جريدة الشرق القطرية - السبت ٢٣ يناير ٢٠١٠

يدفعون مبالغ كبيرة في استقدامهم وتدريبهم...هروب العمال يكبد رجال الأعمال خسائر فادحة
محمد الأنصاري التعاون ضروري لمحاربة هذه الظاهرة
المري: أكثر العمالة الهاربة من الفنيين ومن ذوي الخبرة والمتخصصين
يوسف: بعض المقيمين ليست لديهم شركات مسجلة يقومون بإغراء العمالة

عبدالرحمن الأنصاري:
الظاهرة تراجعت مع استقرار الاقتصاد وثباته حسن علي: يعاني كثيرا رجال الأعمال من ظاهرة هروب العمال، حيث يدفعون مصاريف كثيرة في استقدام العمال وإقامتهم وتدريبهم، وبعد ذلك تقوم بعض الشركات أو حتى بعض الأشخاص الذين لا يمتلكون شركات مسجلة بإغراء العمال للهرب من كفلائهم والعمل لديهم دون أن يكلفوا أنفسهم أية مصاريف إضافية، حيث يحصلون على عمالة مدربة وذات خبرة دون أن يدفعوا شيئا في مقابل ذلك، ويرى بعض رجال الأعمال ان هذه ظاهرة في تراجع كبير بسبب استقرار الاقتصاد القطري، فهذه الظاهرة بلغت مداها فترة الطفرة الاقتصادية الكبيرة عندما كانت الشركات بحاجة لعمال إضافيين لكي تغطي أنشطتها الكبيرة، أما الآن فإن هذه الظاهرة آخذة في التراجع. في البداية يقول محمد كاظم الأنصاري "رجل أعمال": مشكلة العمالة الهاربة ظاهرة خليجية فهي مشكلة موجودة في كل دول الخليج والسيطرة على هذه الظاهرة تكون من الطرفين أولا صاحب العمل وثانيا الجهات المسؤولة، فصاحب العمل يجب ألا يترك عماله إذا انتهت أعماله ومشاريعه فيجب عليه المراجعة ومعرفة مدى حاجته إليهم، وبالتالي العمال الذين لا حاجة له بهم يقوم بتسفيرهم حتى لا يجدوا فرصة للهروب من العمل في حالة انتهاء الأعمال والمشاريع أو أن يقوم بتقديم الموافقة على تنازل الكفالة في حالة عدم الحاجة إليهم وحاجة الشركات الأخرى لهم أو بتحويلهم بنظام الإعارة حتى يكون تشغيلهم لدى الشركات الأخرى بطرق قانونية. ويضيف: ويجب أن يكون هناك تعاون فيما بين رجال الأعمال في محاربة ظاهرة العمالة الهاربة ويكون التعاون بألا يستقبل أي رجل أعمال العمالة الهاربة لديه ويوظفهم عنده حتى لو كانوا من خيرة العمال وأفضل الفنيين يجب عدم تشغيلهم أولا لأنهم عمال هاربون وثانيا لأنه تنتج عنهم الكثير من المشاكل وثالثا يساعد عدم استقبالهم في علاج المشكلة وتقليل نسبة الهروب لأنهم لا يجدون من يشغلهم عنده في حالة هروبهم، وبالتالي عندما لا يجد العامل الهارب من يشغله فلا يجد عملا فإنه لا يفكر أبدا بالهروب والهارب يقوم بتسليم نفسه لأنه لن يجد مصدرا للرزق. ويشير إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المشاريع وورش العمل لمعرفة مدى التزام البعض بالقانون ومنع تشغيل العمالة الهاربة لأنهم يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع، فخطورة العمالة الهاربة أكبر من أي فئة أخرى لأن العامل الهارب عندما لا يجد عملا ومصدرا للرزق فإنه سوف يقوم بارتكاب الجرائم في سبيل الحصول على مصدر للرزق بعد تركه للعمل وهروبه من كفيله. وعن أسباب هروب العمال يقول: هناك بعض الناس تشجع العمالة الهاربة ويغريها بالعمل، فبعض الشركات الصغيرة وغير المصنفة تقوم بإغراء العمال وخاصة الفنيين المهرة للهروب من شركاتهم والعمل لديهم فهذه الشركات إذا لم تشجع العمال على الهرب وتقوم بتوظيفهم فإن العمال لن يقدموا على الهرب بتاتا، فتعاون رجال الأعمال مهم جدا في محاربة هذه الظاهرة من خلال التنسيق فيما بينهم حول عمالتهم الهاربة. وعن نفسه يقول: كانت لدي مصانع لصناعة الملابس الجاهزة كان عندي حوالي 3000 آلاف عامل ولكن عندما تراجع العمل والإنتاج قمت بتخفيف العمال لدي بشكل تدريجي فكل 6 أشهر كنت أخفف منهم حوالي 500 عامل إلى أن استقررت على العدد المطلوب لإنجاز الأعمال في هذه المصانع وهكذا منعت عنهم أي فرصة للهروب والعمل بطرق غير قانونية، ولذا على الشركات عندما تتراجع الأعمال لديها والمشاريع القيام بتخفيف العمالة لديها لمنع ظاهرة هروبهم، وفي حالة رجوع المشاريع إلى حالة الانتعاش والزيادة عليهم أن يستقدموا عمالا جددا والدولة لا تقصر في ذلك حيث تمنح الشركات "الفيزا" للأعداد التي هي بحاجة إليهم. ويضيف: ويجب النظر إلى بعض الشركات الصغيرة ومعرفة مدى حاجتها إلى العمال، فبالنظر إلى مشاريع تلك الشركات يمكن معرفة حجم العمالة التي هي بحاجة إليها، وبالتالي لا تستقدم هذه الشركات عمالة زائدة غير مطلوبة لديها حتى لا يهربوا ويبحثوا عن أعمالا أخرى خارج إطار الشركة، فالشركات إذا ما التزمت بالأعداد الفعلية التي هي بحاجة إليها فلن يهرب منها عمالها أبدا، وخاصة إذا ما وفرت لهم كل سبل الراحة من السكن وعدم تأخير أجورهم بأخذها في مواعيد منتظمة وبذلك لن تهرب من عندها العمالة. ويؤكد أنه يجب على رجال الأعمال أن يتكاتفوا في محاربة ظاهرة العمالة الهاربة فلمصلحة البلد والمجتمع وراحته وأمنه يجب أن يكون هناك تعاون فيما بين رجال الأعمال لمحاربة هذه الظاهرة من خلال الامتناع عن توظيف أي عامل هارب مهما كانت خبرته والحاجة إليه فتكاتف وتعاون رجال الأعمال كفيلان بمنع هذه الظاهرة. ويضيف: ويجب على الشركات أن تضع استراتيجية خط الرجعة بمعنى إذا استقدمت عددا كبيرا من العمال وفي وقت كانت لديها مشاريع كثيرة وكانت بحاجة فعلية إلى هذا العدد وعند تراجع أعمالها ومشاريعها واستثماراتها لتغير الأوضاع عليها أن تكون لديها استراتيجية خط الرجعة فتقوم بتخفيف العمال لديها وإذا ما رجعت المشاريع إلى سابق عهدها فإنه يمكن أن تستقدم العمال من جديد وخاصة أن الدولة لا تقصر في تقديم التأشيرات للشركات التي تكون فعلا بحاجة إلى العمال. أما يوسف أحمد (رجل أعمال) فيقول: من أهم أسباب العمالة الهاربة أن هناك بعض المقيمين ليست لديهم شركات مسجلة أو سجلات تجارية يقومون بإغراء العمالة الماهرة والفنيين الجيدين بالهروب من كفلائهم والعمل معهم في أعمالهم فهؤلاء يبحثون عن العمال الجيدين والفنيين الممتازين ويقدمون لهم كل وسائل الإغراء وبالتالي ينجحون في ضمهم إليهم من خلال هروبهم من شركاتهم الأصلية. ويضيف: والكفلاء يتحملون كل الخسائر المترتبة جراء هروب عمالتهم لأنهم يقومون باستقدام العمال وتدريبهم وصرف مبالغ طائلة عليهم، حيث يبقون 5 أو 6 أشهر يتدربون دون أية إنتاج ويأخذون رواتبهم كاملة وعندما يتعلمون ويتقنون أعمالهم نجدهم قد هربوا إلى أعمال أخرى لأنهم قد حصلوا على مائة أو مائتين زيادة على رواتبهم وبالتالي يتعرض أصحاب الشركات لخسائر فادحة لأنهم قد صرفوا مبالغ كبيرة على استقدامهم وتأشيراتهم وتدريبهم وفجأة يجدونهم قد تركوا أعمالهم وهربوا إلى أعمال أخرى طمعا في بضعة مئات من الريالات زيادة على رواتبهم. ويشير إلى أن الذين يقومون بتشغيل العمالة الهاربة لا يحتاجون إلى مصاريف إضافية فالعمالة تأتيهم وهي مدربة وبدون أن يدفعوا مصاريف الاستقدام ومصاريف التأشيرات ومصاريف الإقامة ومصاريف التدريب، بينما الكفيل الأصلي قد يدفع مصاريف كثيرة مثل مصاريف تأشيرات الاستقدام والإقامة والتدريب حيث يدفع لهم رواتب طيلة فترة التدريب التي قد تصل إلى أكثر من 6 أو 5 أشهر وفجأة عندما يتقنون صنعتهم يتركون العمل ويهربون إلى أماكن أخرى فيشغلونهم دون أن يتحملوا أية مصاريف إضافية فيحصلون على عمالة جاهزة ومدربة دون أن يبذلوا أي مجهود في ذلك. ويؤكد على ضرورة تكثيف إجراءات التفتيش والمراقبة لمنع هذه الظاهرة وتكثيف الحملات التفتيشية على المشاريع والورش لمعرفة إذا ما كان صاحب المشروع يستخدم عمالة هاربة، فتشديد الرقابة من شأنه أن يقلل من نسبة العمالة الهاربة وينقذ رجال الأعمال من الخسائر الفادحة التي يتعرضون لها، ويأخذ كل من يشغل عمالة هاربة لديه جزاءه الذي يستحقه. وعن الخسائر التي يتحملها رجل الأعمال جراء هروب عماله يقول: وهناك خسائر كبيرة يتعرض لها رجل الأعمال جراء هروب عماله فهو قد دفع مصاريف الاستقدام ومصاريف مكتب استقدام العمال وصرف مبالغ كبيرة عليهم لمدة أشهر حتى يتعلموا الصنعة فهم خلال 6 أشهر يتعلمون ولا ينتجون ويتسلمون رواتبهم كاملة، وإذا كان احد هولاء العمال سائقا فإنه يجلس حتى يتعلم السواقة ويأخذ رخصة القيادة وبعد ذلك يهرب العامل بعد أن يتعلم العمل ويتقنه وكذلك السائق يهرب بعد أن تعلم السواقة وأخذ رخصة القيادة وبالتالي تعرض رجل الأعمال لخسائر كبيرة وتعطلت أعماله ومشاريعه ويرجع مرة أخرى لعملية استقدام عامل جديد ودفع نفس المصاريف مرة أخرى للعامل البديل من استقدام وتأشيرة وتدريب وغيره وأيضا من خسائره الأخرى أن يطلب منه بعد رجوع العامل الهارب أن يدفع له مصاريف تذكرة العودة لأنه يدعي أنه لا يملك ثمن التذكرة فيدفع له ثمن التذكرة بالرغم من أنه لم يستفد منه في أي عمل فبعد أن كبده خسائر فادحة فهرب دون أن ينتج ويعمل ثم رجع وأيضا كلفه فوق كل ذلك ثمن التذكرة ففي كل الأحوال يكون رجل الأعمال الذي هرب عامله خسران بينما العامل الهارب لا يخسر شيئا حتى بعد هروبه فإنه يرجع إلى بلده وتدفع تذكرته. ويضيف: والهروب ليس مقتصرا على عمال وسائقي الشركات بل حتى الخدم وسائقي المنازل يهربون من كفلائهم ويبحثون عن أعمال أخرى وكذلك الخادمات أيضا يهربن ويعملن بعيدا عن كفلائهن، فحتى المواطن العادي يتعرض للخسائر جراء هروب خدمه وسائقيه وحتى خادماته. ويؤكد أنه لولا وجود أماكن أخرى تشغل العمالة الهاربة لما هرب العمال، فالمطلوب تكاتف رجال الأعمال ومنع تشغيل أي عامل هارب مهما كانت خبرته والحاجة إلى عمله فإذا ما تعاون رجال الأعمال وحاربوا هذه الظاهرة وتعاونوا مع الجهات المختصة وقدموا لها كل المعلومات المطلوبة لتخلصنا من هذه الظاهرة أو على الأقل قللنا من شأنها وخفضنا من نسبة الهروب بشكل كبير. أما جابر المري (رجل أعمال) فيقول: أكثر العمالة الهاربة من الفنيين والمساحين حيث يعملون لدى الشركات لمدة أشهر وبعد أن يتعلموا ويتعرفوا على السوق فإنهم يهربون إلى جهات أخرى قد تدفع لهم أكثر وخاصة الشركات الصغيرة غير المصنفة حيث يتم إغراؤهم بحصولهم على مبالغ أكبر من الرواتب التي يحصلون عليها فيهربون من شركاتهم إلى هذه الشركات التي أغرتهم واستدرجتهم ليعملوا لديها فتأخذهم جاهزين دون أن تصرف عليهم أية مصاريف من التأشيرات ومصاريف الاستقدام والإقامة والتدريب. ويضيف: وبالتالي نحن سنعاني من الخسائر الفادحة التي نتكبدها من جراء هروبهم حيث نتحمل مصاريف مكاتب الاستقدام ومصاريف التأشيرات ومصاريف الإقامة ومصاريف تعليمهم الصنعة وتدريبهم لمدة أشهر طويلة ثم يهربون إلى هذه الشركات التي تغريهم فتأخذهم جاهزين دون أن تتحمل أية مصاريف من استقدام ومصاريف الإقامة وحتى مصاريف التدريب والتعليم فهم يكونون جاهزين والخسائر نحن نتحملها أصحاب الشركات التي يهرب عمالها لأنهم حصلوا على بضعة مئات زيادة على رواتبهم. ويشير إلى أن في سوق المقاولات توجد شركات غير مصنفة وتكون بعضها أسعارها رخيصة لأنها تعتمد على العمالة الهاربة فتقل لديها مصاريف الإقامة والاستقدام والتدريب وتقل أيضا لديها الجودة في العمل ولذا تكون أسعارها أرخص من الشركات المصنفة والكبرى التي تعتمد على العمالة الشرعية وتراعي الجودة في أعمالها وتسعى إلى إرضاء عملائها وراحتهم ويقول: يجب أن يتكاتف رجال الأعمال ويتعاونوا فيما بينهم لمحاربة هذه الظاهرة ومنعها من الانتشار والازدياد. وعن الخسائر التي يتحملها رجال الأعمال جراء هروب عمالهم يقول: وهناك خسائر نفسية ومعنوية وخسائر مادية فالمشروع الذي يجب أن ينتهي في سنة فإنه يتأخر إلى سنتين بسبب هروب العمال فتكون هناك خسائر غير مباشرة حيث يتعطل العمل فندفع مصاريف أكثر لزيادة فترة العمل في المشروع جراء نقص العمالة وبالتالي لا نستطيع أن نسلم مشاريع جديدة وهكذا نتعرض لخسائر كبيرة وفادحة. ويضيف: ومن الخسائر الأخرى التي نتكبدها دفع مبالغ لمكاتب الاستقدام وللتأشيرات والإقامات ودفع الرواتب حتى يتعلموا العمل ويتقنوا الصنعة وبعد كل هذه المصاريف نتفاجأ بهروبهم من العمل فنخسر كثيرا ونرجع مرة أخرى لدوامة إجراءات جديدة لاستقدام عمال جدد بديلا عن الذين هربوا. وعن نوعية العمالة الهاربة يقول: وأكثر العمالة الهاربة تكون من نوع الفنيين المهرة ومن ذوي الخبرة والمتخصصين في أعمال فنية معينة فيكونون أكثر هروبا لأنهم أصبحوا يتقنون أعمالهم وصاروا خبراء في ذلك وأي شركة لا تراعي في مسألة تشغيل عمالة هاربة تتمناهم وتستغلهم لأنهم لا يحملون هذه الشركات اية مصاريف من الإقامة والتدريب وفي المقابل تحصل على عمال مهرة بكل سهولة ويسر. ويضيف: وإدارة البحث والمتابعة لا تقصر في البحث عن العمالة الهاربة وتقوم بالتفتيش ومراقبة العمال والبحث لمنع هذه الظاهرة وبمجرد البلاغ تقوم بالبحث والتحري للقبض على العامل الهارب ولكن وبسبب الكثافة السكانية والزيادة الهائلة لعدد العمال فهناك حاجة ماسة لزيادة الكوادر حتى تستوعب الضغط الكبير على الإدارة ولكن بشكل عام الإدارة تقوم بواجبها ولا تقصر مع الشركات التي يهرب عمالها فتتعاون معها لحل المشكلة. وعن نفسه يقول: أقوم بعمل سجل واكتب فيه بياناتهم وكذلك احتفظ بجوازاتهم عندي وأسعى دائما إلى منعهم من الهروب بإعطائهم حقوقهم كاملة وادفع رواتبهم الشهرية في أوقاتها واهيئ لهم السكن المناسب كل ذلك حتى لا تكون لهم حجة في الهرب ولكن للأسف الشديد هناك نوعيات تفضل الهرب لمجرد أنها قد حصلت على بضعة مئات من الريالات زيادة. وعن نوعية الشركات التي تشغل العمالة الهاربة يقول: هناك شركات غير مصنفة وتكون صغيرة وتريد أن تبدأ من الصفر فلذا تستعين بالعمالة الهاربة لأنها لا تكلفها شيئا فالعمال الشرعيون يكلفون الشركات مصاريف الاستقدام ورواتب شهرية ثابتة ومصاريف تجديد الإقامة ومصاريف السكن بينما العمالة الهاربة لا تكلف شيئا فلذا تستعين بهم فهكذا يمكنهم أن يبدأوا من الصفر، ولكن الذي يخسر هو القطري صاحب شركة مصنفة تشغل عمالا شرعيين فيهبرون منه إلى هذه النوعية من الشركات. ويقول عبدالرحمن الأنصاري (رجل أعمال): تتغير الأسباب بحسب الزمان والمكان بالنسبة للعمالة الهاربة ففي فترة الطفرة الاقتصادية الكبيرة كانت هناك إغراءات كثيرة لتشجيع العمال على الهروب من أعمالهم بسبب النشاط الاقتصادي الكبير الذي شهدته الدولة، حتى أن بعض السائقين والخدم في البيوت أصبحوا يهربون ويعملون في بعض الشركات التي قدمت لهم الإغراءات وكذلك عمال الشركات كانوا يهربون إلى أعمال وشركات أخرى ولكن الآن مع استقرار الوضع الاقتصادي واستقرار الاقتصاد القطري فإن هذه الظاهرة قد تراجعت كثيرا. ويضيف: فقد كان في الماضي عند الطفرة الكبيرة للاقتصاد والنشاط الكبير والحاجة الماسة للعمالة من قبل الشركات فكانت هذه الشركات تقدم إغراءات كثيرة تشجع العمال على الهرب للعمل لديها ولكن في الوقت الحالي ومع استقرار الاقتصاد وثباته فإن الظاهرة تراجعت بل إنها ستقل وتختفي في المستقبل القريب فهذا ما اعتقد أنه ستؤول إليه الظاهرة. ويشير إلى أن وزارة الداخلية لم تقصر وقامت بدورها وقد شهدت تطورا كبيرا في إجراءاتها وأنظمتها وواكبت التطور والتقدم، وذلك لصالح الدولة والمجتمع وللمصلحة العامة ويجب أن يتكاتف رجال الأعمال ويتعاونوا مع الجهات الرسمية في محاربة هذه الظاهرة. ويقول: ولا يجوز لأي رجل أعمال أن يأوي أي عامل هارب ويوظفه عنده فيجب ألا ينظر إلى مصلحته الشخصية وإنما يضع في اعتباره المصلحة العامة للبلد والمصلحة العامة تلزمه بأن يلتزم بالقانون وأن يوظف عمالا شرعيين ولا يستعين بالعمالة الهاربة مهما كانت الفوائد التي سيجنيها جراء توظيفه للعمالة الهاربة بل يجب عليه أن يتعاون مع زملائه من رجال الأعمال ومع الجهات المختصة لمحاربة هذه الظاهرة.