جريدة الشرق - الجمعة ١2 فبراير
٢٠١٠
أكدوا
سعي الجمهور إلى الحصول عليها عبر نقل مسمياتها من المنتديات...أطباء وصيادلة: العلاجات
المزعومة للأمراض المزمنة أكذوبة
د. أحمد علي: علاج المستقبل للأمراض يعتمد على خريطة الجينات
د. نور شرف: المريض كالغريق والمروجون يستغلون حاجته
د. جووي: بعض الزبائن يطالبون بأدوية لا توجد إلا في خيال المروجين عبر الإنترنت
د. أحمد فاروق: أصبح المعيار قوة الدعاية وليس الفاعلية العلاجية
د. محمود جاد: نتمنى حجب المواقع المروجة للدواء أسوة بالإباحية
سجاد العياشي:
برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة الترويج لأدوية وعقاقير يدعي مروجوها بانها فعالة في
معالجة الأمراض المزمنة عبر وسائل ترويجية مختلفة كالرسائل الالكترونية والمطويات والاعلانات
التلفزيونية وغيرها، وفي استطلاع ميداني أجرته (الشرق ) مع عدد من المتخصصين بهذا المجال
أكدوا أن الأدوية المحضرة من قبل المؤسسات العلمية المعروفة لهذه الامراض مازالت قاصرة
عن علاجها، وكل ماتفعله هو وقف المضاعفات المصاحبة لتلك الامراض لكن هنالك أشخاصا ومؤسسات
حول العالم تدعي أنها توصلت الى علاجات للامراض المزمنة للمتاجرة بآلام الناس وانتقدوا
توجه بعض الشركات العاملة في مجال الدواء نحوالكسب المادي فقط، وأوضحوا ان الدواء لايجوز
معه الاعلان لكون صرفه يعتمد على استشارة الطبيب وليس على ذوق او اختيار الشخص المعني
وبالتالي فليس للاعلانات مكان بمجال الدواء، واشاروا الى وجود بعض الظواهر التي تتمثل
في قيام البعض بحمل مصورات ومطبوعات لمثل هذه العقاقير والبحث عنها بين الصيدليات المحلية
وكذلك قيام البعض بشراء الدواء من خارج البلاد وجلبه معهم في حقائبهم ولايعلمون الجهات
المعنية ألا بعد استهلاك كامل الكمية التي جلبوها حيث يقومون بالبحث عن مادة مشابهة
او مقاربة لها في الصيدليات.
أذ يشير السيد الدكتور احمد علي الى اهمية التعرف على مصدر المعلومات ومدى مصداقيتها
قائلاً: علينا قبل أن نأخذ بمعلومة ما قد وردت الينا عبر اي وسيلة كانت أن نسأل أنفسنا
(من يكون هذا الشخص أوهذه المؤسسة في مجال الطب أوالصيدلة ) وبعد ذلك نقرر فيما لواننا
نستطيع الوثوق بها أم لا، فعلى سبيل المثال ظهر خلال عقد التسعينيات من القرن المنصرم
بأحد الاقطار العربية علاجاً لمرض الايدز وكان وراءه اسم كبير جداً في مجال البحث العلمي
وفي مجال تحضير الادوية ودار لغط حينها حول الموضوع لكن سرعان من تلاشى ذلك الغلط ولم
نعد نسمع عنه شيئاً وكثرة الاقاويل والتكهنات في حينها حول اسباب عدم انتشار ذلك الدواء
فمنهم من قال إن الشركات المنتجة للدواء اشترت الاختراع ومنهم من قال إن تكاليف انتاج
هذا العلاج مرتفعة جداً والدولة المعنية لم تقدم للمخترع الدعم المادي الكفيل بتغطية
نفقات انتاجه لديها وهكذا خفت حدة الحديث ولم نعد نسمع حوله أي شيء، وللاسف الشديد
أن الشركات المعنية بانتاج الدواء حولته الى اي سلعة اخرى قابلة للمضاربة والمرابحة
على حساب هموم وآلام الناس وأخذت بعضها تعهد الى شركات اخرى متخصصة في مجال الدعاية
والاعلان لترويج منتجاتها واذكر في هذا الاطار أنه كان هنالك منتج دوائي قليل الحركة
وتصل درجة ركوده الى حد الكساد ولكن بعد مضي سته أشهر على هذه الحالة قامت الشركة المنتجة
بعمل حملة اعلانية لتسويقه فأضفت عليه من المزايا في الاعلانات التي اعدتها لهذا الغرض
الشيء الكثير حتى بات حديث الناس وتم تصريفه بالكامل من جميع الاسواق ليس اعتماداً
على فاعليته أو جدوى استخدامه وتجربته ولكن اعتماداً على قوة وفاعلية وتأثير الاعلانات
التي وضعت له، وعلينا أن نتذكر دائماً بأن الأدوية لاتأتي بيوم وليلة وأنما تتطلب من
الوقت كحد أدنى 18 شهراً تخضع خلالها الى الدراسات المستفيضة والبحوث والتقييم والاختبارات
بجميع مراحلها ومن ثم تأتي مرحلة التراخيص والشهادات وهكذا ولعلنا نتذكر كيف واجهت
المجتمعات على اختلافها موضوع لقاحات انفلونزا الخنازير بالرفض كون مدة تحضيره لم تتجاوز
الاربعة أشهر، ومن هنا لابد لاي علاج أن يمر بخطوات ومراحل رسمت وفق بروتوكولات الأدوية
لتكون ذات مصداقية ومقبولة لدى الناس، وعملية تحضير الأدوية لأول مرة لم تعد كما كانت
بالسابق معتمدة على شخص معين وانما اصبحت اليوم غاية بالتعقيد حيث تقوم فرق عمل متكاملة
من ذوي الاختصاص والخبرة على العمل معاً لاعداد الدواء الواحد وهذه الفرق تتألف من
علماء بالدوائيات وخبراء بالكيمياء واخرون بالبايولوجي (الانسجة الحية ) وغيرهم بالجانب
الفسيولوجي وهكذا يدرس كل ذى اختصاص الجانب الذي يقع ضمن اختصاصه في الدواء المراد
اعداده حيث يطلق على الدواء بهذه المرحلة (الجزيئ ) واذا ماظهرت له اثار سيئة في جانب
ما يعمل المختص بهذا الجانب على بحث سبل ايقاف الاثر السيئ في التركيبة وبعد ذلك تتم
عملية حساب زمن التأثير والجرعات وماشابه ذلك وقد اصبحت هذه الخطوات في مجال الأدوية
ثابتة وفي العادة تعد فترة البحوث والدراسات من اكثر الفترات ارتفاعاً بالتكاليف فقد
تصل كلفة القرص الدوائي الأول الى خمسين مليونا، ولما كان الأمر كذلك اصبحت الشركات
المنتجة للدواء تبحث عن الادوية التي تجلب لها الاموال فقد تتجنب شركة من هذه الشركات
انتاج علاجات معينة لعدم الجدوى الاقتصادية كي تتفرغ لانتاج الادوية المربحة وهنا لابد
ان تتدخل الحكومات والمنظمات الاممية المختلفة ولو ان بعض المنظمات الدولية المعنية
بشكل مباشر بهذا الامر كانت لها مواقف سلبية أزاء قضية لقاحات انفلونزا الخنازير لكننا
نأمل بتكاتف جهود الجميع بهذا الاتجاه، وفيما يتعلق بالامراض المزمنة على وجه التحديد
لايوجد دواء شاف لها حتى الآن والادوية المتداولة بشأنها تعمل على تخفيف الأضرار الجانبية
وعمل الجهات المتخصصة يعتمد بالوقت الحاضر على البحوث الجينية بهدف تعديل الجينات المتسببة
بالأمراض المزمنة واعتقد أن علاج المستقبل سيعتمد اعتماداً كبيراً على الخريطة الجينية
وعملية التنبؤ بالعلاجات تقودنا للحديث عن نسق المجتمعات حيث تختلف الامراض على اختلاف
البيئات فمثلاً في افريقيا يتفشى الايدز والملاريا والبلهارسيا بينما في غرب اسيا التهاب
الكبد الفيروسي وبعض انواع السرطان لهذا فان اهتمام المراكز البحثية في كل منطقة تعتمد
على التحدي الذي يواجه سكانها، ونأمل من الجمهور عدم الاخذ بمضامين الاعلانات الطبية
واللجوء الى الجهات الصحية الرسمية للتحقق من صحة ادعاءات المعلنين قبل الشروع باقتناء
اي من منتجاتهم حيث اننا لمسنا من خلال عملنا في مجال الأدوية بأن الدعاية تلعب دورا
كبيرا في تصريف الدواء الكاسد لاسيما اذا اعتمدت على الابهار في صياغتها وينبغي ان
تكون هنالك ضوابط للسيطرة على اعلانات الادوية والمستحضرات الطبية بنفس درجة صرامة
الاشتراطات الموضوعة لتداول الدواء.
الدكتورة نور شرف أشارت بدورها الى طغيان الثقافة البصرية في تحديد الأدوية المطلوبة
من قبل الجمهور على الثقافة العلاجية وأوضحت: كثيراً من الزبائن يأتون الى طلب الدواء
اعتماداً على ما اختزنه ذاكرتهم من شكل خارجي للعلبة او العبوة التي تحتوي على الدواء
الذي يريدون الحصول عليه ونجدهم يعرفون كل تفاصيل الغلاف لكن لايعرفون الاسم العلمي
او التجاري له وهذا يعني أن هذه الفئة من الزبائن تعتمد على ماتشاهد من اعلانات وتصدق
مايرد فيها ومنها مستحضرات غير موجودة في الدوحة أو ربما تكون غير مرخص لها بالتداول
ويصرون عليها، والحقيقة أن المريض كالغريق الذي يتعلق بالقشة طلباً للنجاة وبالتالي
فإن مروجي الاعلانات او ادعياء العلاجات يدركون هذه الحقيقة ويعملون على اساسها حيث
انهم يحاولون ايهام الناس بأن نجاتهم في اخذ هذه المستحضرات والمريض الذي يكابد الألم
تواقاً الى أي أمل يلوح في الافق يبشر بخلاصه من المرض وبالتالي فانه يقبل على مايعرض
له عبر تلك الاعلانات ويسعى الى الحصول عليه بأي ثمن حيث إن بعضهم يسافر الى خارج البلاد
طلباً لتلك الادوية التي يروج لها عبر الانترنت اوالقنوات الفضائية أوالصحف والمجلات
وهؤلاء المروجون في الغالب يستهدفون اصحاب الأمراض المزمنة ويسوقون لهم قصصاً وحكايات
حول تلك الأدوية المزعومة دون التطرق الى آليات عملها أوعناصر تركيبتها كي تفوت على
الناس ولا تلفت انتباه ذوي الاختصاص، حيث ان الاشتراطات المعمول بها في مجال الدواء
ليس بالأمر الهين كما ان عملية ادخال الدواء تخضع الى معايير واجراءات غاية بالدقة
ولما يجد مروجو هذه العقاقير أنفسهم أمام نظم وقوانين يصعب عليهم اختراقها يقومون عندها
ببث الشائعات وبتنظيم حملات اعلانية دعائية تحبك بشكل محكم للايقاع بالناس وهم بذلك
يتاجرون بارواح الناس وبآلامهم من أجل الربح المادي غير المشروع، والحقيقة ان الدواء
مهما كان نوعه او شكله او المرض المخصص له ليس بحاجة الى أي اعلان لأنه ليس بالشيء
الذي يؤخذ طواعية أو بقرار من الشخص المعني وانما هو يصرف من قبل الطبيب المختص لمن
هو بحاجة فعلية له وبالتالي لم يبق هنالك مجال لأن يعامل الدواء معاملة باقي السلع
وللاسف الشديد نرى أن بعض افراد المجتمع يتكبدون تعب وتكاليف السفر الى البلدان التي
تروج لمثل تلك الأدوية ويأتون بها في حقائبهم ولا يستشيرون أطباءهم ولا أي جهة محلية
متخصصة ولكن عندما ينفد الدواء يأتون الينا حاملين العلبة الفارغة ليسألونا عما اذا
كان هنالك شيء مشابه له أو لا، وهنا ننصح بعدم اخذ اي دواء من اي جهة كانت إلا بعد
استشارة الجهات الصحية المحلية الموثوق بها حيث ان دولة قطر تعتمد أدق النظم والمعايير
والبروتوكولات العالمية في مجال الدواء وهنالك رقابة مشددة على هذا المجال لأجل تحصين
وحماية المجتمع.
وتؤكد الدكتورة جووي أن اغراء هذه الاعلانات والرسائل جعل بعض افراد المجتمع يقصدون
الصيدليات حاملين معهم صوراً مقتطعة من صحف او مجلات او اوراق مطبوعة من مواقع الانترنت
عن ادوية مزعومة لا توجد إلا في خيال المروجين عبر الانترنت.. وتضيف: فعلاً سوق الاعلانات
ساهم في انتشار ادعياء العلاجات وكلاهما يستهدف المجتمعات ومن بينها المرضى الفئة الأكثر
حاجة للدعم وللمساعدة وللتعامل بثقة مطلقة تساعدها على تخطي محنتها ولكن السعي وراء
الماديات لدى البعض قد أعمى بصرهم عن النظر الى الجوانب الانسانية والى دورهم في هذه
الجوانب واذا كانوا غير قادرين على تقديم شيء لهؤلاء المرضى فمن باب اولى ان يتركوهم
وشأنهم لا أن يتكسبوا على حسابهم ويضيعوا عليهم فرصة العلاج بالادوية المحضرة بطرق
علمية والمرخصة من الجهات المختصة، فهنالك من يدعي تحضير علاج للسكر أو للصلع او لبعض
الامراض المزمنة الاخرى التي لم يثبت بعد ايجاد دواء شاف لها ولكن هنالك ادوية لهذه
الامراض تتطور بشكل دوري وترتفع نسبة فاعليتها في التصدي للاثار الجانبية او الاعراض
المصاحبة لها فعلاجات السكر على سبيل المثال لا تشفي السكر وانما تعمل على ايصال نسبته
في الدم الى الحد الطبيعي خلال مدة تعاطيها ولكن تركها يعني عودة المرض الى وضعه الذي
كان عليه قبل العلاج الأمر الذي يوضح أن تلك الأدوية هي نوع من الاحتياطات والتدابير
الكفيلة بالحد من تفاقم المرض وتعمل على تحجيمه خلال فترة العلاج وننصح المجتمع بعدم
تصديق كل ما يردهم من خارج اطار الجهات الصحية الرسمية او الجهات المرخص لها بالتعامل
او بمخاطبة المجتمع من قبل الجهات المسؤولة واعتقد أن المجتمع وبالنظر لما لمسه من
اهتمام من قبل الجهات الرسمية اصبح على ثقة تامة بها ولا اعتقد ان هنالك جهة صحية واحدة
داخل البلاد ستبخل على المراجع بالمعلومات التي يريدها حيث اننا نتلقى كثيرا من الاتصالات
الهاتفية التي يستفسر من خلالها الجمهور عن بعض الادوية او عن مكوناتها او جرعاتها
او مجالات استخدامها وهذه الاستفسارات في موضع ترحيب دائماً.
وحذر الدكتور أحمد فاروق بلال من اقتناء الأدوية والمستحضرات عبر الانترنت حيث قال:
علينا أن نتفق أولاً أن الأدوية المرخصة والمعتمدة السائدة كعلاج للأمراض المزمنة هي
تركيبات تساعد على استقرار حالة المريض وليس على علاجه بشكل نهائي من المرض الذي يعانيه
ومن هنا جاءت تسميتها بالأمراض المزمنة ولكن هنالك افرادا وشركات تركز على الدعاية
والاعلانات في رفع نسبة الاقبال على منتجاتها واصبح المحرك والمعيار الاساسي في تسويق
تلك المنتجات قوة الحملة الدعائية وليس فاعلية المنتج ومثالا ذلك هنالك عدة انواع من
الأدوية للضعف الجنسي ولكن نجد الاقبال على نوعين منها لان الجهة التي تنتجها تركز
كثيراً على الاعلانات وترسل رسائل الكترونية عشوائية وتعمل حملات اعلانية بالفضائيات
وغيرها بينما بقية الانواع الاخرى لم تجد طريقها الى الانتشار، وهذه ظاهرة غير صحيحة
كون الدواء ليس مثل الغذاء او السلع الاخرى القابلة للترويج وينحصر صرفها بارشادات
الطبيب وبالتالي فهي ليست بحاجة الى اعلان، واصبحنا نستقبل اتصالات واستفسارات من المراجعين
حول مسميات وانواع من الادوية التي تروج لها المواقع الالكترونية والوسائط الاخرى وبطريقة
مغرية للانسان العادي حتى اصبح البعض يسأل عن مستحضرات غير موجودة في الدوحة وهذه المستحضرات
مادامت غير مرخصة من قبل الجهات المعنية لا يجوز تداولها وحتى في حال دخولها عبر القنوات
الصحية الرسمية يجب توخي الحذر في التعامل معها ولابد من استشارة الطبيب المختص حيث
ينبغي على الشخص اجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وعرضها على الجهة ذات الاختصاص حتى
في حال الحاجة الى مقويات او فيتامينات، وفيما يخص الأدوية يعتبر الصيادلة وبحكم عملهم
في معامل تحضير وتصنيع الادوية الجهة ذات الاختصاص التي يمكن الرجوع اليها في الاستشارات
المتعلقة بالدواء وقد تحصل اخطاء في بعض الحالات نتيجة عدم كتابة الاطباء للوصفات الطبية
بشكل واضح لذلك نأمل أن تكون الوصفات الطبية مطبوعة بالكمبيوتر او بخط واضح على اقل
تقدير وأن يقوم الاطباء بكتابة الاسم العلمي للمادة الفعالة والى جانبه الاسم التجاري
لمزيد من الايضاح، وهنالك رواسب قديمة لدى البعض ممن يصرون على الدواء الاجنبي ولا
يقبلون بالبديل العربي، وفيما يخص التوقعات حول علاجات المستقبل للامراض المزمنة فان
العلماء المتخصصين يعملون بعدة اتجاهات حيث ان الأدوية تأتي على هيئة مجاميع وهذه المجاميع
غالباً ما يتم تحديثها وتطويرها لزيادة فاعليتها وتقليل سلبياتها وبالتالي فإن تطور
أدوية الامراض المزمنة يسير بخطى متسارعة، وننصح بتجنب التعامل مع العشابين ممن يدعون
التوصل الى خلطات او تركيبات لعلاج الامراض المزمنة وندعو الى تشديد الرقابة عليهم
وحتى في حال وجود مرخصين منهم يجب كتابة محتويات العلبة بشكل واضح وبيان النسب والاسماء
العلمية للمواد الفعالة وجميع المواد الداخلة بالتركيبة ونسبة تركيزها وان تخضع لمعايير
الدواء وتجنب اللجوء الى الاعلانات المطبوعة والمقروءة والمسموعة لكونها وراءها اغراض
اخرى غير الاغراض الدوائية، ونهيب بالاخوة الذين يتصلون بالصيدليات أن يتأكدوا بأنهم
يتحدثون الى صيدلي مختص ومرخص وليس لمساعد الصيدلي لتلافي الخطأ ولدقة المعلومات.
الدكتور محمود جاد شدد على اهمية التصدي للقنوات الفضائية التي تبث معلومات خاطئة وتروج
لمنتجات ومستحضرات وعقاقير غير مأمونة الاستخدام وطالب باحكام السيطرة على المواقع
الالكترونية التي تخترق الاجراءات الرسمية للسيطرة على الدواء حيث قال: هنالك مواطن
اشترى عبر الانترنت دواء ادعت الجهة المروجة له انه فعال لعلاج الضعف الجنسي وبعد وصول
الدواء اتضح انه مركب من مواد طبيعية لا صلة لها بأي علاج، حيث ان الامراض الجنسية
هي النافذة الاكثر اتساعاً التي يتسلل عبرها مروجو هذه العقاقير الى الناس وكذلك امراض
السرطان وتساقط الشعر والامراض الجلدية لذا يجب استشارة الاطباء قبل الاقدام على اي
خطوة حيث ان هنالك اشخاصا مرضى بالسكر واخذوا من هذه العلاجات وزادت عندهم نسبة السكر
بدلاً من أن تنخفض، ونتمنى أن تكون جميع الاعلانات والحملات الدعائية ذات الصلة بالدواء
خاضعة لموافقة وزارة الصحة وايجاد طريقة ما لمنع وصول رسائل مروجي الادوية المشتركين
بالشبكة المحلية شأنها شأن المواقع الاباحية حيث انهما يشتركان في الثأثير السلبي على
المجتمع، وهنالك اشخاص يجلبون دواء من امريكا او اي بلد اخر ولا يعرضونه على الجهات
المختصة إلا بعد ان يستهلكوا كامل الكمية التي جلبوها معهم حيث يأتون الى الصيدليات
طالبين دواء مقاربا وتعد دولة قطر وكافة الدول الخليجية من الدول المستهدفة والمعرضة
الى تسلل هؤلاء المروجين لها عبر وسائل الاتصالات الحديثة لذلك ننبه الجمهور الى اهمية
تجنب تصديق هؤلاء ويجب اللجوء الى وزارة الصحة او المؤسسات المرتبطة بها للتحقق من
صحة الامور التي ترد اليهم عبر تلك الوسائل.
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 بإنشاء إدارة (القومسيون الطبي العام) في وزارة الصحة
العامة، وتنظيم اختصاصاتها
تغير
مسمي وزارة الصحة الي هيئة الصحة
اللائحة
الجديدة لشؤون الموظفين بهيئة الصحة
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
الصحة : الأمراض المعدية للخدم تهدد المواطنين
تعميم
التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء
انتقال
مختبر الصحة الحيوانية لـ "البيئة " الشهر المقبل
قانون
الموارد البشرية يعزز الاستقرار في سوق العمل
«الصحة»
تحرم موظفيها من المشاركة الإقليمية والدولية
قطر
تشارك في أعمال المؤتمر ال65 لوزراء الصحة بدول التعاون
الصحة
: بحث الآليات التشريعية لوضع مسودة لقانون حقوق مرضي الإيدز
نظام
الرعاية الصحية في قطر يحتاج إلى القليل من التحسين