جريدة الراية - الاحد25/07/2010م

القانون القطري يعزز الشفافية في المشتريات الحكومية
دراسة قانونية للدكتور حسن السيد تؤكد :
قطر نجحت في مكافحة الفساد واحتلت المرتبة الأولى عربياً و28 عالمياً

كتبت - هناء صالح الترك :
تحرص جامعة قطر على تقديم بحوث علمية وأكاديمية على أعلى المستويات لخدمة قطاعات مجتمعية وصناعية متنوعة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية وانطلاقا من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في العمل على تنويع فرص التعليم الأساسي والتأكيد على نوعيته والتوسع في التعليم التكنولوجي والتطبيقي وتطوير التعليم الجامعي.
كما تحرص الجامعة على مواكبة أفضل المعايير العالمية من خلال تحقيق الاعتماد الأكاديمي الدولي لأغلب برامجها، والتعاون مع جامعات عالمية، وأنشطة أكاديمية أخرى.
وفي هذا الاطار يسعى اعضاء هيئة تدريس جامعة قطر على اجراء العديد من البحوث العلمية التي تساهم في رفع مستوى البحث العلمي في الجامعة وفق خطط محددة وعالمية.
ففي بحث للدكتور حسن السيد استاذ القانون بجامعة قطر وعميد كلية القانون السابق حول الشفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر "وهي دراسة مقارنة مع قانون اليونسترال النموذجي للمشتريات الحكومية" سلط الضوء على قواعد ومعايير مبدأ الشفافية التي اعتمدها القانون النموذجي بشأن المشتريات الحكومية عن لجنة قانون التجارة الدولي بالأمم المتحدة (اليونسترال) وذلك بهدف المقارنة بينهما وبين ما جاء في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري في هذا الخصوص.
وأشار الدكتور. السيد إلى أن الباحث من خلال الدراسة تثيره تساؤلات عديدة منها: مدى اهتمام المشروع القطري بموضوع الشفافية في المشتريات الحكومية، وهل تصل القواعد والأحكام المدرجة في القانون القطري إلى المعايير المعتمدة في قانون اليونسترال النموذجي؟ وهل يحتوي القانون القطري على قواعد وأحكام تكافح الفساد وتحمي المال العام من الهدر وتعزز الثقة في سوق المشتريات الحكومية؟. وفي سبيل الإجابة عن مثل هذه التساؤلات تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تم تخصيص المبحث الأول لتحديد مفهوم الشفافية وأهميتها، واما المبحث الثاني فتناول فيه تطبيقات مبدأ الشفافية من خلال قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي.
وقد خلص الباحث الدكتور حسن السيد إلى أن القانون القطري الحالي يتضمن العديد من الأحكام المعززة لمبادئ الشفافية في المشتريات الحكومية إلا أنه ما زال يعوزه المزيد من الدقة والتفصيل للوصول إلى المعايير التي أرساها القانون النموذجي.
وركز د. حسن على أهمية هذا البحث في مساعي الحكومة الرشيدة في مكافحة الفساد التي تكللت بحصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً في مجال مكافحة الفساد، والمرتبة 28 عالمياً في هذا المجال ويتعلق البحث بجزئية بسيطة من هذه المساعي وهي قرارات وإجراءات التعاقد الحكومي، كما أن أهمية البحث تعود إلى كون سوق المشتريات الحكومية من أكبر الأسواق في العالم، ما يرتبط مباشرة بحماية المال العام والجودة في الحصول على المنتج أو العمل أو الخدمة فينعكس بطريقة غير مباشرة على عدم هدر المال العام، ولما كانت الشفافية عنصرا مهما وفعالا في كشف الفساد فإن هذا البحث يتطرق إلى موضوع جداً مهم في هذا المجال، مضيفاً أن هذا البحث يمكن تنفيذه بكل بساطة لكن بتدخل المشرع لتعديل بعض مواد القانون الساري بإضافة المقترحات المتكلفة باضفاء المزيد من الشفافية في إجراءات وقواعد التعاقد الحكومي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
النظام الأساسي المؤقت المعدل
قرار أميري رقم (84) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية
فهد بن فيصل: قطر تتميز بأقل معدلات الفساد في المنطقة
د. صميخ : مطلوب منح الجنسية لأبناء القطريات