جريدة الشرق - الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠١٠

الأكاديميون أكدوا عدم قدرة مدرسة المها على رفع الرسوم بلا موافقة.. مجلس التعليم:اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت مخالفة القانون وعدم الحصول على إذن بالزيادات

السيد: طلبنا من إدارة المدرسة توضيحات بشأن الرسوم ومبنى المدرسة الجديد
سناء: المدارس الأجنبية تفرض زيادات بمبالغ كبيرة على الطلاب سنويا
الجمل: صاحب المدرسة يتعرض للمساءلة في حال رفع الرسوم دون إذن
الأغا: لا يحق لأي مدرسة خاصة زيادة رسومها إلا من خلال توضيح الأسباب
مبررات زيادة الرسوم: الإيجارات وزيادة رواتب الموظفين وارتفاع التكاليف

جاسم سلمان:
أكد عدد من المدارس الخاصة والأكاديميين المختصين في مجال التدريس، أنه لا يمكن لأي مدرسة خاصة زيادة رسومها على الطلاب إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم، ووضع مبررات مقنعة للزيادة، مثل حصول زيادة في الإيجارات أو ارتفاع تكاليف التدريس، منوهين بأن ما جرى في" مدرسة المها" من إخطار أولياء الأمور بفرض زيادة عليهم، يعتبر إجراءً غير مكتمل، ما لم يكن بإذن رسمي من مجلس التعليم، وفي ضوء هذه التصريحات، توجهنا بالحديث إلى السيد عادل السيد مدير هيئة التقييم بالمجلس الذي أوضح أن المدرسة لن تستطيع فرض زيادة الرسوم، دون إذن، لافتا إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة مع المدرسة، في حال ثبوت مخالفتها للقانون. وأضاف أنه تم طلب توضيحات من إدارة المدرسة متعلقة بالمبنى الجديد وتحديد عدد الطلاب والمناهج، وبانتظار استكمال الإجراءات، بالإضافة إلى تناول الموضوع بكامل جوانبه.. والتفاصيل تجدونها في التحقيق التالي..
في البدء قال السيد جميل الشمري إن مسألة تغيير الرسوم من وقت لآخر مضرة لمصلحة الطالب التي لا بد من المحافظة عليها، وأشار إلى أن المشكلة في كون بعض المدارس لا تضع الأولوية لمصلحة الطلاب والتركيز عليها والابتعاد عن أي شيء يؤثر عليهم بشكل سلبي.
وأضاف: لا بد أن تكون سياسة أي مدرسة واضحة فيما يخص منظومة التدريس والسياسات المتبعة فيها، لكي تكون الأمور واضحة أمام أولياء الأمور، ليعرفوا مقدما ما إن كانت هناك أشياء قد تعطل نجاح أو استمرارية أبنائهم في هذه المدارس التي سجلوهم فيها بناء على اتفاقات وشروط معينة، ثم وجدوا المسألة غير واضحة، ولا يقدرون على تحديد ما تؤول إليه مصائرهم، وفضلا عن ذلك فإن آلية فرض الرسوم، يجب أن تكون معروفة ومعلنة، ولا تكون طارئة أو مفاجئة للناس، لأن أولياء الأمور يختارون المدارس ويسجلون أبناءهم، طبقا لما يناسبهم من رسوم ومبالغ، وفي حالة التغيير، أو رفع الرسوم، فإن حالة من الإرباك أو الصدمة ستحصل، وتضر بالطالب، الذي قد يضطر ولي أمره، لتغيير المدرسة التي يدرس فيها الابن، بسبب الرسوم، أو نتيجة تغيير بعض الأمور، وهذا ما يدفع بالمطالبة إلى أن تكون الأمور والاشتراطات واضحة منذ البداية، ولا تكون متغيرة كل عام أو فصل دراسي، ومن الأفضل طبعا أن تكون الرسوم موضوعة لعدة أعوام، ومعلن عن هذا الشيء، فلو وضعت الرسوم لكل سنة، واختلفت من عام لآخر، سنجد أن أولياء الأمور يغيرون المدارس، وهذا قد يعود سلبا على مستوى الطالب الدراسي، فالطالب لا بد وأن يستقر وأن يعتاد على نمط ومنهاج وطريقة معينة في كل مرحلة مدرسية، فمثلا يكمل المرحلة الابتدائية أو الإعدادية في مدرسة واحدة، وهذا ما يجعل هناك ضرورة لوضع المدارس الخاصة للائحة رسوم ثابتة لعدة سنوات ولا تقبل التغيير خلال هذه الأعوام، حتى لا يحصل إرباك أو مفاجأة أو تغيير لولي الأمر والطالب.
