جريدة الراية - الأربعاء20/1/2010 م

جهود قطرية كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الراية تواصل نشر نص تقرير أوضاع حقوق الإنسان
إنشاء مؤسسات لمكافحة الظاهرة وإيواء ورعاية الضحايا
قانون العمل يكفل الحقوق والامتيازات ويحمي العامل من أخطار المهنة
توفير الظروف المادية والموضوعية لتحقيق فرص الالتحاق بالتعليم
التعليم إلزامي ومجاني من الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية
صندوق وقفي للإنفاق على التعليم من حصة الاستثمار من الغاز
الرعاية الصحية تتصدر أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
زيادة تفعيل دور المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.. التحدي الأكبر
80.4% نسبة الالتحاق بالمدارس ومعدل البقاء على الحياة 75عاماً و6 شهور

الدوحة – أنور الخطيب:
تواصل ( الراية ) نشر التقرير الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي أعدته اللجنة الوطنية المعنية بإعداد تقرير الدولة لآلية الاستعراض الشامل حيث ستجري مناقشته في جنيف بتاريخ ال8 من شهر فبراير المقبل.
وقد استعرض التقرير أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر والتطورات التشريعية والمؤسسية والتوعية الكبيرة والملموسة التي شهدتها قطر في هذا المجال.
واعتبر التقرير في باب التحديات أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خيارا استراتيجيا للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل "الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي" التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد.
وأضاف التقرير انه مع ما شهدته الدولة من تطورات ملموسة على المستوى التشريعي والمؤسسي و التوعوي وتوافر الإرادة السياسية والإمكانيات المادية إلا أن هناك صعوبات مؤقتة تواجهها الدولة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مثالي ومنها حداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إضافة الى القدرات الفنية للكادر البشري التي لا تزال في مرحلة البناء والتطوير.
أما التحدي الأكبر فيتمثل في زيادة تفعيل دور المرأة في المجتمع وزيادة فرصها في الانخراط في العديد من المجالات ودعم مشاركتها في النشاط الاقتصادي وتكريس السياسات التي من شأنها زيادة دعم قدراتها للقيام بمسؤولياتها باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية.
ومما كشفه التقرير في باب المعلومات الأساسية عن دولة قطر تحديد عدد سكان قطر حسب آخر تقديرات جهاز الإحصاء القطري في شهر سبتمبر 2009 بـ"1623624 نسمة يتوزعون على 128668 "ذكور" أي ما نسبته 75.7% و375056 "إناث" بنسبة 24.3% فيما تشكل نسبة الوافدين الى عدد السكان 84%."
وحول مستوى المعيشة بين تقرير التنمية البشرية لعام 2009 الصادر من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي فإن قطر تعد واحدة من أكثر الدول التي تتمتع بمستوى معيشة مرتفع حيث احتلت المركز "33" في التقرير وقفز مؤشر التنمية البشرية في الدولة من 0.875 الى 0.910 وهو مؤشر يعكس التطور في مجال التعليم والصحة والناتج المحلي. وفي مجال دخل الفرد أشار التقرير الى ان دولة قطر حققت قفزة كبيرة حيث قفز هذا المعدل الى 882. 74 دولارا في عام 2009 كما انخفض معدل الأمية الى 6.9% مع ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس الى 80.4% أما في مجال الصحة فقد ارتفع معدل البقاء على قيد الحياة من 75 سنة عام 2008 الى 75.5 سنة عام 2009، مطالبا التقرير النظر في وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في سياق هذه التركيبة السكانية ومستوى المعيشة.
كما اشتمل التقرير على التعريف بالإطار الدستوري والحماية القانونية لحقوق الإنسان في قطر حث تضمن الدستور الدائم المكون من 150 مادة المبادئ الموجهة لسياسة الدولة بما في ذلك مبادئ فصل السلطات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وكفالة الحقوق والحريات الأساسية. فضلا عن التعريف بالضمانات التشريعية والقانونية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها قطر في هذا المجال إضافة للعمل المؤسسي من خلال إنشاء العديد من المؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الحكومي وغير الحكومي وبشكل متكامل. وفي باب تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على ارض الواقع أظهرت المعطيات التي اعتمدها التقرير تعزيزا كبيرا لمبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فارتفعت معدلات مشاركة المرأة في مختلف مستويات التعليم ولا سيما في العقود الأخيرة لتصبح مكونه الرئيسي كما هو الحال في التعليم العالي حيث بلغت نسبة الطالبات القطريات من مجموع الطلاب المسجلين في الجامعة لعام 2007-2008 نحو 80% من إجمالي الطلبة وهي نسبة مرتفعة. كما تشكل نسبة سيدات الأعمال القطريات أكثر من 50% من مجمل المستثمرين والمتعاملين بالأسهم القطرية في سوق الدوحة للأوراق المالية فيما يصل عدد الشركات التي تمتلكها سيدات أعمال الى نحو 1500 شركة تنوعت مجالاتها بين الاستثمارات الصناعية والبنوك والسياحة والتجارة. كما فازت سيدة في انتخابات المجلس البلدي المركزي ومن المتوقع ان تشهد حصة النساء ارتفاعا في انتخابات عام 2011 وذلك بسبب ارتفاع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات.
