جريدة الراية - الأحد 24 يناير 2010م

قلة التدريب وراء إنهاء خدمات أصحاب تراخيص المستقلة
في العام السابع للمبادرة.. المستشار التربوي د. محمد الأمير لـ» الراية «:
مقابلات أصحاب التراخيص الجدد تركز على " القيادة" أكثر من الخطط
انخفاض نتائج الاختبارات الوطنية يحتاج لوقفة جادة
المدارس المستقلة يمكن أن تكون نموذجاً.. ودور كبير لأولياء الأمور
انخفاض نتائج العلوم والرياضيات مستمر منذ خمس سنوات
تنوّع بالمناهج أتاح للمدرسة حق اختيار ما يناسب طلابها
جهود كبيرة لمجلس التعليم وهيئة التقييم لتحقيق أهداف المبادرة ولكن!
هناك ظاهرة جديدة لشراء الأبحاث و"تنفّذها"
المستقلة القص واللصق من الانترنت لا يطوّران البحث بالمدارس

حوار - محمد عبدالمقصود:
تدخل المدارس المستقلة عامها السابع مع بزوغ فجر 2010 بكل ما حققته من إنجازات تربوية وتعليمية وما واجهته من تحديات تؤثر على تحقيق نتائج توازى الطموح المرجو منها.
الاحصاءات تقول إن الأفواج الستة لتلك المدارس تضم حاليا 102 مدرسة بين جدرانها أكثر من 70 ألف طالب وطالب بكل المراحل التعليمية كما تؤكد هيئة التعليم أن الفوج السابع لهذه المدارس أصبح قاب قوسين أو أدنى فما الذي حققته المدارس المستقلة حتى الآن؟ وما أبرز التحديات التي تواجهها؟ وكيف نصل بها إلى المستوى الذي يؤهلها لأن تكون الرهان الأمثل لمستقبل التعليمفي قطر؟
يؤكد د. الأمير أن المدارس المستقلة كشفت المواهب الكامنة في الطلاب كما وفر النظام التعليمي الجديد بدائل تربوية متنوعة. وأتاح التنوع في المناهج التعليمية للمدرسة حق اختيار الموضوعات المراد تدريسها لطلبتها وفق معايير حديثة وضعها المجلس الأعلى.
ويرى د. الأمير أن عملية التعليم في حلتها الجديدة في قطر كغيرها من المشروعات الكبرى ليست بمنأى عن التحديات والمصاعب، لافتاً إلى أن أهم تلك التحديات هي صعوبة الحصول على نوعية الأفراد الذين سيصبحون مرخصين لتشغيل المدارس المستقلة كماً وكيفاً في ضوء المعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم.
ويؤكد أن الاعتماد على المقابلات التي تجريها هيئة التعليم لاختيار أصحاب التراخيص الجدد تركز أكثر على توافر سمات القيادة الشخصية وليس على أساس تقديم خطة تعليمية كاملة.
ويؤكد د. الأمير أن قرار هيئة التعليم بإنهاء خدمات عدد من المرخص لهم بتشغيل مدارس مستقلة بنين وبنات قد يكون أحد أهم أسبابه.
التدريب غير الكافي
> تدخل المدارس المستقلة بكل إنجازاتها وتحدياتها في 2010 عامها السابع. في تقديرك كيف تقرأ ملامح هذه التجربة الآن؟
- بداية لابد من التأكيد على أهمية الدعم الذي تحظى به مبادرة تطوير التعليم في الدولة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي أرسى قواعد التعليم الحديث وجعله من أولوياته.
كما أن جهود سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين واضحة في هذا الشأن.
ولا شك أن الجهود غير المسبوقة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند والتي لم تقتصر على رفعة شأن التعليم في هذا البلد الغالي بل امتدت جهودها الخيرة وأياديها الطيبة لتشمل الاهتمام بالتعليم في مناطق عديدة من العالم ممن تحتاج إلى الدعم في إطار المساهمات الإنسانية، وهو ما جعل سموها رمزاً إنسانياً عالمياً من خلال جهودها مع المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة اليونسكو.
إن الانجازات على الصعيد التعليمي لم تكن وليدة اليوم. فقد أعطى صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة حفظه الله توجيهاته الكريمة إلى المسؤولين عن المسيرة التعليمية في عام 1996 إلى تقييم نظام التعليم.
