مؤكداً عدم وجود ضغوط على اللجنة وحقها في الوصول إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية
د. المري: 1009 شكاوى وصلت «حقوق الإنسان» العام الحالي.. 400 منها لمواطنين

رصد - محمد سيدي
استضافت حلقة هذا الشهر من البرنامج الحواري التلفزيوني المباشر "لكم القرار" الذي تعده مؤسسة قطر الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ودار الحوار حول وضعية حقوق الإنسان في قطر، والمهام والمسؤوليات التي تتولاها اللجنة، واستشراف مستقبلها وخططها القادمة.
وأجاب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تساؤلات من قبيل مدى ترسخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع؟ وما دور اللجنة الوطنية في الدفاع عن هذه الحقوق؟ وهل يتعدى النصح والإرشاد إلى العمل الفعلي لإنصاف من يلجأ إليها؟ وما مدى استقلالية اللجنة عن الحكومة؟ وما مدى صحة الاتهامات التي توجه لها من قبيل اهتمامها بقضايا المقيمين على حساب المواطنين؟.
وفي طرحه التمهيدي في بداية الحلقة نوه المذيع محمد المري إلى إنه في السنوات الأخيرة أصبح الاهتمام بحقوق الإنسان ميزة حضارية أساسية، وبات تقدم الدول يقاس بمدى احترامها لهذه الحقوق وحفاظها عليها، حتى إن الدول العظمى صارت تحاكم المجتمعات الأخرى وتعاقبها لمجرد أنها لا تعبأ بحقوق الإنسان، أما في قطر فقد أخذ الاهتمام بحقوق الإنسان يتزايد في الألفية الجديدة وخصص الدستور القطري عدداً من مواده للحديث عن الحقوق والواجبات وضمان الحريات، وأنشأت الدولة عدداً من الهيئات والمكاتب واللجان التي تتولى حماية حقوق المجتمع والأفراد، ومن أهم هذه الهيئات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
اللجنة وصلاحياتها
أكد الدكتور علي بن صميخ المري أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم والتي من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ليست مؤسسات حكومية وفي ذات الوقت ليست مؤسسات مجتمع مدني، وهذه المؤسسات أحدثت بعد مطالب من الأمم المتحدة والمهتمين بحقوق الإنسان في العالم بإنشاء مؤسسات حقوقية وطنية ليست حكومية وكذلك ليست مؤسسات مجتمع مدني، وبالتالي تم التوصل في عام 1991 إلى مبادئ باريس التي تحكم نشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تبين مهام أعضاء واختصاصات ودور هذه اللجان وكيفية تمويلها وعلاقتها بالحكومية، وهي المبادئ المطبقة على كافة اللجان الحقوقية في العالم ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
وأضاف الدكتور المري أنه توجد لجان ومؤسسات دولية وإقليمية لحقوق الإنسان وهذه اللجان الدولية تراقب عمل اللجان في مختلف البلدان ومدى مطابقتها للمبادئ التي نصت عليها مبادئ باريس وتصنفها تبعاً لذلك، وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استطاعت أن تصل إلى العضوية الكاملة في هذه المؤسسات بعد أن كانت في المرتبة C.
وقبول العضوية الكاملة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية في هذه المؤسسات يثبت بأنها لجنة مستقلة في اختصاصاتها وملتزمة بالمعايير الدولية.
وعن وجود أعضاء في اللجنة يعملون موظفين في الدولة، وما إذا كان هذا يؤثر على استقلاليتها، شرح رئيس اللجنة أنه من الممكن طبقاً لمبادئ باريس لأية دولة أن تختار أعضاء حكوميين في هذه اللجان، وأعضاء اللجنة من الموظفين الحكوميين لا أصوات لهم في القرارات التي تتخذها اللجنة؛ وذلك لمزيد من الاستقلالية عن الحكومة، ووجودهم مع اللجنة خلال الفترة الماضية كان مساعداً لدور اللجنة خاصة في قضايا الشكاوى التي ترد إلى اللجنة، فمثلاً يقول الدكتور المري: لا بد أن يكون هناك عضو من وزارة الداخلية ليتولى التنسيق مع اللجنة.