كما بين التقرير ان قطر شهدت طفرة في مجال حقوق المرأة في الآونة الأخيرة من خلال تكريس حقوق منصوص عليها في القوانين أو من خلال مراجعة بعض القوانين لصالح المرأة مثل قانون الإسكان والقانون المتعلق بدية المتوفى عن القتل الخطأ والذي نص على المساواة الكاملة بين الجنسين في تحديد دية المتوفى وهو ما يعطي حسب التقرير دفعة قوية للمساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية. كما أشار التقرير الى انضمام قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ابريل عام 2009 مما سيساهم في تعزيز جهود الدولة في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما تعرض التقرير الى الجهود المبذولة في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين التشريعي والمؤسسي والمستوى التوعوي وحماية حقوقهم. إضافة الى الجهود المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
أما في مجال العمالة الوافدة فبين التقرير ان دولة قطر قد بذلت جهودا كبيرة ومقدرة على المستوى التشريعي والمؤسسي في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة فبالإضافة للحماية الدستورية لحقوق العمالة المضمنة في الدستور الدائم للدولة فقد تم استصدار القانون رقم 14 لسنة 2004 والذي كفل مجموعة من الحقوق والامتيازات للعامل وحمايته من أخطار المهنة وتعويضه عن إصابات العمل وحقه بإنهاء عقده بإرادته ومكافأته عن مدة خدمته فضلا عن قيام وزارة العمل بإصدار عدد من القرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل مما يساهم في تقديم المزيد من الحماية لحقوق العامل.
وحول الانجازات وأفضل الممارسات التي تحققت تعرض التقرير بالتفصيل لتطور التعليم في دولة قطر والقوانين الخاصة بإلزامية التعليم ومجانيته حتى المرحلة الثانوية فضلا عن إنشاء المدارس المطورة التي تمتاز بالاستقلالية وتأسيس صندوق وقفي للانفاق على التعليم من حصة الاستثمار في ثروة قطر من الغاز وإدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتدريس مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وفي باب الانجازات أيضا وفي باب الرعاية الصحية بين التقرير انخفاض وفيات الرضع في العقود الأخيرة لتصل الى 7.46% لكل ألف مولود عام 2007 وذلك بعد اتساع رقعة التغطية الصحية ورعاية الأمومة والأطفال حديثي الولادة وتطوير وتعميم حملات التطعيم لكل المواليد الجدد ضد الأمراض المعدية والانتقالية. إضافة الى تحسين نوعية الحياة وتحقيق حياة آمنة للأمهات قبل وأثناء الولادة ما أدى الى انخفاض كبير في معدلات وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة والنفاس ويعود ذلك الى شمولية التغطية الصحية للنساء قبل وبعد فترة الولادة.
وفي مجال التعاون الدولي تحدث التقرير عن استضافة دولة قطر لعدد من المؤتمرات العالمية في مختلف المجالات وتفاعلها ايجابيا مع آليات حقوق الإنسان الدولية إضافة الى إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
يذكر ان اللجنة الوطنية المعنية بإعداد تقرير الدولة لآلية الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف قامت مؤخرا بتدشين الموقع الخاص بالتقرير بهدف تلقي الملاحظات عليه.. وفيما يلي بقية التقرير الذي نشرته ( الراية ) .
قامت الدولة في السنوات الأخيرة بجهود كبيرة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي يجب النظر اليها في اطار الجهود التي قامت بها الدولة بشكل عام لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
ففي إطار تطوير وتقوية البنية التشريعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر فقد جرم قانون العقوبات القطري لعام 2004 العديد من الافعال التي ترقى لمفهوم الاتجار بالبشر المعترف به دولياً كالاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري. وتجدر الاشارة الى أن قانون العقوبات القطري قد تبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة والارهاب الدولي.
