جريدة الراية - الإثنين18/1/2010م
البلدية تنفذ حملة لإزالة غرف الأرصفة للقضاء على إشغالات الأرصفة
كتب- أشرف ممتاز:
علمت ( الراية ) ان وزارة البلدية والتخطيط العمراني ستشرع خلال الاسابيع القادمة في
ازالة غرف السائقين خارج العقارات (البورت كابين ) في اطار حملة موسعة ستنفذها البلدية
على جميع مناطق الدولة لازالة كل التعديات على الارصفة.
وافادت المعلومات الواردة ل الراية ان الوزارة تدرس حاليا التصور النهائي لتنفيذ حملات
الازالة ومدتها لاسيما بعد تزايد ظاهرة التعدي على املاك الدولة من خلال قيام بعض المواطنين
ببناء غرف خارجية او تركيب غرف جاهزة (بورت كابين) لاقامة السائقين خارج المنازل حيث
تعتزم البلدية ارسال اشعارات انذار للمخالفين تخطرهم بوجوب ازالة التعديات الخارجية
وفي حال عدم التزام اصحابها سيتم ازالتها من قبل حملات البلدية ومن المتوقع ان تعلن
وزارة البلدية قريبا كافة تفاصيل حملات الإزالة التي ستشمل كل مدن الدولة.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي قد طالبت بوضع آلية لاستغلال الأرصفة
والفراغات الخاصة بالدولة لمنفعة المواطنين مثل زراعة الأرصفة وتجميلها أو استغلال
الساحات لغرض ما لفترة مؤقتة وذلك من خلال وضع شروط ومعايير لهذه الحالات.
وناقش المجلس البلدي المركزي في دورته الثانية تقرير اللجنة بشأن ظاهرة التعدي على
أملاك الدولة العامة الأرصفة والساحات ورأت اللجنة أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والزراعة
بتفعيل القانون رقم" 10" لسنة 1987م والمعدل بمرسوم القانون رقم" 18" لسنة 1996 وتطبيق
الإجراءات والعقوبات الواردة فيه خاصة البند "د" من المادة"3" من ذات القانون. وأن
تقوم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وشركة اتصالات
قطر في توجيه المواطنين بعدم الزراعة في الأماكن التي بها خدمات أرضية إلا بعد الرجوع
إليها لإصدار التراخيص اللازمة. ونشر الوعي عند المواطنين والمقيمين من خلال أجهزة
الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
المختصة لتعارض ذلك مع القانون.
وكان الموضوع المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي عضو المجلس البلدي المركزي
للدائرة الثانية الدوحة الحديثة قد أحيل إلى اللجنة بعد أن قام بعرضه عرضاً كاملاً
على أعضاء المجلس البلدي المركزي في جلسته التاسعة المؤرخة في 23/9/2003م، وقرر المجلس
إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع التوصيات النهائية إلى المجلس.
حيث قام رئيس اللجنة بعرض موضوع التعدي على أملاك الدولة العامة، من كل جوانبه مستنداً
بذلك على حقائق واقعية من بعض الصور التي عرضت أثناء مناقشة الموضوع، وأكد ضرورة تطبيق
المادة رقم" 13" من القانون رقم" 10" لسنة 1987 الذي خول وزارة الشؤون البلدية والزراعة
في ذلك الوقت ، إزالة المخالفات بأنواعها إدارياً دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم،
ولابد من تنظيم عمليات الزراعة على الأرصفة من خلال وضع أسس ومعايير لهذه الحالة لتفادي
تعطيل الخدمات التحتية مثل تمديدات الكهرباء والماء والهواتف ، وكذلك الحال للخيام
والغرف المؤقتة. وأفاد مسؤولو البلدية ، بوجود الكثير من المخالفات المنتشرة في العديد
من المناطق بالدولة ومعظمها استغلال الأرصفة في الزراعة، والبعض الآخر يستغل الساحات
الخارجية مواقف للسيارات أو خياما أو غرفا وحمامات للسائقين أو الخدم ما يشوه المنظر
العام وقد يؤذي المارة ويعرقل الطريق بجانب الأخطار الأخرى المحتملة من جراء هذا، كما
أن البلدية تقوم بإزالة مخالفات البناء حسب الجزاءات التي حددها القانون. كما أكد السيد
رئيس قسم الأسواق أن بلدية الدوحة تقوم بإزالة مخالفات المحلات التجارية التي تستغل
الأرصفة والساحات في أعمالها التجارية من وضع بضائع أو غيره من المواد، أما السيد رئيس
قسم الرخص التجارية ببلدية الريان فقد أكد أن بلدية الريان تقوم بإزالة المخالفات التجارية
أمام المحلات التجارية، ومخالفات البناء طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.
ثم بحثت اللجنة إمكانية وضع ضوابط ومعايير لبعض احتياجات المواطنين مثل زراعة الأرصفة،
واستغلال بعض الساحات للخيام بصفة مؤقتة، ومواقف للسيارات.