وخلصت الدراسة آنذاك إلى الحاجة بالانتقال بالتعليم من المرحلة التي يمر بها بإيجابياتها وسلبياتها إلى مرحلة جديدة تواكب المستجدات الحضارية تحقيقاً لتطلعات سموه وعلى رأسها الارتقاء بالمواطن القطري باعتباره أغلى الموارد وبالتالي فإن الرؤية الثاقبة لسموه في استشراف مستقبل البلاد في وقت مبكر سبقت العديد من الدول ليؤكد سموه بهذه الحكمة أن التعليم هو المدخل الحقيقي لنهضته ورفعة أبنائه.
وقد استكملت مسيرة التحديث عندما تمت الاستعانة بمؤسسه عالمية وهي " مؤسسة راند" لتقديم تصور لتعليم المستقبل في عام 2001 الأمر الذي نتج عنه تقديم نوع من التعليم فيه من الجرأة والحداثة لنشأة جيل جديد من المدارس عرف بالمدارس المستقلة لم يكن موجوداً في المنطقة كلها بالشكل الجديد.
نتج عن ذلك تبني الدولة شعار »تعليم لمرحلة جديدة« وفي ضوء ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الذي يرأسه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند نائب الرئيس. نتيجة لذلك انتقل التعليم من الصبغة التقليدية التي كان عليها إلى مرحلة الحداثة، وتم تخصيص مليارات الريالات وزيادة الميزانيات بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الدولة ليس على مستوى وزارة التربية والتعليم ولكن على مستوى وزارت الدولة المختلفة.
لقد تميز التعليم الحديث بوجود مدارس تعتمد على مبادئ أساسية هي: الاستقلالية، والمحاسبية، والتنوع، والاختيار، كما حددت عملية الاستقلالية في المدارس مستوى التشغيل في ضوء الحرية المعطاة للمدارس لاختيار فلسفتها التربوية وطرق تدريسها، واختياراً لطاقم التعليمي والإداري.
كما وضع مبدأ المحاسبية المدارس في موقع المسؤولية، وقياس وتقويم مدى تعلم الطالب وتطوره ومدى تقدم أداء المدرسة كما وفر مبدأ التنوع بدائل تربوية متنوعة . وكان التميز الأكبر هو التنوع في المناهج التعليمية بحيث يكون للمدرسة حق اختيار الموضوعات المراد تدريسها لطلبتها وفق معايير حديثة وضعها المجلس الأعلى.
وأخيراً أتاح مبدأ الاختيار حق المشاركة لأولياء الأمور لاختيار نوع التعليم الذي يرغبونه لأبنائهم والمشاركة في صنع القرار.
تعليم عصري
> في ضوء حديثك عن الأهداف الكبيرة للمدارس المستقلة فى تقديرك ماذا تحقق من هذه الأهداف حتى الآن؟
- الأطفال في المدارس المستقلة من مرحلة الروضة الى المرحلة الابتدائية يتلقون الآن تعليماً عصرياً يعتمد على النواحي العملية بشكل أساسي ما جعل الطفل يستمتع بعملية التعلم على الرغم من أن السنة الدراسية أصبحت أطول كثيراً من السابق.
أما بالنسبة لمرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي، فقد أصبح التركيز فيهما يعتمد على تلقي العلوم الحديثة. ولم تعد عملية التعليم تعتمد على التلقين والحفظ بل على إكساب الطالب المعارف والمهارات بطرق عملية، وابراز الذات من خلال المشاركة المستمرة في الأنشطة المتنوعة.
لقد أبرزت المدارس المستقلة المواهب الكامنة في أبنائنا، والتي كان كثير من أبوابها موصداً خلال فترة التعليم التقليدي، ووجدت الأرضية الخصبة التي أتاحتها الحرية المتاحة، فأصبح خلال فترة بسيطة بإمكان الكثير من أبنائنا الطلبة من الجنسين التعبير عن أنفسهم، بل تعدى الأمر أسوار المدرسة فأصبحوا يتحدثون بطلاقة ويعبرون عن أنفسهم وعن مدارسهم عند زيارة مؤسسات مجتمعية خارجية. وهذه بلا شك فضل يحسب لسياسة التعليم في المدارس المستقلة علاوة على جوانب أخرى متعددة منها المواهب الفنية والعلمية والثقافية وغيرها.
كما أصبح للأبحاث بأنواعها المختلفة، والمشروعات العلمية والاجتماعية والإنسانية مكانها البارز ضمن خطة الدراسة، إلى جانب فرصة الانتساب الى مؤسسات المجتمع لاكتساب المهارات الحياتية.