وجاءت نصوص قانون العمل القطري لعام 2004 معززة ومكملة لنصوص قانون العقوبات حيث عالج قانون العمل أمورا عديدة تتعلق بتنظيم العمل وضمان حقوق العمال وحظر تشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرة.
ومواصلة لجهود الدولة على المستوى التشريعي، فقد تم استصدار القانون رقم «22» لسنة 2005 بشأن حظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الاطفال في سباقات الهجن. كما انضمت الدولة الي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع قمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال «بروتوكول بالريمو»، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بالعمل القسري. وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية تقوم الجهات المختصة بالدولة بدراسة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع قانون المستخدمين في المنازل.
وقد تجسد اهتمام الدولة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال انشاء العديد من المؤسسات المعنية بمكافحة الظاهرة وايواء ورعاية ضحايا جرائم الاتجار. ويأتي في مقدمة هذه المؤسسات انشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر «المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقا» في عام 2005 والذي يهدف الى اقتراح السياسات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار، اضافة الى الاشراف على «الدار القطرية للإيواء والرعاية الانسانية» والتي انشئت في عام 2003 بقرار من مجلس الوزراء الموقر بهدف تقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
إن التطورات التي تمت الاشارة اليها على مستوى البنية التشريعية والمؤسسية تم تعزيزها على المستوى التوعوي والاعلامي وعلى مستوى بناء القدرات وذلك من خلال تنظيم المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر لحملات إعلامية وتوعوية على مدار العام شملت التوعية بمفاهيم الاتجار وحالاته واستهدفت كل شرائح المجتمع اضافة الى اصدار العديد من المطبوعات وتنظيم مقابلات صحفية وتلفزيونية وإذاعية.
إن ما يميز التجربة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ورغم حداثتها - حيث إنها بدأت في عام 2003 بإجارة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر - توافر الارادة السياسية في أعلى مستوياتها والدور المحوري للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في بناء الجسور والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية لإحكام الاجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار، اضافة لمشاركة الدولة الفعالة في المنتديات والمؤتمرات الاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد تجدر الاشارة الى مشاركة الدولة في اللقاء الوزاري حول الاستخدام الخارجي والعمالة التعاقدية للدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة في آسيا «حوار أبوظبي» والذي عقد بمدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة خلال يومي 21-22 يناير 2008، والذي أكد أهمية التعاون بين كل الشركاء بدول الارسال والاستقبال وضرورة الاهتمام بالقضايا الأساسية ذات الصلة بالعمالة المتعاقدة وتأمين الحماية اللازمة لها في كل مراحل دورة التعاقد المؤقت، وملتقى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر والذي عقد بفيينا خلال الفترة من 13-15 فبراير 2008، كما تجدر الاشارة الى أن المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر قد قامت بتنظيم المؤتمر العالمي الأول حول «مكافحة الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق: نحو تعميق الوعي بمشكلة الاتجار بالبشر» خلال يومي 12-13 مارس 2008 بالدوحة وقد تمخضت عن هذا المؤتمر توصيات هامة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
العمالة الوافدة
بذلت دولة قطر جهوداً مقدرة على المستوى التشريعي والمؤسسي في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة. فبالاضافة للحماية الدستورية لحقوق العمالة المضمنة في الدستور الدائم للدولة. فقد تم استصدار قانون العمل بالقانون رقم «14» لسنة 2004 والذي كفل مجموعة من الحقوق والامتيازات للعامل وحمايته من اخطار المهنة وتعويضه عن إصابات العمل وحقه في إنهاء عقده بإرادته ومكافآته عن مدة خدمته وتمثل تلك الحقوق الحد الأدنى لحقوق العمال ويكون باطلا كل إجراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.
وقد قامت وزارة العمل بإصدار مجموعة من القرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل التي تساهم بدورها في تقديم مزيد من الحماية لحقوق العامل وأهمها:
- قرار رقم «5» لسنة 2005 بشأن تنظيم عمل لجنتي التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية.
- قرار رقم «6» لسنة 2005 بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل.
- قرار رقم «13» لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل واجراءاته.
- قرار رقم «15» بشأن تنظيم الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها.
- قرار رقم «16» لسنة 2005 بشأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال بالمنشآت.
- قرار رقم «17» بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.
- قرار رقم «18» بشأن نماذج إحصائيات إصابات العمل وأمراض المهنة وإجراءات الابلاغ عنها.
