جريدة الشرق - الثلاثاء 19 يناير 2010م

حددت حقوق الطالب والمعلم والإدارة المدرسية...الشرق تنشر تفاصيل اللائحة الجديدة للضبط السلوكي بالمدارس المستقلة
ممنوع استخدام مساحيق التجميل للطالبات وإطالة الشعر للطلاب أو التشبه بجنس مغاير
لا يجوز فصل أي طالب أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد موافقة هيئة التعليم
التعاون من مؤسسة حماية الطفل والمرأة في علاج المشاكل الطلابية
مجلس الأمناء مطالب بتحديد المبادئ التي تستند إليها سياسة التقويم السلوكي

مساعد عبد العظيم:
الزمت اللائحة الجديدة للانضباط السلوكي بالمدارس المستقلة مدير المدرسة بعدم فصل اي طالب اكثر من 3 ايام بعد توصية من مجلس الامناء في حالة عدم التزامه او احترامه النظم المدرسية او التمرد او التلفظ بالفاظ بذيئة مع احد اعضاء الهيئة الادارية والتدريسية او التشاجر او التحرش بالطلاب او القاء مفرقعات داخل الحرم المدرسي. وانه لا يجوز تغيير البيئة المدرسية للطالب الا بعد موافقة هيئة التعليم على القرار. كما قضت اللائحة الجديدة بان يتم تنفيذ سياسة السلوك دون اتخاذ اي شكل من اشكال الاذلال والاهانة والامتهان لان الهدف الرئيسي من العقاب هو ادانة السلوكيات الخطأ وليس الطالب نفسه. وانه في حالة تكرار السلوك المخالف من الطالب وعدم التزامه تتم الاستعانة بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لدراسة الحالة وترفع التوصيات لمكتب المدارس المستقلة. وانه في حالة عدم التزام الطالب رغم تطبيق كافة اساليب التوجيه واذا كان بقاء الطالب بالمدرسة له تأثير سلبي او يخل بالنظام المدرسي يحرم الطالب من الدوام اذا كان في اواخر الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية العام ويسمح له بدخول الاختبارات على ان ينظر في امره في بداية العام الدراسي الجديد وبعد موافقة هيئة التعليم وانه على المدرسة اتخاذ كافية الدعم لهذه الفئة من الطلاب للحيولة دون تفاقم المشاكل السلوكية والتأخر عن الدوام والغياب من دون اذن منها ارسال رسائل الى اولياء الامور او الحرمان من بعض المزايا وتطبيق اشكال مختلفة من الحجز وتكون آخر الحلول هي فصل الطالب اذا كانت الاسباب خطيرة ولاصرار الطالب على ممارسة سلوكيات خطأ تستوجب مثل هذا الاجراء وان يتم تشكيل لجنة لمتابعة السلوك مكونة من اداريين واخصائي اجتماعي ونفسي من العاملين بالمدرسة ومشاركة ولي الامر عند اتخاذ اي اجراء
والشرق تنشر تفاصيل اللائحة.r> تقوم المبادئ الأساسية لسياسة التقويم السلوكي على انه يجب أن تكون سياسة التقويم السلوكي جزءا لا يتجزأ من مناهج المدرسة التي تعلم القيم بالإضافة إلى المعارف والمهارات، على أن تكون مبنية على قيم واضحة، مثل: الاحترام والنزاهة والعدل، التي تندرج ضمن الأهداف العامة للمدرسة وبرامجها الاجتماعية والأخلاقية، وقيم المجتمع القطري والدين الإسلامي.
هذه القيم المذكورة كلها تشكل الأساس الذي تستند إليه المبادئ المدرجة في السياسة المدرسية للسلوك، على أن يتم توضيح كيفية دعم فئات معينة من الطلبة ودمجها، كالطلبة الذين لديهم احتياجات خاصة، (أو الذين لديهم احتياجات صحية أو جسدية معينة على سبيل المثال).
يجب أن تتضمن المبادئ تشجيع الانضباط الذاتي واحترام الآخرين، وأهمية الاستماع إلى
أعضاء المجتمع المدرسي جميعهم بمن فيهم المتعلمون أنفسهم. يجب أن تكون المبادئ موجهة لكل فرد في المجتمع المدرسي، وينبغي أن تخضع السياسة للتشاور الكامل بين كافة أعضائه.
يجب أن توضح السياسة بشكل صريح حقوق الطلبة وواجباتهم، وأن تشمل المبادئ السلوكيات
المطلوبة تجاه بعضهم بعضا، وتجاه موظفي المدرسة والمجتمع بشكل عام.
وانه لكي تصبح المدارس مبادرة في تحسين سلوك الطلبة والتزامهم، فإنها ستحتاج إلى أن تدرج هذين
الموضوعين كجزء في مناهجها، يتم من خلاله ترجمة توقعات السياسة إلى أمور تدخل فيهما.
ويوينبغي تضمين السياسة طريقة تنفيذ هذا الأمر، وكيفية إكساب الطلبة المهارات الاجتماعية والسلوكية من خلال برامج منهجية. وينبغي أن تشير السياسة إلى برامج التربية القيمية والتربية الأسرية التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم.
ويجب أن تدعم سياسة التعليم والتعلم الموظفين في تعليمهم الطرق والآليات التي تعزز السلوك الإيجابي والالتزام به.
حقوق وواجبات المدرسة.. المعلمين.. أولياء الأمور.. الطلبة
حقوق المدرسة وواجباتها:
الحقوق:
• أن يتقيد الموظفون والطلبة بالسياسة التي تضعها المدرسة.
• أن يتعاون أولياء الأمور مع المدرسة في ترسيخ القيم المنشودة.
• أن يدعم مجلس أمناء المدرسة جانب التوعية والإرشاد.
الواجبات
• تهيئ المدرسة الإطار العام الملائم لاكتساب القيم الدينية والأخلاقية والوطنية.
• تأمين مستوى علمي مميز ومعترف به وطنيا وتوفير فرص التعلم لجميع الطلبة.
• تنمية شخصية الطلبة بطريقة شمولية ومتجانسة.r> • توفير بيئة آمنة وسليمة للجميع.
• معاملة الطلبة والموظفين باحترام وعدل ومساعدتهم على تحمل مسؤولية أفعالهم.
• التشجيع على الانضباط الذاتي (سواء للطلبة أو الموظفين)، والعمل على تعزيز السلوك
الإيجابي.
• التواصل الدائم مع أولياء الأمور والانتقال من مبدأ المصلحة المشتركة إلى الشراكة في
التربية.
• التعاون مع مجلس الأمناء لما فيه مصلحة المدرسة عامة ومصلحة الطلبة خاصة.
• أن تقوم إدارة المدرسة بوظيفتها القيادية في توجيه منسوبيها وضبط عملها، كما أن عليها
تطبيق القيم التي تطلبها من الآخرين.
حقوق وواجبات المعلمين:
الحقوق:
• احترام الإدارة والطلبة.
• الشعور بالأمان والعدالة.
• توفير التطوير المهني لمساعدتهم في عملية التعليم.
• الإرشاد والتوجيه في إدارة الصف.
• المشاركة في سياسة ضبط السلوك وصياغة قواعدها.
الواجبات:
• على المعلم أن يكون قدوة.
• التحلي بالصبر والتفهم والعدالة.
• احترام الطلبة والامتناع عن الإهانة والتجريح.
• التمتع بالقيم الدينية والإنسانية قبل مطالبة الطلبة بها.
• التعاون الوثيق مع الإدارة في سبيل تفعيل ضبط السلوك.
• الانضباط الذاتي فيما يتعلق بالحضور وعدم الغياب أو التأخير.
• التمتع بالضمير المهني بغية توفير التعليم المتميز.
• التواصل البناء مع أولياء الأمور فيما يتعلق بسلوك أبنائهم.
• المحافظة على جو تربوي سليم مفيد للتعلم داخل الصف وفي كل الأوقات.
• تعزيز التناغم الفعال داخل الصف، وفي جميع العلاقات المهنية الأخرى مع التركيز دوما
على مصلحة جميع الطلبة.
• التعامل بإنصاف وبدون تحيز مع الطلبة كافة بما فيه خير الفرد والمدرسة على السواء.
• احترام أنظمة المدرسة وقوانينها الإدارية وسياساتها كافة.
• الامتناع عن استخدام ألفاظ فظة أو غير لائقة.
حقوق وواجبات أولياء الأمور:
الحقوق:
• أن ينعم أبناؤهم بالتعلم في بيئة سليمة.
• أن يكتسب أبناؤهم التعاليم الإسلامية وفهمها واحترامها وتطبيقها.
• أن يصبح أبناؤهم مواطنين مسؤولين ملتزمين، وأن يكونوا قادرين على المساهمة بإبداع في
تطوير الجماعة والمجتمع والوطن بشكل أوسع.
• أن يتعلم أبناؤهم تحمل مسؤولية أفعالهم وردود أفعالهم.
• أن يكون أبناؤهم عناصر تطوير وتحسين في مجتمعهم من خلال التزامهم القضايا الإنسانية
والاجتماعية.
• أن تعدهم المدرسة شركاء لها في العملية التعليمية عامة وفي الضبط السلوكي والأخلاقي.
الواجبات:
• الالتزام بقانون الدولة بشأن حقوق الطفل.
• مساعدة المدرسة بشكل فاعل على بناء بيئة متميزة لأبنائهم.
• لا يجوز أن يعرقل تصرف غير لائق صادر عن أبنائهم سير العملية التربوية ونوعيتها.
• الالتزام بالسياسات الصادرة عن المدرسة واحترامها.
• حث الأبناء على تطبيق السياسات، سواء كان مرتبطا بالتحصيل العلمي أم بالانضباط
السلوكي.
حقوق الطلبة وواجباتهم:
الحقوق:
• الالتزام والعدل والمساواة من قبل الهيئة الإدارية/ التدريسية على السواء.
• العيش في بيئة تربوية صالحة تؤمن لهم المثل والقدوة في كيفية التعامل في المجتمع وفيما
بينهم.
• الحصول على كل الفرص التي تساعد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
• عدم التعرض لأية إهانة أو إذلال قد يسيء إلى كرامتهم.
• تنمية شخصية الطلبة واحترامها.
الواجبات:
• احترام الذات والآخرين.
• احترام قوانين المدرسة.
• القيام بالواجبات المدرسية.
• المحافظة على أداء الصلاة.
• المحافظة على ممتلكات المدرسة وممتلكات الآخرين.
• الالتزام بالحضور إلى المدرسة حسب المواعيد الرسمية المحددة.
• عدم التشاجر مع الطلبة، وعدم الاعتداء على الآخرين.
• تجنب ما ينافي الخلق النبيل في المظهر والملبس.
الأدوار والمسؤوليات:
ينبغي أن توضح السياسة الأدوار والمسؤوليات المناطة بمجتمع المدرسة. وينبغي أن تبين
سياسة السلوك بشكل واضح أن تشجيع السلوك الإيجابي يقع على عاتق المجتمع المدرسي
ككل. فإذا أرادت المدرسة أن تنفذ السياسة بشمولية، فعليها أن تحدد أدوارا معينة، بما فيها
تلك المناطة بمن يلي:
• مجلس الأمناء الذي يتمثل دوره بتحديد المبادئ التي تستند إليها سياسة التقويم السلوكي
واعتمادها. كما يتم تحويل الحالات والمخالفات من الدرجة الأولى.
• المدير الذي يقوم بوضع إطار للسياسة، ويقوم بالتعاون مع فريق من أعضاء الإدارة
العليا في المدرسة بتنظيم وسائل دعم تنفيذ السياسة.
• الموظفون (الإخصائي الاجتماعي — الإخصائي النفسي — الإداريون إلى جانب المعلمين)
الذين عليهم التأكد من تطبيق السياسة على نحو يتسم بالثبات والعدالة.
• الطلبة في المشاركة في تصميم وتشجيع قواعد السلوك ودعم الموظفين وغيرهم من
الطلبة، والالتزام بقواعد السلوك التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم والمدرسة.
• أولياء الأمور وهم من يتحمل مسؤولية التزام أبنائهم بسياسة السلوك داخل المدرسة
وخارجها.
سلوك الطلبة:
يجب أن تتضمن سياسة المدرسة معايير واضحة للسلوك وللالتزام به. ينبغي أن تهدف قواعد السلوك إلى تشجيع السلوك الإيجابي وإلى تعزيز القيم والأخلاق، على أن تكون هذه القواعد مصوغة بطريقة إيجابية، (على سيبل المثال: نعتني بمدرستنا وبكل ما تحتويه، بدلا من: يجب على الطلبة ألا يتلفوا ممتلكات المدرسة).
وعلى الطلبة أن يلتزموا بنسبة الحضور المتوقعة منهم، وبمواعيد الحصص والاستراحات وبالسلوك
السوي داخل غرفة الصف وخارجها. وينبغي أن تكون العبارات قصيرة وواضحة وموجزة.
وينبغي أن تشجع قواعد السلوك على الالتزام بالدوام وأن تدعم بإجراءات فعالة لعلاج مسألة الَتغيب التي تؤثر على استمرارية وفعالية عملية التعليم والتعلم.
ويمنع أي طالب من الأمور التالية، والتي تعد من مخالفات الدرجة الأولى منعا باتا:
• إظهار الزينة مثل ارتداء الإكسسوارات أو وضع مساحيق التجميل(جميع المراحل/بنات).
• التشبه بجنس مغاير.
• إطالة الشعر (جميع المراحل/بنين).
• تقصير الشعر بشكل غير مناسب (جميع المراحل/بنات).
• التعصب القبلي.
• اصطحاب الهواتف النقالة.
• مخالفة الزي القطري الموحد (جميع المراحل/بنين).
• التلفظ بكلمات نابية أوغير أخلاقية.
• دخول مواقع الإنترنت المخلة بالآداب.
• حيازة المواد الممنوعة والمطبوعات والصور المخلة بالآداب والقيم الإسلامية أو عرضها.
• حيازة الأسلحة أو أي مواد حادة.
• الاعتداء الجسدي على الآخرين (سواء التلاميذ أم المعلمون).
• التدخين داخل المدرسة.
• التحرشات السلوكية الشاذة.
• العبث بممتلكات المدرسة وإتلافها.
• إثارة الفوضى داخل محيط المدرسة.
• ممارسة العنف ضد الطلبة الآخرين.
وبما أن العبث وإتلاف ممتلكات المدرسة يعد من مخالفات الدرجة الأولى فيجب على المدرسة إتباع الإجراءات التالية:
الإجراءات الوقائية:
١ — يجب على المدرسة إعداد اتفاقية بالمحافظة على ممتلكات المدرسة، موضح بها السلوكيات
المقبولة والسلوكيات غير المقبولة، على أن تتضمن بندا واضحا يلزم ولي الأمر دفع ثمن أي تخريب من قبل ابنه/ ابنته.
٢ — يجب توقيع ولي الأمر على هذه الاتفاقية.
الإجراءات التأديبية:
في حال وقوع أي عملية تخريب ؛ يجب على المدرسة اتخاذ الآتي:
١. إشعار ولي الأمر عن عملية التخريب.
٢. إلزام ولي الأمر بدفع نفقات التخريب حسب ما يتناسب وثمن ما تم إتلافه.
٣. إذا كان التخريب في الباص المدرسي، يحرم الطالب من استخدامه لمدة عام دراسي كامل.
٤. في حال تكرار عملية التخريب، يحرم الطالب نهائيا من استخدام الباص ويتكفل ولي أمره تدبير مواصلات (ابنه / ابنته).
