جريدة العرب القطرية - السبت 6 فبراير 2010م الموافق
22 صفر 1431هـ العدد 7909
شطب لافتات تحويلات الطرق من أخطره
العبث بالممتلكات العامة ظاهرة حرمها الشرع ويعاقب عليها القانون
الدوحة – محمد سيدي
ينظر الكثير منا للممتلكات العامة نظرة خاطئة تعتبرها ممتلكات مباحة للجميع، ويحق لأي
كان التصرف فيها كيفما شاء على اعتبارها بلا صاحب وبالتالي فلا رقيب على التصرف بها
ما دامت كذلك.
وتتجلى هذه التصرفات الخاطئة في الحدائق العامة والمدارس والشوارع وعلى اللوحات الإرشادية
التي تتوزع على جنبات الطرق، كما نرى هذه الظواهر الغريبة في الشواطئ والمتنزهات وعلى
الأرصفة، وحتى في تعامل بعض السائقين مع الطريق العام.
رصد هذه الظاهرة لا يحتاج كبير عناء، فخلال جولة قصيرة رصدت "العرب" الكثير من الصور
السلبية التي تثبت أن من بيننا كثرا لا يعيرون اهتماماً للممتلكات العامة، والتي يشترك
فيها الجميع من مواطنين ومقيمين، وخصصت لها مبالغ كبيرة، ومشروعات عملاقة استغرقت الجهد
والعناء.
أغلب من تحدثوا إلينا عبروا عن استيائهم من هذه الظاهرة، وطالبوا بوجوب التصدي لها،
على اعتبار أن المحافظة على الأماكن العامة يجب ألا تكون شعارا نرفعه، أو كلاما نردده،
فالمسألة واجب ديني واجتماعي وأخلاقي، لذلك يجب أن نعلم أولادنا كيف يحافظون على الممتلكات
العامة في الشارع والمدرسة والنادي ووسائل المواصلات والمرافق.
ونوه أغلبهم إلى أن التوعية الدينية أهم وسيلة للتصدي لمثل هذه التصرفات، ولكن من المهم
أن تعي الأسرة والمدرسة كذلك دورهما تجاه النشء، وأهمية تعليم الطفل دوره تجاه المحيط
والمدينة التي يقطنها دون إغفال العقوبة القانونية الرادعة لمن يقومون بهذه التصرفات
من البالغين والشباب المتهور.
لك ولأخيك ... وللذئب !
يقول محمد السعدي: إن هذه الظاهرة معروفة للجميع وبادية للعيان في الكثير من الأماكن،
ولا تحتاج إلى من يبحث أو يحقق عنها، فما نراه في التعامل مع المؤسسات العامة وممتلكاتها
من طرف البعض ينم عن عدم وعي بالمصلحة العامة للمجتمع، ونقص كبير في التوعية الاجتماعية
والتثقيف المدني، كما أنه – على حد قول السعدي – يستوجب إطلاق حملات كبيرة على مستوى
المدارس والثانويات لبناء أجيال تعي أهمية الممتلكات العامة، وقيمتها المادية والمعنوية.
ويضيف السعدي: "يمكنني الجزم بأن أغلبنا يفضل ممتلكاته الشخصية على الممتلكات العامة،
ويعتني بسيارته ومنزله وملبسه أكثر من اهتمامه مثلاً بإزاحة القمامة عن الشارع أو التبليغ
عن طفح المجاري الذي يكاد يغرق الحي السكني الذي يقطن فيه، ويعتمد مقولة: الملك العام
شاة بصحراء هي لك أو لأخيك أو للذئب!، وحسب رأيي الخاص المسألة تعود إلى التربية الأولية
في البيت، والمناهج الدراسية التي تقتصر في الغالب على التلقين والتحفيظ دون الاهتمام
الجاد بتوسيع مدارك الطفل وتنمية أخلاقه وبنائه من الناحية الحضارية والمدنية كما في
العالم الآخر، ويكفينا مثلا أن نقارن بين تصرفات الطفل الياباني مثلاً وأطفالنا، بل
وحتى شبابنا الناضج بين قوسين".
"خربشات" في المساجد!
بدوره يقول مجدي السيد بأن ظاهرة العبث بالممتلكات العامة معروفة وتتجلي في الكثير
من التصرفات التي نراها يومياً مثلاً على جدران المدارس والخربشات على السيارات والباصات
العامة وفي الحدائق، وحتى السير على العشب وقطف الورود وتقطيعها.
مضيفاً أن سلوكنا عنوان حضارتنا وهو انعكاس لتربيتنا وأخلاقنا الفاضلة التي غرسها فينا
ديننا الحنيف والتي يجب على كل فرد التمسك بها، حيث إن تصرفاتنا في الحياة اليومية
تعطي صورة واضحة عن مدى التزامنا ومحافظتنا على الممتلكات العامة، وللأسف فإن نظرة
سريعة على الحدائق والمتنزهات والمرافق العامة - وهي حق مشترك للجميع – توقفنا على
أيدي العبث والتخريب التي قد طالتها بأساليب تنم عن عدم إحساس بالمسؤولية.
ويقول السيد: "ليس بجديد، ولم يعد بمستغرب، أن نشاهد الخربشات الصبيانية على الجدران
والصخور وعلى جوانب الطرق، وحتى في حمامات المرافق العامة والمساجد، ليس ذلك فحسب بل
إن هناك من يقوم بتحطيم المقاعد والطاولات والوسائل الخدمية الأخرى التي توضع كوسائل
ترفيه مجانية ليستفيد منها الجميع كما في المنتزهات وما أنشأته الدولة من مرافق سياحية
ومجسمات جمالية في الكورنيش والأسواق مثل سوق واقف وغيره من الأماكن الأخرى التي تجذب
السائح والزائر الأجنبي للبلاد، والذي ستصدمه مثل هذه الظواهر التي لا يرى لها مثلاً
في بلاده حيث تحترم الممتلكات العامة وتصان".
الفنادق وصالات الأفراح.. لم تسلم !
جاسم محمد يقول إن هذه التصرفات السلبية امتدت إلى مرافق أخرى غير الحدائق والمساجد
والمدارس، مثل الملاعب وصالات الأعراس والمناسبات بل حتى الفنادق والشقق المفروشة؛
لأن البعض من نزلائها يعتقد أنه بمجرد دفع الإيجار فإن الموقع حق مكتسب يحق له العبث
بمحتوياته كيفما يشاء.
ويضيف جاسم: "التصرفات اللامسئولة والتعامل الصبياني لم يعد مقتصراً فقط على الممتلكات
العامة وحدائق البلدية ومنتزهاتها، بل شمل الكثير من المرافق الأخرى التي من بينها
الفنادق والشقق المفروشة وحتى صالات الأفراح، حيث اشتكى الكثير من ملاك هذه الأماكن
من تصرفات بعض المستأجرين الذي يحولون المكان إلى ما يشبه المزبلة بمجرد خروجهم منه،
فالستائر ممزقة والحمامات في حال يرثى لها، ناهيك عن العبث بالأجهزة الكهربائية والمصابيح
والمعدات الأخرى الباهظة الثمن".
وهذه التصرفات دفعت بالكثير من أصحاب الفنادق ومديري هذه المرافق إلى ابتداع مصاريف
إضافية كضمان يجب على المؤجر أو النزيل دفعها مقابل الحفاظ على التجهيزات والممتلكات
الموجودة في هذه الأماكن؛ خوفاً من تكبد خسائر إضافية تفوق الأرباح التي كان صاحب الفندق
أو مالك العمارة يتوقع الحصول عليها.
لافتات مشوهة.. وتحويلات وهمية!
ولعل من أخطر النتائج الناجمة عن العبث بالممتلكات العامة، ما يقوم به البعض من شطب
وتحويل للافتات الإرشادية التي توضع على جنبات الطرق قيد الإنشاء والتي تهدف إلى تحذير
السائقين من خطورة الطريق والتنويه إلى وجود تحويلات جديدة، حيث يعمد بعض الشباب والمراهقون
الطائشون إلى الكتابة عليها وإخفاء معالمها؛ مما يسبب مخاطر كبيرة كما يقول سالم المحمود.
ويضيف سالم: "عانيت في إحدى المرات من ظاهرة العبث بالشاخصات الإرشادية التي توجه السائق
إلى التحويلات الجديدة في الطريق، حيث عمد البعض إلى طمس معالم اللافتة تماماً والتي
كانت تحذر من عمليات حفر عميقة بعد أمتار قليلة، ولولا العناية الإلهية ثم التأني في
القيادة لكنت في عداد الأموات، وفي كل يوم أرى الكثير من هذه التصرفات المشينة التي
لا يعي مرتكبوها مدى المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تتسبب فيها خربشة أو تعديل بسيط
على لافتة سرعة أو إشارة مرور في أحد الشوارع، وأنا أطالب من خلال صحيفتكم الغراء بأن
تتم معاقبة كل من يقوم بمثل هذه التصرفات، وأن توضع اللافتات في أماكن عالية أو بطرق
لا يمكن للصغار العبث بها".
