جريدة الشرق - الأحد ٢١ فبراير
٢٠١٠
تغطي
المواد الغذائية والمياه والسيارات والإطارات ومواد البناء.. البيئة تعتمد 1400 مواصفة
جديدة خلال 3 أشهر
الدوحة - قنا:
تعتزم وزارة البيئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة اعتماد 1400 مواصفة قياسية قطرية جديدة
سيتم تطبيقها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية على السلع والمنتجات في الأسواق المحلية
والمواد المستوردة وفقا لأحدث ما توصل إليه العالم من تقنيات حديثة في مجال علم المواد
والسلع والمنتجات. وقال الدكتور محمد سيف الكواري المدير العام لشؤون المختبرات والتقييس
بالوزارة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية، قنا، على هامش مشاركته في المؤتمر
الأول لحماية المستهلك في قطر الذي استضافته الدوحة مؤخرا إن معظم تلك المواصفات تم
إعدادها وإصدارها وسوف تغطى المواد الغذائية بجميع أنواعها والمياه والسيارات والإطارات
والمواد الكيماوية ومواد البناء ونظم المعلومات وغيرها ما يعكس اهتمام الوزارة بحماية
المستهلك. وأوضح أنها المرة الأولى التي تعتمد فيها هذه الأعداد الكبيرة للمواصفات،
مشيرا إلى أن هناك لوائح جديدة يتم إعدادها حاليا في المواصفات والمقاييس تتمثل في
شهادة المطابقة للإنشاءات الخاصة بالخرسانة الجاهزة والاسفلت ومواد الطابوق. وأكد أن
الوزارة على أعتاب إصدار كود البناء الجديد (مواصفات قطر للبناء والإنشاء 2010)، مشيراً
إلى أن الإدارة العامة لشؤون المختبرات والتقييس استطاعت أن تصل بالعمر الافتراضي لمواد
البناء في دولة قطر إلى 75 سنة في المواصفات الجديدة. واعتبر أن المواصفات القياسية
التي تعد وتعتمد وتصدر لحماية المستهلك تشجع كذلك المستثمرين الوافدين على دخول السوق
المحلي باعتبار أن المواصفات ذات الجودة العالية تسمح باستثمار أموالهم في منشآت ذات
عمر افتراضي أطول. وأنحى باللائمة على التاجر بوصفه المسؤول الأول والوحيد عن استيراد
السلع المغشوشة والمقلدة مما يعكس برأيه خرقا للقانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن المواصفات
والمقاييس الذي يحظر في مادته 7 استيراد أو بيع أو تداول أو عرض أي سلعة مخالفة للمواصفات،
مناشداً التجار بتوخي الحذر عند استيراد أي سلعة والتأكد من توافرها على شهادة مطابقة.
وأشار إلى أن توعية المستهلك هي صمام الأمان الأول باعتبار أن بعض السلع قد تدخل البلاد
سليمة ثم تفسد نتيجة لتخزينها السيء، وهو ما لا يغني عن وجود الجهات الرقابية بحسبه
(حماية المستهلك، الصحة، البلدية...).
ولفت المدير العام للإدارة العامة لشؤون المختبرات والتقييس إلى عدم وجود حضور للمستهلك
في القرار (في جميع هيئات التقييس في الوطن العربي)، مستدركا أن قطر من الدول القلائل
التي أخذت رأي المستهلك حتى في الأمور الفنية الدقيقة، معتبرا أن تجاوب وزارة البيئة
(شؤون المختبرات والتقييس) قاد في وقت سابق إلى تعديل مواصفة بناءً على ملاحظات أبداها
بعض المستهلكين. وعن تعدد الجهات الرقابية بالدولة وما يرتب من صعوبات تحول دون فعالية
الرقابة قال إن المطلوب هو زيادة التنسيق الذي أوضح أنه مفعل حاليا جدا عبر اتصالات
وإنشاء لجان رغم أن المستهلك يعتبره قاصراً عن نسبة 100 في المائة التي يطمح إليها،
مضيفا أن التنسيق قائم كذلك مع هيئة التقييس الخليجية التي تعمل تحت مظلتها هيئات التقييس
في دول مجلس التعاون، منبها إلى صعوبة جعل الجهات الرقابية جهة واحدة نظرا لاختلاف
التخصصات. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إضافة مختبرات جديدة إلى تلك القائمة حاليا
ومن أهمها مختبر فحص ألعاب الأطفال ومختبر فحص أدوات التنظيف والتجميل ومختبر زيوت
التزييت. ونوه الكواري بأن العام الماضي شهد تعاونا مع المجلس الأعلى للصحة لمنع المواد
الغذائية التي تزيد فترة صلاحيتها على المواصفات المعتمدة إضافة لمنع دخول بعض الأجهزة
الكهربائية المنزلية غير المطابقة للمواصفات القياسية والتي قد تسبب الحرائق والكوارث،
والتعاون مع حماية المستهلك لمسح الاسواق. وقال إن عام 2008 شهد منع دخول شحنة من حصى
الجابرو مستورد من الخارج وشحنة من حديد التسليح المستخدم في المباني لعدم مطابقتهما
للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، إضافة إلى منع دخول ألعاب الأطفال المحتوية على
مواد سامة ومسرطنة. وأضاف أن دولة قطر تعتبر أول دولة خليجية وعربية تفرض قيودا على
ألعاب الأطفال، مشيرا إلى أن القوانين والمواصفات القياسية يجب أن تطبق في الأسواق
وأن تكون نافذة لأن الهدف في النهاية هو حماية المستهلك، مؤكدا أن المؤتمر الأول لحماية
المستهلك خطوة جيدة في هذا الاتجاه ورسالة واضحة لكل المهتمين، مصنعين وتجارا وموردين.
وأشار الدكتور الكواري إلى أن الهدف من المواصفات القياسية هو المساهمة في رفع جودة
الإنتاج الوطني وتسهيل التبادل التجاري وتخفيض التكلفة والحد من نسبة الهدر، كما أنها
توفر المنافسة العادلة بين المنتجين وتحافظ على السمعة الجيدة للمنتجات الوطنية وزيادة
قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، معتبرا أن الجودة والمنافسة اللتين تحققهما
المواصفات القياسية هما جناحا حماية المستهلك.
قانون
رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قرار
مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2003 بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة القطرية للمواصفات
والمقاييس
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (101) لسنة 2007 بشأن اعتماد مشروع مواصفة قياسية كمواصفة
قياسية قطرية
قرار
أمير دولة قطر رقم (10) لسنة 1976 بتشكيل لجنة لتنظيم الرقابة على الأسعار، وتنمية
الإنتاج الزراعي ودعم السلع الضرورية
اعتماد
600 مواصفة قياسية خليجية
هيئة
المواصفات الخليجية تسعي لبناء بنية تحتية للجودة
معهد
التنمية يوقع عقد دراسة استشارية مع هيئة المواصفات