جريدة الراية - الأربعاء26/5/2010م

لا توجد سجون سرية في قطر
أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .. مريم العطية لـ الراية:

مواقع المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز معروفة للجميع
لا توجد عمليات احتجاز غير قانونية .. وحرية الرأي والتعبير مكفولة
لم نرصد حالات الاختفاء القسري أو للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية
لا نواجه ضغوطاً من أي جهة ونمارس عملنا في حدود الاختصاصات
اللجنة ذات سلطات استشارية دائمة ولم تخيب أمل المراجعين
مواجهة الإرهاب دولياً وداخلياً على قمة الأولويات وفقاً للقانون
20 ورقة تكشف جهود قطر في حماية حقوق الإنسان
الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات تستجيب لتوصيات اللجنة
نقدم المساعدة القانونية للعامل عند مقاضاته جهة العمل

حوار – صأدق محمد العماري:
قدمت قطر الاثنين الماضي لأول مرة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان ضمن عملية المراجعة الدورية الشاملة ، أمام مجلس حقوق الإنسان ، وهي مناسبة تفتح العديد من القضايا الهامة حول حقوق الانسان في قطر ودور التوصيات التي تطرحها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في حماية الحريات والحقوق الأساسية ، والاستعدادات التي تمت لوقوف قطر أمام المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان.
الراية طرحت العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على مائدة الحوار مع السيدة مريم بنت عبد الله العطية أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث كشفت حقيقة وجود سجون سرية في قطر ، وهل تم تسجيل أي حالات اختفاء قصري او تعذيب او معاملة غير إنسانية .. ومدى وجود حالات احتجاز غير قانونية ، وهل تواجه اللدنة ضغوطا تواجه اعمال اللجنة ، وطبيعة القضايا العمالية التي تستقبلها اللجنة .. وغيرها من الأسئلة الساخنة التي أجاب عنها أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشفافية كاملة.
> ما هي آخر التوصيات التي رفعتها اللجنة خلال الفترة الماضية ؟
- إعمالاً للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بشأن إنشاء اللجنة ترفع اللجنة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر وقد قامت اللجنة برفع التقرير الدوري عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2009 وقد تضمن التقرير العديد من التوصيات والاقتراحات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان المختلفة بشأن كافة الحقوق والحريات مثل الحق في الرعاية الصحية والحق في التعليم وحقوق الفئات الضعيفة وكافة الحقوق الفردية والجماعية الأخرى.
> ما هي الاستعدادات التي تمت لوقوف قطر أمام المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان ؟
- قام مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 11 فبراير من العام الماضي بتشكيل لجنة وطنية لإعداد تقرير الدولة لآلية الاستعراض الدوري الشامل والدفاع عنه برئاسة سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية ، وسعادة مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نائبا للرئيس، وعضوية العديد من الوزارات والمؤسسات كمجلس الشورى وزارة العدل ووزارة الداخلية (إدارة حقوق الإنسان) ووزارة العمل والصحة والثقافة والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة. وقد قامت لجنة إعداد التقرير بعقد أربعة لقاءات تعريفية ضمن العملية التشاورية للجنة، حيث تم عقد اللقاء التعريفي الأول بفندق الماريوت في 16 يونيو العام الماضي والذي استهدف كافة شرائح المجتمع وتم عقد اللقاء التعريفي الثاني في جامعة قطر بتاريخ 19/10/2009 والذي استهدف طلبة وطالبات الجامعة إضافة إلى الهيئة التدريسية والإدارية ، واللقاء التعريفي الثالث في فندق الميلينيوم بتاريخ 22/10/2009 حيث استهدف اللقاء الجاليات المختلفة بالدولة إضافة إلى منظمات المجتمع المدني. أما اللقاء التعريفي الرابع والذي عقد في فندق شيراتون الدوحة في 26 اكتوبر من العام الماضي فقد استهدف فئة الإعلاميين بالدولة.
