جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ٢٦ يناير ٢٠١٠

الشورى: 5 % المكافآت بحد أعلى 500 ألف ريال...أعضاء مجالس إدارة شركات
يلوحون بالاستقالة إذا خُفضت مكافآتهم

الدوحة- الشرق:
 وافق مجلس الشورى صباح أمس بالأغلبية على رفع توصية للحكومة الموقرة بخفض نسبة مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة من الأرباح إلى "5 %" شريطة ألا تتجاوز "500" ألف ريال لكل عضو، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قانون الشركات رقم"5" لسنة 2002. وكشف تقرير لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى أنّ وزارتي الأعمال والتجارة والاقتصاد ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية تناغمت مع رؤية مجلس الشورى في وجود مبالغة كبيرة في نسبة مكافآت أعضاء المجالس، وقد لمست تلك المبالغات منذ فترة، ولم يتقدم لوزارة الأعمال أي شخص بشكوى من تضرره من أداء أعضاء المجالس وكشفت هيئة قطر للأسواق المالية أنه سيتم تطبيق الحوكمة الشهر الجاري طالبة إعادة النظر في اختيار أعضاء المجالس. وأنّ بعض الشركات بالغت بصورة كبيرة في المكافآت. فيما لوَّح أعضاء مجالس إدارات شركات مساهمة عامة بأنهم سيستقيلون إذا ما تم المس بمكافآتهم السنوية التي يحصلون عليها مقابل ما يؤدونه من جهد وعمل على مدى العام في سبيل تعزيز أداء الشركات والارتقاء بها وبالتالي من أجل المحافظة على مصلحة المساهمين فيها. وأوضح عدد من أعضاء مجالس الإدارات الذين تحدثوا لـ "الشرق" وطلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم أنهم قد يقدمون استقالاتهم بسبب خفض قيمة مكافآتهم السنوية. وأكدوا أن خفض قيمة المكافآت لا يشجعهم على الاستمرار في العمل، خصوصا في ظل ربط نسبة المكافآت بحد أعلى لا يزيد على 500 الف ريال، حيث إن هذه المكافأة لا تنسجم مع مقدار العمل والجهد الذي يؤديه عضو مجلس إدارة أية شركة وخصوصا الشركات الكبيرة. وأشار هؤلاء إلى أن خفض مكافآت مجالس إدارات الشركات لن يشجع عملية وجود أعضاء مجالس إدارات ذوي خبرة وكفاءة، مشيرين إلى أن هذا القرار اذا ما طبق فإنه سيؤدي كذلك إلى عزوف العديد من المستثمرين عن ترشيح أنفسهم لعضوية مجالس الإدارات بالشركات المساهمة العامة. وقد أوصى مجلس الشورى امس بتخفيض نسبة مكافأة اعضاء مجالس ادارات الشركات إلى 5 % مع تحديد سقف أعلى للمكافأة لا يزيد على 500 ألف ريال، وتم رفع التوصية إلى مجلس الوزراء للنظر فيها. وتباينت آراء رجال الاعمال حول توصية مجلس الشورى، حيث رأى البعض ان تخفيض نسبة المكافأة وتحديد سقف أعلى لها يفيد اعضاء مجالس الادارة والمساهمين على حد سواء، إلا أن رجال أعمال آخرين يرون أن مجالس الادارة تستحق النِسب التي تحصل عليها حاليا. وقال عدد من رجال الأعمال إن هذا الاجراء سوف يؤدي إلى خلق فرص لدخول دماء جديدة إلى مجالس الإدارات، حيث إن بعض اعضاء مجالس الادارات قد يتنحون عن مجالس إدارات هذه الشركات ويتفرغون لأعمالهم الخاصة. وذهب بعض رجال الاعمال إلى القول ان توزيع مكافأة اعضاء مجالس الادارة يجب ان يتم ربطه بحجم الارباح المحققة، فليس من المنطق ان تتساوى مكافأة اعضاء مجلس الادارة في شركة حجم أرباحها 100 مليون ريال، مع مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة حجم أرباحها مليار ريال.
 التفاصيل >>>>
 تقارير الوزارات عنها تناغمت مع رؤية الحكومة الموقرة والشورى
 " 5 % " نسبة مكافآت أعضاء مجالس البنوك والشركات بحد أعلى "500" ألف ريال
 الخليفي: رؤية الحكومة والوزارات والشورى تسير في مركب واحد
حوكمة الشركات إلزامي في "27" الجاري للشركات المدرجة في البورصة
 وزارة الأعمال: إعداد تعديل لقانون الشركات ولم يتقدم شخص بشكوى من تضرره
من أداء مجالس الإدارات هيئة قطر للأسواق تطلب إعادة النظر في اختيار أعضاء مجالس الإدارات
 أعضاء مجالس إدارات تجاوزوا مدة"30" سنة ودعوة لوجود أعضاء مستقلين
بعض ملاك الشركات استحوذ على "70 %" من رأس المال ولابد من تدخل هيئة قطر
غالبية الشركات ليست لديها لجان مراقبة أو تدقيق والحوكمة ستنظم العملية
نظام حوكمة الشركات سيشكل لجنة في الهيئة لوضع النسب والمبالغ
هيئة قطر: بعض الشركات بالغت بصورة كبيرة في المكافآت
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس بأغلبية الأعضاء على رفع توصية للحكومة الموقرة بأن تكون مكافآت أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة بنسبة معينة من الأرباح لاتزيد على "5 %" من الربح الصافي شريطة ألا تتجاوز مبلغ الـ"500" ألف ريال لكل عضو، وأن تتخذ الحكومة مايلزم من إجراءات لتعديل المادة"118" من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم"5" لسنة 2002. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين لمجلس الشورى بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وتناولت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي قدمت فيه وجهات نظر وزارات الأعمال والتجارة والاقتصاد والمالية ومصرف قطر المركزي وهيئة قطرللأسواق المالية حول التعديل المطلوب. وقد تناغمت وجهات نظر الجهات الاقتصادية والمالية الحكومية المعنية مع طلب المناقشة العامة لمجلس الشورى حول وضع ضوابط لمكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة، وكشفت في جلسة مليئة بمداخلات وآراء الأعضاء امتدت أكثر من ساعة، عن أنها استشعرت المبالغة في المكافآت المخصصة للأعضاء وأنّ هناك توجهاً لخفضها. وقد تلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي عقدت"5" اجتماعات بحضور سعادة الدكتورخالد بن محمد العطية وزير التعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس هيئة قطر للأسواق المالية، والسيد عبدالعزيز المالكي مدير إدارة الشؤون القانونية بمصرف قطر المركزي. وجاء في وجهة نظر وزارة الأعمال أنّ الموضوع المطروح في غاية الأهمية وقد لمسته الوزارة منذ فترة طويلة، كما أنه عرض على مجلس الوزراء الموقر قبل فترة، وكشفت أنّ الوزارة تعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم"5" لسنة 2002 بهدف وضع ضوابط حول مكافآت أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة. وبينت الوزارة أنّ طلب مناقشة الشورى ينقسم إلى قسمين هما: مكافآت أعضاء مجالس إدارات البنوك، والثاني الشركات المساهمة، وأنه منذ صدور القانون لم يتقدم أي شخص للوزارة بشكوى يقول إنه تضرر فيها من أداء المجالس أو أعضائها إلا أنّ الوزارة تحسست من خلال الواقع المحلي أنّ بعض الشركات لاتؤدي دورها التجاري أيّ أنّ أرباحها كبيرة ولكن عملها ليس بالعمل الرئيسي. وفي المقابل هناك شركات تحقق أرباحاً جيدة ولكنها واقعية جداً في توزيع المكافآت، لذلك من المتوقع أن تظل نسبة "10 %" كما هي في القانون أو تنزل إلى "5 %" بشرط أن يوضع سقف أقصى للمكافأة. وجاء أيضاً أنه في بعض الأحيان تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة أقل من مكافأة المدير التنفيذي فهي حوافز تأمل الوزارة أن تكون معقولة بقدر الجهد المبذول في تحقيق الأرباح. كما أنّ وزارة الأعمال في حاجة إلى توضيح الإجراءات للمساهمين أثناء انعقاد الجمعيات العمومية، لأنّ همّ الوزارة هو الارتقاء بالآليات والأدوات التشريعية. أما وجهة نظر مصرف قطر المركزي فقدمها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف وجاء فيها أنّ الموضوع يخص شريحة كبيرة من أعضاء المجالس ويقصد بهم إدارات الشركات التي نص عليها قانون الشركات، وأنه لابد من دراسة وافية عن المكافآت بحيث تشمل الشركات المدرجة في البورصة ولابد أن تشمل أيضاً اللجان الفرعية لتلك المجالس. وذكر أنه تنقص المجتمع ثقافة أعضاء مجالس الإدارات سواء كانوا العاملين أو المسؤولين التنفيذيين في حين ثقافة الغرب تعتبر عضو مجلس الإدارة هوالمدير التنفيذي. ومن هنا لابد من إيجاد ثقافة مفهوم عضومجلس الإدارة، مشيراً إلى أنّ الدول المجاورة كالسعودية والإمارات وسلطنة عمان حددت نسبة المكافآت. وذكر أنه بموجب قانون مصرف قطر المركزي فقد خول المصرف صلاحيات الرقابة على المكافآت ويعطيه حق التدخل، مشيراً إلى أنه توجد شركات مدتها "4" سنوات ولاتحقق الربحية إلا بعد انتهاء عضويتها، كما توجد شركات لاتحقق ربحاً، والبعض يغطي تكاليفه فقط، والبعض الآخر يحقق ربحاً بسيطاً ولايوزع أرباحاً. وجاء في وجهة نظر مصرف قطر المركزي أنه مع التنظيم ووضع آلية جيدة دون هضم حقوق الأعضاء ولا المساهمين، وأنّ تحديد المكافأة قد لايظهر أثره اليوم إنما تأثيره بعد "5" سنوات مثلاً.. إلى جانب تأثيره على الأسهم. وفي حال عدلت النسبة إلى "5 %" ربما ستقوم مجالس الشركات بتوزيع مكافآت أكثر، ففي بعض الشركات توزع فعلياً مبالغ مكافآت أقل ومن هنا فإنّ النسبة ليست معياراً، كما أنّ المصرف يتابع سنوياً نسبة المكافآت التي تصرف للأعضاء بهدف الحد من السلبيات. كما ذكر المصرف أنه في حال تحديد النسبة فإنّ هذا يأتي من هيئة سوق الأوراق المالية وأنّ المصرف جهة رقابية، والأعضاء مساءلون قانوناً أمامه عن أي خسارة في الشركة كما أنّ إدارة السوق لديها الحق في التدخل. وقد استمع المجلس إلى وجهة نظر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس هيئة قطر للأسواق المالية وجاء فيها أنه يوجد بالهيئة مايسمى بحوكمة الشركات حيث وزع النظام على الشركات في "27/1/2008" حتى "27/1/2010"، وستصبح بعد هذه المدة إلزامية على الشركات المدرجة في البورصة أما الشركات الأخرى فلن يشملها نظام الحوكمة. وطلبت الهيئة أن تعاد طريقة اختيار أعضاء المجالس قبل التفكير في طريقة صرف المكافآت، كما يجب أن يكون في كل مجلس مابين"2ـ3" أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة، ونوهت بأنّ أغلب أعضاء المجالس في قطر تجاوزوا مدة"30" سنة وبعض المجالس لاتهتم فقط بالمنافع المباشرة إنما هناك المنافع غير المباشرة. وكشفت وجهة نظر الهيئة أنّ غالبية الشركات ليست لديها لجان تدقيق ولجان مراقبة في هياكلها، حيث إنّ نظام حوكمة الشركات سيطبق في "27/1/2010" وسوف ينظم العملية. وأيدت الهيئة مجلس الشورى في أنّ بعض الشركات بالغت بصورة كبيرة وبشكل لايتصوره عقل في المكافآت، والحكومة اليوم تملك نسبة "10 %" من رأس مال البنوك القطرية وبناءً عليه تعطي توجيهاتها لهذه البنوك بحكم هذه النسبة. كما كشفت أنه من خلال حوكمة الشركات ستكون هناك لجنة في البورصة تعمل على وضع النسب والمبالغ، ولايمكن تحديد مبلغ بعينه لأنه من الصعب تطبيقه على شركة أرباحها بالمليارات، والإضافة ستكون هي فائدة تحدد بالنسبة والتناسب على الزيادة في الأرباح. وترى الهيئة أن توضع الإضافة على المكافأة المحددة وهي عبارة عن نسبة "3 % 5 %" من زيادة الأرباح، ولكن المشكلة في أنّ الجمعيات العمومية صامتة لاتتكلم إذ يجب على كل عضو أن يسأل عن كل صغيرة وكبيرة في الشركة. وأوردت وجهة نظر الهيئة أنّ بعض الشركات استحوذ فيها الملاك على "60 % 70 %" من رأس المال، وهم يتحكمون فيها ولابد من تدخل الهيئة التي تمثل مصلحة الحكومة ومصلحة المجتمع. وفي حال تحديد المكافأة لابد أن توضع اعتبارات كثيرة مثل المسؤوليات الملقاة على عاتق العضو وحجم الشركة وخبرته ومستوى الجهد الذي بذله، منوهة ً أنّ الهيئة تفكر في مبالغات المكافآت منذ العام المنصرم. وفي تعقيب لمقرر لجنة الشؤون المالية محمد بن عجاج الكبيسي قال إنّ وجهات نظر الجهات الحكومية المعنية تتطابق مع طلب المناقشة الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى وبناءً عليه أوصى المجلس برفعه إلى مجلس الوزراء الموقر. في مداخلة للعضو راشد المعضادي طلب ألا يهضم المقترح حقوق المساهمين بالدرجة الأولى مع ضرورة الحفاظ على مصلحة أعضاء مجالس الإدارات، وأنّ التوصية بتحديد نسبة "5 %" تتناسب مع الشركات ذات الأرباح الكبيرة في حين أنّ الشركات التي تحقق ربحاً بدرجة معقولة فلن توزع المكافآت إلا بنسبة قليلة وبالتالي سيضطر أعضاء مجلس الإدارة إلى ترك أماكنهم وهنا سيدير الشركة من هم أقل كفاءة وأقل خبرة. واقترح التصويت على توصية جديدة هي أن تحدد الجمعيات العمومية المكافآت بمالايجاوز"10 %" من صافي الأرباح لكل عضو، وفي حال تحقيق أرباح إضافية تمنح مكافأة تشجيعية، وفي حال عدم تحقيق أرباح مناسبة يحصل عضو مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع. ومن جانبه رأى العضو ناصر الكعبي أن يترك تحديد نسبة المكافآت والسقف الأعلى لها لمجلس الوزراء الموقر بإعتباره مطلعاً على أرباح وخسائر الشركات والمجلس هو الأقدر على تقسيم الأرباح إلى فئات، منوهاً بأنه كلما زاد رأس مال الشركة زادت المخاطر وكبرت المسؤوليات وهذا يتطلب متابعة مستمرة من أعضاء مجالس الإدارات. وطلب العضو يوسف الخاطر توخي الحذر في تحديد النسبة إذ أنّ الكثير من الشركات المدرجة بالبورصة تصل أرباحها إلى الملايين، وأنّ تحديد السقف للنسبة بمليون ريال سيعمل على تحفيز العضوعلى الأداء. من جانبه رأى العضوناصر سليمان حيدر أنّ تحديد النسبة بـ"5 %" ووضع سقف "500" ألف لكل عضو يخدم الشركات التي تحقق أرباحاً قليلة. وقال: لقد لمسنا من مسؤولي الجهات الحكومية أثناء الاستماع إلى وجهات النظر أنّ هناك توجهاً في خفض النسبة لأنها كبيرة، خصوصاً وأنّ أعضاء المجالس يحصلون على مزايا أخرى غير المكافآت. وأضاف أنّ الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة قد يتعافى وقد تصل الأرباح إلى المليارات بمشيئة الله. وبدوره قال العضو صقر المريخي إنّ خفض النسبة لم يأتِ من فراغ لأنّ هناك دراسات قد أجريت من قبل الحكومة، ولاننسى أنه توجد حوافز أخرى وتقديرات كثيرة تمنح لعضومجلس الإدارة. وفي مداخلة للعضوراشد المعضادي أوضح أنّ خفض النسبة إلى "5 %" سيؤدي بأعضاء مجالس الشركات ذات الأرباح البسيطة إلى تركها وبالتالي سيفتح الباب أمام الكفاءات غير الجيدة. كما أوضح العضو يوسف الخاطر أنّ اللجان التابعة لمجالس الإدارات متعبة وهي تعتبر جهداً إضافياً على العضونفسه بحيث يكون في حالة عمل مستمرة، وأرى أنّ نسبة "10 %" كما وردت بالقانون مناسبة ولاتحتاج لتغيير وعلينا ألا ننسى المخاطر الكبيرة التي يكون فيها أعضاء مجالس الإدارة مساءلين عنها. وعقب رئيس المجلس قائلاً: لقد خرجت لجنة الشؤون المالية بتوصية مستندة إلى وجهات نظر الجهات الحكومية المعنية، ومنها يتبين أنّ الحكومة الموقرة ومجلس الشورى يسيران في قارب واحد وبرؤية واحدة، وعليه سأطرح توصية اللجنة للتصويت ثم توصية العضو راشد المعضادي للتصويت. وحظيت توصية لجنة الشؤون المالية بخفض نسبة مكافآت أعضاء المجالس إلى "5 %" وسقف أعلى "500" ألف ريال لكل عضو بأغلبية الأصوات، وبناءً عليه سيتم رفع توصية لمجلس الوزراء الموقر بتعديل المادة"118" من قانون الشركات.