جريدة الشرق - الثلاثاء
20 يناير 2010م
مقترحات قطرية لتفعيل
القانون الجمركي العربي
القاهرة — قنا:
تعقد اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات لجنة الاتحاد
الجمركي العربي لمناقشة توصيات الاجتماع السابع للجنة القانون الجمركي بشان مشروع القانون
الجمركي الموحد. وقال السيد مرشد شاهين الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالادارة
العامة للجمارك ورئيس وفد دولة قطر الى الاجتماع السابع للجنة القانون الجمركي ان اللجنة
تناقش في الاجتماع الذي بدأ امس ويختتم اليوم مواد مشروع القانون العربي الجمركي الموحد
الذي يتضمن حوالي 179 مادة، مشيرا الى أن دولة قطر تؤيد العمل بالقانون الجمركي الموحد
وضرورة الاسراع في استكمال باقي مواده لتبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها بين الدول
العربية بما يسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي معربا عن أمله
في الوصول الى التصور النهائي حول المشروع بنهاية العام الجاري. وأكد السيد الكواري
في تصريح لوكالة الانباء القطرية - قنا اهمية الاستفادة من نموذج الاتحاد الجمركي الخليجي
كتجربة يحتذى بها من اجل اقامة الاتحاد الجمركي العربي المنشود، موضحاً ان القانون
الخليجي يعد المسودة الاساسية التي ندرس وضع الاحكام الخاصة بالقانون الجمركي الموحد
من خلال الاستفادة منها. ولفت الى ان الاجتماع تطرق الى مناقشة البنود بدءا من المادة
141 لمشروع القانون الجمركي العربي الموحد، وقرر المشاركون احالة الفصل الخاص بالتجريم
والعقوبات القضائية بشكل عام الى الاجتماعات القادمة للجنة بعد استكمال باقي مواد القانون
ليتم دراستها بشكل تفصيلي بما يتناسب مع جميع الاجراءات في باقي الدول العربية. وقال:
ان دولة قطر ستتقدم بعدد من المقترحات أمام الاجتماعات، "حيث نتطلع لطرح مسألة المواد
الأثرية والمقتنيات الشخصية لاعفائها من الاحكام القانونية ودراسة الوضع القانوني الخاص
بها بما يتوافق مع التشريعات بالدول العربية، بالاضافة الى المذكرة القطرية المقدمة
خلال الاجتماعات الماضية حول الاحكام المتعلقة بحمولات السفن والتي تقرر مناقشتها ايضا
بشكل موسع خلال اجتماعات اللجنة في الفترة المقبلة". ولفت مدير ادارة الشؤون القانونية
بالادارة العامة للجمارك الى ان هناك توافقاً بين المشاركين حول معظم مواد مشروع القانون
العربي الموحد ونعمل على التوصل الى رؤى مشتركة تضمن الاسراع في الانتهاء من الاجراءات
اللازمة له. وأكد ان توحيد الاجراءات الجمركية بين الدول العربية يشكل ضرورة من اجل
التوصل الى كيان اقتصادي موحد ممثلا في الاتحاد الجمركي العربي المقرر اقامته عام 2015
وصولا الى السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020.. وأوضح ان القوانين والقواعد الجمركية
في قطر تتماشي مع القوانين والمعايير الدولية التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل
التجاري بين قطر والدول الاقليمية وكذلك مع مختلف دول العالم.