جريدة الشرق - الأربعاء ١٧ فبراير ٢٠١٠

كشف عن إبرام اتفاقية مع اليونسكو.. مدير مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لـ الشرق:تجربة قطر متقدمة في مجال حقوق الإنسان
المركز تأخر بتفعيل أنشطته لعدم وجود كادر وتنظيم مؤتمرين بمشاركة 25 دولة
استقبال الشكاوى ورد المظالم لا يقع ضمن اختصاصات المركز
بدأت التواصل مع الدول الأعضاء لإنشاء ضباط اتصال منذ تعييني
مجال حقوق الإنسان من المجالات الشائكة.. وقلة من يدركون طبيعة عملنا

حوار: هديل صابر:
أكد الدكتور محمد أحمد عيسى — مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية — ومقره الدوحة —، أن المركز غير معني بكتابة وتقديم تقارير سنوية، نافياً أن يكون للمركز دور في استقبال الشكاوى ورد المظالم، مشيراً إلى أن أهداف المركز واضحة بناءً على وثيقة إنشاء المركز.
وأوضح الدكتور عيسى في أول حوار له مع الصحافة المحلية أسباب تأخر عمل المركز قائلاً "إنَّ المركز ومنذ افتتاحه في مايو 2009، بدأ بالبحث عن مدير للمركز، إلا أنه وتداركاً للتأخير قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة بالبحث عن شخص للعمل ولو بصورة مؤقتة لمباشرة أعمال المكتب، وبالفعل في الخامس من ديسمبر 2009 قدمت للدوحة، وبدأت بمقابلة المسؤولين بالجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان، كما تم التواصل مع الدول الـ 25 بهدف إنشاء ضباط اتصال للمركز، لافتاً إلى أن المركز لا يزال في مرحلة الإنشاء وفي طور الاستعداد لعقد عدد من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان".
وكشف الدكتور عيسى في معرض حديثه عن أن المركز بصدد إبرام اتفاقية تعاون مع اليونسكو لإدارة شؤون المركز الإدارية والمالية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتضمن العديد من البنود كتوظيف الموظفين، ومتابعة الشؤون المالية والإدارية لإدارة أنشطة المركز المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشاد الدكتور عيسى خلال حديثه لـ الشرق بتجربة دولة قطر واعتبرها تجربة متقدمة في مجال تكريس حقوق الإنسان من خلال اهتمام القيادة العليا بالسماح بافتتاح مكاتب حقوق إنسان في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية، فضلاً عن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بهدف استقبال الشكاوى ورد المظالم لأصحابها، الأمر الذي يؤكد دور دولة قطر في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان..
تدريب باحثين
وأشار الدكتور عيسى في هذا السياق الى التعاون الذي سيجمع المركز باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال استقطاب باحثين من "اللجنة" لتدريبهم لمدة ثلاثة أشهر في مجالات تتعلق بحقوق الإنسان، وتقييم الأنشطة والفعاليات المتعلقة في مجال حقوق الإنسان، كتابة التقارير، لافتاً إلى أنَّ الباحثين سيتابعون أعمال الملتقى الذي ستستضيفه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت اسم "الإعلان العالمي للكرامة الإنسانية" في 22 فبراير الجاري..
وأكدَّ الدكتور عيسى انَّ التعاون الذي يجمع المركز باللجنة الوطنية يأتي في صدارة أولويات المركز سيما وأنها على أرض دولة قطر التي ذللت كافة السبل وسعت لاستضافة المركز على أرضها، مشيراً إلى أنَّ المركز يطمح الى تعاون مع عدد من المؤسسات في دولة قطر وفي أي من الدول التي تقع تحت مظلة المركز وهي الـ22 دولة عربية فضلاً عن إيران، باكستان، وأفغانستان، حيث ان هذه الدول تحتاج إلى المساعدة في مجال تعزيز قدرات العاملين في حقوق الإنسان.
أهداف المركز
