جريدة الراية - الثلاثاء2/2/2010
م
"الشورى"
يقر مشروع قانون بتنظيم مكاتب الشحن جوا
يتضمن الحصول على ترخيص وعقوبات على المخالفين
كتب
- عاطف الحملي:
أقر مجلس الشورى أمس في جلسته الثانية عشرة ضمن
دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين، مشروع قانون بتنظيم مكاتب الشحن جوا.
وبحث المجلس برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة
الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم مكاتب الشحن جوا والذي تمت إحالته
من مجلس الوزراء.
وقال سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس إن السكرتارية العامة
لمجلس الشورى تلقت بتاريخ 8-11-2009 مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيد بموافقة
مجلس الوزراء في اجتماعه السابع والعشرين لعام 2009 والذي عقد في 9-9-2009 على مشروع
قانون بتنظيم مكاتب الشحن جوا وإحالته لمجلس الشورى وفقا لأحكام الدستور.
وأوضح أن مجلس الشورى قرر في جلسة 28-11-2009 إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة
الخدمات والمرافق العامة، وعقدت اللجنة اجتماعين لها بتاريخ 28-12-2009 و4 - 1 - 2010
، مشيرا إلى أن سعادة السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
والسيد عبدالمنعم فتحي عبدالمنعم الخبير القانوني بالهيئة حضرا الاجتماع الثاني للجنة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن شروطا بالحصول على ترخيص لمكاتب الشحن جوا وعقوبات
على مخالفة القانون في هذا الشأن.
من جانبه، استعرض سعادة السيد صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة وجهة
نظر هيئة الطيران المدني والتي تتضمن النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية
والوصول بهما إلى أفضل المستويات ورسم السياسة العامة في قطاع الطيران المدني ووضع
الخطط اللازمة لتحقيق الأهداف المشار إليها.
وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني ترى أنه في ضوء متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي
فقد بات ضروريا إخضاع المنشآت التي تتولى عمليات الشحن الجوي لتنظيم قانوني يكفل انتظام
تلك العمليات وذلك في ظل وجود أكثر من ثلاثمائة مكتب للشحن الجوي في دولة قطر بدون
ترخيص أو رقابة من قبل الهيئة وذلك لعدم وجود الأداة التشريعية التي تخول الهيئة هذه
السلطة.
وأوضح أن الهدف من مشروع القانون هو تنظيم عمليات الشحن جوا فيما يخص التعويضات ورد
القيمة في حالة تعثر عملية الشحن، لافتا إلى أن "مكاتب الشحن الحالية لا تخضع لقانون
يفرض عليها غرامة ، لكن في حالة وجود قانون يكون هناك رسوم محددة يجب الالتزام بها
وتكون تحت رقابة الهيئة".
وشدد أيضا على ضرورة تقديم رسم هندسي للمكتب كشرط للحصول على ترخيص، مؤكدا أن الهدف
من ذلك هو حماية الشاحن ومراقبة مكتب الشحن.
واختتم بالإشارة إلى موافقة اللجنة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة ، ومن ثم
توصي مجلس الشورى بالموافقة عليه.
من جهته، عرض سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري رئيس الجلسة توصية اللجنة بشأن مشروع
القانون للتصويت، الأمر الذي حظي بموافقة أغلبية الأعضاء.