وفي جميع اللقاءات التعريفية قامت لجنة إعداد التقرير بشرح آلية الاستعراض الدوري الشامل إضافة إلي بيان طبيعة العمل المناط بها لإعداد التقرير، كما قامت اللجنة بإطلاق موقع الكتروني خاص بها وخط ساخن لسهولة التواصل مع مختلف الجهات والأفراد ولاطلاع الكافة على عمل اللجنة ومسودة مشروع التقرير واستقبال تعليقات وملاحظات الكافة. ثم عكفت هذه اللجنة على إعداد التقرير الوطني، الذي اشتمل على عشرين صفحة تضم كافة جهود دولة قطر في ميدان حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهنا في هذا الصدد.
كما قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد دورة تدريبية حول مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل U.B.R استمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ثلاث عشرة جهة معنية من وزارات ومؤسسات، بفندق الفور سيزونز، حيث ارتكزت الدورة خلال انعقادها على توضيح مركز دولة قطر في مجلس حقوق الإنسان، وآليات مناقشة التقرير الوطني لدولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان وكيفية وضع التقرير الوطني للدولة.كما قامت اللجنة بعقد دورات أخري للتعريف بمجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل مستهدفة في ذلك مختلف فئات المجتمع.
> هل لمستم استجابة حول التوصيات التي رفعتها اللجنة فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي ؟
- إعمالاً للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بشان إنشاء اللجنة فإنه علي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن تتعاون مع اللجنة وتقدم لها المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهمتها.
والحقيقة أن التوصيات والاقتراحات التي تضمنتها التقارير الدورية والسنوية التي ترفعها اللجنة إلى مجلس الوزراء الموقر يتم استعراضها ضمن جلسات المجلس وتحال إلى الوزارات والهيئات المعنية لإبداء الرأي بشأنها وتفعيلها في إطار المصلحة العامة للدولة .
يضاف إلى ذلك أن هناك استجابة من قبل الجهات الحكومية في الدولة مع الاقتراحات والتوصيات التي تقدمها لها اللجنة وذلك في إطار المصلحة العامة للدولة.
> ما هي الإجراءات التي اتخذتها اللجنة للحد من الانتهاكات التي قد يتعرض لها العمال ؟
- في ضوء السياسات التنموية المتبعة وكون دولة قطر دولة مستقبلة للعمالة الأجنبية نجد أن القضايا العمالية تفرض نفسها وبقوة على عمل اللجنة ولا سيما في ظل العمل بنظام الكفالة واللجنة في هذا الإطار تقوم بتلقي شكاوى العمال ودراستها ومحاولة تسويتها ودياً في بادئ الأمر ثم مخاطبة إدارة حقوق الإنسان لوزارة الداخلية فيما يتعلق بطلبات نقل الكفالة وفي إطار التعاون المستمر بين اللجنة ووزارة العمل تقوم اللجنة بمخاطبة إدارة العمل بشأن الالتماسات والشكاوي التي ترد إليها من العمال والحقيقة أن إدارة العمل لا تألو جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي حقوق العامل سواء تعلق الأمر بمستحقات العامل المالية أو حقوقه العينية الأخرى كالسكن الملائم واللائق وتقديم الرعاية الصحية وغير ذلك من الحقوق الأخرى يضاف إلى ذلك بأن اللجنة تقدم المساعدة القانونية اللازمة للعامل حال قيامة برفع دعواه أمام القضاء وذلك بالاشتراك مع العديد من مكاتب المحاماة التي تقدم هذه المساعدة دون مقابل.
> أشارت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف أن هناك سجوناً سرية في قطر .. فما رأيكم ؟
- لا توجد سجون سرية في دولة قطر والمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز أماكنها معروفة للجميع وتقوم اللجنة بزيارتها بشكل دوري ومستمر.
