جريدة الراية - الأربعاء10/2/2010
م
البلدي
يرفض التهميش
طالبوا وزير البلدية بالتدخل بعد تجاهل 73 توصية للمجلس
المالكي:توصيات
المجلس لاتلقى استجابة ونطالب برد اعتبار البلدي
الملجس يطالب بإنشاء أسواق مركزية جديدة تغطي أرجاء الدولة
المطالبة بتحويل قسم الأسواق إلى إدارة مستقلة
آل شافي:البلدي يناقش أوضاع السوق المتدهورة منذ 10 سنوات
كتب-
أشرف ممتاز:
انتقد أعضاء المجلس البلدي المركزي تهميش المسؤولين لدور البلدي وعدم الاستجابة لتوصيات
المجلس التي من شأنها خدمة المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب أعضاء البلدي وزير البلدية والتخطيط العمراني بالتدخل لتفعيل توصيات المجلس خاصة
مع اقتراب انتهاء الدورة الرابعة من عمر المجلس البلدي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والاربعون للمجلس البلدي المركزي صباح امس برئاسة السيد
ناصر بن عبدالله الكعبي رئيس المجلس حيث ناقش البلدي تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة
بشان تطوير السوق المركزي للخضار والفواكه.
واعتبر المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي ان هناك تهميشا من المسؤولين
للاستجابة لتوصيات البلدي مؤكدا على تزايد تجاهل دور البلدي في السنوات الاربع الاخيرة
بدليل اصدار المجلس لنحو 73 توصية خلال الدورة الحالية لعدم يتم تفعيل اغلبها ما يستوجب
تدخل وزير البلدية والتخطيط العمراني لإعادة الاعتبار لدور البلدي الذى يسعى لخدمة
الصالح العام.
وانتقد العضو محمد حمود آل شافي عدم الاتفات لتوصيات البلدي بشأن تطوير السوق المركزي
والذى تمت مناقشة منذ 10 سنوات في جميع دورات البلدي السابقة دون تنفيذ مطالب المجلس
بتطوير السوق ولاسيما أن الوضع الحالي للسوق المركزي لايرتقي للمستوى المطلوب خاصة
مع التطور الجاري في جميع مرافق الدولة.
واستغرب آل شافي افتقار السوق المركزي لشبكة صرف صحي طوال تلك السنوات مشددا على ان
حال السوق اصبح لايرضى احدا مشيرا الى تلقيه كتاب رسمي من المسؤولين بوزارة البلدية
والتخطيط العمراني منذ عام يؤكد على اخضاع السوق المركزي للتطوير الا انه حتى الآن
لايزال الوضع على حاله.
أما السيد محمد شاهين العتيق فدعا الى نقل سوق السمك الى منطقة بجوار الساحل اسوة بجميع
اسواق السمك في منطقة الخليج مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة الصحية على جميع العاملين
بالسوق المركزي.
وقام البلدي بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات المجلس الخاصة بتطوير السوق المركزي.
وطالبت توصيات المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن تطوير السوق
المركزي قيام الوزارة بإعداد دراسة حول إمكانية بناء أسواق مركزية لخدمة المناطق المختلفة
في الدولة وذلك وفقاً لمتطلباتها وممثلة في كل من مدينة الدوحة لخدمة المناطق القريبة
منها – الشحانية لخدمة المناطق بالجنوب – الخور لخدمة مناطق المناطق بالشمال ودعت وزارة
البلدية الى القيام بإجراء صيانة عامة للسوق المركزي بما فيه المنشآت التابعه له ،
وإعداده بالشكل المطلوب عملياً.
واكد المجلس البلدي على اهمية تنفيذ القوانين والأنظمة والشروط الصحية الخاصة بالأغذية
المعدة للإستهلاك الأدمي ، وبالأخص العاملين بسوقي الاسماك واللحوم والالتزام بالإجراءات
الصحية والوقائية.
وشدد البلدي على ضرورة البدء في تنظيم سوق المواشي الحالي إدارياً وفنياً وصحياً وذلك
بالتعاون مع الشركة القطرية للمواشي وتنظيم وإدارة سوقي الاسماك واللحوم والدواجن وفق
الشروط الفنية والصحية.
ودعا المجلس الى إيجاد الحلول الفنية والصحية للقضاء على الروائح الكريهة المنبعثة
من سوقي الاسماك واللحوم والدواجن والمحافظة على النظافة العامة للسوق ووضع التعليمات
والإرشادات الدالة على ذلك ، وإلزام الشركة المتعهدة بالنظافة بتوفير العمالة ومعدات
النظافة الحديثة وذلك وفق شروط العقد المبرم معها.
وأوصى البلدي بضرورة توعية المستهلك وحمايته صحياً عند التعامل مع الاغذية المعدة للاستهلاك
الأدمي خاصة الأسماك واللحوم ، وذلك من خلال وضع اللافتات الإرشادية الصحية عند مداخل
هذه الأسواق.
وطالب المجلس البلدي باستقلالية قسم الأسواق وتحويله إلى إدارة مستقلة تتبع مباشرة
إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وتزويد قسم الأسواق بعدد كافِ من المفتشين
من الكوادر الوطنية المدربة ومنحهم الضبطية القضائية مع ضرورة صرف بدل حافز لهم (علاوة
استثنائية)
واكد المجلس البلدي على ضرورة وقف أي تصريف أو تسريب مياه ناتج عن سوق السمك أو اللحوم
أو الدواجن إلى سوق بيع الخضار والفواكه وتنظيم وترقيم مواقف السيارات والشاحنات حسب
المواقع المخصصة للوقوف والتنسيق والتعاون مع الشركة القطرية للمواشي لتسهيل عملها
، وسرعة البدء في مشروع المقصب الآلى وسوق المواشي الجديد المزمع إقامته في المنطقة
الصناعية .
وأوصى المجلس البلدي وزارة البلدية بتشكيل لجنة للتخلص من البضائع المصادرة المتوجدة
بقسم الأسواق بالسوق المركزي
واقترح المجلس البلدي المركزي بان تتواجد مواقع أسواق السمك بالقرب من السواحل كما
وافق المجلس البلدي المركزي على تشكيل لجنة من قبل أعضاءه لمتابعة تلك التوصية.
وطالب المجلس البلدي المركزي هيئة الاشغال العامة بإعادة دراسة الشوارع المحيطة بالسوق
المركزي من حيث المداخل والمخارج المؤدية من وإلى السوق والمعوقات اليومية التي تواجه
مستخدمي هذه الشوارع والتأكد من تواجد لافتات المرور الإرشادية والخطوط الأرضية الدالة
على سير المركبات في الاتجاهات الصحيحة.
واكد المجلس انه نظراً لانتقال إدارة الثروة السمكية من وزارة البلدية والتخطيط العمراني
إلى وزارة البيئة ، يأمل المجلس البلدي المركزي سرعة التنسيق بين الوزارتين لتتمكن
الإدارة من اداء عملها في ما يتعلق بسوق السمك في السوق المركزي.
وكان السيد/ حمد بن راشد النابت عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة (12) أبو هامور قد
تقدم بمقترح بشأن (تطوير السوق المركزي للخضار والفواكه) ، كما تقدمت السيدة/ شيخة
بنت يوسف حسن الجفيري عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة (9) المطار بمقترح بشأن (سوق
السمك والشروط الصحية) وذلك لدراستهما ورفع التقرير والتوصيات إلى المجلس.
ويتلخص الموضوع في أن السوق المركزي للخضار والفواكه من أهم الأسواق في الدولة باعتباره
السوق الرئيسي حيث يؤمن كميات من الخضار والفواكه لا يمكن تأمينها بطرق وأماكن أخرى
، ويعتبر من الأسواق القديمة التي لم يتم تطويرها حتى الآن على الرغم من مناقشة هذا
الموضوع من خلال الدورتين الأولى والثانية وانتهت مناقشته في الدورة الحالية للمجلس
والذي أكد فيه قيام شركة مواشي بتولي مهام السوق المركزي والمضي في مشروعها والمتضمن
إنشاء مقصب ألي مركزي وملحقاته ، ولكن سرعان ما تلاشت هذه المهام وظل السوق المركزي
عائم كما كان عليه الحال سابقاً ، وتداركا للموضوع قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني
مؤخرا بالبدء في إيجاد بعض الحلول المؤقتة للتطوير المنشات بالسوق المركزي وتحسين أدائها
إلا أن ذلك لا يعني الاكتفاء والاستغناء عن إنشاء أسواق مركزية موزعة على المناطق بالدولة
لتتواكب مع التطور العمراني وزيادة عدد السكان.
ويرى كل من مقدمي المقترح بأن السوق المركزي على وضعه الحالى لا يرتقي إلى المستوى
المطلوب خاصة مع التطور العمراني في الدولة وإن غياب التنظيم في العمل وتطبيق القوانين
والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والنظافة العامة من الأمور التي
يجب إيجاد الحلول العملية التي تساعد على الحد منها ، وطالبوا بتحويل المقترحان إلى
إحدى اللجان العاملة بالمجلس لدراسة هذه الظاهرة بحضور الجهات المعنية بالدولة.
تم عرض الموضوع على لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها التاسع والأربعون وبعد
دراستهما وجدت اللجنة بأن المقترحان ينصبان في هدف واحد وهو تطوير السوق المركزي وتنظيم
أدائه وعليه قررت بضم المقترحان معاً و مناقشتهما مع المسؤولين من الجهات المعنية في
الدولة، وذلك في إحدى اجتماعاتها القادمة .
وبتاريخ 2/ 2 /2010م عقدت اللجنة اجتماعها العادي الخمسون حيث تم استضافة كلا من السيد/
حمود ناصر آل شافي رئيس قسم الأسواق ببلدية الدوحة ، والسيد/ أجيت كومار مدير مبيعات
المواد الطازجة بشركة ميرة ، والسيد/ جنبد إقبال محمد رئيس قسم الخضراوات والفواكه
بشركة ميرة ، كما حضر الاجتماع مقدمي المقترحين السيد/ حمد بن راشد النابت عضو المجلس
البلدي ، والسيدة/ شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي وعضو لجنة الخدمات
والمرافق العامة . وترأس الاجتماع المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس
البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بحضور كلا من:-السيد/ مبارك بن
فريش مبارك نائب رئيس اللجنة و السيدة/ شيخة بنت يوسف الجفيري والسيد/ سعيد بن على
المري والسيد/ محمد بن علي العذبة أعضاء اللجنة والسيد/ أحمد محمد عبد النبي أمين سر
اللجنة بالإنابة.
وقد تلخص الاجتماع على أهم النقاط التالية :-
•استهل المهندس / جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة
الخدمات والمرافق العامة بتقديم موجز عن السوق المركزي وأهمية تواجده والحرص على الاستمرار
في تطويره إنشائياً ورفع الكفاءة به عملياً من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل
ما تشهده البلاد من توسع عمراني وزيادة في عدد السكان.
•قدم السيد/ حمود ناصر آل شافي رئيس قسم الأسواق ببلدية الدوحة شرحاً وافياً عن السوق
المركزي ودور قسم الأسواق مؤكداً إن السوق المركزي يعد المكان الرئيسي لبيع المواد
الغذائية الرئيسية في الدولة مثل الخضروات ، الفواكه ، اللحوم ، الدواجن ، الأسماك
، أو أي سلعة غذائية أخرى ، وأشار إلى أن السوق المركزي لم يطرأ عليه أي تطوير منذ
قرابة عشرة سنوات ويرجع ذلك إلى أن خلال تلك السنين كان من المفترض أن تقوم شركة مواشي
بعملية التطوير من خلال نقله من مكانه الحالى إلى مكان أخر بالمنطقة الصناعية وإجراء
كل ما يخص السوق من عمليات تأهيل وتطوير لما لشركة مواشي من صلاحيات آنذاك في هذا السوق
مثل إصدار الرخص وعمليات التطوير وجميع ما يتعلق بالسوق ، كما أشار إلى أن دور قسم
الأسواق في تلك الفترة دور رقابي ليس لديه أية صلاحيات في الإشراف ، أو إصدار التراخيص
، أو التطوير في السوق ، وبالرغم من مرور فترة كبيرة الا أن شركة مواشي لم تقم بالمهام
الموكلة إليها وأصبح وتلاشى دورها في السوق المركزي إلى أن أصبح كل ما يخص السوق من
تجديد عقود ورخص وتراخيص عمل ومتابعة الالتزام بالنشاط ورقابة وإشراف على السوق تابعاً
لبلدية الدوحة ، وأفاد بأنه قد تم عمل تنظيم كامل لمزادات الخضار والفواكه ، وإضافة
شركات جديد ، وتخصيص ثلاث ساحات للمزاد منها ساحة للمنتج القطري المحلي ، وساحة لبيع
المنتج المستورد من الدول المجاورة ، وساحة لبيع إنتاج البصل والبطاطا حيث تعمل من
الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة العاشرة والنصف صباحاً عدا ساحة المزاد للمنتج المحلي
يستمر البيع إلى الساعة الثانية عشر ظهراً ، وقد تم توزيعها على الشركات ، وأشار إلى
أنه قد تم طرح مناقصة لإدخال شركة متخصصة لنظافة السوق تعمل تحت إشراف البلدية ، وتم
عمل إنارة جديدة وأرصفة وتم تركيب بلاط الإنترلوك وإلزام الحمالين بارتداء زى موحد
باللون الأخضر وحمل بطاقات تعريفية ليسهل على مرتادي السوق التعرف على هواياتهم ، كما
أشار إلى أنه سوف يتم البدء في تطوير وإعادة تأهيل سوق المواشي ، وسوق عمان وغيره من
الأسواق .