غياب الطلاب:
تعد مشكلة التسرب هدرا مباشرا للطاقات المادية والبشرية، فغياب الطلاب بدون عذر أوبعذر غير مقبول عن المدارس، يحتاج إلى يقظة وانتباه من بداية العام الدراسي من المدرسة والأسرة معا، حتى
لا يترتب على ذلك تأخرهم دراسيا أوتكرار رسوبهم أوانحرافهم واستنفاد المدة المسموح بها لغيابهم
وبالتالي شطبهم، وهذا يحتاج إلى جهد جميع العاملين بالمدرسة ومتابعتهم بالتعاون مع ولي الأمر.
آلية متابعة غياب الطلاب:
١. قيام كل معلم بحصر الغياب في حصته، على أن يتولى المشرف الإداري تفريغ أسماء
ومتابعتهم بالتعاون مع المعلمين والأخصائي (SMS) الطلاب في النظام الإلكتروني الاجتماعي.
٢. في حالة الغياب المتقطع بدون عذر لمدة أربعة أيام أوالمستمر لمدة ثلاثة أيام، تقوم
إدارة المدرسة بإخطار الإخصائي الاجتماعي كتابيا للتواصل مع ولي الأمر، وإجراء
الدراسة اللازمة للوقوف على أسباب الغياب وفقًا للأسس الفنية لطريقة خدمة الفرد
وهي إحدى طرائق الخدمة الاجتماعية.
٣. إذا بلغ غياب الطالب (بدون عذر أوبعذر غير مقبول) عشرة أيام متصلة، أوخمسة
عشر يومًا متقطعة في الفصل الدراسي الواحد، أوعشرين يومًا متقطعة في مجموع
غياب الفصلين ؛ يقوم الإخصائي الاجتماعي بإعداد بحث حالة غياب للطالب، موضحا
فيه الإجراءات والخطوات والجهود التي بذلت تجاه هذه الحالة، ويرفق به صور
المستندات والتعهدات التي أخذت على الطالب وولي الأمر، ويتم التواصل مع المؤسسةالقطرية لحماية الطفل والمرأة لوضع خطة العلاج الملائمة.
٤. يقوم الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة بمتابعة الحالات الطلابية في المدرسة ومع الأسرة، وفي حال استمرار غياب الطالب عن المدرسة خمسة عشر يوما متصلة أوعشرين يوما متقطعة في الفصل الدراسي الواحد أوبلغ غياب الطالب خلال العام الدراسي (مجموع
الفصلين) عشرين يوما متصلة أوثلاثين يوما متقطعة، ترفع الحالة وصور الإنذارات
التي وجهت للطالب وولي أمره والمستندات الدالة على متابعة بحث الحالة إلى المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.
حالات الشطب:
ينص دستور دولة قطر في المادة رقم ٤٩ على الآتي: التعليم حق لكل مواطن؛ وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام ومجانيته، وفقًا للنظم والقوانين
المعمول بها في الدولة. لذا يحق للطالب التعلم وعدم العمل على حرمانه من التعليم في أي ظرف من
الظروف. وفي حال قيام ولي الأمر بمنع الطفل من التعليم فسيكون عرضة للمساءلة القانونية حسب
قانون التعليم الإلزامي في دولة قطر والصادر في ٢٠٠١. وعلى المدرسة التواصل مع الجهات ذات الاختصاص مثل المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لضمان سنوات التعليم الإلزامي إلى سن
١٨ سنة في دولة قطر.
وعليه يتوجب على المدرسة اتباع الآتي:
١. عدم شطب أي طالب بسبب رغبة ولي الأمر، وإذا تبين أن غياب الطالب بسبب رغبة ولي الأمر أوالأسرة لعدم رغبتهم في مواصلة أبنائهم الدراسة وإصرار ولي الأمر على الشطب؛
يتم إنذاره بضرورة انتظام ابنه في الدراسة واستمراره فيها، وعدم تنفيذ الشطب.
٢. في حال عدم تجاوب الأسرة، يرفع بحث حالة للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ويتم
إخطار ولي الأمر بأن الموضوع سيرفع لسعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم عن طريق
مديرة هيئة التعليم، وقد يتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة.
حالات شطب يتم تنفيذها مباشرة من المدارس وترسل إلى هيئة التقييم:
• شطب الطلاب كبار السن الراسبين.
• شطب بسبب الانتقال للخارج (ضرورة إرفاق المستندات الدالة على ذلك).
• شطب بسبب الزواج (بالنسبة للطالبات).
• شطب بسبب الوفاة.
• شطب بسبب الالتحاق بالعمل لمن لا يقل عمره عن ١٨ عاما (ضرورة إرفاق المستندات
الدالة على ذلك وتعهد خطي من الطالب وولي الأمر).
ولا يتم شطب أي حالات أخرى إلا عن طريق هيئة التعليم.
تعزيز السلوك الإيجابي:
يعزز السلوك الإيجابي عن طريق دعمه نظاما مترابطا من المعززات، والتزام السلوكيات الإيجابية، والحضور المنتظم أمر رئيس يجب تكريسه وتعزيزه ؛ على أن يقدر الطلبة محترموالقواعد السلوكية
ومتبعوها باعتبارهم سفراء لمدارسهم، وأن يكافؤوا تحفيزا لهم.
وهناك مجموعة من المعززات لا بد من توافرها، وهي:
• تأسيس مناخ مدرسي قائم على المديح والتشجيع، لا على العقاب والتأنيب ؛ وذلك في أثناء الحصص وفي أرجاء المدرسة.
• استخدام نظام المكافآت بمنح جوائز وهدايا ودرجات إضافية للطلاب القدوة ذوي السلوك الحسن، والحضور الدائم.
• إرسال رسائل إلى أولياء الأمور لإعلامهم بسلوك أبنائهم الإيجابي ومكافآتهم.
• عدم تكرار المكافأة للطلبة أنفسهم بصفة دائمة، ومراقبة عملية منح الجوائز.
• اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين السلوك الإيجابي وغير المنتظمين.
• تضمين السياسة السلوكية طرائق تكفل جذب الموظفين إلى أهمية تقدير الجوانب الإيجابية في سلوك الطالب.
• عمل ترتيبات تتضمن ما يلي:
١ — متابعة عدد مرات إطراء الطالب ومدحه.
٢ — تحفيز بقية الطلاب لينالوا الثناء.
٣ — إعداد مجموعة كبيرة من المعززات، مثل: بطاقات التهنئة إعلان المكافآت على اللوحات الإرشادية في المدرسة رسائل إلى أولياء الأمور منح شهادات تقدير على المستوى الفردي أوالجماعي لتحقيق التوازن الصحيح بين الطلبة المتميزين، والذين بدا تحسن في سلوكياتهم.
٤ — استمرار الاحتفاء من قبل جميع العاملين بالنجاحات، والإشادة بها ؛ وذلك بتكريم بعض من الطلبة الذين لم يحصلوا على أي إطراء إذا ما تم عمل إيجابي خارج المدرسة وذلك لتحقيق
التوازن بين الطلبة الملتزمين ذوي السلوكيات الإيجابية، وغيرهم ممن بدا تحسن في سلوكياتهم وانضباطهم.
نموذج مقترح لتعزيز السلوك الإيجابي والتعامل مع السلوكيات الخطأ:
سيتطلب أي نهج تتبناه المدرسة في إدارة سلوك الطلبة من الموظفين الإداريين والمعلمين توفير الآتي:
• مناهج محفزة وأساليب تدريس فاعلة.
• بيئة تعلم منظمة وآمنة.
• علاقات قائمة على الاحترام المتبادل.
على أن يستند على:
• إشراك أفراد المجتمع المدرسي كلهم.
• تطبيق هذا النظام على مستوى المدرسة برمتها.
• تضمينه دعما للسلوك المستهدف مجموعة معينة من الطلبة.
• تكثيف الدعم لبعض الطلبة ممن يحتاجون هذا التكثيف.
الإجراءات التأديبية:
تهدف الجزاءات التأديبية إلى تعديل السلوك الإيجابي وتعزيزه وليس معاقبة الطالب كفرد، حيث يتعين على المدارس المستقلة التدرج في الإجراءات التأديبية لمعالجة السلوكيات السلبية، بدءا من توجيه تنبيهات شفهية ومن ثم كتابية مع التواصل مع أولياء الأمور. وفي حال
المخالفة من الدرجة الأولى ؛ ترفع لمجلس الأمناء للتشاور واتخاذ القرار المناسب، كما
يجوز في الحالات الاستثنائية اللجوء إلى العقوبة دون التدرج.
وكما هوالحال بالنسبة للمكافآت، فإن أكثر الإجراءات التأديبية فاعلية هي التي تكون على شكل تحذيرات بسيطة مدعمة بسلطة الموظفين في المدرسة. ويجب مراقبة استخدام الإجراءات التأديبية لتلافي حدوث أي أخطاء في تطبيق هذه الإجراءات، فظهور أي نمط يجب أن يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
يجب أن تكفل الإجراءات:
• توفير فرص التعلم لجميع الطلبة.
• توفير بيئة آمنة للجميع.
• مساعدة الطلبة على تحمل مسؤولية تصرفاتهم.
على أن تدعم سلطة المدرسة بمجموعة من الإجراءات التأديبية التي يتم اتخاذها عند الإخلال بقواعد السلوك، والتي تتدرج من إرسال رسائل إلى أولياء الأمور، أوالحرمان من بعض المزايا وتطبيق أشكال مختلفة من الحجز، وصولاً في نهاية المطاف إلى فصل الطالب لأسباب خطيرة، أولإصراره
على ممارسة سلوكيات خطأ تستوجب مثل هذا الإجراء.
وإذا ما شعر الطلبة بأن الإجراءات التأديبية المطبقة تتسم بالنزاهة والعدالة فإنها على الأرجح ستعزز
السلوكيات الإيجابية والتزام سياسات المدرسة. ويجب أن تبين الإرشادات الخاصة بتنفيذ سياسة
السلوك للمعلمين ما يلي:
• عدم التهاون مع أي شكل من أشكال الإذلال والإهانة والامتهان.
• الهدف الرئيس هو إدانة السلوكيات الخطأ وليس الطالب نفسه.
• تجنب التصعيد المبكر في تطبيق الإجراءات التأديبية، والاحتفاظ بهذه الإجراءات للتعامل مع
السلوكيات الخطأ الأكثر خطورة والمستعصية.
• الحرص على أن لا يؤخذ الكل بخطأ الفرد.
• مراعاة الظروف الفردية لدى الطلبة.
• تشجيع الطلبة على التأمل في تأثير سلوكياتهم الخطأ أوتغيبهم في العملية التعليمية، كون ذلك
جزءا من العملية الدراسية التي تجرى بشكل يومي.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التأديبية التي تطبقها المدرسة يجب أن لا تخرج عن القواعد المنصوص عليها في سياسة المجلس الأعلى للتعليم وهي كالتالي:
الفصل المؤقت:
يحق لمدير المدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام ويمكن الاستعانة بتوصية من مجلس الأمناء، على أن يتم خلالها عقد اجتماع مع ولي أمر الطالب لتحديد أية إجراءات
مستقبلية. إلا أنه لا يجوز فصل الطالب من المدرسة لمدة تتجاوز عن ذلك أوفي فترة الاختبارات.
تغيير البيئة المدرسية:
في حال تكرار السلوك المخالف من الطالب، أوعدم التزامه واحترامه النظم المدرسية أوالتمرد أو
التلفظ بألفاظ بذيئة مع أحد أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية، أوالتشاجر أوالت