مساءلة قانونية
من جانبه قال السيد يحيى الأغا مستشار المدرسة الفلسطينية بالدوحة" لا يحق لأي مدرسة كانت، رفع الرسوم إلا ضمن إطار معين" مشيرا إلى أن هذا الإطار يعتمد على عدة معايير وأسباب، تخول لطلب زيادة الرسوم من إدارة التعليم الأهلي سابقا، أو المجلس الأعلى للتعليم حاليا.
وأكد الأغا" أن الرسوم تقبل زيادتها في حالة تمت زيادة الإيجارات على مبنى المدرسة الخاصة، خاصة وأن جميع المدارس مستأجرة من قبل الأشخاص أو الشركات أو المؤسسات، بالإضافة إلى زيادة قيمة الكتب المدرسية التي تباع بالمدرسة، أو رفع رواتب المعلمين والمعلمات".
وأضاف" كل هذه الأسباب، ترفع إلى الجهات المختصة، ولا يمكنها زيادة الرسوم على الطلاب، إلا بعد تلقيها موافقة بذلك، وأخذ إذن بالزيادات، لأن المسألة تخضع لضوابط، تمنع حصول استغلال وابتزاز للأهالي، ووضع رسوم إضافية لا مسوغ أو مبرر لها ".
وأشار إلى أن المدارس الخاصة تعرف هذا الأمر جيدا، ولا يمكن لها أن تخالفه، لأنها ستعرض نفسها للمساءلة القانونية، لمخالفتها الأنظمة المتبعة ".
وبخصوص قضية إخطار الأهالي برفع الرسوم، وتحديد الزيادات قال: لا يمكن زيادة الرسوم وفقا لرغبة أصحاب المدارس الخاصة، أو القائمين عليها، لأن الأمر يخضع لضوابط المجلس الأعلى للتعليم،الذي يشرف على ويراقب هذه المدارس، وكيلا تتحول مسألة التعليم إلى تجارة يستغلها البعض في التربح، على حساب مصلحة الطلاب ومستواهم الدراسي الذي يتضرر بلا شك من جراء زيادة الرسوم، ومهما كانت الأحوال والأسباب فإن المدارس لا تستطيع زيادة رسومها إلا بعد أخذ إذن المجلس الأعلى للتعليم بالإضافة إلى ضرورة وجود مبرر مقنع لدى إدارة أي مدرسة، وأسباب واضحة ومبررة لا تكون غير مقنعة، فلو حصلت زيادة في رواتب المعلمين أو ارتفاع في تكاليف ومصاريف المدارس، يرفع طلب إلى المجلس الأعلى للتعليم، لكي يتم الإذن للمدرسة برفع رسومها، كما يتم تحديد المبلغ الذي تم وضعه، وليس الحصول على تصريح زيادة الرسوم، وعدم تحديد نسبة الزيادة، وهذا الأمر يساهم في ضبط الأمور المالية ولا يجعلها تفلت وتكون عشوائية، ويتحول التعليم إلى تجارة يبتز فيها الناس، ولا تحقق هذه المدارس الأهداف التي أقيمت من أجلها وهي تعليم الطلبة، ولا شك أنه لا توجد مدرسة تستطيع زيادة رسومها في الوقت الراهن، إن لم تكن تملك الحق في ذلك، وتتم دراسة الأسباب الموضوعة، وبعدها إما تتم الموافقة على الزيادة، أو لا تتم.
الزيادة 10 %
من جهتها تقول السيدة سناء صالح مديرة مدرسة النجاح الخاصة: زيادات الرسوم في المدارس الخاصة تخضع لضوابط وشروط معينة، تتم من خلالها الموافقة للمدرسة بأن تفرض زيادة على رسوم التعليم فيها على الطلاب المسجلين فيها، وأما غير ذلك فإنه لا يمكن لأي من المدارس، أن تضع حسبما تريد رسومها، أو الزيادة عليها، وفي ضوء هذا النظام، فإنه لا بد من توافر الأسباب والشروط، واستكمال إجراءات زيادة رسوم أي مدرسة خاصة، وفق القانون القطري، والمخالفة للقانون تعرض أي جهة للمساءلة القانونية، وفي إطار ذلك فإنه لا أحد يجرؤ على هذا الفعل، ما لم تكن لديه الموافقة الرسمية من الجهة المعنية وهي المجلس الأعلى للتعليم، والإذن لا يصدر إلا مع توافر أسباب واضحة لطلب الزيادة.
وأضافت: كنا في السابق نزيد نسبة 10 % على الرسوم سنويا، وهذا حسب نظام التعليم الأهلى، ولكن بعد تحويل الاختصاص إلى المجلس الأعلى للتعليم، اختلفت المسألة ومنذ عام تقريبا، لم تزد الرسوم، في المدارس العربية، لعدم وجود مبررات للزيادة، مثل ارتفاع الإيجارات أو زيادة المصاريف والتكاليف، وبطبيعة الحال المدارس الخاصة العربية لا تزيد رسومها، إلا وفق النظام المعمول به، ولا تأخذ زيادات كبيرة من أولياء الأمور، لكن أعتقد أن الأمر مختلف في المدارس الأجنبية، التي تزيد رسومها بالآلاف سنويا، وتثقل كاهل أولياء الأمور بهذه الزيادات، في طلبها مبالغ كبيرة منهم، وحسب علمي أن أي إضافة للرسوم لا بد من موافقة المجلس الأعلى للتعليم عليها، ولا تتم بشكل عشوائي.
الخضوع للمعايير والنظم
من جانبه قال الأكاديمي مرسل الدواس: هذا الموضوع يجب أن يخضع لمعايير ونظم، ولا يتم بشكل غير مدروس، أو عشوائي، حتى لا يحصل ضرر على الطالب، كما أنه من الضروري وجود رقابة وتقييم ومتابعة لأداء أي مدرسة، بالإضافة إلى متابعة آلية عملها، لكي تتابع شؤونها بشكل دقيق، ولا تحصل تجاوزات، فإنه في حالة عدم وجود رقابة، المسألة ستصبح عشوائية وليس فيها معايير، وهذا ما لا نريده طبعا، لأنه يضر بالمصلحة العامة ويصبح مناخا خصبا للسلبيات، التي من شأنها أن تعرقل مسيرة التعليم في المدارس الخاصة، ولا أقول كل المدارس، ومن هذا المنطلق فإنه يجب منع أي زيادة غير مبررة على أولياء الأمور والطلاب، ولا يمكن أن تترك الأمور مفتوحة لأصحاب المدارس ليختلوا بهم، وإلا ستصبح هناك حالة من الاستغلال للطلاب، تجعل الأمور لا تسير في طريقها الصحيح، كما أن توافر الرقابة ضرورة لمنظومة التعليم الخاص، ومهمة جدا، مهما كانت الأحوال جيدة أو غير جيدة، وسواء كانت الرسوم مقنعة، وغير مرتفعة، أو تكاليف التدريس فيها عالية جدا، ولا بد من تطبيق رقابة وتدقيق مستمر عليها كما ذكرت في كل الأحوال والحالات، وأن تتابع أمور الطلبة، بشكل دقيق ومستمر.
وأضاف: الرقابة تسهم في وضع مفهوم جيد للمدارس الخاصة، وتجعل الأهالي يطمئنون على مصلحة أبنائهم، ويرتاحون لمستويات المدارس التي يقبلون على تسجيل أبنائهم فيها، بالإضافة إلى وضع ثقتهم فيها، ويقبلون بدفع التكاليف، مقابل تعليم أبنائهم، ولكن في مسألة زيادة الرسوم مرة أخرى، بعد أن يدخل الطالب المدرسة ويتعلم بها، فإن هذا الأمر مزعج، ومفاجئ للناس، فبعد أن وثقوا بالمدرسة ووضعوا أبنائهم فيها، تأتي لتورطهم في رسوم أخرى، وتجعلهم خاضعين للأمر الواقع، ولا مفر أمامهم سوى دفع الزيادة التي قد تكون غير مبررة وغير ممكنة أيضا، ومن هذا المنطلق يجب إعادة النظر في الأمر، حيث تتم فرض رقابة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، الذي لا يمكن أن يترك الأمور على حالها، في كل المدارس الخاصة، وليس مدرسة بعينها، بالإضافة إلى ضرورة وجود الوعي عند أولياء الأمور بالمدارس التي يختارونها لتعليم أبنائهم، وبنفس الوقت على ملاك المدارس أن يحسوا بأوضاع الناس، ويراعوا هذه الجزئية، في فرض أي زيادة للرسوم مستقبلا، وأن يكونوا مراعين للجانب الإنساني، في عملية تحديد الرسوم، وتكاليف الدراسة على الطلاب، وأن لا يستغلوا وضع الطلاب بأي حال من الأحوال.
وأكد قائلا: لا نريد الأمور ان تصل لدرجة الابتزاز، أو التلاعب بالعقود والاتفاقات، لزيادة الأرباح واستغلال الأهالي، ولا نريد الأمور أن لا تخضع للمتابعة، والرقابة من قبل الجهات المختصة، فلو تم ضبط الأمور فإنها ستسير في نهجها الصحيح، ولا تحصل أي مشاكل.
أسباب الزيادة
ومن جهته يقول الأكاديمي نظمي الجمل: يجب موافقة المجلس الأعلى للتعليم على أي زيادة في الرسوم، أو في حالة فرض رسوم جديدة على الطلاب في المدارس الخاصة، وهذا الأمر معروف لدى كل المدارس، وليس مخفيا عليها، أو غير معلوم لها، حيث ان المدرسة تطلب من المجلس الموافقة والإذن بزيادة الرسوم، والمجلس يدرس هذا الطلب، وسبب الزيادة، وإذا لم يوافق، فإن المدرسة لن تقدر على الزيادة، وفي حال كانت الأسباب مقنعة، والزيادة واجبة، فإنها تحصل على موافقة رسمية، وتتجنب حصول مساءلة لها، في حال إقرار الزيادة من دون إذن مسبق وتصريح بها، ومن الأسباب التي تدفع إلى طلب رفع الرسوم الإيجارات، أو رواتب الموظفين، أو زيادة النفقات على صاحب المدرسة.
أما بالنسبة لإمكانية إغلاق المدرسة فقال: من الممكن إغلاق المدارس حين انتهاء السنة، وعدم فتحها مجددا، ولكن لا أعتقد أنه من الممكن أن تغلق أي مدرسة أبوابها فجأة، والناس يكونون قد دفعوا رسوم الدراسة لعام كامل، ولا تتمه، لأي سبب من الأسباب، فمن المفترض أن يتم إعطاء ولي الأمر فرصة، كي يجد بديلا للمدرسة التي تغلق، ولكي يتحرك، ويبحث عن مدرسة أخرى يسجل فيها أبناءه.
توضيحات مجلس التعليم
من جهتنا قمنا بتوجيه السؤال ذاته إلى السيد عادل السيد مدير هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم الذي أكد أنه لا يمكن زيادة رسوم الدراسة على الطلاب من قبل إدارات أو أصحاب المدارس الخاصة، من دون الحصول على إذن بذلك يتيح لها الزيادة ويجعلها مشروعة.
وأضاف السيد أنه في قانون المدارس لا يمكن رفع الرسوم إلا بإذن المجلس الأعلى ولا تقدر أي مدرسة خاصة على زيادة رسومها إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية من هيئة التقييم، وهي الجهة المسئولة عن الأمر. لافتا إلى أن هيئة التقييم ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق مدرسة المها التي أخطرت أولياء الأمور بزيادة رسومها، ولم تستكمل بعد إجراءات طلب الإذن بالزيادة، وأضاف أنه في حال ثبوت أن المدرسة مخالفة للقانون ستتعرض للمساءلة، حسب القانون. وأشار إلى أنه إلى الآن المدرسة لا تعتبر مخالفة لأنها لم تفرض الرسوم بعد، ونوه إلى أن الهيئة قد طلبت من المدرسة توضيحات حول زيادة الرسوم أو إغلاق المبنى الحالي، والانتقال إلى المبنى الجديد، من ناحية ضرورة توضيح عدد الطلاب الذين سيتم استيعابهم بالمدرسة الجديدة، إضافة إلى المنهج الجديد، والنظام المتبع بالمدرسة، وطبيعة التدريس.
وفيما يخص إغلاق المبنى الحالي قال السيد انه يحق للمالك إغلاق مبناه بعد إخبار الأهالي، وذلك في نهاية السنة المدرسية، لأنه حر في عملية الاستمرار في النشاط أو عدمه.