جريدة الراية - الإثنين22/2/2010 م
لجنة المشاريع الحكومية تنهي مشاكل التأخير
تقترح الحلول وتحقق التنسيق المطلوب بين الجهات
الخيارين : مطلوب التركيز على المشاريع المتأخرة وإنجازها
العذبة : التسريع باتخاذ القرارات يسهم فى حل مشاكل المشاريع
العتيق : غياب التنسيق بين الجهات الحكومية وراء تعطل المشاريع
الجولو : الحل الجماعي لمشاكل المشاريع يحقق سرعة التنفيذ
كتب - أشرف ممتاز :
أشاد أعضاء المجلس البلدي المركزي بقرار انشاء لجنة لدراسة المشاريع الحكومية، حيث
تتشكل اللجنة برئاسة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية ممثلين عن وزارات الطاقة
والصناعة والداخلية والاقتصاد والمالية والبلدية والتخطيط العمراني والبيئة وهيئة الاشغال
العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتختص اللجنة بدراسة ما يعترض تنفيذ
المشاريع الحكومية واقتراح الحلول المناسبة
واكد اعضاء البلدي ان تشكيل اللجنة يعد خطوة مهمة في ايجاد الية فاعلة لمواجهة العقبات
والمشاكل التي تؤثر على سير المشاريع لا سيما مشروعات البنية التحتية والتي شهدت العديد
من العقبات ادت الى تاخر معدلات انجازها ما يعكس اهتمام القيادة العليا بالاسراع بتنفيذ
تلك المشروعات.
ففي البداية اوضح السيد محمد صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي ان تشكيل تلك
اللجنة كان احد مطالب المجلس البلدي في دورته السابقة والتي بدا خلالها تنفيذ مجموعة
كبيرة من المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات الخدمية.
وشدد على اهمية قرار تشكيل اللجنة للاسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية التي تمس مصالح
المواطنين مشيرا الى ضرورة ان تحظى اللجنة بصلاحيات مطلقة لاتخاذ القرارات والاجراءات
التي من شانها علاج مشاكل المشروعات دون تاخير وهو ماسيؤدى بتسريع معدلات الانجاز وزيادة
التنسيق بين الجهات الخدمية المختلفة.
وطالب الخيارين ان تقوم اللجنة بالتركيز على علاج سلبيات المشاريع المتاخرة لا سيما
في قطاع الطرق حيث واجهت مشروعات الطرق الكثير من المشاكل كان من بينها غياب التنسيق
بين الجهات الخدمية وهو ما اثر على معدلات التنفيذ مضيفا ان وجود اللجنة سيخلق الية
واضحة للتعامل مع مشاكل المشروعات وايجاد الحلول المناسبة لها بدون تاخير.
واكد على ان رئاسة وزير البلدية والتخطيط العمراني للجنة سيمثل عامل قوة يضاف الى اللجنة
كون الوزير يتمتع بكفاءة مهنية وادارية عالية ستمكن اللجنة من وضع يدها على مكامن الخلل
فى المشاريع والاسراع بمعدلات التنفيذ.
من جانبه اكد السيد محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر الجنوبية ان
تشكيل لجنة المشاريع الحكومية جاء في وقته نظرا لتعدد المشروعات التي تنفذها الدولة
في اطار خطة التنمية ما يستوجب وجود اللجنة للاشراف الدقيق على المشاريع والاسهام فى
ايجاد الحلول للمعوقات التي تواجه المشروعات.
واشار الى ان هدف اللجنة ايجاد اليه لمواجهة مشاكل المشاريع والعمل على اتخاذ القرارات
السريعة التي من شانها تلافي سلبيات الفترة الماضية التي كان من بينها بطىء اتخاذ القرارات
ما ادى الى تاخر معدلات تنفيذ المشروعات معتبرا ان وجود جميع الجهات الحكومية في تلك
اللجنة سيسهل من التواصل بين الجهات المختلفة المشتركة فى المشاريع خاصة مشروعات البنية
التحتية كما سيعطي قدرة لتجنب ازدواجية القرارات.
اما العضو حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي المركزي فاعتبر ان قرار تشكيل لجنة لدراسة
المشاريع الحكومية يؤكد على اهتمام القيادة العليا بانجاز المشاريع ومتابعة سير العمل
والالتزام بالشفافية.
واشار الى ان تعدد المشروعات التي يتم تنفيذها في شتى المجالات ادى الى ظهور مشاكل
ادت الى تاخر المشاريع لذلك فان وجود اللجنة ضروري لرصد المعوقات وايجاد الحلول المناسبة
مضيفا ان اللجنة تمثل فريق عمل متكامل من جميع الجهات الخدمية والادارية التي ستسهم
في خلق منظومة متكاملة لعلاج السلبيات والاسراع بمعدلات تنفيذ المشاريع.
من ناحيته اكد السيد محمد شاهين العتيق عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة مدينة خليفة
الجنوبية ان تشكيل لجنة المشاريع الحكومية يمثل مطلبا هاما لتلافي التعارض بين الجهات
وخلق الية للتنسيق المشترك ما سيؤدي الى سرعة تنفيذ المشاريع وتجتب اسباب التاخير التي
كان من بينها عدم التنسيق وغياب الية موحدة وسريعة لاتخاذ القرارات الخاصة بمشاكل المشاريع.
والمح الى ان مدى صلاحيات اللجنة سيحدد قدرتها فى مواجهة المشاكل وايجاد الحلول التي
تعيق تنفيذ المشروعات لا سيما فيما يتعلق بعلاقة الجهات الحكومية بشركات المقاولات
التي كانت احد العوامل الرئيسية في تاخر العديد من المشاريع مؤكدا على ان منح الصلاحيات
الواسعة للجنة سيجعلها قادرة على حل مشاكل المشاريع الحالية والمستقبلية.
من ناحيته اكد المهندس احمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ان تشكيل لجنة لدراسة
المشاريع الحكومية هدفه ايجاد التنسيق بين الجهات الحكومية الذى غاب في بعض الاحيان
فاثر ذلك سلبا على المشاريع الحكومية خاصة المشاريع المتعلقة بالطرق والبنية التحتية
وشدد على ان ايجاد الية للتنسيق سيزيل العوائق التي تواجه المشاريع وسيعمل على ايجاد
حل جماعي للمشاكل وليس فرديا ما كان يؤدي الى تاخير المشاريع.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
البلدي
يطالب برقابة مشددة على الشركات
البلدي
يباشر عقد جلساته غداً
البلدي
يطلب تشكيل لجنة لمراقبة مشاريع الطرق
لابد من تعديل القانون رقم "12" لتفعيل دور البلدي
الاحتفال
بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
أعضاء
البلدي: أكدوا أنه وحد الرواتب على مستوى الوزارات