> ماذا بشأن مطالبة المنظمات الدولية لدولة قطر لإلغاء التشريعات الاستثنائية خاصة قانون مكافحة الإرهاب ؟
- إن مواجهة الإرهاب دولياً وداخلياً على قمة الأولويات ، إيماناً بأهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والأمن وتقوية أسس الديمقراطية وتوفير المناخ الملائم للتنمية ، واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطن ، وذلك في عالم تلاشت فيه الحواجز وأصبح كقرية صغيرة يتأثر كل جزء منه بما يدور حوله.
ولا بد أن ندرك أن الإرهاب وثيق الصلة بجرائم أخرى واسعة الانتشار ذات آثار إجرامية خطيرة مثل الاتجار غير المشروع في السلاح والمخدرات وعمليات غسل الأموال.
مواجهة ظاهرة الإرهاب تتم على مستويات مختلفة على رأسها الزاوية القانونية . فهي المظلة التي يتم على أساسها التعامل مع الجريمة ومرتكبيها في الدولة القانونية التي تتخذ سيادة القانون أساس الحكم فيها .
ولم يتوان المجتمع الدولي في وضع المواثيق الدولية الخاصة بحماية الإنسان من كل أنواع العنف والإرهاب . وقد تجلى ذلك بوجه خاص في اتفاقية طوكيو سنة 1963 الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات ، واتفاقية لاهاي سنة 1970 الخاصة بمنع الاحتجاز غير القانوني للطائرات ، واتفاقية مونتريال سنة 1971 الخاصة بمنع الأعمال غير القانونية التي تهدد أمن الطيران المدني ، واتفاقية سنة 1973 الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد أفراد يتمتعون بالحماية الدولية بمن فيهم الدبلوماسيون ، واتفاقية نيويورك سنة 1979 لمنع احتجاز الرهائن.
> قضية الاحتجاز دون التقدم لمحاكمة لازالت موجودة فما هو دور اللجنة؟
- لقد حدد المشرع القطري في العديد من التشريعات كالقانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن جهاز أمن الدولة أو القانون رقم (17) لسنة 2002 الخاص بحماية المجتمع أو قانون مكافحة الإرهاب رقم (3) لسنة 2004 وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة2004 مدة محددة لاحتجاز الأفراد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة الأشخاص للمحاكم ومن ثم لا توجد عمليات احتجاز إلا في حدود القانون وهذا الأمر معمول به في كافة تشريعات دول العالم كما أنه في حالة تلقي اللجنة أية شكاوي في هذا الإطار فإنها تسارع إلى مخاطبة الجهات المعنية لاستيضاح المركز القانوني للملتمسين ومن ثم التعامل مع كل حالة على حدة.
> لماذا لا تصدر اللجنة تقاريرها بانتظام ؟وماذا عن تقرير 2009م ؟
- تصدر اللجنة تقاريرها بانتظام فمنذ إنشاء اللجنة قامت بنشر تقاريرها السنوية وهي موجودة على موقعها الاليكتروني وسوف ينشر التقرير السنوي لعام 2009 قريباً بعد مناقشة من قبل أعضاء اللجنة واقراره.
> كيف تقيمون أوضاع حقوق الإنسان في قطر الآن ؟
- حقوق الإنسان باعتبارها مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تمكن كل إنسان أن يحيا بكرامة كبشر هي أسمى ماترنوا إليه نفوس البشر في كل زمان ومكانِ، وهي بذلك محل تطور دائم بالنظر الى مستوى الأفراد ومعيشتهم وحاجاتهم التي هي أيضاً في تطور مستمر .
وبالنظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر فإنه لا يخفي على أحد أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت بالفعل فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق والحريات سواء بالنسبة للمواطن أو المقيم فقد وفرت الدولة البيئة التشريعية والمؤسسية الملائمة التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فعلى سبيل المثال لم ترصد اللجنة أو تتلقي شكوى على صعيد الاختفاء القسري أو التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية واللا إنسانية، فضلاً عن تحسن أوضاع النزلاء في أماكن الاحتجاز، وممارسة حرية الرأي والتعبير دون قيود في كافة وسائل الإعلام وتوفير المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاء وإن كانت اللجنة تأمل في سرعة الفصل في الدعاوي العمالية وأن تبدأ المحكمة الدستورية العليا في ممارسة اختصاصاتها المخولة لها بموجب القانون، ونرى أننا حققنا الكثير من الانجازات ولا يزال أمامنا العديد من التحديات التي تحتاج إلى مزيد من البذل والعمل الدئوب.