وحول الهدف الرئيسي من إنشاء المركز.. أوضح الدكتور عيسى قائلاً "إنَّ المركز يعمل على التعاون مع الحكومات بشأن تطوير سياسات وتعزيز هياكل حقوق الإنسان التي يمكن أن تتضمن صياغة خطط وطنية لحقوق الإنسان وإدماج المعايير العالمية لحقوق الإنسان في التشريعات المحلية، وتشجيع المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تعزيز وتقوية قدرات المؤسسات الحكومية والأجهزة المعنية بإدارة العدالة وحماية حقوق الإنسان، دعم وتعزيز مبادرات الدول لتأسيس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعم وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، نشر ودعم برامج تعليم حقوق الإنسان، إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في عمل وبرامج وكالات الأمم المتحدة وتشمل الرقعة الجغرافية للمركز، فضلاً عن التوثيق"..
ولفت الدكتور عيسى إلى أن المكتب معني بتنسيق الأنشطة فمثلاً لدينا برامج ولدينا ثلاثة أنشطة كبيرة وفعاليات وورش عمل في مجال حقوق الإنسان على مختلف الدول الأعضاء، والأنشطة المتوقع أن نقيم بها هذا العام واحدة من الأنشطة الكبيرة إقامة مؤتمرين على مدار ثلاثة أيام لكل الدول الأعضاء الـ 25، مشيراً إلى أنه للآن لم يتم تحديد الوقت، ونحن متفائلون بأن هذه المؤتمرات تقام على مستوى أممي لذا ننتظر موافقة الـAMU..
التقرير الشامل
وحول الهدف من تقديم التقرير الشامل..قال "إن هذا النظام الأساسي لمجلس حقوق الإنسان وكل دولة عضو تقدم تقريرا سنويا عن وضع حقوق الإنسان في بلدها لتوصف آلية متابعة أوضاع حقوق الإنسان طواعية وخياراً من الدولة، وبنفس الوقت يتسلم مجلس حقوق الإنسان تقارير عن منظمات غير حكومية من نفس البلد للوقوف بالفعل على حال حقوق الإنسان في هذه الدولة، وبعد مناقشة التقرير يقوم مجلس حقوق الإنسان بتقديم توصيات لتحسين وضع حقوق الإنسان بعد موافقة الدولة المعنية..
وأكدَّ الدكتور عيسى في ختام حديثه انَّ وضع مجال حقوق الإنسان من المجالات الشائكة جداً، لذا نجد أن الكثير يلقي باللائمة على أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لا تقوم بدورها بالصورة الحقة، ولكن لابد التأكيد على أن عمل لجان ومؤسسات حقوق الإنسان ليس بالأمر السهل واليسير، ولابد من الإشادة هنا بدولة قطر التي أصدرت قرارات بإنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان لأن وجود هذه المؤسسات يعنى بتعزيز مكانة حقوق الإنسان، ويعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان..
دعم وتأييد
وتجدر الإشارة إلى أن افتتاح المركز جاء بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 153/60 الذي تم اعتماده بالإجماع في ديسمبر 2005، إذ حظيت مبادرة إنشاء وتأسيس المركز بالدعم والتشجيع والتأييد في عدد من المحافل الإقليمية والدولية..
كما أنه جاء ثمرة لمفاوضات بناءة بين مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحكومة دولة قطر، وتشير المعلومات إلى أن دولة قطر كانت قد تقدمت بعرض لاستضافة المركز في الدوحة عام 2004، وفى عام 2005 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بقيام المركز مما يعكس الدعم الذي حظيت به الفكرة من قبل المجتمع الدولي، وبناء على ذلك تم توقيع اتفاق ديسمبر 2008 بين المكتب وحكومة دولة قطر لإنشاء المركز.
وتأتي استضافة دولة قطر لهذا المركز تماشياً مع سياسة الدولة الإصلاحية واهتمامها المتزايد بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأكيد حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على أن يكون موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في صلب الإصلاح الدستوري والاقتصادي والثقافي.

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان
تعزيز حقوق الإنسان خيار استراتيجي لقطر
قطر تناقش اليوم تقريرها الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان