جريدة الشرق - السبت ١٣ فبراير ٢٠١٠

قرارات أصدرتها الحكومة وبقيت طي الأدراج لم تنفذ...أعضاء البلدي: غياب الرقابة وقلة المفتشين والمجاملات وراء تجاهل القوانين
إبراهيم الإبراهيم: أقترح إنشاء لجنة قومية مهمتها متابعة تنفيذ تعليمات الوزارات
العديد من الأشخاص ما زالوا رافضين الخضوع لبعض القوانين
سعيد العوامي: الدولة تبذل قصارى جهدها في تفعيل قراراتها وتنفيذها شيخة الجفيري: نطالب بزيادة عدد المفتشين.. والصالونات النسائية وأصحاب المخابز مخالفون للقرارات الصادرة لهم ضرورة إعادة الانضباط للسوق المحلي
حسن عباس: نطالب بالتدقيق على عمل المفتشين ولا مجال للمجاملة في عمليات التفتيش

عادل الملاح:
أصدرت الدولة خلال الآونة الأخيرة حزمة من القوانين والقرارات الخاصة بالسوق المحلي، وتصب في صالح المواطن والمقيم معا، وتم إصدار مجموعة من القوانين بهذا الصدد على أن يلتزم بها جميع الأطراف الصادرة بشأنهم هذه القوانين والقرارات، ولكن المفاجأة وغير المتوقع أن هناك العديد من الجهات الصادرة لها تلك القوانين والقرارات غير ملتزمة بتنفيذها، وتتحايل على القانون في عدم تنفيذها، وهناك أمثلة كثيرة في هذا الشأن، وأبسطها كما يرى بعض المحللين لهذه الظاهرة القرار الخاص بارتداء الكمامات داخل صالونات الحلاقة للرجال وداخل الصالونات النسائية، وأيضا حينما تم إصدار قانون بمنع وضع الخبز داخل الأكياس البلاستيكية، فضلا عن إصدار قانون بمراقبة الأسعار وتوحيدها بين المراكز التجارية وتشديد الرقابة على الأسواق لأجل استقرار الأسعار في السوق المحلي، ولكن كما يرى الكثير منا أن هناك الكثير من تلك الجهات غير ملتزمة بتنفيذ القوانين،
ولكن مع كل تلك الملاحظات يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: من المسؤول عن عدم تنفيذ تلك القرارات والقوانين التي تصدر من الدولة داخل السوق المحلي؟ فهل الخطأ أو التقصير من القائمين على تنفيذ تلك القرارات والقوانين أم أن عدم خوف هؤلاء المخالفين من عقوبات القانون هي السبب في جعلهم يخالفون تلك القرارات والقوانين ويرفضون تنفيذها؟ والبعض يرى أن هناك من نفذ تلك القرارات والقوانين في بعض المناطق أو الدوائر من الدولة ولكن ليست كلها.
في البداية يقول إبراهيم الابراهيم عضو المجلس البلدي عن دائرة المرخية: إن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ بعض التجار أو أصحاب المحلات للقرارات والقوانين التي تصدرها الجهات المعنية، هو غياب الرقابة والإشراف على هؤلاء التجار، مما يتيح لهم الفرصة الكافية لعدم تنفيذ قرارات الدولة وقوانينها، لذلك من المفترض ـ حينما تصدر الجهة المختصة قانونا معينا او عدة قرارات ـ أن يكون هناك فريق أو لجنة تابعة لهذه الجهة تكون مهمتها الرئيسية متابعة تنفيذ تلك القرارات أو عدمه، والنزول إلى الشوارع بشكل دائم والطواف على تلك المحلات والأشخاص وشن حملات تفتيشية مستمرة على مدار الوقت وليس على فترات متباعدة، للتأكد فعليا من التزام هؤلاء الأشخاص بتنفيذ القرارات والقوانين الصادرة بشأنهم أو عدمه، لذلك فإني أرى أنه قبل صدور تلك القرارات أن يكون هناك فريق جاهز من نفس الجهة للإشراف على تنفيذ تلك القرارات والقوانين، ويجب في الوقت نفسه أن تكون القرارات التي تصدر من الوزارة مدروسة بشكل جيد، وتهيأ للأشخاص الفرصة للاستعداد لتنفيذها لتفادي وجود أية مخالفين فنرى هناك من لا ينفذ هذه القوانين، ومنها على سبيل المثال محلات الحلاقة التي منها العديد من العاملين فيها لا ينفذون القرارات الخاصة بارتداء الكمامات فضلا أيضا عن تفاوت الأسعار من مكان إلى آخر فنجد سعر السلعة في أحد المراكز التجارية بسعر معين ونجدها في مكان آخر بسعر مغاير، رغم أنها نفس المنتج، ويأتي هذا من وجهة نظري من غياب دور الرقابة من قبل المفتشين على هذه الأماكن، مما يسمح للبعض بعدم تنفيذ قوانين الدولة، ونحن نعلم جيدا انه حينما تصدر أي جهة من جهات الدولة مجموعة من القوانين أو القرارات، فإنها تصب في صالح المجتمع في المقام الأول ولكن الصعوبة تأتي في تنفيذ تلك القرارات والقوانين، لأنه من الناحية النفسية فإن الشخص عندما يشعر بعدم وجود رقيب عليه في مجال عمله، فإنه لا يعمل بأية قرارات تصدر بشأن المجال الذي يعمل فيه، إلا عدد قليل، يلتزم بتنفيذ القرارات بدون رقيب، لذلك حدد القانون الثواب والعقاب وإنزال عقوبات على المخالفين في حالة عدم تنفيذهم القرارات الصادرة بشأنهم، لذلك فإن تلك القرارات تنفذ بقوة القانون، ويجب التشديد على معاقبة المخالفين لعدم تنفيذهم تلك القرارات الخاصة بالدولة، لأنها في النهاية يمكن أن تضر بالمواطن الذي يعيش على ارض هذه الدولة، وفي الوقت نفسه يجب أن يعرف الشخص المخالف أن للقانون هيبة لا يمكن التنازل عنها، ولا بد من وجود مزيد من الجهد من قبل الجهات المختصة للإشراف على تنفيذ القوانين والقرارات التي تصدر من الوزارات أو من الدولة بشكل عام، وأقترح أن يكون هناك لجنة مشكلة مكونة من الخبراء والمفتشين من مختلف المجالات والقطاعات وتكون تحت إشراف الدولة، تكون مهمتها الرئيسية متابعة تنفيذ أية قرارات تصدرها الدولة على التجار أو أصحاب المحلات أو رجال الأعمال في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك الأمر في قطاع الصناعة أو التجارة أو الزراعة حتى نضمن فعليا تنفيذ تلك القرارات على أكمل وجه دون التلاعب بتلك القوانين أو الالتفاف حولها دون تنفيذها، وبذلك نضمن هيبة القانون.
وقال عضو المجلس البلدي عن دائرة المرخية وأؤيد بشدة فرض أية عقوبات على من يخالف تنفيذ القرارات والقوانين الخاصة التي تصدرها الدولة لمصلحة المواطن والمقيم، وان تكون تلك العقوبات حسبما ينص عليه القانون، ويضيف إبراهيم الإبراهيم: إنه للأسف الشديد هناك العديد ممن يخالفون تنفيذ تلك القرارات، وقد لوحظ هذا الأمر خلال الآونة الأخيرة عندما قامت الدولة بإصدار عدة قوانين وقرارات من اجل الحفاظ على الصحة العامة ورغم ذلك نرى العديد لم ينفذوها، وأرى أنه لا بد ـ كما قلت في السابق ـ من وجود لجنة للإشراف على تنفيذ تلك القرارات، ووجود خط ساخن بهذه اللجنة تتلقى جميع الشكاوى من الجمهور ويجب أن يكون هناك تواصل بين الجمهور والجهات المختصة في الإبلاغ عن أية مخالفات للقوانين والقرارات مثل محلات الحلاقة والصالونات النسائية والمخابز وغيرها من الجهات الأخرى التي تصدر لها عدة قرارات ولم تنفذها، لذلك يجب أن يكون هناك تكاتف بين الجمهور والجهات المعنية للكشف عن أية مخالفات للقوانين، وذلك يأتي في النهاية لصالح أبنائنا وأطفالنا ولصالح الجميع، خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة ولكن المهم في حالة وجود الخط الساخن هو التفاعل بسرعة مع الشكوى والنزول إلى موقع المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، وأشار إلى أن هناك البعض ممن تطبق عليهم تلك القوانين يرون أن تنفيذ تلك القرارات والقوانين يشكل ضررا بالغا عليهم من وجهة نظرهم، وغالبا تكون أضرارا مادية أو أضرارا معنوية وهي عدم التعود أو التماشي مع القرار الجديدة وهذه تمثل إشكالية أخرى وعقبة أمام تنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة، وعلاجها الوحيد تشديد الرقابة والمتابعة الحثيثة في تنفيذ هذه القرارات وتطبيق القانون ضد من يخالفها، وأتمنى أن يكون هناك تقارير تعد وترفع إلى الجهات المعنية لمعرفة أسباب عدم قيام البعض بتطبيق تلك القرارات والقوانين حتى يتم تفاديها في المراحل الأخرى، أثناء إصدار أية قوانين أو قرارات أخرى، ويجب أن يكون هناك حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة توضح نصوص القانون الجديد، والعقوبة المنتظرة لكل شخص مخالف، وأهمية تنفيذ هذه القرارات والقوانين التي تصدرها الدولة، ويجب على الشخص نفسه الذي يطبق عليه القانون أو القرار أن يكون متيقنا من أن تلك القوانين لصالح الجمهور ولصالحه أيضا في الوقت نفسه. أما سعيد العوامي عضو المجلس البلدي عن دائرة المرة فيقول: إن الدولة تبذل قصارى جهدها في إصدار القوانين والقرارات التي تعود بالفائدة على المواطن والمقيم، وأرى أن القرارات الوزارية التي تصدر من الجهات المختصة تنفذ بقوة القانون، وهناك العديد من المراقبين والمفتشين لتطبيق سياسة المتابعة والمراقبة على عملية تنفيذ تلك القرارات والقوانين، وإذا كان بعض الأشخاص لم ينفذها فإن الدور الذي يقوم به المفتشون هو الأساس في ضبط هؤلاء المخالفين ومعاقبتهم حسب نصوص القانون، ويجب أن نعلم جيدا أن أي قانون تصدره إحدى الوزارات يكون مدروسا بشكل كبير وفي صالح الجمهور، لذلك يجب على الجميع الالتزام به ودائما يجب أن تنفذ هذه القرارات برعاية شديدة وتكون الجهة المختصة التي تصدر تلك القوانين على دراية كاملة بكيفية تنفيذ هذه القرارات، والدليل على ذلك إذا أخذنا مثالا محلات الحلاقة فهناك العديد من العاملين داخل تلك المحلات ملتزمين بارتداء الكمامات وشروط النظافة، أما البعض المخالف لتلك القوانين فيحرر ضده عدة مخالفات، وهذا أمر طبيعي فنحن بشر، وهناك من يلتزم بالقوانين والقرارات خوفا من القانون، أو احتراما له، وهناك من يخالف، وإذا طبق الجميع القانون والتزموا به وجدنا ساحات المحاكم خالية من القضايا والمشاكل، في هذا المجال، ولكن يجب أن نوضح أمرا في غاية الأهمية وهو أن دولة قطر أفضل من دول عديدة في تطبيق الإشراف والمتابعة على تنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات المختصة، وهذا لا ينطبق على أصحاب المحلات أو التجار فقط بل نجد هذا الأمر مطبقا على المرور أيضا فنجد الكثير ملتزمين بقواعد المرور والوقوف في الأماكن المخصصة لهم غير أن هناك القلة التي تخالف، ومن يتقدم بشكوى أو بإبلاغ عن أي شخص مخالف يسير بالطريق نجد إدارة المرور تتحرك بسرعة ضده وتتخذ الإجراءات المناسبة ضده المنصوص عليها في القانون وهذا على سبيل المثال، لذلك فإني أرى أن جميع القوانين والقرارات الخاصة بالدولة تطبق بشكل رائع عن طريق التنسيق بين الأجهزة المختصة وحرص المفتشين والمراقبين على ضبط أي مخالف للقانون.
وبالنسبة إلى شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي عن دائرة المطار فقد أصيبت بحالة من الاستياء عندما سألناها عن سبب عدم تنفيذ العديد من الأشخاص القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة، فقالت: لا بد من تشديد الرقابة من الجهات المعنية على أصحاب المحلات، لمتابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها الوزارات المختلفة، فنحن قد سعدنا كثيرا عندما صدر القانون أو القرار الخاص بإلزام جميع العاملات داخل الصالونات النسائية بارتداء الكمامة، وللأسف الشديد بعد صدور القرار توقعنا التزام الجميع بتنفيذه ولكن فوجئنا أن هناك الكثير من أصحاب تلك الصالونات لم يلتزموا بقرارات الدولة في هذا الشأن، وأن العاملات داخل هذه الصالونات لم يلتزمن بارتداء الكمامات أثناء التعامل مع الزبائن، وهذا أمر خطير في حد ذاته، فعندما نرى أن قرارات الدولة لم تنفذ لا بد من تشديد الرقابة وأيضا تشديد العقوبات على المخالفين، حيث هناك بعض الأمور لا يمكن الاستهانة بها خاصة الأمور التي تتعلق بالصحة العامة مثل ارتداء الكمامة لعدم نقل الأمراض أو الفيروسات، ونرى على الجانب الآخر أن من بعض القرارات التي لم تنفذ أيضا: عدم وضع الخبز داخل الأكياس البلاستيكية وهذا القرار صدر منذ عدة شهور طويلة وما زال الأمر كما هو، ونرى حتى هذه اللحظة أن الخبز يتم وضعه داخل الأكياس البلاستيكية، متجاهلين القائمون على هذه المهنة جميع القرارات والقوانين التي صدرت بهذا الشأن، وتضيف الجفيري يجب زيادة عدد المفتشين والمراقبين المختصين بمتابعة تنفيذ قرارات الدولة، ولا يمكن ترك الأمر هكذا لأن القانون له هيبته ولا يجوز لأحد أن يستهين به، لذلك فإن للمفتشين دورا كبيرا في كشف المخالفين وتحرير محاضر مخالفات ضدهم، حتى لا يتم تكرار هذا الأمر مجددا، وأتمنى زيادة عدد المفتشين والمراقبين بشكل فعلي وأن يقوموا بزيارات مفاجئة على المحلات والتجار، وأيضا المراكز التجارية لمتابعة الأسعار وثباتها في السوق، ويجب أن نعلم جيدا أن الدولة حينما تصدر بعض القرارات والقوانين فهي تكون في صالح الجمهور سواء أكان مواطنا أم مقيما، وتشير شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي قائلة: إننا نعاني من قلة عدد المفتشين والمراقبين التابعين للجهات المعنية، المختصين بشن حملات تفتيشية على المحلات والأسواق والشركات المختلفة، لذلك فإننا في حاجة إلى زيادة أعداد هؤلاء المفتشين، وللأسف الشديد فإن هنالك بعض الجهات تتعلل بعدم وجود مفتشين كافين لتغطية كافة المناطق في الدوحة، فلماذا لم نفتح الباب للشباب القطري للتقدم كمفتشين ومراقبين على السوق المحلي بشكل عام، بما يتضمنه من مختلف قطاعاته، وأن يكون هؤلاء الشباب حاصلين على شهادات عليا ونوفر لهم الرواتب اللازمة التي تشجعهم على العمل في هذه المهنة، ويكونون دائما في حالة جد ونشاط، وسعداء بالعمل الذي يقومون به؟ وتؤكد عضو المجلس البلدي عن دائرة المطار أن صدور القوانين مرتبط ارتبطا كليا وجزئيا بتنفيذ تلك القرارات والقوانين، ويكون ذلك عن طريق وجود عدد كاف من المفتشين والمراقبين الذي يعملون على إعادة الانضباط للسوق المحلي ليس فقط في مجال الأغذية بل أيضا لدى المهن الأخرى.. أما حسن عباس عضو المجلس البلدي عن دائرة الوكرة فقد أيد الآراء السابقة التي تؤكد على تشديد الرقابة على أصحاب تلك المهن الذين تنطبق عليهم القرارات والقوانين الجديدة، فهي تعتبر الطريقة المثلى لضمان عدم مخالفة تلك القرارات التي تصدرها الدولة، ويشير حسن عباس إلى أنه يجب أن تكون هناك آلية لتنفيذ تلك القرارات والقوانين، فقد نرى في إحدى دوائر الدوحة من يلتزم بالقرارات مثل ارتداء الكمامة والبيع بالسعر الموحد ونرى في مناطق أخرى أو في شوارع أخرى من لا يلتزم بهذه القرارات والقوانين، لذلك نجد أن هناك خللا واضحا في عملية التفتيش والرقابة على هؤلاء الأشخاص، سواء كان في مجال الحلاقة أو المخابز أو في مجال المواد الغذائية وأسعارها، ونعلم جيدا أن القرارات موجودة وصادرة، ولكن العملية التنفيذية لتلك القرارات والقوانين ضرورية أيضا، ويشير عضو المجلس البلدي إلى نقطة في غاية الأهمية وهي وجود نوع من المجاملة من بعض المفتشين أو المراقبين أثناء قيامهم بأعمالهم، لذلك أرى أنه لا بد من التدقيق والرقابة على المفتشين أنفسهم من قبل مديري الإدارات، إذا كانوا يقومون بأعمالهم التفتيشية على أكمل وجه أم لا.. حتى نضمن تنفيذ هذه القرارات والقوانين، وللأسف الشديد هناك العديد من لا يلتزم بالقوانين، والحل مع نوعية هؤلاء الأشخاص هو تطبيق نصوص القانون عليهم بشدة حتى لا يتم تكرار واقعة عدم تنفيذ القرارات والقوانين الملزمة عليهم، ويضيف حسن عباس: إنه يجب على المفتشين أن يكونوا متواجدين بشكل مستمر عن طريق حملاتهم التفتيشية، وان يغيروا مواعيدهم من حين إلى آخر ويكون هناك عدد كبير منهم حتى يستطيعوا تغطية جميع المناطق الموجودة في الدولة، وليس حضورا مكثفا في مناطق دون الأخرى، ومن الأفضل أن يتم استبدال المفتشين من منطقة إلى أخرى للتفتيش على الأشخاص الصادرة ضدهم تلك القرارات.

قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
البلدي يطالب برقابة مشددة على الشركات
البلدي يباشر عقد جلساته غداً
البلدي يطلب تشكيل لجنة لمراقبة مشاريع الطرق
لابد من تعديل القانون رقم "12" لتفعيل دور البلدي
الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
أعضاء البلدي: أكدوا أنه وحد الرواتب على مستوى الوزارات