وعن الضغوط التي تمارس على اللجنة وما إذا كانت واجهت أي نوع من التدخل من جهات ما، أكد الدكتور المري أنه لا توجد أي ضغوط على اللجنة وسير عملها، ويحق للجنة الوصول إلى أي الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تلزمها المادة 11 من قانون إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون الكامل معها، إضافة للدعم الذي تجده اللجنة من طرف صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده ومعالي رئيس مجلس الوزراء.
نوعية الشكاوى
أما بخصوص الشكاوى التي ترد للمؤسسة وتصنيفاتها أكد الدكتور علي بن صميخ المري أن لجنته تستقبل طبقاً لاختصاصها كافة الشكاوى الإنسانية، وهذه الشكاوى بالطبع تختلف بين شكاوى مواطنين ومقيمين. ففيما يتعلق بالقطريين أغلب الشكاوى متعلقة بالجنسية أو السكن والعمل وبالصحة والتعليم وهذه غالبية الشكاوى التي ترد للجنة من مواطنين.
أما المقيمون – يقول الدكتور المري – فشكاواهم تتراوح بين نقل الكفالة وإذن الخروج والاستقدام والإبعاد وما إلى ذلك، مؤكداً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها ثلاثة أقسام في إدارة الشؤون القانونية هي قسم الاستقبال والتسجيل وقسم التحقيق وقسم التشريع والاتفاقيات الدولية، وعندما ترد للجنة شكوى يتم التحقق مما إذا كانت ضمن اختصاصات اللجنة وهل يمكن أن تحل ودياً، وبعد ذلك إن كان هذا الموضوع مرتبطاً بمؤسسة أخرى يتم تحويل الشكوى إلى تلك المؤسسة، وإن كان يستوجب المتابعة تتم متابعته من خلال فتح ملف في اللجنة ومخاطبة الجهة المختصة التي قد يأتي ردها بالإيجاب أو السلب واللجنة تتابع القضية حتى يتم حلها.
أما في حال عدم التوصل إلى حل للشكوى كأن تتعلق بالتشريع أو تتعارض مع قانون ما – يقول الدكتور المري – وهو ما لا تستطيع الجهات الرسمية تجاوزه، ترفع اللجنة خطاباً للوزير المختص بخصوص وجود تشريع أو مادة قانونية تقف عائقاً في وجه شكاوى المواطنين أو المقيمين ليتم تعديل هذا التشريع لاحقاً.
حقوق المرأة
وكشف الدكتور علي بن صميخ المري أن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط على موضوع الشكاوى بل يمتد لباب التشريعات وسن القوانين، حيث توجد في اللجنة الوطنية اختصاصات لا يعرفها الكثيرون منها أن اللجنة وطبقاً للقانون تقوم بالعمل على تطبيق البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة قطر، أي أن الأحكام التي ترد في هذه الاتفاقات تسعى اللجنة إلى تطبيقها على أرض الواقع، فقطر حالياً وقعت على اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة، واللجنة ستتعاون قريباً مع المجلس الأعلى للأسرة وستوقع اتفاقية تفاهم مشترك بين اللجنة والمجلس لكيفية تطبيق مواد هذه الاتفاقية الدولية على أرض الواقع من خلال التشريعات والدورات التدريبية للقائمين على تنفيذ القانون.
كما أشار المري إلى اختصاص آخر من اختصاصات اللجنة يتعلق بالتشريعات، وهو التعليق على القوانين، فمثلاً قانون دخول وإقامة الأجانب طالبت اللجنة بإدخال تعديلات منذ إنشائها على هذا القانون وفعلاً شكلت لجنة أبدت توصيات خاصة بهذا القانون.
وعن موقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من مظاهر التمييز ضد المرأة الموجودة في قطر خصوصاً في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، أكد رئيس اللجنة أن انضمام الدولة لهذه الاتفاقية يعتبر إنجازاً فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وإن كانت قطر تحفظت على المادة التاسعة المتعلقة بأن تمنح المرأة جنسيتها لأبنائها، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي مرجعها الأول الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان طالبت الدولة بإلغاء هذا التحفظ، وبالفعل يوجد تمييز ضد المرأة هنا فيما يتعلق بهذه المادة ونحن طالبنا الدولة – يقول الدكتور المري – بمراعاة هذا الأمر، وإن كان انضمام الدولة لهذه الاتفاقية يحسب تقدماً كبيراً في هذا الموضوع، وحقوق المرأة القطرية ووضعها أفضل حالياً من الكثير من نظيراتها في العالم. وعندما توقع دولة قطر على أي اتفاقية ويصدق عليها تكون بقوة القانون.