إتلاف المال العام.. حرام شرعاً
من جانبه قال الداعية الإسلامي الشيخ موافي عزب في حديثه لـ "العرب" عن ظاهرة العبث
بالممتلكات العامة، إن مثل هذه التصرفات لا تجوز شرعاً لما فيها من تشويه للصورة الجمالية
التي ينبغي أن تكون عليها البيئة العامة والمدينة المسلمة، ولما فيها من اعتداء على
حق الآخرين في الاستمتاع بالحدائق النظيفة واستخدام وسائل المواصلات والمدارس التي
تعتبر ملكاً عاماً للجميع.
وأكد الشيخ موافي عزب عدم جواز الكتابة التي تشوه واجهات المباني العامة؛ لما في ذلك
من تأثير على منظرها، حتى وإن كانت العبارات لا تحمل كلمات غير شرعية أو جارحة؛ لوجود
جهات مسؤولة عن مثل هذه النصوص والإرشادات المكتوبة ونصب اللوحات واللافتات التحذيرية،
كما أن الخطر الذي ينتج عن طمس الأبعاد والسرعات التي تحددها لافتات المرور قد يؤدي
إلى عواقب وخيمة ويفقد هذه الشاخصات دورها الهام في حماية أرواح الناس.
وأضاف الشيخ عزب: "المال العام هو المال الذي تملكه الدولة المسلمة ويحقق منفعة عامة
لجميع سكانها، والاعتداء عليه بأي صورة من الصور يعتبر اعتداءً على المسلمين جميعاً،
لذلك يتعين على الجميع الوقوف في وجه من علموا أنه يلحق ضرراً بالمال العام بأي وجه
من الوجوه؛ لأنه ليس مالاً خاصاً يمكن لشخص واحد أن يقدم شكوى لجهة بعينها وإنما هو
مال للكل، وينبغي أن يحافظ عليه الجميع لما فيه من فوائد، فالاعتداء على وسائل المواصلات
العامة ومقاعد الدراسة أو الطريق العام والأشجار المثمرة وغيرها اعتداء على كل المواطنين
والمقيمين على أرض الدولة، وكلٌ سيطالب بحقه من هذا المعتدي يوم القيامة؛ لأنه ليس
ملكاً لشخص بعينه".
العبث بالممتلكات العامة .. مرض نفسي!
يوصي بعض المختصين الاجتماعيين والنفسيين بأنه يجب الاهتمام بسلوك الفرد؛ لأنه الأنموذج
للمستوى العام لوعي المجتمع، والسلوك الخاطئ الذي نشاهده في المرافق العامة والأماكن
الخدمية من قبل البعض إنما يعبر عن مرض نفسي ولا يمكن لأي شخص سوى أن يرتكب مثل هذه
التصرفات، ويجب أن تتكاتف الجهود؛ لتهذيب سلوك الأفراد من خلال المدارس ووسائل الإعلام
وحتى من خلال منابر المساجد في الخطب؛ لنكون مجتمعاً على قدر كبير من الرقي.
ويعدد بعض المختصين النفسيين أسباب الميل للعبث بالممتلكات العامة في نقاط منها دوافع
غريزية ورغبات مكبوتة في الشخص، وقد يكون فقط للهو أو إشباع الميل إلى العبث أو الكتابة
بدون دافع منطقي.
ويجب القضاء على هذه الظاهرة الغير الحضارية بتحسين البيئة التعليمية والممارسات التربوية
وتكوين وتعزيز الصداقات النافعة، ودعم دور المنزل في الجانب الوقائي وتكثيف الحملات
الإعلامية والإرشادية في زيادة الوعي بين الطلبة وتثقيفهم.
* السجن لكل من قام بإتلاف مرافق عامة
وتنص المادة 237 من قانون العقوبات القطري أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات،
كل من خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه،
أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكي، أو الإرسال
التليفزيوني، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله
غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال؛ وتضيف المادة (238) من ذات القانون أنه يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت الصحية
الثابتة، أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الآلات أو الأدوات الموجودة فيها،
إذا كان من شأن ذلك تعطيلها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
