جريدة الراية - الأربعاء17/2/2010
م
تحصيل
مليون ريال عن تسجيل عقود الإيجار ببلدية الدوحة
شملت 340 عقداً خلال الشهر الماضي
كتب-أشرف
ممتاز:
كشفت بلدية الدوحة عن تسجيل 340 عقد إيجار خلال الشهر الماضي وبلغت قيمة المبالغ المحصلة
927114 ألف ريال فيما بلغت الغرامات 103313 ألف ريال وشملت العقود المسجلة 66 فيلا،9
عمارات ،127 شقة ،53 محلا تجارياً،12 بيتاً شعبياً،31 بيتاً سكنياً قديماً،34 مكتباً،2
مبنى تجاري ومدرسة واحدة .
يذكر ان ادارة تنظيم المباني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اوضحت انه بناء على
صدور القانون رقم (2) لسنة 2010 بشأن تعديل أحكام المادة (27) من القانون رقم (4) لسنة
2008 بشأن قانون إيجار العقارات، التي نصت على امتداد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن
المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات والقائمة في 14/2/2010
لمدة سنة تبدأ من 15/2/2010 ما لم يتضمن العقد لمدة أطول أو إذا رغب المستأجر في عدم
التجديد فإن الادارة تهيب بجميع السادة المواطنين والمقيمين بأنه يستثنى من النظر في
طلبات تخلية العقارات المؤجرة لغير أغراض السكنى القائمة في 14/2/2010، الحالات التي
أجازت المادة (19) من القانون أعلاه للمؤجر من تخلية العقار، وهذه الحالات هي:-
1- إذا لم يقم المستأجر، بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله
اللجنة.
2- إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه
من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
3- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد،
أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
4- إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة
للسقوط ، ويخشى منها على سلامة السكان.
5- إذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين:
أ- مضي أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل على إقامة المبنى.
ب- إقامة مبانٍ استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
6- إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى أو الإضافة إليه أو تعديله، بمراعاة ما يلي:
أ- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة،
وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص.
ب- حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
ج- منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة.
د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى.
فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر
قبل قيامه بهذه الأعمال، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.
7- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه
أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل
ستة أشهر على الأقل.
واكد على ان العقارات المؤجرة لأغراض السكنى فإنها غير مشمولة بالامتداد القانوني المذكور.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (20) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن
والمباني
مرسوم
بقانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي
توصية
بمد قانون الإيجارات للعقارات التجارية لسنتين
محامون
ورجال أعمال يؤكدون: قانون الإيجارات المؤقت.. في حاجة إلى تعديل!
تعديلات
قانون الإيجارات تحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
خبراء
وعقاريون: نطالب بتمديد قانون الإيجارات الحالي لإيجابياته على السوق العقاري