توصيات واستشارات
وعن توصيات اللجنة لعام 2008 القاضية بإعادة النظر في بعض القوانين التي منها قانون حماية المجتمع لعام 2002 وقانون مكافحة الإرهاب وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجنسية، وما إذا كانت قد تمت الاستجابة لهذه التوصيات، قال رئيس اللجنة إن دور اللجنة استشاري كما هو حال أغلب المؤسسات المماثلة في العالم وغير ملزم، وبالتالي اللجنة تبين للحكومة أن هذا القانون أو التشريع مخالف لحقوق الإنسان ومنذ نشأة اللجنة طالبنا بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب، وفي النهاية تم تعديله وإن كان لم يؤخذ بتوصيات اللجنة كاملة، ولكن أخذ ببعضها، والتشريعات التي ذكرت وخاصة فيما يخص قانون حماية المجتمع طالبنا بإلغائه أو تعديله خاصة أن الدستور يعطي الحرية للمواطن ولا يتم تقييد هذه الحرية إلا وفقاً للقانون، وقانون حماية المجتمع ينص على إمكانية تقييد حرية أي شخص لمدة 6 أشهر دون أن يعرض على المحاكمة قابلة للتجديد، وبالتالي يجب تعديله. وهناك مطالبات وإلحاح من قبل اللجنة في هذا المسار ولتطبيق كافة التوصيات الصادرة عنها. وعن التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوزارات الأخرى أكد الدكتور المري أنه دون تعاون بين هذه الجهات واللجنة يصعب عملها، فمثلاً تؤكد وزارة الداخلية فيما يخص قانون الجنسية وجود اعتبارات أمنية وتركيبة سكانية وبعض الأمور الاجتماعية والاقتصادية ومساحة الخلاف محترمة، حيث إن الأولوية لدى اللجنة هي الحالات الإنسانية، والوزارات والجهات الأمنية الأولوية لديها هي الأمن.
حقوق الإنسان في المناهج
وفي رده على تساؤل عن مدى إمكانية دمج مادة عن حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بالمدارس القطرية، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذا الاختصاص يدخل ضمن مهام اللجنة التي منها نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، وهناك اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للتعليم ودراسة عن كيفية إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية وخلال الفترة القادمة بحول الله نتمنى – يقول رئيس اللجنة – أن يتم إدماج هذه المفاهيم الإنسانية كمادة لحقوق الإنسانية سواء بمسمى التربية المدنية أو الوطنية أو أي مسمى آخر على حسب الاتفاق.
المواطن والمقيم
الطالبة بكلية القانون سارة فخرو قالت في سؤالها إنها ضمن مجموعة طالبات بصدد إنشاء جمعية تعنى بحقوق الإنسان في الجامعة وبحكم إطلاعها على هذا الجانب طلبت من الضيف الرد على اتهام اللجنة بالاهتمام بقضايا المقيمين على حساب قضايا المواطنين.
وكشف الدكتور المري بأنه عند الحديث عن التركيبة السكانية لدولة قطر نجد حسب الإحصائيات أن نسبة السكان المقيمين تمثل تقريباً ثمانية أضعاف السكان المواطنين، وبالتالي من الطبيعي أن تستقبل أعداداً أكبر من الشكاوى من قبل الوافدين، كما أن من اختصاصاتها النظر في الشكاوي وكل الموضوعات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين وكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر، مضيفاً بأنه ينفي هذه التهمة بدليل أنه إلى 23 ديسمبر الجاري بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى اللجنة منذ بداية العام 1009 شكاوى منها 400 شكوى من مواطنين و609 لمقيمين.
ونوه إلى أن التركيز من قبل وسائل الإعلام على قضايا المقيمين يلعب دوراً في إبراز هذه الشكاوى بشكل أكبر، ولكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتعامل بالتساوي مع المواطنين والمقيمين.
إشكالية نقل الكفالة
وفي سؤالها الثاني استفسرت الطالبة سارة فخرو عن إشكالية إبعاد من يقوم بنقل كفالته من شخص إلى آخر، وهي حالات تكررت الشكوى منها مؤخراً، مستفسرة عن دور اللجنة في هذا الموضوع.
وفي رده أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورود العديد من هذه الحالات إلي لجنته والتي في أغلبها يبعد الموظف أو العامل بمجرد تغيير كفيله أو الانتقال إلى جهة عمل جديدة، وتمت مخاطبة الجهات المختصة خلال الفترة الماضية وكان الرد – رغم اختلافنا معه – بأن هذا الشخص قدم للبلاد وفقاً لسمة دخول بالعمل مع فلان فطالما انتهى هذا الغرض الذي جاء من أجله تنتهي هذه السمة ويجب إلغاؤها، إلا أننا في اللجنة نرى بأنه إن لم تكن هناك أمور أمنية أو ملاحظات على الشخص فيجب أن يسمح له بنقل كفالته بحرية.
حضانة الأبناء بين الأم والأب
وبخصوص حضانة الأبناء التي ينص القانون القطري على أنها للأب في حال تزوجت الأم من زوج أجنبي أكد الدكتور المري أن هذا من بين مواد قانون الأسرة وتنظر فيه المحاكم وجهات القضاء طبقاً للقانون، فيما تدرس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحالات التي ترد إليها ويتم التنسيق مع المحاكم والقضاء.
أما فيما يتعلق بأن الحضانة تكون للأب فاللجنة تحترم القانون حتى وإن نظرنا إلى أن بعض التشريعات تتعارض مع حقوق الإنسان إلا أننا في النهاية نطالب بتعديل التشريع مع احترامنا للنص الواجب تطبيقه إلى حين تعديله.
وهناك حالات وردت إلى اللجنة فيما يتعلق بالحضانة إلا أن هناك أمور إنسانية أخرى مترتبة على ذلك يجب أن يبت فيها القضاء.
الجنسية وحملة الوثائق
أحد الحضور طرح مشكلة من أسقطت جنسياتهم للازدواجية، وقاموا باستصدار جنسيات بديلة، إلا أن السلطات المعنية اعتبرت إقامتهم في قطر منذ تاريخ استصدار الجنسيات الجديدة، متسائلاً عن إمكانية اعتبار هذا الإجراء تعدياً على حقوق الإنسان.
الدكتور علي بن صميخ المري قال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعاملت مع عدة شكاوى إسقاط جنسية، وتم التنسيق فيها مع الجهات المعنية، وهناك العديد من الحالات التي استعادت جنسياتها، فيما بقيت حالات أخرى ما تزال قيد الدرس من طرف وزارة الداخلية.
أما بالنسبة لحملة الوثائق ممن تنطبق عليهم شروط الجنسية ولم يبت في قضاياهم أكد الدكتور المري أن اللجنة تابعت موضوع حملة الوثائق وشكلت لجنة من قبل وزارة الداخلية، وصرح وزير الدولة لشؤون الداخلية بأن عدد حملة الوثائق ما بين 1000 إلى 2000 شخص، وتضم اللجنة الدكتور يوسف العبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتوصلوا إلى قرار بخصوص هذه الفئة، واللجنة تتابع هذه الموضوعات بشكل مستمر.
وعن استياء البعض من تأخر إنجاز معاملاتهم فيما يخص حملة الوثائق أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن العمل مستمر في لجنة الجنسية منذ سنتين، والمتابعة والاتصالات والتنسيق تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل دائم.
الحق في الإسكان
وبخصوص تساؤل أحد المتصلين الذي اشتكى من عدم تمكنه من إيجاد سكن ملائم بعد إخلاء منزله في منطقة من مناطق الدوحة بدواعي الإزالة - وتأثره بغلاء الإيجارات التي تفوق راتبه الشهري رغم تقديمه لشكوى للجنة حقوق الإنسان لم يأته رد من الجهات المعنية لا من الإسكان أو الجهات الأخرى عليها – أكد الدكتور علي المري أن السكن حق من حقوق الإنسان، واللجنة تابعت مواضيع خاصة من المواطنين بسبب تضررهم من ارتفاع الإيجارات ورصدت اللجنة هذا الموضوع وخاطبت الجهات المختصة والقيادة السياسية، وتم تشكل لجنة للمتضررين من ارتفاع القيمة الإيجارية خاصة أن بعض هؤلاء لا تنطبق عليه شروط قانون الإسكان الحالي لعام 2007، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية بإدارة الإسكان سعينا لحل هذه الموضوعات ورفعت التوصيات المتعلقة بالحالات التي رصدتها هذه اللجنة ووزارة الشؤون الاجتماعية لمكتب سمو ولي العهد.
وعن أسباب التأخر في الرد على شكاوى الإسكان أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مثل هذه اللجان والدراسات تستغرق وقتاً وإجراءات طويلة، كما أن تعديل التشريعات والقوانين ليس بالأمر اليسير.
اللجنة والرأي العام
أحد المتدخلين تساءل عن الأسباب التي تجعل من لجنة حقوق الإنسان القطرية مقتصرة في بياناتها والرسائل التي توجه للرأي العام على الملخصات السنوية، وعادة ما يقرأ المواطن والمقيم عن أعمال اللجنة ومشاريعها في الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية. ضارباً المثال بقضية أطفال الهجن.
وكان رد الدكتور علي المري بأن لجنته تصدر سنوياً تقريراً متكاملاً ينشر في الموقع الإلكتروني للجنة وفي وسائل الإعلام والصحف المحلية، وفيما يخص قضية أطفال الهجن أكد رئيس اللجنة بأنها تعود لعام 2005 واللجنة رصدت هذا الموضوع وبالتعاون مع الجهات المختصة صدر قانون يجرم عمالة الأطفال خاصة في سباقات الهجن وتم اعتماد الروبوت. منوهاً إلى أن بعض الموضوعات التي تعرض على اللجنة تتسم بالسرية الشخصية ولا يمكن نشرها للعامة.
وحول ادعاء تقرير الخارجية الأميركية حول بعض المخالفات في قطر، والملاحظات التي أوردها بخصوص الحرية الإعلامية وقانون المطبوعات المطبق، أكد الدكتور المري أن لجنته قد تتفق مع جانب مما يرد في هذه التقارير وتختلف مع بنود أخرى، أما فيما يتعلق مثلاً بقانون المطبوعات فتقارير اللجنة منذ نشأتها تطالب بتعديل هذا القانون وبعد استلام الدكتور حمد الكواري وزارة الثقافة والفنون والتراث خاطبت اللجنة الوزارة بأن قانون المطبوعات لعام 1979 فيه العديد من القيود المتعلقة بحرية الإعلام والحريات الصحفية، وخلال الفترة القادمة سيرى قانون جديد للمطبوعات النور بحول الله، ونتمنى – يقول الدكتور المري – أن يضم هذا القانون توصيات اللجنة.
أما إشكالية إصدار التراخيص للجمعيات المهنية التي سمح القانون مؤخراً بإنشائها تحدث عنها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن دور اللجنة منذ صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في 2004 حيث طالبت اللجنة بتحصين هذه القرارات من رقابة القضاء بحيث بمكن لأي مجموعة أن تشكل جمعيتها الخاصة، وللأمانة يقول الدكتور المري إنه لم ترد شكاوى كثيرة بهذا الخصوص.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
ومن أسئلة جمهور الحلقة طرحت مسألة معاناة بعض ذوي الاحتياجات الخاصة من الانتظار لمدد طويلة على قوائم الانتظار في المدارس الخاصة بهم كالشفلح وغيره من الهيئات، مما يمنع هؤلاء من التعلم ومتابعة دراستهم.
وأكد رئيس اللجنة صدور قانون يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، كما انضمت دولة قطر لاتفاقية دولية سنة 2008 بهذا الخصوص، وهذا القانون والاتفاقيات نصا على حق المعاق في التعليم، واللجنة تعلم وجود أعداد كبيرة في قائمة انتظار مركز الشفلح وتمت مخاطبة المركز الذي لن يستطيع استيعاب هذا الكم وبالتالي يجب توسيع المركز وإنشاء مراكز جديدة.
وأحكام الاتفاقية التي وقعتها قطر تلزم الدولة بأن يكون هناك منسق ولجنة وطنية تقوم بتنفيذ هذه الأحكام، ولجنة حقوق الإنسان خاطبت مجلس الوزراء لتسريع إنشاء هذه اللجنة الوطنية للمعاقين.
وعن دور اللجنة في استعجال إنشاء البرلمان القطري المنتخب، أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الدستور القطري نص على أن يكون هناك برلمان من 45 عضوا 30 منهم بالانتخاب و 15 معينون، واللجنة رصدت تأخر قانون الانتخاب الذي تم تحويله من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى ونوقش في المجلس وأعيد لمجلس الوزراء، ونترقب صدور هذا القانون الذي ستعقبه انتخابات وبرلمان منتخب.
جنيف ..والعرض السنوي لحقوق الإنسان
وحول استعراض التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان بدولة قطر والذي سيتم في مدينة جنيف السويسرية خلال فبراير 2010، أكد الدكتور المري أن هذه آلية من آليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولا تعتبر محاكمة أو جردا سنويا كما يصفها البعض، وهي آلية دولية والتعاون معها من طرف لجنة حقوق الإنسان القطرية يطور من القوانين ويحدثها، ودولة قطر بدأت في تطبيق هذه الآلية من سنتين وكافة دول العالم ستقوم بعرض دوري لوضعية حقوق الإنسان فيها، وأغلب الخبراء يعتبرها نوعاً من التنسيق الدولي مع الجهات المعنية.
وبخصوص آلية الاستعراض – كشف رئيس اللجنة – بأن الحكومة هي التي تقوم بإعداد التقرير الذي سيعرض على المجلس، واللجنة تراقب تشكيل اللجنة المعدة للتقرير الذي تم إنجازه، ويمكن للمهتمين بحقوق الإنسان في قطر إنجاز تقارير موازية للتقرير الرسمي، إضافة لتقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي سينشر خلال شهر مايو 2010.
السجون والسجناء في قطر
وفي رده على سؤال عن إمكانية وجود شكاوى من انتهاكات لحقوق الإنسان في قطر، وهل سبق للجنة رصد مثل هذه الانتهاكات؟، أكد رئيس اللجنة تنظيم العديد من الزيارات بالتعاون مع وزارة الداخلية للسجن المركزي وبشكل مفاجئ.
وبشكل عام السجون في دولة قطر فيما يتعلق بالبيئة العامة جيدة، وبخصوص الحد الأدنى من المعايير التي يتم تطبيقها بالنسبة للسجون تتم مراقبة هذه الحقوق والحديث مباشرة مع السجناء، والوضع جيد مع التحفظ على بعض أماكن الاحتجاز المتعلقة بالإبعاد، حيث طالبت اللجنة من وزارة الداخلية بتحسين وتطوير هذه الأماكن.
وفيما يتعلق بالسجناء في دولة قطر، لا يوجد سجناء سياسيون، ومن يقضون عقوباتهم في السجون تمت محاكمتهم محاكمة عادية لمخالفتهم النصوص القانونية، ولم تنشأ لهم محاكم استثنائية واللجنة تتابع كافة الحالات.
وفيما يخص المفرج عنهم وما يواجهونه خلال طلبات التوظيف التي تتأثر بحسن السيرة والسلوك، تم التوصل مؤخراً إلى أنه إن كانت القضية تتعلق مثلاً بالأمانة لا يتم توظيف المدان في وظيفة المحاسبة أو ما شابه، بالرغم بأن رد الاعتبار لا يتم قانوناً إلا بعد 3 سنوات من الإفراج.
سؤال الحلقة
في نهاية الحلقة طرح السؤال الخاص ببرنامج "لكم القرار"، و كان عن هل تقوم اللجنة الوطنية بحماية حقوق الإنسان في قطر بواجبها؟ وجاءت الإجابات وفق النسب التالية 51 % بالنفي ، و 49% نعم.
وعلق الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التصويت بتمنياته في المستقبل بأن يكون هناك دور توعوي أقوى للجنة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل على حماية ورعاية حقوق الإنسان في قطر بشكل أكبر.