سأل المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي رئيس اللجنة إن كان سيتم نقل السوق المركزي من
مكانه الحالي إلى مكان أخر أم سيتم إعادة تطويره في مكانه الحالي؟
•أجاب السيد/ حمود ناصر آل شافي رئيس قسم الأسواق ببلدية الدوحة أنه في الوقت الحاضر
لن يتم نقله إلى مكان أخر ولكن سيعاد تطويره وتأهيله وفق برنامج زمني . وأشار إلى أنه
أثناء زيارته لإحدى الدول المجاورة منها دولة الإمارات العربية المتحدة قد وجد بأن
في كل منطقة هناك سوق مركزي مثل إمارة دبي وإمارة الشارقة على خلاف ما هو موجود لدينا
هو سوق مركزي وحيد والضغط عليه كثير وأقترح بأن يتم عمل أسواق مركزية في مناطق أخرى
من الدولة تسهيلا للمستهلك وتخفيف الضغط على السوق الحالي.
• أوضح السيد/ حمد بن راشد النابت عضو المجلس البلدي ومقدم المقترح بأن السوق المركزي
يعاني الكثير من المشاكل من حيث عدم وجود نظافة في السوق لقلة عدد عمال النظافة ، وتسريبات
عديدة لسيارات الثلج خاصة في سوق السمك ، كما أن نظام التكييف الموجود يساعد على تلف
الفواكه والخضروات والأسماك خاصة في فصل الصيف بجانب الغياب للتنظيم بالسوق ، وقام
بعرض العديد من الصور التي توضح أوجه الفرق بين السوق المركزي وإحدى المجمعات الاستهلاكية
من حيث تعليب الأسماك وتحميلها وتنظيفها والتخلص من مخلفاتها وأشار إلى عدم وجود آلية
تنظيف صحية في السوق المركزي.
• وأجاب السيد/ حمود بن ناصر آل شافي رئيس قسم الأسواق بأن السوق المركزي قد تم تأهيله
مند فترة وجيزة وعمل تكييف كامل له ، وهناك شركة متخصصة تقوم بعمل النظافة وتوزيع للعمال
، وأشار إلى أن تطوير سوق الأسماك يتابعه سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني باهتمام
شديد وبدعم في جميع ما يخص هذا السوق ونوه على أنه قبل شهر إبريل لهذا العام سوف يكون
هناك سوق جديد للأسماك ، ودعا رئيس وأعضاء اللجنة لزيارة السوق المركزي للإطلاع على
مجريات الأمور وما تم تحديثه وتطويره في السوق المركزي.
• ويرى السيد/ حمد بن راشد النابت عضو المجلس البلدي مقدم المقترح بأن هناك تضاربا
بين إدارة الثروة السمكية وبين البلدية بالنسبة للأشراف على سوق الأسماك !
•ورد السيد/ حمود بن ناصر آل شافي رئيس قسم الأسواق بأن الكثير من الإجراءات تتعطل
بسبب دلك خصوصا بعد ضم إدارة الثروة السمكية إلى وزارة البيئة ، على الرغم من تخصيص
مكان لهم بالسوق المركزي ، بالنسبة إلى نظافة السوق المركزي أشار بأن هناك مشكلة تتضمن
في أن شركة النظافة التي يتم اختيارها عن طريق لجنة المناقصات المركزي لكونها أقل الأسعار
دون النظر إلى التقرير الفني حول إمكانياتها ، مما يؤدي إلى عدم القيام بمهام التنظيف
بالشكل المطلوب.
• وتسأل السيد/ حمد بن راشد النابت عضو المجلس مقدم المقترح بأن عملية النظافة بالسوق
المركزي لا تتم أثناء أوقات العمل في السوق.
ورد السيد/ حمود بن ناصر آل شافي رئيس قسم الأسواق أنه لا يمكن إجراء نظافة للسوق أثناء
عمل المزادات وذلك لطبيعة السوق حيث لا يفضل التنظيف أثناء عمل السوق أولا ، وثانياً
لكون المكان ضيق ومزدحم .
• وجه المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي رئيس اللجنة بسؤال إلى ممثلي شركة ميرة الإستهلاكية
إن كان محلات الأسماك في ميرة يتم الإشراف عليها من قبل الشركة ؟
أجاب السيد/ أجيب كومار مدير مبيعات المواد الغذائية الطازجة بأن الوضع الحالى يتم
تأجير الأقسام المخصصة لبيع الأسماك في كافة أفرع شركة ميرة وليس للشركة أية دور في
الإشراف ، وأشار إلى أنه خلال الشهريين القادمين سوف يكون لشركة ميرة الاستهلاكية الإشراف
الكامل لمبيعات الأسماك وسيكون جزءا من نشاطها وذلك بداية في خمسة فروع ثم يلي دلك
الفروع بالمناطق الأخرى بالدولة .
• وسأل المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي رئيس اللجنة عن المساحة المخصصة لأقسام بيع
الأسماك بالأفرع التابعة لشركة ميرة الاستهلاكية ، وهل هناك إجراءات سوف تتبعها الشركة
في عملية نقل وبيع الأسماك؟
•أجاب السيد/ أجيب كومار بأن المساحة المخصصة في حدود 96 متر مربع ، والشركة سوف تتبع
المواصفات الصحية والتأكد من سلامة الأسماك قبل بيعها وعدم جلب الأسماك المشبوه في
سلامتها صحياً ، وسوف يكون لديهم وسائل نقل مخصصة وثلاجات للتبريد، وسيتم مباشرة نشاط
بيع الأسماك خلال شهر إلى شهرين.
زيارة السوق المركزي
بناء على اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة مع رئيس قسم الأسواق ببلدية الدوحة ،
وممثلي من شركة ميرة الاستهلاكية قام فريق من لجنة الخدمات والمرافق العامة مكون من
المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق
العامة ، والسيدة/ شيخة بنت يوسف الجفيري عضو لجنة الخدمات والمرافق العامة ، والسيد/
مبارك بن فريش مبارك نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بزيارة تفقدية إلى السوق
المركزي وذلك للإطلاع على سير عمل السوق المركزي والتطورات التي أدخلت عليه مؤخراً
بعد استلام بلدية الدوحة مهام الأعمال بالكامل من شركة مواشي ، وكان في استقبالهم السيد/
حمود بن ناصر آل شافي رئيس قسم الأسواق ببلدية الدوحة وعدد من موظفي القسم ، حيث قام
الفريق بزيارة الساحات الخاصة بمزادات المنتج المحلي ، والمنتج من دول الجوار ، وساحة
مزاد البصل والبطاطا والإطلاع على إجراءات المتبعة ، ثم زيارة مخازن التبريد والإطلاع
على بعض الثلاجات المؤجرة وأماكن تشغيلها وإدارتها وصيانتها ، ثم تمت زيارة سوق اللحم
والدواجن ، وأخيراً زيارة سوق الأسماك والإطلاع على ما توصل إليه قسم الأسواق من ترتيبات
لنقل هذا السوق إلى مكان أخر متكامل ومكيف سينتهي العمل منه قبل نهاية إبريل من هذا
العام ، وقدم السيد/ رئيس قسم الأسواق مشكوراً شرحاً وافياً نحو النظافة في السوق والأوقات
المناسبة إلى جانب تطوير وتنظيم السوق وتصنيف العاملين وإلزامهم بارتداء الزى المخصص
بهم والبطاقات المهنية المخصصة لكل فئة من الفئات العمالية.
الاستنتاج :
على ضوء ما توصلت إليه لجنة الخدمات والمرافق العامة من دراسة الموضوع والاجتماع الذي
عقد بحضور كل من رئيس قسم الأسواق ببلدية الدوحة وممثلي من شركة ميره الاستهلاكية والزيارة
التفقدية التي قام بها فريق من لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة رئيس اللجنة إلى
السوق المركزي ، فقد اتضح التالي:
1-السوق المركزي سوق قديم لم يتم تطويره منذ فترة طويلة ولا يتماشى مع حجم التطور العمراني
والسكاني في الدولة ، واستعماله بصورة مؤقتة يحتاج إلى صيانة عامة للمنشآت.
2- تحويل مهام إدارة وإشراف السوق المركزي من جهة إلى أخرى أدى إلى تدني الوضع وحدوث
الكثير من السلبيات.
3- سوق الأسماك صغير خال تماماً من المواصفات الصحية والفنية.
4- روائح كريهة تنبعث من سوق الأسماك بسبب التهوية غير الصحية للسوق ومخلفات الأسماك
التي تترك لفترة طويلة .
5- افتقاد الإرشادات الصحية لحماية المستهلك.
6- إدارة وتنظيم السوق المركزي يحتاج إلى إدارة مستقلة تتبع مباشرة إلى سعادة وزير
البلدية.