جريدة الراية - الأحد7/2/2010 م

قانون «الترشيد» يواجه إهدار الكهرباء والمياه
دعوا لتشديد الرقابة لضبط المخالفين.. مواطنون وأعضاء البلدي:
إهدار الكهرباء والمياه يمثل خسارة للاقتصاد القومي
بدء تطبيق الضبطية القضائية لموظفي كهرماء الشهر المقبل
تحذيرات من التوسع في تفسير القانون لزيادة حصيلة الغرامات
الملاحق والتوصيلات غير القانونية تتصدر مخالفات زيادة التحميل
توعية الجمهور بأهداف القانون وطبيعة المخالفات تحتاج لأكثر من شهر

كتب – مهند الشوربجي:
أشاد مواطنون وأعضاء مجلس بلدي بإعلان كهرماء انطلاق الحملة التعريفية الخاصة بالقانون رقم 26 لسنة 2008 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وتطبيق الضبطية القضائية لموظفي كهرماء اعتباراً من الشهرالمقبل.
واكدوا أن القانون من شأنه سيواجه جرائم اهدار الكهرباء والماء ويحد من الاسراف في الاستهلاك ، داعين الى ضرورة تشديد الرقابة لضبط المخالفين وتحقيق الردع العام لمنع اهدار المال العام في التوصيلات غير القانونية والتي تعمل على زيادة التحميل على الشبكة واستمرار مسلسل الاعطال واهدار كميات كبيرة من المياه والكهرباء تكلفت الدولة مليارات الريالات سنويا لانتاجها.
ودعا اعضاء المجلس البلدي كهرماء بعدم التوسع في تفسير القواعد القانونية وعدم تشديد المخالفات والتقيد الصارم بها في بداية تطبيق القانون لتحقيق العدالة التي استهدفها المشرع ، فضلا عن تكثيف البرامج التوعوية للجمهور لافتين الى أن شهرا واحدا فقط للتعريف بالمخالفات والغرامات غير كاف خصوصاً أنها أطلقت في وقت امتحانات الطلاب ويعقب تلك الامتحانات إجازة نصف العام.
يقول سليم العنزي إن القانون طبق في وقت أصبح من الضروري فيه أن نحافظ على النعم التي منها الله علينا حتى تدوم تلك النعم، مؤكداً أن هناك العديد من أصحاب العمارات والأبراج أو حتى المنازل السكنية لا يلقون بالاً لهذه النعمة وأهمية المحافظة عليها وبالتالي فإن تطبيق العقوبة في هذه الحالة هو الحل مع تلك الفئة.
وأضاف: نطمح أن يتم التقيد بالقانون من قبل الجميع فحتى المؤسسات والأجهزة الحكومية يجب أن تلتزم بالقانون باعتبار أن استخدام الإضاءة من قبلها في الفترة التي حددها القانون يعتبر إهدارا للمال العام ويجب أن نحافظ عليه من خلال مسؤولي تلك الأجهزة والوزارات.
وأكد العنزي أن القانون ربما يضع حدا لعدم اكتراث البعض بضرورة المحافظة على الماء والكهرباء وعدم الإسراف فيهما خصوصاً أن الدولة تعتبر من الدول الشحيحة في موارد المياه ويجب الاقتصاد في ذلك المورد أو حتى مورد الكهرباء.
واقترح العنزي استخدام نظام إضاءة يستخدم في بعض الدول الأوروبية يعمل هذا النظام على أساس أنه إذا مر أي شخص من الشارع ينير هذا الشارع سواء مر عليه سيارة أو شخص وعند مروره بفترة يغلق هذا الضوء ، وذلك نظام متطور جداً يمكن تطبيقه عندنا خصوصاً في الطرق الخارجية غير الرئيسية والتي لا يرتادها العديد من الأشخاص أو السيارات.
واعتبر فهد رمزان أن القانون وضع حدا لاستخدام المياه الصالحة للشرب أوالسماح باستخدامها في غسل السيارات أوالمعدات وذلك باستخدام الخراطيم أوغيرها بوسائل التدفق المباشر، وعدم اهتمام بعض المواطنين والمقيمين بإصلاح التسريبات التالفة في شبكة المياه التي تؤدي إلى تسرب ، وترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني مضاءة في الفترة التي حددها القانون.
وقال إن الكهرباء والماء نعمة من الله سبحانه وتعالى وإذا لم نحسن استخدام تلك النعمة سوف يتم اهدارها ليدفع المجتمع كله الثمن ، وبالتالي فإن إعفاء القطريين من رسوم الكهرباء يجب أن يقابله ترشيد في الاستهلاك لأن ذلك الأمر ضروري وواجب ليس فقط من أجل القانون الجديد وإنما لأننا محاسبون إذا لم نقم بالمحافظة على تلك النعمة وإهدارها باعتبارها مجانية.
من ناحية أخرى انتقد بشدة بعض المواطنين الذين يقومون بتأجير ملاحق ملتصقة بمنازلهم لبعض المقيمين أو العزاب بسعر يشمل الكهرباء والماء معتبراً أن أولئك المواطنين قبل أن يحاسبوا من قبل الدولة فهم محاسبون امام الله الذي يرانا من بين أيدينا ومن خلفنا ولا يخفى عليه شيء.
وأضاف: إن الاستراتيجية التي وضعتها كهرماء المتمثلة في ابراز الآثار السلبية ومخاطر الاستخدام غير الرشيد ، وبيان ضرورة المحافظة على الموارد المتاحة من الكهرباء، وتوضيح أن استخدام الأجهزة والأدوات الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدام الكهرباء والماء هو أسلوب حياة من شأنه أن يرتقي بالمواطنين بأهمية هذا الترشيد ، وذلك من خلال الخطة التي وضعتها كهرماء لها ويجب أن نلتزم بها جميعاً.
ويشيريسين البنعلي الى أن القانون وضع حدا لسوء استخدام الكهرباء والمياه في المنازل والمرافق العامة من خلال الحالات التي حددها القانون والتي انتشرت بالفعل في مجتمعنا سواء استخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات أوالمعدات وذلك ملاحظ في بعض المنازل، وعدم إصلاح التسريبات التالفة في شبكة المياه التي تؤدي إلى تسرب المياه وهذا موجود في بعض العمارات خصوصاً القديم منها ، وترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني مضاءة من السابعة صباحاً حتى الرابعة والنصف عصرا وذلك بالطبع في كثير من المناطق نلاحظه.
وأوضح البنعلي أن القانون سيوفر الطاقة للأجيال القادمة أيضاً مؤكداً أن توفير الطاقة من شأنه أن يرتقي بالمواطنين خصوصاً أن ذلك الأمر يجب أن لا يكون من خلال قانون وإنما يجب أن يكون نابعا من التزام المواطن نفسه بتوفير تلك الطاقة لأبنائه وأبناء أبنائه.
وقال حسن عباس عضو المجلس البلدي المركزي إن الكثير من المواطنين كانوا ينتظرون صدور هذا القانون وبالطبع أولئك هم المواطنون الحريصون على المحافظة على الكهرباء والماء ، ولكن صدور القانون جاء في وقته المناسب حتى يلتزم المواطنون به.
واشار الى أن صدور القانون جاء نتيجة طبيعية لعدم التزام بعض المواطنين بالمحافظة على موارد الطاقة واستخدام البعض تلك الطاقة في غير موضعها من خلال إهدار الماء مثلاً في غسيل السيارات التي قد تستطيع في الماء المهدور في بعضها غسيل 200 سيارة وتغذية 70 منزلا من المنازل التي تفتقد للماء ، كل ذلك بالإضافة لوترك إضاءة المنازل ليلاً نهاراً مطالباً كهرماء بمعاقبة المستهترين بالقانون بعقوبات أشد من تلك المفروضة.فضلا عن ضرورة التخفيف في البداية على الذين لا يعلمون بالقانون وبنوده.
