جريدة العرب - الثلاثاء 9 فبراير 2010 م - الموافق 25 صفر 1431 هـ - العدد 7912

آل محمود أمام الفريق المعني بجنيف:
حماية حقوق الإنسان بقطر عملية يومية مستمرة

جنيف - QNA
استعرض وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء أوضاع حقوق الإنسان في جميع المجالات في دولة قطر أمام الفريق العامل المعني لمجلس حقوق الإنسان أمس بجنيف.
في البداية أشار سعادة وزير الدولة للشئون الخارجية في كلمته إلى الأهمية التي توليها دولة قطر إلى موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها خياراً استراتيجياً ومسألة ذات أهمية توليها الدولة، إذ تشكل مسألة حقوق الإنسان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد.
وقال إنه قد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 التي انطوت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، وحقوق العمالة الوافدة، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل.
وقد نوه سعادته بأن وزارة الخارجية هي الجهة المسؤولة عن قيادة عملية إعداد التقرير الوطني، وذلك بمشاركة الوزارات المعنية وبمساعدة المجتمع المدني. وفي هذا الصدد أوضح سعادته أن التقرير كان ثمرة لعملية تشاورية واسعة النطاق، ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع وأصحاب المصلحة الآخرين.. فاستنادا لمعايير وأسس الاستعراض وأهدافه ومبادئه التي حددها مجلس حقوق الإنسان، وضعت الدولة خطة عمل لإعداد التقرير الوطني شملت تشكيل لجنة وطنية بقرار من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 11 فبراير 2009، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضوية كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة الثقافة والفنون والتراث، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الدستور القطري لعام 2004 قد أفرد بابه الثالث (المواد 34-58) للحقوق والحريات الأساسية، حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة، فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والجماعية على حد سواء.
وأضاف سعادته أن الدستور قد أكد على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها، بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة (146) على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الضمانات لصالح المواطن.. وقد تم تعزيز الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور من خلال إصدار مجموعة من القوانين الوطنية، منها على سبيل المثال لا الحصر: قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون النيابة العامة، وقانون السلطة القضائية.
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أنه في إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان، صادقت دولة قطر وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي.. ووفقاً للمادة 6 من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها.. إضافة إلى أن المادة 68 من الدستور أضفت على المعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضح سعادته أنه لم تقتصر مظاهر الاهتمام بحقوق الإنسان على المجال التشريعي فحسب، وإنما تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي، والسياسات والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس.. فقد تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل الغير قابل للتجزئة على المستويين الحكومي وغير الحكومي والتي تم التطرق إليها بالتفصيل في التقرير الماثل أمامكم.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود «نود الإشارة في هذا الصدد إلى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، لضمان أن يعكس تشكيلها مختلف الآراء، والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية قد نالت اعتماد لجنة التنسيق الدولية.. كما أن الحكومة تولي توصيات اللجنة الوطنية الاهتمام اللازم، وتعمل على تنفيذها، وإن إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ثمرة لتوصيات مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان، الذي عقد في مايو 2007. ويهدف المركز إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي.. كما أن إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية في عام 2007، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، وتهدف إلى تشجيع المنطقة على تعزيز ثقافة الديمقراطية...».
وأشار إلى أنه وفي إطار تأكيد دور الإعلام كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة، فقد أصدر سمو الأمير قراراً أميرياً في ديسمبر 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام. وتمثل مبادئ الحرية، والمصداقية، والاستقلالية، والمسؤولية، والشفافية، والأسس الاستراتيجية التي بنيت على أساسها أهداف المركز، المتمثلة في حماية المنظومة الإعلامية وفق ما ينسجم مع المعايير الدولية.
وقال إنه في إطار سياسة الدولة الانفتاحية نحو استضافة المؤتمرات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، استضافت الدولة مؤخراً المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 9 - 12 نوفمبر 2009، والدورة السادسة للمنتدى العالمي لمحاربة الفساد وحماية النزاهة خلال الفترة من 7 - 8 نوفمبر 2009، كما تستضيف سنوياً «منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة»، و»مؤتمر حوار الأديان»، و»منتدى أميركا والعالم الإسلامي». كما استضافت الدولة من قبل «مؤتمر القمة الدولي الثاني المعني بتمويل التنمية»، و»المؤتمر السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة»، و»اجتماع المجموعة رفيعة المستوى لتحالف الحضارات»، و»المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي»، و»الملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي».
وأضاف «أنه وفي إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، يسرني أن أعلن أمام الفريق العامل أن الجهات المختصة بالدولة تقوم بدراسة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع قانون المستخدمين في المنازل».. كما تنظر الدولة أيضاً في الانضمام للعهدين الدوليين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
وقال سعادته إن حماية حقوق الإنسان في دولة قطر تعتبر عملية يومية مستمرة، وهي عملية تعنى بزيادة الوعي، وتغيير الممارسات التمييزية، وإزالة العقبات، وبناء الهياكل الجديدة بهدوء ووعي شديدين.
وقد أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أن جهود دولة قطر لحماية حقوق الإنسان تقوم على أساس الدستور الدائم للدولة الذي تضمّن المبادئ الرئيسية الموجهة لسياسة الدولة، بما في ذلك التأكيد على مبادئ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وسيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية.. مضيفاً أنه ومنذ تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- مقاليد الحكم وتبنيه سياسة الإصلاح الشامل، حرص سموه على أن يكون موضوع حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية.. كما صادقت دولة قطر وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي.. وفي هذا الإطار تعمل دولة قطر على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها.
وبعد انتهاء سعادته من إلقاء كلمته قامت وفود الدول الأعضاء والدول المراقبة في المجلس بالإدلاء ببيانات تضمنت تثمين ما قامت به الدولة، خاصة في مجال حقوق الإنسان على جميع الأصعدة.. كما وردت بعض الاستفسارات والتعليقات حول حالة حقوق الإنسان في دولة قطر.
وفي هذا الإطار جرى حوار تفاعلي بناء بين وفد الدولة والفريق العامل، حيث تطرق النقاش إلى ما تم تحقيقه من منجزات في دولة قطر فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، خصوصا التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعاون دولة قطر مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسعيها إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتسامح والحوار، وتوعية المواطن والمقيم بكافة حقوقهم.
كما أشارت الكثير من الدول إلى التجربة الرائدة التي تنتهجها الدولة في مجال التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وحرية الإعلام، وطلبت تعميم هذه التجربة وتقاسمهما مع الدول الأخرى.
وفي الختام شكر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية كلا من رئيس المجلس ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والفريق العامل، والدول المراقبة على الحوار التفاعلي وما دار خلاله من نقاش بناء وهادف بشأن تطورات حالة حقوق الإنسان في دولة قطر، حيث أشار إلى أن وفد الدولة قد خرج من هذا الحوار بعدة عناصر إيجابية ستسهم قطعا في إرساء وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.