- قرار رقم «19» بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لخطر الاصابة بأمراض المهنة.
- قرار رقم «20» بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها من أخطار العمل.
- قرار رقم «16» بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف.
وقد تمت تقوية وتعزيز البنية التشريعية بمصادقة الدولة على العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي شملت: اتفاقية تفتيش العمل لسنة 1947، وذلك في عام 1976، واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة لسنة 1958، وذلك في عام 1976، واتفاقية العمل الجبري لسنة 1957، وذلك في عام 1998، واتفاقية اسوأ أشكال عمل الاطفال وذلك في عام 2000 واتفاقية إلغاء الحد الأدنى للسن لسنة 1973، وذلك في عام 2006، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لسنة 1957، وذلك في عام 2007.
وقد اتخذت الدولة العديد من الاجراءات الخاصة بتوفير الحماية القانونية لخدم المنازل، والتي شملت الرقابة على استقدام العمالة المنزلية وصياغة مشروع قانون المستخدمين في المنازل وهو قيد الاجراءات التشريعية. اضافة الى ذلك فقد قامت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم حملات توعية للمخدومين من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والصحف ومنابر المساجد. كذلك فإن الدار القطرية للإيواء والرعاية الانسانية تقدم خدمات الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة.
وسعياً من دولة قطر للنهوض بالعمالة والاهتمام بها وتوفير وتعزيز المزيد من الحقوق لها وضمان عدم استغلالها، فقد قامت دولة قطر بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، حيث تهدف هذه الاتفاقيات لتنظيم عملية الاستخدام والاستقدام وكفالة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل.
وقد صاحب التطور التشريعي لتعزيز حقوق العمالة الوافدة تطور على المستوى المؤسسي. فقد تم تطوير جهاز تفتيش العمل بوزارة العمل وتحويله الى ادارة مستقلة حيث تقوم هذه الاجهزة بدور مهم وأساسي في معالجة مظاهر التمييز ضد العمالة الوافدة ويتم اختيار مفتشي العمل بعناية من ذوي الكفاءة، كما يجوز الاستعانة بذوي الخبرة في التخصصات المختلفة كلما دعت الحاجة الى ذلك، كما يمنح هؤلاء المفتشون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير العمل.
وتعد إدارة تفتيش العمل تقارير سنوية توضح أعمال التفتيش، وعدد الزيارات، والمخالفات التي ضبطت، والجزاءات التي وقعت بشأنها.
كما تم انشاء إدارة خاصة بعلاقات العمل، تقوم برعاية حقوق العمال وينتظر منها أن تساهم بدور كبير في تنفيذ سياسة الدولة لصيانة ورعاية حقوق العمال، والمساواة بينهم، وكذلك سرعة الفصل في المنازعات بين العمال وأصحاب العمل.
وفي إطار تقوية البنية المؤسسية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق العمالة، فقد خصص المجلس الأعلى للقضاء محكمتين خاصتين للنظر في دعاوى العمال بغرض سرعة الفصل فيها، حيث تم انشاء دائرتين بالمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية لسرعة البت في تلك القضايا.
وتجدر الاشارة هنا الى أن القانون رقم «4» لسنة 2009 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم قد أجاز نقل الكفالة في عدة حالات من ضمنها التعسف ما أضاف مزيداً من الحماية لحقوق العمالة الوافدة. فقد أجازت المادة «22» للجهة المختصة بوزارة الداخلية نقل كفالة الوافد الى صاحب عمل آخر باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لقانون العمل. كما وأن المادة «12» أجازت نقل كفالة العامل بدون الحاجة لموافقة الكفيل في حالات معينة حماية لحقوق العامل، حيث أجازت لوزير الداخلية، أو من ينوب عنه، نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل. الى رب عمل آخر في حالة ثبوت تعسف الكفيل. أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويجوز لذات الأسباب، بموافقة وزير الداخلية، أو من ينوب عنه، بناء على طلب العامل وموافقة وزارة العمل، نقل كفالة العامل الذي يسري عليه قانون العمل، الى رب عمل آخر.