وطالب عضو البلدي سعد علي النعيمي بحملة إعلامية مكثفة تطلق من قبل ليس كهرماء فحسب بل من جميع المؤسسات والأجهزة ذات العلاقة بالتعاون مع كهرماء خصوصاً أن ذلك الأمر بالإضافة لأنه مسؤولية كهرماء ولكنه في النهاية يصب في صالح جميع المواطنين حيث إن الطاقة المهدرة من قبل البعض قد يستحقها غيره من المواطنين التي لا تصلهم تلك الكميات من الكهرباء والماء التي تصل لذلك المستهتر بالطاقة.
ودعا النعيمي كهرماء أيضاً بمراعاة بعض المنازل التي يقطنها كبار السن أو النساء الذين قد لا يعلمون بصدور القانون وبالتالي يجب تنبيههم بتوزيع مطويات أو ما شابه للتعريف بالقانون وأهمية الالتزام به ، لأن البعض لا يتعمد ترك إضاءة منزله مثلاً ليلاً نهاراً ولكنه لا يعلم في الوقت نفسه أنه عليه أن يطفئ تلك الإنارة في الفترة الصباحية أي مطلوب توعية شاملة للذين يعلمون ولا يعلمون.
وأكد النعيمي أن مثل تلك القوانين تطبق بالتدريج ، وذلك ما قامت به مشكورة كهرماء من خلال حملتها الإعلامية التي أعلنت عنها ، بالرغم من أننا نأمل أن تستمر تلك الحملة فترة أطول لكي يعي الناس القانون ثم تطبيقه عليهم.
وأكد إبراهيم الإبراهيم - عضو المجلس البلدي - أن قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء يحتاج إلى تعريف وتوعية باهدافه وما يتضمنه من عقوبات ، لافتا الى أن فترة الشهر التي أعلنت عنها كهرماء لا تكفي للتوعية بالقانون بالرغم من أنه أصدر في العام 2008 إلا أن الناس لم تعلم به إلا عند إعلانه وبالتالي فإن بالنسبة للكثيرين لم يصدر إلا من حوالي شهر وهي الفترة التي حددت للحملة الإعلامية..كما أن هذا الشهر تزامن مع انطلاق الامتحانات في المدارس وبالطبع يعقب تلك الامتحانات سفر بعض الأهالي ، وبالتالي عدم إيصال الرسالة المرجوة لجميع أفراد المجتمع.
ودعا الابراهيم لأن تشمل الحملة الاعلامية التي أعلنت عنها كهرماء إرشاد جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار وذلك من خلال أن تنطلق الحملة بأكثر من لغة ، وتوزيع كتيبات تعريفية بأكثر من لغة بحيث يستطيع رب المنزل توزيع ذلك الكتيب على جميع العاملين لديه في العمل وفي المنزل توعيتهم وتنبيههم بأهمية تطبيق القانون.
وأضاف : أن الغرامات في بداية تطبيقها يجب أن تكون معقولة ، ويتم إعفاء بعضها ، ولكن في حال تكرار المخالفة يتم تطبيق العقوبة بل مضاعفة المبالغ المقررة في حالة التجاوز مرات ومرات، لافتا الى ان ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضبط المخالفين وتحقيق الردع الخاص والعام ، خاصة ان الدولة تتكلف مليارات الريالات سنويا من اجل انتاج الطاقة وتوفير المياه النقية ، ويمثل اهدارها خسارة اقتصادية.
ونوه عبد الله ناصر القحطاني عضو البلدي بالقانون ، وقال: أمنية لدى العديد من المواطنين تحققت لأنها ستردع الذين لا يقدرون نعمة الكهرباء والماء خصوصاً أولئك الذين تضاء منازلهم وبيوتهم ليلاً نهاراً وكأنها مطارات أو مدن بأكملها.
وعن سوء استخدام البعض للكهرباء والماء من خلال تأجير ملاحق وتأجيرها بسعر يشمل الكهرباء والماء ، يقول القحطاني:لقد انتشرت هذه الظاهرة خصوصاً في مناطق مثل معيذر ، وهذا الأمر برأيي لا يجوز شرعاً ، فكيف يتم تأجير ملحق وتوصيل الكهرباء والماء إليه وتأجيره واستلام رسوم الماء والكهرباء التي هي مجانية من الدولة.