطبيق الدليل الهندسي الخاص باللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية لمباني ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تم إعداده عام 2007م من قبل الفريق الهندسي المكون من وزارة الشؤون البلدية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، وهيئة الأشغال العامة.
سابعًا: — وزارة البيئة —
إدارة الموصفات العامة والمقاييس — إضافة الدليل الهندسي الخاص باللوائح والمواصفات التخطيطية والهندسية لمباني ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدليل الخاص بالكود القطري.
ثامناً: — المجلس الأعلى للصحة
يأمل المجلس البلدي المركزي قيام المجلس الأعلى للصحة بدراسة إنشاء مركز تأهيلي للمعوقين (سمعي، حركي، بصري، نفسي )، ومراكز تأهيل خاصة للمصابين في حوادث السير. نثني على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للصحة في الرعاية الصحية التي يوفرها لذوي الاحتياجات الخاصة وإذ نأمل من المجلس توفير الأجهزة بمختلف أنواعها لذوي الإعاقة مجاناً. كذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ورش الصيانة المتجولة والباعة المتجولين والمقدم كمقترح من العضو حمد راشد النابت الذي اوضح في مقترحه انه وفي ظل الزيادة الملحوظة في التطور العمراني بالدولة تم نقل كميات كبيرة من مواد البناء بواسطة الآليات والشاحنات وعدم استيعاب مراكز الصيانة والكراجات صيانة هذه المعدات والسيارات مما اضطر بعض الجاليات المقيمة الى اللجوء بعمل ورش صيانة متنقلة والعمل في الاماكن العامة دون ترخيص طباعة متجولين ونتج عن ذلك ترك كميات كبيرة من الاطارات القديمة وتفريغ الزيوت على الطرق السريعة خارج المدن. ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي هذا الموضوع بحضور المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الريان والمهندس فهد القحطاني مدير بلدية الظعاين والسيد محمد السيد مدير بلدية الدوحة بالانابة وقال المالكي ان من واجبات وزارتي البلدية والتجارة والاعمال التحكم في هذا النشاط من خلال وضع قانون وضوابط لممارسة العمل والقضاء على هذه الظاهرة، موضحا ان الذين يمارسون هذه المهن لا يلتزمون بشروط النظافة العامة ويتركون مخلفات العمل في الطرقات العامة مثل الشمال وسلوى وحدود بلديات كل من الريان الوكرة والظعاين. ونوة بوجود باعة متجولين لا يملكون رخصا لمزاولة العمل والبضاعة التي يقومون ببيعها لا توجد عليها رقابة من حيث الجودة وغيرها. مدير بلدية الريان قال ان هذه الظاهرة يلمسها في الوقت الحالي موظفو البلدية الذين يقومون بدور معين ولكن ليس حلا للمشكلة كلها مبينا ان هناك متابعة لهذه الظاهرة سواء من خلال قسم مراقبة الاسواق او قسم النظافة العامة وهو الاكثر ضررا من هذه الظاهرة ولابد له من التنسيق مع جهات اخرى مثل وزارة البيئة. وبشأن الباعة المتجولين عبر السيارات قال هذه السيارات لا توجد لها تراخيص ولم يسبق عمل تراخيص لمثل هذا النوع من السيارات، مؤكدا ان اصدار الرخص في الهيكل الجديد من اختصاص وزارة الاعمال والتجارة وليس البلديات. واقترح مدير بلدية الظعاين ان تكون هناك شركة متخصصة تدير هذه الاماكن وتقوم بتوفير مراكز لصيانة تلك السيارات. واشار رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة الى وجود باعة متجولين يقومون ببيع بضائع مزيفة واشياء غير اخلاقية وطالب بوجود آلية عمل لتفادي هذه الظاهرة والحد من خطورتها. مدير بلدية الدوحة اوضح ان هناك قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة من البلدية ووزارة التجارة والاعمال لدراسة عمل قانون لتنظيم الباعة المتجولين وقال ان اللجنة انتهت من عملها واخذت في الحسبان كل ما يتعلق بهذا الموضوع مثل رخص سيارات متنقلة لاصلاح الاطارات والسيارات رخص لبيع الايس كريم والبالونات والمرطبات رخص عرض المنتجات في اماكن معينة ويشمل ذلك المصورين والرسامين. هذا وقد اصدرت لجنة الخدمات والمرافق العامة التوصيات التالية: أولاً: وزارة البلدية والتخطيط العمراني يثني المجلس البلدي المركزي على الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تطوير وتنظيم مهام عملها، وإذ يأمل من الوزارة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية تنظم قطاع ورش الصيانة المتجولة والباعة المتجولين، وذلك وفق التقرير المرفوع إلى سعادة الوزير والذي أعدته اللجنة المشكلة من الوزارة لهذا الغرض.. دراسة إمكانية منح تصاريح لسيارات ورش الصيانة المتجولة التابعة لشركات أو كراجات الصيانة أو إضافة فرع يسمح بالعمل كورشة صيانة متنقلة، وذلك بعد حصر هذه السيارات بالتعاون مع إدارة المرور. التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة بخطورة هذه الظاهرة بغرض الحد منها وعدم مزاولتها بدون ترخيص. تحديد مواقع لإجراء الصيانة البسيطة للمعدات أو السيارات والتي يمكن نقلها إلى هذه المواقع.. السماح لأصحاب الأراضي في المنطقة الصناعية بممارسة الانشطة التي يرغبون في القيام بها، وعدم تقيدهم بأنشطة معينة. ثانياً: وزارة الأعمال والتجارة — قيام وزارة الأعمال والتجارة بدراسة إعداد الأداة التشريعية لإصدار التراخيص التجارية ومزاولة العمل لقطاع ورش الصيانة المتجولة والباعة المتجولين وذلك من خلال التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. ثالثاً: وزارة البيئة — الحد من ظاهرة رمي مخلفات ورش الصيانة المتجولة مثل الإطارات والزيوت في الأماكن الفضاء، يأمل المجلس البلدي المركزي من وزارة البيئة تشديد الرقابة على الأماكن الداخلية والخارجية التي تقع في إطار صلاحية الوزارة.