الإنجازات وأفضل الممارسات والتحديات
التعليم وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية
للتعليم دور أساسي في عملية التنمية الشاملة، مما يجعل الحكومات والمجتمعات والهيئات الدولية تسعى بصورة متواصلة لتوفير الظروف المادية والموضوعية لتحقيق فرص التحاق متواصلة للأجيال المتعاقبة من ذكور وإناث في شتى المناطق بمختلف مستويات التعليم، ولاسيما التعليم الأساسي وإتمام مرحلة التعليم الابتدائي، كحد أدنى تشترك فيه المجتمعات البشرية والفئات الاجتماعية وتحقيقاً لذلك فقد نصت المادة (25) من الدستور القطري على «ان التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه»، وكذلك المادة (49) والتي نصت على ان «التعليم حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة».
وقد تم إصدار القانون (25) لسنة 2001م بشأن إلزامية التعليم، وجعل التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما اسبق، وتوفير الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك، كما وان دولة قطر بحكم كونها عضواً في منظمة اليونسكو فهي ملتزمة بكل قراراتها وتوصياتها ومنها قراراتها المتعلقة بالتعليم للجميع وأهدافه الستة، لذا تم وضع الخطة الوطنية للتعليم للجميع في عام 2003 وتم تقييم مدى التقدم المحرز في عام 2007. كما وان الدولة حريصة على تعزيز التعليم الشمولي (الجامع) الذي يشمل كل المتعلمين دون تمييز بينهم بسبب جنس أو عرق أو دين أو غيره.
وقد سعت الدولة منذ خمسينيات القرن الماضي إلى تحديث نظامها التعليمي والتربوي وتوسيع تغطية الاحتياجات التعليمية لأجيال القطريين من ذكور وإناث، وهذا ما يفسر توسع الخريطة التربوية في الدولة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا. فمن بعض المدارس التقليدية، أصبح النظام التربوي القطري يزخر بأكثر من (500) مدرسة حكومية وخاصة، تغطي مختلف المراحل التعليمية، وتنتشر في مختلف مناطق الدولة، وتفتح أبوابها للجميع.
وكان من أهم نتائج ذلك التوسع ارتفاع عدد الطلبة وارتفاع مستويات القيد للجميع، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً. يضاف إلى هذا استمرارية نمو معدلات مستويات القيد في العقود الأخيرة، مما يدل على مواصلة الاستثمار الحكومي في مجالات التربية والتعليم، وإدراجه ضمن أولويات دولة قطر في السنوات الأخيرة. ويمكن اعتبار مستويات القيد في التعليم الابتدائي في دولة قطر من بين المستويات المتقدمة عالمياً، حيث إن المستوى الذي تحقق مؤخراً في هذا المجال يجعل الدولة أولى الدول عالمياً في إتاحة فرص تعليم أساسي لمختلف فئات المجتمع من ذكور وإناث دون تمييز أو استثناء.
ومن بين المؤشرات التي تدل على صحة النظام التربوي وفعاليته عدم وجود تسرب مدرسي في المرحلة الابتدائية حيث إن معدلات نسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الأخير من التعليم الابتدائي شهدت نموا متواصلا في السنوات الأخيرة لتقترب من تحقيق وصول كل التلاميذ ممن يلتحقون بالصف الأول إلى الصف الأخير في السنوات المقبلة دون أي خلل.
ومن المبادرات الهادفة أيضاً إنشاء مدارس متطورة تمتاز بالاستقلالية، ولها الحرية في اختيار المناهج والكتب الدراسية المناسبة لتحقيق أهدافها في ظل المعايير الوطنية للمناهج، والتي تشمل أربع مواد هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات بالإضافة إلى مواد أخرى تحددها المدرسة وفقا لبرنامجها التعليمي، كما ان هذه المدارس مستقلة في إدارة مواردها المادية والبشرية، مع وجود نظام واضح ومحدد للرقابة والمحاسبية.
إضافة إلى مبادرة تأسيس المدارس الأجنبية المتميزة والتي بدأت في عام 2007م بقرار من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم، من خلال تشكيل لجنة الإشراف على استقطاب المدارس الأجنبية المتميزة وتعتبر مبادرة قطر للمدارس الأجنبية المتميزة برنامجا فريدا تم تطويره لتلبية احتياجات زيادة الطلب المتنامية على التعليم الخاص المتميز في قطر، وهي جزء من مبادرة إصلاح التعليم بالدولة «تعليم لمرحلة جديدة»، والذي تقوم دولة قطر من خلاله ببناء نظام تعليمي عالمي المستوى من أجل عهد جديد يقوم على مجموعة من المبادئ العامة المتاحة أمام أولياء الأمور والطلبة، والتي تتضمن من بينها التنوع والاختيار. وقد تم افتتاح مدرستين متميزتين في سبتمبر 2008م ومدرسة ثالثة في سبتمبر 2009م، وتتوقع لجنة الاشراف على المدارس الاجنبية المتميزة استقطاب عدد 2 - 3 مدارس متميزة في كل عام على مدى ال 3 - 5 سنوات القادمة.
