جريدة الشرق - الأربعاء ١٧ فبراير ٢٠١٠

أكد أن أتعاب المحامين في قضايا الانتداب تحتاج لإعادة نظر.. المحامي المرى لـ الشرق:المحاماة ليست مهنة بقالة ونترافع في قضايا إنسانية بدون مقابل
ارتفاع الايجارات ورواتب العاملين وراء زيادة أتعاب المحامين
عدم مقدرة العمال على دفع الأتعاب وراء كثرة الانتدابات

وفاء زايد:
قال المحامي راشد بن رجا المري إنّ انتداب المحكمة لمحامين في قضايا جنائية يخضع لترتيب الأسماء في "الرول" وفق ما جاء في كشف قيد المحامين ولايتم تكليف محام أو اختياره بشكل عشوائي، مؤكدا أن انتداب المحكمة لأي محام هو سمو بمهنة المحاماة وتقدير لدوره، وأن هذا التكليف قد لايكون على نفس درجة تقدير أتعابه من قبل الدائرة الجنائية التي كلف بها، لذلك نأمل إعادة النظر في تقدير القيمة المالية لأتعاب المحامين.
وعن كثرة الانتدابات في القضايا قال: تعود كثرة الانتدابات في القضايا العمالية التي يعاني فيها العمال من تدني أجورهم، ولا تكون لديهم المقدرة المالية لدفع أتعاب محام.
ونفى أنّ يكون المحامي يحصل على أتعاب من موكله بالباطن أو بالخفاء في قضية انتدب فيها من قبل المحكمة لأن مهنة المحاماة مهنة سامية ولايمكن لأي محام أن يجازف بسمعته المهنية في أخذ أي أتعاب من موكله في قضية انتدب فيها.
وأوضح أنّ المحكمة تستوجب في القضايا الجنائية وجود محام مع المتهم، وتبين المحكمة ذلك للمتهم وتدفع بسؤاله في قاعة المحاكمة إذا كانت لديه المقدرة المالية لتوكيل محام يدافع عنه وأنّ عقوبته عقوبة جنائية، وفي حالة رده بعدم استطاعته تنتدب المحكمة أحد المحامين المشتغلين ثم يصدر كتاب تكليف للمحامي، ويتم تصوير ملف القضية وتبدأ إجراءات الدعوى وتأخذ القضية مجراها كأي قضية أخرى لديه.
وأضاف أنّ الواجب المهني يستوجب على المحامي أن يعامل القضية التي انتدب فيها كأي قضية أخرى يدافع عنها إذا كان أصيلاً، وتعني أنّ الموكل يوكل محاميه بنفسه وليس عن طريق المحكمة.
وتابع قائلاً: بعد أن تأخذ القضية مجراها ويصدر فيها حكم يتقدم المحامي بكتاب إلى الدائرة الجنائية التي قامت بتكليفه لتقدير أتعابه، كاشفاً عن أن المشكلة تكمن في القيمة المادية لتقدير الأتعاب، فالقضية قد تأخذ في المداولات ما بين سنة إلى سنتين يقدم المحامي فيها كل دفوعه ويتابعها كأي قضية لديه في مكتبه ثم يفاجأ بضآلة القيمة المالية لأتعاب قد تصل في مجملها إلى قيمة استشارة قانونية في مكتب محام.
وعن ارتفاع أتعاب المحامين في القضايا أكد المحامي المري أنّ المحاماة ليست مهنة بقالية للبيع، فهي مهنة سامية ينظر فيها المحامي أولاً إلى الجانب الإنساني للدعوى ومصلحة الموكل تأخذ الأولوية، ففي الدول المتقدمة تعادل مهنة المحاماة درجة القضاء.
أما بالنسبة لارتفاع أتعاب المحامين فهذا يعود الى زيادة إيجارات مكاتب المحاماة وتكاليف المعيشة ورواتب العاملين في مكتب المحاماة بالإضافة إلى طبيعة الدعاوى نفسها فبعض القضايا الجنائية والتركات يتطلب فيها أخذ أتعاب عالية نظراً لطول إجراءات الدعاوى التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد من المحامي.
وأضاف أنه توجد قضايا ذات طبيعة إنسانية التي تحال من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتي لايدفع فيها الموكل أي أتعاب ويترافع فيها المحامي بدون مقابل، نظراً لحالتها الإنسانية وطبيعة ظروفها الاجتماعية.
وقال: إنّ المحامي يضع الاعتبارات الإنسانية أمامه قبل أن يأخذ أي قضية ولا يبحث عن المال أو الشهرة على حساب مصالح الناس، مؤكداً أنّ قسم المهنة الذي أقسمنا عليه بأن نؤدي المهنة على أكمل وجه ونضع مخافة الله تعالى فوق كل اعتبار، وإذا كانت القضية لا تناسبه فيمكنه الاعتذار عنها وهذا شأنه.
وأوضح أنه لايوجد كشف محدد للأتعاب إنما المحامي هو من يقدر أتعابه في قضية ما بعد أن يقرأ ملف الدعوى ويجلس مع الموكل ويعرف مدى حاجته للمساعدة قبل التفكير في المردود المالي، فالموكل إذا دخل مكتب محام فإنه يفكر في الأتعاب التي سيأخذها منه قبل أن يشرح قضيته، وبالتالي قد يتغاضى عن بعض الأمور في قضيته حتى لا يرفع المحامي قيمة أتعابه كما يتصور الموكل ذلك.
وأكد أنّ المحامي يضع الاعتبارات الإنسانية في أولويات عمله ولايمكن أن يزيد أتعابه على موكل هو في حاجة إلى مساعدة قانونية، فالمحامي يدرس ملف الدعوى جيداً ويجلس مع الموكل ليشرح له قضيته ثم يدرس الفترة الزمنية التي قد تستغرقها في المحاكمة إذ انّ بعض القضايا تكون واضحة من حيث مدة المحاكمة وبعدها يقدر المحامي أتعابه.

قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (4) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996