كذلك صار مبدأ التحول إلى نظام المدارس المستقلة لتشمل كل مدارس الدولة أمراً أساسياً ضمن خطة الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم لدرجة أن التأخير في بناء المباني المدرسية الجديدة لم يعد عائقا، وبالتالي أصبح هناك ما يعرف " بالمدارس شبه المستقلة" التي اعتمدت على المباني المدرسية الحالية بعد إضافة تعديلات عليها إلى أن تكتمل جميع المباني الحديثة خلال السنوات الخمس المقبلة.
تحديات عديدة
> لكن رغم النتائج الجيدة التي تحدثت عنها يرى البعض أن تحديات عديدة مازالت تواجه المبادرة ما أبرز هذه التحديات في تقديرك؟
- لعل في مقدمة التحديات صعوبة الحصول على نوعية الأفراد الذين سيصبحون مرخصين لتشغيل المدارس المستقلة كماً وكيفاً في ضوء المعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم، ومنها الاعتماد في المقابلة الشخصية على توافر سمات القيادة الشخصية كأساس للاختيار، وليس على أساس تقديم خطة تعليمية كاملة في ضوء الرؤية الموضوعة لشكل المدرسة المراد تشغيلها قبل عملية الاختيار المبدئي، كما كان أحد أهم شروط المجلس الأعلى مسبقاً للتقدم للحصول على ترخيص لتشغيل مدرسة مستقلة.
ولا شك أنه لا يمكن إنكار الدور الكبير الذي كان يقوم به العديد من تلك القيادات للتعليم في مرحلته السابقة، إضافة إلى أن العديد من مديري ومديرات المدارس في المدارس الحكومية السابقة قد أثبتوا جدارتهم عندما تسلموا قيادة المدارس المستقلة، وقدموا الكثير من فرص التطوير التي نراها حالياً في مدارسهم، وأصبحوا ركيزة من ركائز تطوير التعليم التي ستنعكس بشكل إيجابي على نجاح المبادرة.
معايير موضوعية
> لكن كيف برأيك يمكن اختيار الشخص المناسب للمدارس المستقلة؟
- المطلوب ألا يتم الاعتماد فقط على السمات الشخصية القيادية فقط بعيداً عن القدرة والمعرفة العلمية لعملية التعلم والتعليم. ولا ضير أن يتم التروي في عملية الاختيار والتدريب لفترة أطول للتأكد من أن من يتم اختياره من حيث المبدأ أهل للاختيار.
لماذا؟
لأنه متى تسلم المرخص له المدرسة، فلن يتاح له الوقت الكافي لتأهيل نفسه، بل في الغالب سيغوص في دائرة العمل الإداري الروتيني خاصة أن الإدارة في المدارس المستقلة تتطلب الكثير من المتابعة لكل صغيرة وكبيرة، الأمر الذي سيصيب المرخص لهم بضغوط العمل التي يمكن أن تنعكس سلبا على المبادرة.
ولا شك أن قرار هيئة التعليم بإنهاء خدمات عدد من المرخص لهم بتشغيل مدارس مستقلة من الجانبين بنين وبنات قد يكون أحد أهم أسبابه – من وجهة نظرنا - التدريب غير الكافي قبل عملية التشغيل.
تراجع المعايير
> ربما أصبحت قضية تدنى نسبة تحقيق معايير مبادرة تطوير التعليم من أهم التحديات التي تواجه المدارس المستقلة. ألا تتفق معي؟
- العديد من المدارس لم تستطع تحقيق النسب المأمولة لتغطية المعايير كما خططت لها هيئة التقييم ويتضح ذلك من خلال الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة وآخرها النتائج التي أعلنت في الصحف المحلية وعلى موقع المجلس والتي كانت متدنية لأسباب متعددة.
ولا شك أن هذا الأمر يستدعي وقفة جادة لا تقتصرعلى إصدار النتائج بل الذهاب لأبعد من ذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تجعل من عملية تدني النتائج في مواد معينة كالعلوم والرياضيات عملية مستمرة لأكثر من خمس سنوات أي منذ بدء تطبيق نظام المدارس المستقلة وإن كان هناك العديد من الجهود تقوم بها هيئة التقييم لمعالجة ذلك.
ولا نستطيع هنا أن نبرر ردود الأفعال التي تقال عن أسباب انخفاض مستوى النتائج، ومنها أن الامتحانات الوطنية لا تدخل ضمن نسب اختبارات المدرسة وبالتالي لا تلقى الأهمية المطلوبة من الطلبة أثناء الإجابة عن هذه الامتحانات التي يتم تطبيقها على مدى أسبوع كامل لجميع المراحل، حيث يعتقد البعض أن احتساب نسبة منها سيؤدي الى ارتفاع مستوى النتائج.
أسباب خفية
> وإذا كانت هذه المبررات لا تقنعك فما الأسباب التي تراها رئيسية لتدنى النتائج؟
- في تقديري أن الأسباب الخفية متعددة، ومنها أن الطلبة ليست لديهم المعلومات الكافية للإجابة عن أسئلة تلك الاختبارات التي وضعت على أساس المعايير لماذ؟
- ببساطة شديدة، الطلبة تم تدريبهم على عملية الحفظ المؤقتة للمعلومة في النظام التقليدي وليس على تبني مبدأ الفهم الشامل للمعرفة. وبالتالي ليس كل من درس في المدارس المستقلة لمدة سنة أو سنتين قد استطاع تغطية المعايير، علما بأن نسب تغطية المدارس للمعايير ذاتها تتفاوت.
لذلك فإن أحد الحلول هو الاستمرار في إيجاد أفضل الطرق لتقييم الطالب من قبل هيئة التقييم والإدارة المدرسية والمعلمين والأسرة ذاتها، وألا يتم اتهام الطلبة بالتقصير لأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.
المعلم:
> في ضوء حديثك عن تحمّل " الجميع " مسؤولية تراجع نسبة تحقيق المعايير أين يقف المعلم من هذه المسؤولية؟
- التوسع الكبير في تطبيق المدارس المستقلة في فترة قصيرة قد أوجد تحدياً كبيراً بشأن توفر المعلمين المؤهلين بالأعداد الكافية في الوقت المحدد لتحقيق الرؤية الجديدة للتعليم ومن هذا المنطلق أصبحت بعض المدارس تسابق الزمن لتوفير الدورات التدريبية المتلاحقة والتي قد يكون بعضها لا يحقق الهدف منه بالشكل المطلوب. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد لا يستطيع بعض المعلمين الحصول على العدد المطلوب من الدورات لكثرة وتشعب المهام المطلوبة منهم، ومن ثم فإن الإدارات المدرسية قد لايسعفها الوقت لتفريغ المعلمين لحضور دوارت متخصصة.
لهذا لابد أن تكون عملية التدريب منتقاة ووفق أهداف محددة وتلبي الاحتياجات التدريبية للمعلمين بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على تحصيل الطلبة. كما أن عملية التدريب يجب أن تكون مستمرة ومنظمة على مستويين: الأول على مستوى المدرسة بحيث يتم وضع خطة لعملية التدريب لتشمل تحديد آلية للتدريب، وأساليبه، والموضوعات المطروحة. كما أن الحاجة تستدعي تبادل الخبرات التدريبية بين المدارس نفسها بشكل أوسع وأكبر مما هو عليه الآن بحيث لا تكون العملية وقتية بل تتم من خلال خطة مرحلية محددة.
أما على مستوى المجلس الأعلى فإلى جانب برامج التطوير المهني، والبرامج الدراسية على مستوى الدبلوم ودرجة البكالوريوس التي تنفذها جامعة قطر، فلابد أن تكون ذات نوعية وجودة عاليتين لتشمل دراسة سلوكيات العاملين في حقل التعليم من إداريين ومعلمين بهدف تمكينهم من أداء مهامهم الجديدة التي اختلفت عن التعليم في المرحلة السابقة. إضافة إلى وجود برامج تعنى بالفهم الواسع لمراحل نمو الطلبة حتى يتمكن المعلمون من استيعابها وتذليل الصعوبات أمامهم وتنعكس بشكل إيجابي على عمليات التعلم والتعليم لتكون العلاقة بين المعلم والإدارة والطلبة عملية ايجابية قائمة على فهم الآخر بالشكل الصحيح.
مناهج دراسية
> وماذا عن المناهج الدراسية؟
- على الرغم من النقد الشديد للمناهج السابقة والتي اتسمت بالاهتمام بالكم قبل الكيف وحجم الكتب الكبيرة، ورغم بناء المناهج في ضوء معايير محددة تغطي الجانب المعرفي والمهاراتي التي يجب أن يكتسبها الطالب خلال رحلته التي تصل إلى اثني عشر عاماً، فما زال الطالب مرهقاً بحمل كتب ثقيلة.
من هذا المنطلق نقول: إن التقيد بالمعايير شيء جيد، لكن كثرتها وتشعبها قد يؤديان إلى تضخم يحول دون تحقيق أهداف تلك المعايير. لذلك علينا أن نحدد ما يتعلمه الطالب حتى مع وجود المعايير وأهمية المراجعة الدائمة لما فيه مصلحة الطالب المعني بكل الجهود التي تبذل لتطوير العملية التعليمية.
إن التركيز على الجانب العلمي بشكل كبير، قد يكون عائقاً لإعداد الفرد إعداداً شاملاً مع الإقلال بشكل كبير من الأنشطة المتنوعة.
وقد يأتي في هذا السياق أن تقوم المدارس بتحديد التخصص والمسارات منذ وقت مبكر أي من المرحلة الإعدادية،على الرغم أن ميول الفرد واتجاهاته العلمية لا تتضح في سن مبكرة وهي قابلة للتغير مع الكبر.
كما أننا يجب ألا ننسى أن هناك فروقاً فردية وأنه ليس جميع الأفراد يميلون للتخصصات العلمية والعكس صحيح. وهذه الأمور لا يمكن تصحيحها كيفما نشاء، فالعملية لها علاقة بتقسيم المخ لدى الإنسان، وميول الأفراد وتوجهاتهم. والمطلوب أن يتم تنويع التخصصات في كل مدرسة وألا تكون هناك مدارس تتجه بشكل كامل للنواحي العلمية وأخرى للنواحي الأدبية، خاصة أن المدارس المستقلة هي مدارس حكومية تعنى بجميع فئات الشعب. وان كان هناك اهتمام بشكل خاص بالتوجه العلمي، فلا يتم تحت مسمى المدارس المستقلة، ولكن تحت مسمى آخر ضمن مظلة هيئة التعليم . وخير دليل على ذلك إنشاء مدارس علمية في منتصف التسعينيات من القرن السابق، والتي سميت لاحقاً بمجمع عمر بن الخطاب للبنين والبيان للبنات، ومع أنهما تحولا إلى مدارس مستقلة، فقد بقيت صبغتهما علمية . لذلك لابد من التوازن في المسارين، لمواجهة الفروق الفردية.
أبحاث علمية
> يرى تربويون أن بعض المدارس المستقلة تزيد الاهتمام بالكم دون الكيف في الأبحاث العلمية. برأيك كيف نحقق التوازن بين هاتين الركيزتين؟
- نود أن نشير إلى أن عدم إعداد المعلم والطالب بالشكل الصحيح لفهم كيفية إعداد الأبحاث مشكلة أخرى بحاجة إلى وقفة.
فالمطلوب، تقنين متطلبات البحث عن طريق تدريب رؤساء المواد والمنسقين على وضع الخطط للمشروعات التي تعنى بعملية التوازن بين متطلبات المواد من البحث العلمي والمشروعات حتى لا يتم إرهاق الطالب.
كما أن مثل تلك الأبحاث والمشروعات يجب أن تكون محددة وقصيرة حتى لا يتجه الطلبة ومن ورائهم الأسرة إلى شراء أبحاث جاهزة أو عمل البحث بطريقة القص واللصق من الانترنت الذي لا يطور البحث، وهذا ما يحدث في أغلب الأحيان مع الأسف، وبالتالي تنتفي الفائدة الأساسية من تعلم البحث.
تطوير المهارات
> برأيك كيف يمكن تطوير مهارات البحث العلمي؟
- علينا تشجيع أبنائنا على التفكير بعمق في حلول المشكلات، وعلى العمل المتواصل، لأن من أهم ما يتسم به البحث العلمي الصبر والخيال الواسع. خاصة أن الدولة أنشأت العديد من المراكز البحثية واستقطبت العلماء من أجل مستقبل أفضل وكل ذلك نواته أبناؤنا الطلبة.
كما يجب أن تقوم المدارس بتوفير التدريب الكافي للمعلم قبل الطالب حتى يعلمهم بالشكل الصحيح من خلال معرفة علمية صحيحة.
مستقبل التعليم
> لكن في ضوء حديثك هل يمكن للمدارس المستقلة أن تستمر كمستقبل التعليم؟
المدارس المستقلة – مهما واجهت من تحديات - فإنها هي مستقبل التعليم في قطر ولا شك أن المسؤولين في هيئتي التعليم والتقييم وباقي الأجهزة المعنية بالتعليم لا يدخرون جهدا لإنجاحها، بل إن السباق مع الزمن هو التحدي الكبير الذي تواجهه قيادات تلك الأجهزة.
لكن إلى جانب تلك الأجهزة، فإن دور أولياء الأمور وأفراد المجتمع مهم لتذليل الصعوبات لأنهم الأقرب إلى معرفتها من خلال أبنائهم الملتحقين بالمدارس المستقلة.
ولا شك أن تخطي المصاعب التي تواجهها المدارس المستقلة حالياً سيجعل منها نموذجاً يحتذى به في منطقتنا العربية وستكون قطر بما تبذله من جهود في هذا المجال مرجعا لتوجهات التطوير على المستويين الإقليمي والعربي.