وإذا كان النظام التربوي والتعليمي في دولة قطر قد نجح في تمديد الحياة التعليمية للذكور والإناث، فإنه قد نجح كذلك في رفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي لمكونات المجتمع القطري، ولاسيما لدى الشباب حيث إن غالبية الشباب القطري يحسنون اليوم القراءة والكتابة. ولكن مما لا شك فيه ان متطلبات سوق العمل القطرية، ولا سيما متطلبات الاقتصاد المعرفي الذي تسعى إلى تحقيقه دولة قطر يتطلب مهارات وكفاءات متنوعة تتعدى مجرد الالمام بالقراءة والكتابة، وهنا تكمن التحديات المستقبلية للنظام التعليمي التربوي القطري، والمتمثلة في قدرته على تلبية احتياجات سوق عمل يتطلب أشخاصا ذوي كفاءات ومميزات عالية في السنوات المقبلة.
ولضمان استمرارية الانفاق على التعليم وتلبية الاحتياجات المتعلقة به، تم تأسيس صندوق وقفي للإنفاق على التعليم من حصة الاستثمار في ثروة قطر من الغاز.
إضافة إلى ذلك فإن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بعملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتدريس مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان. فقد تم تضمين المناهج لمفاهيم حقوق الإنسان في صور متعددة كموضوعات مستقلة أو كمفاهيم أو أنشطة صفية أو لا صفية أو رسوم وأشكال. وقد تضمن المناهج والكتب المدرسية العديد من الحقوق مثل الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الطفل وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق المسنين وذوي الإعاقة. ويمكن الإشارة في هذا الاطار لمنهج التربية القيمية والذي يعزز قيم التعاون والتعاطف، والمساواة، والحب والسلام والتسامح، وقيما أخرى مرتبطة بالمسؤوليات الاجتماعية والمدنية مثل احترام القانون والمواطنة الصالحة، والمشاركة في فعاليات المجتمع وأنشطته المختلفة والصدق والنزاهة والأمانة، إضافة لتعزيز القيم المرتبطة باحترام التراث الثقافي والحضاري لدولة قطر مثل المحافظة على الموروث الحضاري والبيئة.
ومن المبادرات التعليمية الهادفة التي قامت بها وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لنشر اتفاقية حقوق الطفل وتثقيف وتوعية الطلبة بها استحداث برنامج نشر ثقافة حقوق الطفل في المدارس. وقد تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على البرنامج ضمت أعضاء من مؤسسات مختلفة بالدولة وهي وزارة التعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومنظمة اليونسكو. وقد قامت هذه اللجنة بوضع خطة عمل وطنية بالتعاون مع منظمة اليونسكو تتضمن إعداد أدلة تعليمية للمعلمين تشتمل على تبسيط الحقوق والمبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل. كما تضمنت هذه الأدلة التعليمية بطاقات تعليمية توضح للأطفال الحقوق والانتهاكات من خلال القصص الواقعية والرسوم الملونة التوضيحية، كما احتوى البرنامج على ورش عمل تدريبية لتدريب أعضاء الهيئات المدرسية على استخدام هذه الأدلة التعليمية في الأنشطة الصفية واللاصفية.
وفي إطار دمج مادة حقوق الطفل في المناهج الدراسية، قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في 2008 - 2009م بمبادرة بالتعاون مع القوات المسلحة القطرية ومنظمة اليونيسيف لدمج مادة حقوق الطفل في مناهج الكلية العسكرية ومعهد التدريب التابعين للقوات المسلحة القطرية.
ومن الممارسات المتميزة في مجال حقوق الإنسان تكوين جماعات طلابية تهدف إلى نشر مبادئ ومفاهيم وثقافة حقوق الإنسان بين الطلبة تسمى جماعة حقوق الإنسان، وكذلك المجالس الطلابية والتي تعتبر إطارا جديدا لتوعية الطلبة بأدوارهم وإعطائهم حقهم في التعبير عن آرائهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم التوصيلية، وتحقيق مبادئ الديمقراطية التي من أبرزها التعريف بحقوقهم ووسائل وكيفية المطالبة بها.
الرعاية الصحية:
يقع قطاع الرعاية الصحية ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك عملت الدولة ومازالت تعمل على توفير مختلف الخدمات الصحية الأساسية اللازمة للعناية بمختلف الشرائح الاجتماعية، ولا سيما تلك الأكثر عرضة للأمراض كالأطفال من خلال التوسع في بناء مراكز رعاية الطفولة، والقيام بحملات التطعيم ضد الأمراض الوبائية والمعدية وتنظيم حملات التوعية وتنفيذ برامج الصحة المدرسية بالتعاون بين المجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للتعليم.
وقد حقق نظام الرعاية الصحية في دولة قطر إنجازات متعددة من حيث توفير مختلف الخدمات الصحية التي ساهمت في تحسين الواقع الصحي للسكان ولاسيما تلك المتعلقة بتخفيض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة باعتبارها إحدى المؤشرات الأساسية في قياس فعالية النظام الصحي وشموليته. فقد شهد معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف مولود تراجعا ملموسا في الفترات الأخيرة ليصل إلى 9.1 بالألف عام 2007 بعد ان كان يتجاوز 16 بالألف عام 1990 مقتربا بذلك من مستويات الدول ذات الدخل العالي التي بلغ معدل الوفيات دون سن الخامسة فيها 7 لكل ألف مولود.
اما معدل وفيات الرضع أقل من سنة، فقد شهد بدوره تراجعاً مماثلاً في العقود الأخيرة ليصل إلى 7.46 لكل ألف مولود عام 2007 بعد ان كان يتجاوز 13 لكل مولود عام 1990، لتسجل دولة قطر بذلك أحد المستويات الأكثر انخفاضا بين دول العالم ذات التغطية الصحية المتقدمة جداً. وتعود هذه النقلة في تقليل معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة من العمر، بشكل عام، إلى اتساع رقعة التغطية الصحية ورعاية الأمومة والأطفال حديثي الولادة، ولا سيما تطوير وتعميم حملات التطعيم لكل الموالد الجدد ضد الأمراض المعدية والانتقالية.
اما فيما يتعلق بصحة المرأة والأم فقد سعت الجهات المعنية في الدولة إلى تحسين نوعية الحياة وتحقيق حياة آمنة للأمهات قبل وأثناء وبعد الولادة. وقد نتج عن هذه الإرادة السياسية تحقيق جملة من الانجازات في مجال رعاية صحة المرأة، حيث إن معدلات وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة والنفاس تشهد تراجعا واضحا ويعود هذا التراجع إلى شمولية التغطية الصحية للنساء قبل وبعد فترة الولادة، وإلى توفير مختلف وسائل الرعاية لهن من فحوصات وتطعيم ولاسيما تغطية معظم الولادات من قبل كادر فني مؤهل في المؤسسات الطبية والصحية المختصة، حيث إن كل الولادات في دولة قطر تجرى تحت إشراف كادر طبي مؤهل وذي خبرة.
اما إتاحة خدمات الصحة الانجابية وتعميمها كاستخدام وسائل منع الحمل لتنظيم الأسرة، فلا تزال متواضعة عموما في المجتمع القطري حتى وإن سلمنا بعموميتها لدى النساء المتزوجات كما بينه مسح صحة الأسرة الذي نفذ عام 1998 ولابد من الإشارة هنا إلى ان تنظيم الأسرة في مثل دولة قطر التي يشكل المواطنون فيها أقلية، والتي تشجع على زيادة الانجاب لا يعني الحد من النسل بل تنظيم الحمل للحفاظ على صحة الأم والطفل. وتجدر الإشارة إلى تراجع معدلات الولادة لدى المراهقات في دولة قطر الناتجة أساسا عن تطور منظومة القيم الاجتماعية، حيث تراجع الزواج المبكر بين الإناث نتيجة لطول الحياة التعليمية للفتيات ودخول فئات متزايدة من النساء القطريات مختلف مجالات العمل على الرغم من ان معدلات بطالة النساء تظل مرتفعة نسبياً.
التعاون الدولي:
استضافة المؤتمرات العالمية:
إن مساعي دولة قطر للمشاركة والمساهمة بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان تنبع من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري وفي مقدمتها تعهد الدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية والعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها، وذلك فضلا عما انطوى عليه الدستور من ان السياسة الخارجية للدولة تهتدي بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف واستخدام القوة وتشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى سياسة الدولة الانفتاحية نحو استضافة المؤتمرات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام حيث استضافت الدولة مؤتمر القمة الدولي الثاني المعني بتمويل التنمية كما تستضيف سنويا منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة ومؤتمر حوار الأديان ومنتدى أمريكا والعالم الإسلامي. كما استضافت الدولة من قبل المؤتمر السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة واجتماع المجموعة رفيعة المستوى لتحالف الحضارات والمؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي والملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي.