وبشأن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان فقد انضمت الدولة في الآونة الأخيرة إلى العديد من الاتفاقيات كاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مناهضة كافة التمييز العنصري ضد المرأة والبروتوكول الملحق باتفاقية الاتجار بالبشر وتأمل اللجنة في انضمام الدولة الى العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها يمثلان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
> يقال أن اللجنة تواجه ضغوطاً من عدة جهات فما قولكم ؟
- اللجنة شخصية اعتبارية مستقلة وتم إنشاؤها بمرسوم أميري انطلاقاً من حرص القيادة السياسية الرشيدة في الدولة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة ومن ثم لا تواجه اللجنة ضغوطاً من أي جهة وإنها تمارس عملها في حدود اختصاصاتها الوارده بقانون إنشائها بالتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة.
> لماذا أغلقت اللجنة أبوابها في وجه الإعلام .. ألا ترون أن ذلك يتعارض مع حق الإعلام في الحصول علي المعلومات ؟
- إن دور وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان أمر غير محل شك .. ونظراً لأهمية دور الإعلام في تشكيل الرأي العام والتعبير عنه فإنه يعد شريكاً قيماً للغاية للجنة بشأن أداء مهامها نحو تعزيز الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان لذلك تعمل اللجنة الوطنية على التعاون الوثيق مع كافة وسائل الإعلام بالدولة المرئية والمسموعة والمقروءة بقصد تعريف الجمهور بوجود اللجنة، والمهام المعهود بها إليها، والأنشطة التي تمارسها ، وتثقيف أفراد المجتمع المحلى بحقوق الإنسان المستحقة لهم ، وواجبات الأفراد نحو الآخرين والهياكل المقامة لإعمال هذه الحقوق والواجبات ، ونشر معلومات عامة عن حقوق الإنسان ، وكذلك آراء وتوصيات اللجنة، وإبراز المواقف أو القضايا الوطنية والدولية والتعبير عن رأى اللجنة فيما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان في هذه المواقف أو القضايا.
> يردد المراجعون أن اللجنة خيبت أمالهم ولم تقدم لهم شيئاً ؟
- أن واقع الكشوف والاحصائيات لدى اللجنة تنم عن حقيقة مغايرة لذلك، فاللجنة تقوم بحل العديد من الشكاوى والالتماسات المقدمة إليها من الأفراد سواء بطريقة ودية أو عن طريق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لكن لابد ان نأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل اللجنة وما تملكه من أدوات وأساليب العمل.
فاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - هي لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني تقوم بتقديم الآراء الاستشارية للسلطات والجهات الإدارية في الدولة متى طلب منها ذلك أو من تلقاء نفسها كما تقوم بالنظر في الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات وكل ما يرد إلى اللجنة من شكاوي والتماسات تقوم بدراستها واتخاذ اللازم بشأنها وفقاً للقانون في حدود اختصاصات اللجنة .
> ما هي رؤية اللجنة للعام 2010م ؟
- في إطار سعي اللجنة لأداء مهامها المنوطة بها وتطوير آدائها تضع اللجنة استراتيجية لعملها وتضع الخطط الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ولدى اللجنة استراتيجية عمل سوف تنفذها خلال عام 2010والتي تنطوي على العديد من المستجدات سواء فيما يتعلق بشكل ومضمون الفعليات التي سوف تقوم على تنظيمها أو من خلال اتباع أساليب متجددة لطرح موضوعاتها سواء المدرجة بتقاريرها الدورية أو التقارير المتخصصة التي هي محل دراسة وإعداد حالياً وكذلك فيما يتعلق بتوصياتها والتي نأمل أن تحقق الهدف المنشود بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان.