جريدة الشرق القطرية - الاثنين 1 فبراير 2010م

في بيان لها خلال اجتماعات الفريق الثاني المفتوح في فيينا...قطر هيأت كافة التشريعات القانونية لتجريم الاتجار بالبشر
القوانين القطرية عالجت مسألة تشغيل الأحداث والمحافظة على تنظيم عمل النساء

الدوحة - الشرق:
أكدَّ بيان لدولة قطر في اجتماعات الفريق الثاني المفتوح العضوية المعني بالاتجار بالبشر والمنعقد من 27 - 29 يناير الماضي أنَّ اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر كاستجابة وطنية مسؤولة وفعالة، وذلك لشعورها بخطورة المشكلة وتحدياتها وابعادها التي باتت تشكل أحد التحديات التي تواجه دول العالم، حيث حرصت قطر على التصدي لهذه الظاهرة وبشكل فعال من خلال اتخاذ اجراءات وقائية ومن أجل ذلك فقد انضمت دولة قطر مؤخراً الى البروتوكول الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الملحق باتفاقية الاتجار بالبشر. وبالإضافة الى ذلك قامت قطر وكمرحلة اولى بتهيئة كافة التشريعات القانونية لتجريم ومعاقبة الأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر. فقد عالجت القوانين القطرية مسألة تشغيل الأحداث والمحافظة على تنظيم عمل النساء وحقوقها واجورها. وفي مجال الجانب المؤسسي والتنظيمي فقد حرصت دولة قطر على إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي جرى تحويله خلال العام الماضي لكي يصبح مؤسسة وطنية من أجل إعطائه أهمية ودورا أكبر مما كان يمارسه من واجبات على أساس اطاره القانوني كمكتب. وقد أنشأت دولة قطر الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التي الحقت بالمؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي مخصصة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر لتكون ملاذا آمنا يوفر الفرصة للتعافي النفسي والاجتماعي للضحايا وتأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع والحصول على جميع حقوقهم. لقد أعدت الدولة خطة إعلامية شاملة للتوعية بمخاطر وابعاد وتداعيات جريمة الاتجار بالبشر لخلق وعي مجتمعي قادر على الرعاية وصون البشر من التعرض لتلك الجرائم، وكذلك اعداد المطبوعات والكتيبات وتوزيعها من اجل خلق ثقافة بحقوق وواجبات العاملين، كذلك القيام بحملات تعريفية في الأماكن العامة للتعريف بالمؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. التنسيق مع الجهات المعنية لتبني التدابير والاجراءات للحيلولة دون قيام الموظفين والقائمين على إنفاذ القانون بالتهاون أو التسهيل للعمليات الممهدة لممارسة الاتجار بالبشر واعداد الدراسات والبحوث والتقارير لتطوير اساليب الوقاية والحماية. واستثمار وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في تنمية وتوجيه الرأي العام إزاء مسألة حماية المجتمع من جرائم الاتجار بالبشر. واتبعت دولة قطر سياسة خاصة للحماية من الاتجار بالبشر تمثلت بتقديم العون لضحايا الاتجار بعد اعادة تأهيلهم وانتهاء فترة ايوائهم من خلال، تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية وتوفير برامج ارشادية مختلفة لإعادة الثقة بأنفسهم باعتبارهم أسوياء ونافعين في المجتمع، تقديم الخدمات والرعاية الصحية، تقديم خدمات ترويحية مثل الأنشطة الرياضية والفنية وتنفيذ زيارات ورحلات، توفير دورات تأهيلية لتدريبهم على حرف او مهن معينة، تقديم الخدمات القانونية.