التفاعل الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان الدولية:
إن تفاعل دولة قطر الايجابي مع آليات حقوق الإنسان الدولية ينبع من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري وفي مقدمتها تعهد الدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية والعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها وقد تمخض عن هذا التعهد والالتزام تقديم الدولة لتقاريرها الدورية لآليات الرصد المختلفة (لجنة مناهضة التمييز العنصري، لجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب). كما تنظر الدولة بعين الاهتمام إلى تنفيذ التوصيات الصادرة من لجان الرصد. ويمكن الإشارة في هذا الصدد - على سبيل المثال لا الحصر - إلى سحب الدولة لتحفظها العام على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وسحبها الجزئي لتحفظها العام حول اتفاقية حقوق الطفل بشأن أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لينطبق فقط على المادتين (2) و(14) من الاتفاقية مراعاة لتوصيات لجنة حقوق الطفل بشأن التقرير الأولي للدولة. كما تنظر السلطات المختصة في الدولة إلى إمكانية سحب تحفظ الدولة العام على اتفاقية مناهضة التعذيب واستبداله بتحفظ جزئي. والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على توصية لجنة مناهضة التعذيب الخاصة بتبني تعريف للتعذيب في قانون العقوبات القطري وفقا للتعريف الوارد في المادة (1) من الاتفاقية. وفي سبيل مراعاة توصيات لجنة مناهضة التمييز العنصري قامت الدولة بتعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2000 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم بقانون (25) لسنة 2006 بما يكفل التوافق والاتساق مع مبادئ باريس لتصبح عضوية اللجنة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء من المجتمع المدني و5 ممثلين لجهات حكومية دون ان يكون لهم حق التصويت.
وفي إطار احترام الدولة للإجراءات الخاصة وافقت الدولة على طلب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء لزيارة الدولة في الفترة من 8 - 12 نوفمبر 2006 وقد ثمن المقررة الخاصة مستوى الشفافية والانفتاح والتعاون الذي أبدته الحكومة القطرية خلال زيارتها للدولة، وأشادت بالسماح لها بزيارة جميع المؤسسات والهيئات التي طلبت زيارتها، فضلا عن إشادتها بالتطورات الايجابية التي قامت بها الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية:
في إطار المساهمة في جهود بناء القدرات على المستوى الدولي، فقد تبلورت جهود دولة قطر، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والذي تم إنشاؤه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (153) في دورتها الـ 60 ويهدف المركز من خلال التدريب والإعلام والتوثيق والدراسات وتبادل الخبرات إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون مع الحكومات بشأن تطوير سياسات تعزيز هذه المبادئ. وقد تم التوقيع على اتفاقية المقر الخاصة بالمركز بين حكومة دولة قطر ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2008 بالدوحة وتم افتتاح المركز في مايو 2009 بحضور سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر ان يساهم المركز في تلبية احتياجات المنطقة الجغرافية التي يغطيها في التدريب، وبناء القدرات وتطويرها.
التحديات:
يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا للدولة إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه اللَّه ) مقاليد الحكم في البلاد. وقد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 والتي تضمنت محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة ذلك فضلا عن إعادة التأكيد على ما ورد في الدستور الدائم من التزام الدولة باحترام وتنفيذ تعهداتها الدولية كافة والتي من ضمنها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومع ما شهدته الدولة من تطورات ملموسة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي وتوافر الإرادة السياسية والامكانات المادية إلا ان هناك ثمة صعوبات مؤقتة تواجه الدولة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مثالي. ومنها حداثة التطور التشريعي والمؤسسي وحداثة التعامل مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إضافة إلى القدرات الفنية للكادر البشري التي لا تزال في مرحلة البناء والتطوير. ومن المنتظر ان تستفيد الدولة من أنشطة وبرامج مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والذي تم افتتاحه في مايو 2009 في تذليل بعض هذه الصعوبات.
وعلى الرغم مما تم تحقيقه بالنسبة للمرأة إلا ان التحدي الأكبر يتمثل في زيادة تفعيل دورها في المجتمع، وزيادة فرصها في الانخراط في العديد من المجالات ودعم مشاركتها في النشاط الاقتصادي وتكريس السياسات التي من شأنها زيادة ودعم قدراتها للقيام بمسؤولياتها باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية.